انتخابات رياست جمهوری و شکافهای جناح محافظه کار

وضعيت بالکل متفاوتی در انتخابات آتی رياست جمهوری نسبت به دوره های قبلی پديد آمده است. محافظه کاران برخلاف دوره های قبلی عاجز از انتخاب و معرفی کانديداتوری برای رياست جمهوری دوره نهم هستند. سرگشتگی و اختلاف در اين اين جناح پيرامون انتخاب کانديدا به اوج رسيده است. سرگردگان اين جناح برای حل معضل کانديداتوری، شورای هماهنگی هفت نفره تشکيل داده اند. اين شورا از نمايندگان گرايشهای درون جناح محافظه کار و تشکلهای وابسته به آنها تشکيل شده است. شورای هماهنگی تا کنون تاريخهائی را برای معرفی کانديداها اعلام کرده است ، ولی بخاطر اختلافات و شکافها نتوانسته است کسی را بعنوان کانديدای خود اعلام نمايد. گويا شورای هماهنگی در آخرين اجلاس خود علی لاريجانی را با ۵ رای موافق، يک رای ممتنع و يک رای مخالف بعنوان کانديدای محافظه کاران انتخاب کرده است، ولی مخالفت عناصر موثر اين جناح با کانديداتوری وی، موجب عدم اعلام اين تصميم و به تعويق افتادن موضوع گرديده است.
شورای هماهنگی نيروهای انقلاب که وظيفه هماهنگی بين گرايشها و جريانهای محافظه کار برای انتخاب کانديدا را بعهده داشت، به گرهگاه شکافهای درون محافظه کاران تبديل شده و ناهماهنگی بين آنها را به نمايش گذاشته است. از ابتدا ۵ تن بعنوان کانديدا توسط شورای هماهنگی در نظر گرفته شد که می بايست از بين آنها يک نفر انتخاب می شد. اما در جريان بررسی بر اثر اختلافات از يکسو تنی چند از آنها راه مستقل از شورا را در پيش گرفتند و از سوی ديگر جمعيت ايثارگران که نماينده شاخص بنيادگرايان است، از ترکيب شورای هماهنگی کنار رفت.
اختلافات ميان نيروهای محافظه کار آنچنان گسترش يافته است که بنوشته روزنامه جديدالتاسيس اقبال حتی به سطح رسانه های وابسته به اين جناح نيز تسری يافته است. گفته ميشود در حالی که مدير مسئول يک روزنامه تندرو از لاريجانی حمايت ميکند، معاون وی تلاش ميکند که احمدی نژاد را همچنان مطرح نگهدارد.
يکی از پارامترهائی که بطور مشخص برشورای هماهنگی تاثير ميگذارد و برنامه آن را بهم میريزد، احتمال کانديدا شدن رفسنجانی و مشخص نکردن آن توسط وی است. حضور و عدم حضور رفسنجانی تاثير جدی بر معادلات مطروحه در بين گروه های محافظه کار دارد. در بين اين گرو ها و از جمله در شورای هماهنگی هفت نفره، عده ای موافق رفسنجانی و عده ای نيز بشدت مخالف وی هستند. هر دو طيف بر احترام نسبت بوی تاکيد دارند، موافقان اين احترام را در دعوت از او به کانديداتوری عملی ميکنند و مخالفان در عدم حضور او در انتخابات.
مشخص است که کانديداتوری رفسنجانی شکاف موجود در طيف محافظه کاران را تشديد خواهد کرد. احتمال انتخاب رفسنجانی به رياست جمهوری بيشتر از ديگر کانديداها است. بنيادگرايان بر اين امر وقوف دارند و او را مانع اصلی در تکميل حلقه قدرت ميدانند. بهمين خاطر تلاش ميکنند که راه ورود رفسنجانی را ببندند و او را از اعلام کانديداتوری منصرف ساد.
در دوره های قبلی انتخابات رياست جمهوری و مجلس شورا، جناح محافظه کار با اين از حد چالش در درون خود مواجه نبوده است. گروه های مختلف محافظه کار که در مخالفت با اصلاح طلبان در يک صف قرار داشتند، بعد از راندن آنها، بر سر تسخير قوه مجريه به چالش سنگين برخاسته اند. گرايش بنيادگرا که در انتخابات شوراهای محلی و مجلس شورا به پيروزی دست يافت، مصمم است که بر قوه مجريه چنگ بياندازد و حلقه قدرت را تکميل کند. محافظه کاران سنتی که در دو انتخابات مزبور باده بودند، اين بار بسادگی حاضر نيستند که رياست جمهوری را هم دودستی تقديم بنيادگرايان کنند. بهمين خاطر در درجه اول از کاندیداتوری رفسنجانی و در درجه بعد از کانديداتوری اکبر ولايتی دفاع ميکنند.
نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری به آشکارترين وجهی شکافهای درون جمهوری اسلامی و جناح محافظه کار را در ديد همگان گذاشته است. شکافی که در تداوم خود ميتواند به لاغرتر شدن بيشتر جمهوری اسلامی و تضعيف آن منجر گردد و فرصتهای جديدی را برای رشد حرکات اعتراضی و نيروهای اپوزيسيون فراهم آورد.

