ملي شدن يك بحران
موضوع پروندهي هستهاي و نتايج و پيامدهاي آن طي ماههاي اخير، شمار وسيعي از صاحبنظران و فعالان جريانهاي سياسي داخل و خارج از كشور را به اعلام نظر و تحليل و موضعگيري واداشته است. بهنظر ميرسد كه بروندادهاي سياسي نظرات و مواضع اعلام شده، آنچنان است كه نحوهي رويكرد به اين موضوع به يكشاخصو معرف سياسي، در متن ديگر مسايل مؤثر و دخيل در صحنهي تغيير آرايش سياسي موجود و پيدايش صفآراييها و صورتبنديهاي نوين، بدل شده است. تا آنجا كه شايد بتوان گفت، هر روز كه بر ابعاد و جنبههاي تهديدكنندهي روند موجود پروندهي هستهاي افزوده ميشود، بر ميزان دوري و نزديكي صفآراييهاي نوين در حال وقوع از يكديگر نيز، افزوده ميشود.
در اين ميان، صرفنظر از حواشي پيرايش دهندهي نظرات و تحليلها و موضعگيريهاي بيان شده، آنچه دستگير خواننده يا شنوندهي نكتهسنج ميشود و مخاطب ميتواند آنرا بهعنوان جان و جوهر نظر، برداشت و نتيجهگيري كند بهطور كلي بر دو دسته قابل تقسيم است. بهعبارت ديگر، دو نوع رويكرد عيني و برونداد سياسي عملي بر سوگيري نظرات و مواضع مطرح در اينمورد، مترتب است:
1) تمايل به تشديد فشارها و تهديدات خارجي:
چنين تمايلي، طيف گستردهاي از مخالفان، از منتقدان و معترضان مسالمتجوي داخل تا سرسختترين دشمنان جمهوري اسلامي در خارج از كشور را پوشش ميدهد. بخش مخالفان مسالمتجوي اين طيف در داخل، در بيان نظرات و مواضع سياسي خود راجع به روند پروندهي هستهاي، بر ضرورت پرهيز از مواجهه و رويارويي با نظام بينالملل تأكيد ورزيده و بنا به مصالح و منافع ملي، خواستار عدم تشديد منازعهي جمهوري اسلامي با آمريكا و غرب است. اين بخش درعينحال نسبت به اعمال آن دسته از خواستها و فشارهاي نهادها و سازمانهاي مدني و حقوقي بينالمللي بر سياستها و عملكردهاي ناقض حقوق بشر و آزاديهاي سياسي در ايران كه به بهبود وضعيت حقوق بشر و آزاديها در كشور بينجامد، تمايل خود را صريحاً يا تلويحاً كتمان نميكند.
به نسبتي كه از اين بخش از طيفبندي عبور كرده و به سطوح مياني و سپس افراطي منتهااليه راست اين طيف نزديك ميشويم، علاوه بر تمايل نسبت به تشديد فشارهاي سياسي و ديپلماتيك، تمايل به اِعمال فشار و تحريم اقتصادي و تهديد و تهاجم نظامي نيز ابراز ميشود، طرح خواستهي تشديد فشارها و تهديدات خارجي، آنگاه كه بهطور خاص معطوف به ابعاد اقتصادي و نظامي ميشود، عموماً بيانشده از جانب بخشي از خارجنشينان است كه البته ميتوان خواست آنان را حديث نفس لايههاي از بخش خاموش جامعه-بهويژه پس از انتخابات نهم رياست جمهوري- در داخل نيز تلقي كرد. لايهاي كه در داخل كشور فرصت و جراCت طرح صريح اين خواسته را ندارد و همدلي خود با چنين تمايل و خواستهاي را بهطور عمده با جملاتي نظير "بگذار تكليف يكسره شود" بيان ميكند. خارجنشيناني كه در بيانات و اظهارات- اكثراً ماهوارهاي- خود هر روزه با اشتياق زايدالوصفي ميل و خواست آشكار خويش به داغتر كردن هر چه بيشتر تنور منازعهي جمهوري اسلامي با آمريكا و غرب بر سر پروندهي هستهاي را ابراز ميكنند، بيشترين تأكيدشان در روند تشديد مخاصمهي موجود، بر اعمال انواعي از فشارهاي سياسي و در وهلهي بعد اقتصادي است كه ميتواند موقعيت نظام را در سطح بينالمللي و داخلي، بيشتر تضعيف كرده و آسيبپذيرتر نمايد. پرهيز اين دسته از حمايت و جانبداري بيپرده از تهاجم نظامي آمريكا به ايران، با يا بدون همپيمانان ديگر، صرفاً براي دوري از مواجهه با امواج اعتراضآميز و اعلام انزجار ناشي از چنين حمايتي از طرف ايرانياني است كه در داخل و خارج، ميتوانند در زمرهي مخاطبان آنها باشند. به بيان ساده، اين دسته، "رو و شهامت" آن را ندارند كه بهصراحت به دفاع از تهاجم نظامي آمريكا به ايران به قصد تغيير رژيم بر اساس الگويي مشابه تهاجم نظامي به عراق و سرنگوني صدام حسين بپردازند. لذا براي موجه جلوهدادن تمايل خود مبني بر سودمندي انجام تحريمهاي اقتصادي و متعاقباً تهاجمهاي نظامي محدود يا همه جانبهي آمريكا به ايران، به اين انگاره تكيه ميكنند كه به موازات فشارهاي ديپلماتيك، اِعمال فشارهاي اقتصادي و نظامي درصورتيكه جمهوري اسلامي از پذيرش شرايط و خواستههاي آمريكا در ارتباط با پروندهي هستهاي سر باز زند، باعث افزايش دامنهي نارضايتيهاي عمومي موجود در داخل شده و با اوجگيري اعتراضات و قهر مردم نسبت به شرايط ناگوار پديد آمده، زمينههاي عيني تغيير رژيم فراهمتر ميشود. بر پايهي اين انگاره است كه افراطيترين جريانهاي جايگرفته در اين بخش، مانند: برخي تشكلهاي خواهان حكومت سلطنتي پادشاهي، سازمان رجوي و پارهاي از عناصر و خردهمحفلهايي كه سابقاً در كسوت چپهاي دو آتشه ظاهر ميشدند و اينك به عنوان چپهاي شرمنده ادامه بقا ميدهند، همگي در سودجستن از هر فرصت و امكاني براي پديدآمدن شرايط فرضي مذكور، خود را به هر آب و آتشي ميزنند، بهاين هوا كه شايد از نمد آن اوضاع، كلاهي هم نصيبآنان شود و سوداي نسيهي جايگزيني، در شرايطي كه زمينههاي تغيير رژيم مهياتر ميگردد، براي آن نقد شود.
در اين طيفبندي، نحوهي مواجههي هر يك از جريانهاي جايگرفته در دو سر طيف، متأثر و ملهم از تحليل و نگاهي است كه به مجموعهي شرايط داخلي و جهاني دارند. در واقع نوع اهداف، برنامه و استراتژي هر جريان سياسي تعيينكنندهي نحوهي برخورد و نوع رويكرد آن جريان با موضوع فشارها و تهديدات خارجي است. بااينوصف، علت سردرگمي و انفعال بسياري از جريانهاي سياسي در قبال اين موضوع را ميتوان در نابرخورداريآنان از مؤلفههاي مذكور جستوجو كرد.