انتخابات رياست جمهوری و شکافهای جناح محافظه کار

وضعيت بالکل متفاوتی در انتخابات آتی رياست جمهوری نسبت به دوره های قبلی پديد آمده است. محافظه کاران برخلاف دوره های قبلی عاجز از انتخاب و معرفی کانديداتوری برای رياست جمهوری دوره نهم هستند. سرگشتگی و اختلاف در اين اين جناح پيرامون انتخاب کانديدا به اوج رسيده است. سرگردگان اين جناح برای حل معضل کانديداتوری، شورای هماهنگی هفت نفره تشکيل داده اند. اين شورا از نمايندگان گرايشهای درون جناح محافظه کار و تشکلهای وابسته به آنها تشکيل شده است. شورای هماهنگی تا کنون تاريخهائی را برای معرفی کانديداها اعلام کرده است ، ولی بخاطر اختلافات و شکافها نتوانسته است کسی را بعنوان کانديدای خود اعلام نمايد. گويا شورای هماهنگی در آخرين اجلاس خود علی لاريجانی را با ۵ رای موافق، يک رای ممتنع و يک رای مخالف بعنوان کانديدای محافظه کاران انتخاب کرده است، ولی مخالفت عناصر موثر اين جناح با کانديداتوری وی، موجب عدم اعلام اين تصميم و به تعويق افتادن موضوع گرديده است.
شورای هماهنگی نيروهای انقلاب که وظيفه هماهنگی بين گرايشها و جريانهای محافظه کار برای انتخاب کانديدا را بعهده داشت، به گرهگاه شکافهای درون محافظه کاران تبديل شده و ناهماهنگی بين آنها را به نمايش گذاشته است. از ابتدا ۵ تن بعنوان کانديدا توسط شورای هماهنگی در نظر گرفته شد که می بايست از بين آنها يک نفر انتخاب می شد. اما در جريان بررسی بر اثر اختلافات از يکسو تنی چند از آنها راه مستقل از شورا را در پيش گرفتند و از سوی ديگر جمعيت ايثارگران که نماينده شاخص بنيادگرايان است، از ترکيب شورای هماهنگی کنار رفت.
اختلافات ميان نيروهای محافظه کار آنچنان گسترش يافته است که بنوشته روزنامه جديدالتاسيس اقبال حتی به سطح رسانه های وابسته به اين جناح نيز تسری يافته است. گفته ميشود در حالی که مدير مسئول يک روزنامه تندرو از لاريجانی حمايت ميکند، معاون وی تلاش ميکند که احمدی نژاد را همچنان مطرح نگهدارد.
يکی از پارامترهائی که بطور مشخص برشورای هماهنگی تاثير ميگذارد و برنامه آن را بهم میريزد، احتمال کانديدا شدن رفسنجانی و مشخص نکردن آن توسط وی است. حضور و عدم حضور رفسنجانی تاثير جدی بر معادلات مطروحه در بين گروه های محافظه کار دارد. در بين اين گرو ها و از جمله در شورای هماهنگی هفت نفره، عده ای موافق رفسنجانی و عده ای نيز بشدت مخالف وی هستند. هر دو طيف بر احترام نسبت بوی تاکيد دارند، موافقان اين احترام را در دعوت از او به کانديداتوری عملی ميکنند و مخالفان در عدم حضور او در انتخابات.
مشخص است که کانديداتوری رفسنجانی شکاف موجود در طيف محافظه کاران را تشديد خواهد کرد. احتمال انتخاب رفسنجانی به رياست جمهوری بيشتر از ديگر کانديداها است. بنيادگرايان بر اين امر وقوف دارند و او را مانع اصلی در تکميل حلقه قدرت ميدانند. بهمين خاطر تلاش ميکنند که راه ورود رفسنجانی را ببندند و او را از اعلام کانديداتوری منصرف ساد.
در دوره های قبلی انتخابات رياست جمهوری و مجلس شورا، جناح محافظه کار با اين از حد چالش در درون خود مواجه نبوده است. گروه های مختلف محافظه کار که در مخالفت با اصلاح طلبان در يک صف قرار داشتند، بعد از راندن آنها، بر سر تسخير قوه مجريه به چالش سنگين برخاسته اند. گرايش بنيادگرا که در انتخابات شوراهای محلی و مجلس شورا به پيروزی دست يافت، مصمم است که بر قوه مجريه چنگ بياندازد و حلقه قدرت را تکميل کند. محافظه کاران سنتی که در دو انتخابات مزبور باده بودند، اين بار بسادگی حاضر نيستند که رياست جمهوری را هم دودستی تقديم بنيادگرايان کنند. بهمين خاطر در درجه اول از کاندیداتوری رفسنجانی و در درجه بعد از کانديداتوری اکبر ولايتی دفاع ميکنند.
نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری به آشکارترين وجهی شکافهای درون جمهوری اسلامی و جناح محافظه کار را در ديد همگان گذاشته است. شکافی که در تداوم خود ميتواند به لاغرتر شدن بيشتر جمهوری اسلامی و تضعيف آن منجر گردد و فرصتهای جديدی را برای رشد حرکات اعتراضی و نيروهای اپوزيسيون فراهم آورد.