2) تمايل به كاهش فشارها و تهديدات خارجي:
ابراز ضرورت كاهش تشديد فشارها و تهديدات خارجي فقط محدود به مواضع و بيانات رسمي و غير رسمي دولتمردان هيأت حاكمه جمهوري اسلامي نميشود. طرح چنين ضرورتي، طيف وسيعي را شامل ميشود كه يك سر آن هيأت حاكمه و سر ديگر آن بسياري از بخشها و نيروهاي اپوزيسيون جمهوري اسلامي در داخل و خارج از كشور است. مشابه رويكرد اول، در رويكرد دوم نيز شاهد وجود طيفبندي گستردهاي-حتي به مراتب گستردهتر از طيفبندي رويكرد اول- در مخالفت و مقابله با خطر افزايش تهديدها و تهاجمات خارجي هستيم. مخالفتها و مقابلهخواهيهايي كه البته داراي خاستگاههاي تحليلي، سياسي و استراتژيك كاملاً متفاوت و بعضاً متضاد با يكديگر است. مخالفت بخشي از اپوزيسيون مسالمتجو كه تسامح ميتوان آنرا در منتهااليه چپ اين طيفبندي جاي داد در قبال فشارها و تهديدات خارجي بهطورعمده متوجه تهديدات اقتصادي و خطر تهاجم نظامي است؛ از آنرو كه اين تهديدات و تهاجمات احتمالي ميتواند استقلال و تماميت ارضي و كيان ملي مملكت را دستخوش خطرات فاجعهبار سازد. بهنسبتي كه به سطوح مياني و راست اين طيفبندي نزديك شويم، ناظر مخالفت با تهديد و تهاجم سياسي، اقتصادي و نظامي از جانب جريان، و نيروهايي هستيم كه بر مبناي پيشينه و شاكلهي هويتي و بنيانهاي موجوديت، بهنوعي در ربط و پيوند با ساخت قدرت-خواه در متن، خواه در حاشيهي ساخت قدرت- قائم به دوام و بقا هستند. چه بخش مطرودان و به حاشيهراندهشدگان از حاكميت پس از انتخابات اخير رياست جمهوري و چه جناح محافظهكار ميانهرو و سنتيِ حاضر در بلوك قدرت كه اينك در رقابتي مستمر با جريان اصولگرا-تماميتخواهِ حاكم بر ساخت قدرت بهسر ميبرد، منشأ احساس خطرشان از تهديدات و تهاجمات سياسي، اقتصادي، نظامي خارجي به تعريف و تعيين جايگاه خود در بلوك قدرت باز ميگردد و در جداسري، از منشأ احساس خطري است كه به بخش چپ اين طيفبندي مربوط ميشود. علت اين جداسري همانگونه كه پيشتر ذكر شد، خاستگاههاي تحليلي، سياسي و استراتژيك كاملاً متفاوت و بعضاً متضاد با يكديگر است. طبعاً همين تفاوتها و تضادها سبب اتخاذ روشهاي متفاوت در نحوهي مواجهه و برخورد براي چهگونگي مقابله با فشارها و تهديدات خارجي نيز ميگردد. از همينرو است كه ميبينيم جريان افراطي اصولگرا (يا بنيادگرا- ) تماميتخواه، در منتهااليه راست اين طيفبندي، همواره با شماتت و درشتگويي به جناح محافظهكار ميانهرو و سنتي، آنانرا در كنار مسؤولان اصلاحطلب دستاندركار فعاليتهاي هستهاي متهم به ضعف و سستي و سوءمديريت در هدايت مسير پرونده و روند مذاكرات انجام شده طي سالهاي گذشته تا هشتماه پيش ميكند، چرا كه مشي و روش اينعده طي چند سال گذشته در مواجهه با بحرانهاي پديد آمده در روند مذاكرات هستهاي، پرهيز از رويارويي با آمريكا و غرب يا حداقل به تأخير و تعويق انداختن آن بوده است. حال آنكه مشي و نحوهي رويكرد عملي در جريان افراطي و بنيادگرا-تماميتخواه در مديريت و هدايت روند مذاكرات هستهاي طي هشت ماه گذشته تا امروز، استفاده از هر فرصتي براي نزديكترشدن به موقعيت رويارويي و صفآرايي با طرفهاي منازعه و تشديد تخاصمات فيمابين بوده است. تا آنجا كه بنابر شواهد و قرائن، احتمال آن ميرود كه اين جريان در خصوص ارايهي مجموعه پيشنهادهاي كشورهاي اروپايي به جمهوري اسلامي جهت جلوگيري از صدور قطعنامهي، شوراي امنيت بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، با تمسك و تأكيد بر ادامه روند غنيسازي و عدم تعليق اين روند، از آخرين فرصت پديد آمده استفاده نكند و به پيشواز صدور قطعنامهي مزبور توسط شوراي امنيت برود. درصورت وقوع اين احتمال كه به يك معنا بايد آنرا آغاز فصل تفوق كامل هژموني جريان افراطي بر ساخت قدرت و به سايهراندن نقش و تأثير ديگر رقبا در حاكميت-گرچه بهطور كوتاهمدت و مقطعي- تلقي كرد، ميتوانيم شاهد وقوع يك اتفاق ديگر نيز باشيم؛ اتفاقي تاريخي كه مكرر در مكرر در اينجا و آنجا رخ داده است. اين اتفاق كه افراطيون هر دو سر طيفِ خواهان تشديد فشارها و تهديدها و طيفِ خواهان كاهش فشارها و تهديدهاي خارجي،ذيل حضور افراطيترين بخشهاي قدرت در دولت نومحافظهكار آمريكا، با همهي تفاوتهايي كه اين مثلث افراطي در كيستي- چيستي بودنها و افتراق در نقطه عزيمتها با يكديگر دارند، بالاخره در يك فصل و ميدان مشترك بههم ميرسند؛ فصل نزاع و ميدانستيز.
واكنشهاي ضد جنگ:
با افزايش زمزمهي احتمال تهاجم نظامي آمريكا به ايران در شرايط تشديد بحران موجود در پروندهي هستهاي، موجي از اعتراضات صلحخواهانه و ضد جنگ در اين اواخر بهراه افتاده است.
نكتهي شايان توجه در اين ميان آن است كه واكنشهاي اعتراضي عليه حملهي احتمالي محدود يا نامحدود آمريكا به ايران در قالب برگزاري كمپينهاي صلحجويانه يا برگزاري ميتينگها و تظاهرات ضد جنگ، عموماً توسط هموطنان خارج از كشور صورت گرفته است. در داخل كشور تا اين زمان هنوز واكنشي جمعي و سازمانيافته مشابه اكسيونهاي ايرانيان خارج از كشور، چه در سطح عمومي و مردمي در جامعه و چه از طرف فعالان سياسي رخ نداده است. آيا اين بهمعناي آن است كه مردم و جريانهاي سياسي- مستقل ملي و دموكراسيخواه- توجهي به اين خطر و تهديد ندارند و نيازي به انجام كنش سياسي مناسب در قبال اين موضوع حس نميكنند؟
بيترديد چنين نيست؛ پس چه چيز باعث ايجاد نوعي سردرگمي و انفعال عمومي در بين روشنفكران و نخبگان و فعالان سياسي از يكطرف و تودهي مردم بهويژه اقشار مختلف طبقهي متوسط شهري در اين خصوص شده است؟
واقعيت آن است كه انحصاريكردن سيستم اطلاعرساني عمومي مانند صدا و سيما توسط حكومت و فقدان مراكز خبري و اطلاعرساني مستقل از باندها و جناحهاي سياسي حاكم كه هر يك خبرگزارييا سايت اطلاعرساني خاصي را به انحصار خود در آوردهاند و خلاصه، فقدان گردش آزاد اطلاعات و تحليل و اِعمال سانسور و خودسانسوري رسمي و غيررسمي رسانهاي، چتري از بياطلاعي و ضعف خبر و تحليل راجع به اين موضوع را برجامعه گسترانده است. تحت چنين وضعيتي، بديهي است كه نهتنها عامهي مردم بلكه حتي روشنفكران و نخبگان نيز در بي اطلاعي يا حداقل كم اطلاعي نسبت به اخبار و نظرات و تحليلها و جزئيات برنامههايي به سر ميبرند كه هر روز و هر ساعت در محافل خبري و رسانههاي عمومي فراسوي مرزها، پيرامون روند پروندهي هستهاي ايران انعكاس مييابد. بلاي سانسور و فقدان نظام مستقل و غيرحكومتي گردش آزاد اطلاعات و تحليل، بهرغم همهي تلاشهاي جريانهاي حاكم بر زمام امور كشور در استفادهي حداكثري از رسانههاي در انحصار خود براي مثبت و موفق جلوهدادن برنامهها و عملكرد خويش در پروندهي هستهاي، مانع از آن شده است كه در سطح ملي يك گفتمان آزاد عمومي و فراگير دربارهي اين موضوع شكل گيرد. برگزاري رسمي و فرمايشي تظاهرات و تجمعها و مجالسي كه هدف آن جلب رضايت و حمايت افكار عمومي و بسيج پشتوانهي مردمي براي ادامهي سياستها و برنامههاي جريان حاكم در پيش برد ر روند فعاليتهاي هستهاي است، تاكنون موفق نشده است كه برخلاف انتظار دستاندركاران ذيربط، موضوع ضرورت حياتي غنيسازي اورانيوم در كشور را براي عموم مردم به يك موضوع و خواست ملي تبديل كند؛ بلكه برعكس، رهآورد مسير بدخيم چالش فعاليتهاي هستهاي ايران، بروز يك "بحران ملي" بهجاي خواست و مطالبهي ملي بوده است. البته از اين زاويه، دستاندركاران ذيربط موفق بودهاند كه با ملي كردن بحران پروندهي فعاليتهاي هستهاي، اين موضوع را به مسألهاي ملي تبديل كنند و با ملي كردن اين بحران، آحاد مردم و بسياري از آگاهان و فعالان سياسي و اجتماعي را به اتخاذ موضع و ارايهي نظر راجع به موضوعي وادارند كه در اساس هيچ نسبت و قرابتي با اساسيترين نيازها و ضرورتهاي ملي و ميهني آنان ندارد. براي كثيري از مردم، اين پرسش اساسي همچنان باقي است كه به واقع، بين ضرورت حياتي انجام غنيسازي اورانيوم در داخل كشور بهازاي مواجهه با خطرات و تهديدات خارجي فزايندهاي كه روزبهروز نيز بر شدت آن افزوده ميشود، با مشكل گراني و تورم روزافزون، بيكاري روبهگسترش و موج اخراجهاي تباه كنندهي زندگي كارگران، فساد و ناكارآمدي نهادينه شده در دستگاههاي دولتي و اداري، افزايش اعتياد و فحشا، مشكل بيسرپناهي و رشد سرسامآور قيمت مسكن، بي آتيگي جوانان و فارغالتحصيلان دانشگاهي و ... چه نسبتي وجود دارد؟ اين پرسش مردم بهويژه از دولتي است كه رييس جمهورش در شعارها و تبليغات انتخاباتي براي جلب آرا، نه هدف و وعدهي تكميل چرخهي سوخت هستهاي، بلكه عدالت و رفاه و گشايش در معيشت را به مردم نويد ميداد و برخلاف انكار امروزش، شعار بردن پول نفت برسر سفرهها را تصديق ميكرد.
همين پرسشها باترجماني ديگر از جانب بسياري از روشنفكران و نخبگان جامعه طرح ميشود. به باور آنان، كاستن از رنج و آلام معيشتي و رفاهي مردم، جز با مشاركتِ خود مردم در تصميمگيريهاي جمعي و نظارت شهرونداني كه داراي حقوقي برابر هستند بر عملكرد حاكمان براي تصحيح رفتار يا تغيير آنان، حاصل نميشود و اين يعني دموكراسي. روشنفكران و فعالان سياسي دموكراسيخواه، بر اين باورند كه مشاركت حقيقي مردم در تصميمگيري براي تعيين نحوهي ادارهيامور جامعه و كشورشان و نظارت واقعي آنها بر چگونگي عملكرد و حسن اجراي تصميمات توسط برگزيدگانشان در نهادهاي تقنيني، اجرايي و قضايي، تنها با وجود حكومتي مبتني بر ساختارهاي "باز، پاسخگو، تجديد شونده و محدود و غير تمركزگرا"، امكانپذير است. حكومتي كه مشروعيت منابع اقتدار آن نه وامدار مصادر قدسي كه برخاسته از راCي مردم و متكي بر توافقات و حقوق قراردادي مردم با حكومت است. به باور دموكراسيخواهان، حق شهروندي برآمده از نوع نگرش به مقولهاي بهنام حقوق بشر است و حقوق بشر نه محصول و پيآمد دموكراسي، بلكه ذات و جوهر دموكراسي است. بنيان و اصول پايهي دموكراسي بر حقوق فرديِ برابر فردفرد شهروندان يك جامعه براي مشاركت در تصميمگيري و عمل جمعي استوار است. برابري حقوقي شهروندان، يگانه شرط مشاركت واقعي آنها در تصميمگيريهاي جمعي و زمينهساز اعمال نظارتشان بر نحوهياجراي تصميم گيريها است و دامنهي حقوق شهروندي، گسترهاي به وسعت تمام ابعاد دربرگيرندهي امكان زيست شرافتمندانهي مادي و معنوي انسان را شامل ميشود.
بهباور دموكراسيخواهان، در غيبت دموكراسي و "نگرش، منش و روش دموكراتيك"، شعار و فراخوان براي مبارزه با فقر و فساد و بيعدالتي و شكاف طبقاتي و گراني و بيكاري و ...، غوغاسالاري رياكارانه براي انحراف افكار عمومي و هياهو بر سر هيچ است.
و اينك اما دموكراسيخواهان ملي، هيچ پيوند و قرابتي بين آنچه ميخواهند با ضرورت حياتي انجام غنيسازي اورانيوم در كشور نميبيند. در عين آنكه به اعتبار احساس مسؤوليت ملي و ميهني مانند همهي آحاد مردم، دلنگران عواقب بحران جبراً مليشدهي پروندهي هستهاي ايراناند و هرنوع تهديد محتمل، نهتنها نظامي، بلكه حتي تحريم اقتصادي را نيز به زيان مصالح مردم و منافع ملي كشور و از همه مهمتر، جنبش روبه اعتلاي دموكراسيخواهي ايران ميدانند و عميقاً آن را مطرود و محكوم ميكنند، ليكن خوش ندارند كه بيان اين دغدغه و ناخرسندي از طرف آنها به حساب ذخيرهي سياسي-تبليغي جرياني واريز شود كه مايل به رويارويي كشور با نظام بينالملل و هادي خصمانهتر كردن تقابل ايران با آمريكا و غرب است.
گو اينكه غرب و بهويژه آمريكا، بهخوبي بر اين حقيقت واقفند كه وارد آوردن هرنوع فشار و تهديد اقتصادي يا احياناً تهاجم نظامي كه ايران را به مرز فروپاشي زيرساختهاي اساسي سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي سوق دهد، كل منطقهي خاورميانه و بالطبع نظام بينالملل را با آنچنان سناريوي دهشتناكي مواجه ميسازد كه وضعيت كنوني حاكم بر عراق در مقايسه با آن، مينياتوري بيش نمينمايد. موضوعي كه امروزه در انعكاسهاي رسانهاي، با عنوان خواست آمريكا براي گره زدن سرنوشت پروندهي هستهاي با پروژهي تغيير رژيم در ايران طرح ميشود، بهنظر نميرسد كه بهمعناي خواست آمريكا براي باژگونسازي نظام حكومتي ايران در كوتاهمدت باشد، چرا كه تحقق چنين خواستي در اين برهه، يعني همان فروپاشي زيرساختهاي اساسي كشور ايران. بحرانهاي سياسي، اقتصادي و نظامي مترتب بر چنين وضعيتي، آنقدر پردامنه و غير قابل پيشبيني است كه به احتمال بسيار زياد، نومحافظهكاران آمريكايي را از ورود به عرصهاي كه نتوانند چالشهاي آن را به كنترل خوددر آورده و بر بحرانهاي غيرقابل مهار و پيشبيني ناپذير آن فايق آيند، دستكم در اين زمان بر حذر ميدارد. بنابراين، ميتوان از مفهوم تغيير رژيم در اين ارتباط همان را برداشت كرد كه مقامات مسؤول آمريكايي بهعنوان مواضع و بيانات رسمي دولت ايالات متحده ذكر ميكنند؛ يعني تغييرِ بهزعم آنان "رفتار حاكمان ايران." با اين وجود اگر قرار باشد كه ابعاد و دامنهي فشارها و مضايق وارد شدهي خارجي براي بهگفتهي آنها تغيير رفتار حاكمان، تا لبهي رسيدن به مرز فروپاشي زير ساختهاي كشور پيشروي ادامه داشته باشد نيز يقيناً، از كرانهي موجود تا آستانهي در پيش، چشماندازيهايي بسيار بسيار تلخ و ناگوار را بايد براي مردم و منافع ملي كشور تصور نمود.
با همهي اين احوال، دموكراسيخواهان ملي، اكنون بهدور از هر ابهام و سردرگمي، نيك ميدانند كه مسير ادامهي حركت آنان چيست. پيچيدگي شرايط و سرعت شتابندهي وقايع، آنان را از فهم اين نكته باز نميدارد كه اعلام باور و موضع آشكارشان مبني بر محكوميت هرنوع تهديد و تهاجم خارجي صرفاً ميتواند بازگوكنندهي طرز تلقي و سمتگيري استراتژيك آنها در صحنهي سياسي موجود و روند تحولات آتي باشد. وگرنه، اعلام اين باور و موضع، تأثيري بر تغيير ماهيت نزاع موجود بين آمريكا و جهان غرب با ايران بر سر پروندهي هستهاي نخواهد گذاشت. ماهيت اين نزاع، ناسازگاري سياستها و برنامهها و خواستهاي نظام بينالملل با سياستها و برنامهها و كنشهاي جريان حاكم بر زمام امور كشور است. موضوع غنيسازي اورانيوم و فعاليتهاي هستهاي ايران تنها يكي از موارد و بخشهاي اين نزاع و ناسازگاري است.
از اين رو است كه دموكراسيخواهان ملي، بدون آنكه ذرهاي از پيگيري فعالانه و هوشيارانهي روند تحولات داخلي و خارجي موجود غفلت ورزند، كمترين توهم و خوشباوري نسبت به نيكفرجامي اِعمال فشار و تهديدات خارجي براي پيشروي آرام اما مستمر دوران گذار به دموكراسي خودجوش و ملي در ايرانِ امروز ندارند و بهدرستي، نقطهي محوري و كانوني جِدّ و جهدهاي دموكراسيخواهانهي خويش را، بسط و تحكيم جنبش جامعهي مدني در كشور، ترسيم كردهاند.
نبض دموكراسي در ايران امروز ما، در جنبش فروكش ناپذير جامعهي مدني ميزند. جنبشهاي مستقل و رو بهبالندگي زنان، كارگران، دانشجويان، فرهنگيان، اقوام، بهمثابه كانونيترين پايگاه و خيزشگاه پرورنده و بسطدهندهي جنبش جامعهي مدني، اصليترين بستر و نيز موتور محركگذار به دموكراسي در ايران امروز است. مسيرگذار به دموكراسي در ايران امروز و فردا، مسير تقويت، توسعه و تحكيم جنبش خودجوش و درونزاي جامعهي مدني است كه اينك در ظرف جنبشهاي مستقل مورد اشاره حيات يافته است. دموكراسيخواهان ملي، بهدور از هر ابهام و سردرگمي، نيك ميدانند كه مسير ادامهي حركت آنان چيست.