مروری بر روابط جمهوری اسلامی ایران و جهان غرب 2
بازگشت به قسمت قبلی (کليک کنيد)
... دنباله مقاله
منافع ملی و تغییرات مفهومی آن در عصر حاضر
منافع ملی مفهومی تبعی از دولت ملی است.
در دوران گذار از عصر دولتهای ملی به اتحادیههای منطقهای، قارهای و جهانی و در مسیر انکشاف مفاهیم قبلی به مقولات جدید و پروسه قهری جهانی شدن اقتصاد، علوم و فرهنگها، دولت ملی نیز دستخوش تحولاتی بنیادین میشود و همه مفاهیم قبلی آن مانند منافع ملی و استقلال و ملیگرایی نیز از این تغییرات بینصیب نخواهد ماند.
بطور خلاصه برای نشان دادن دامنه این تغییرات پارهیی از نکات عمده آنرا برجسته میکنیم.
- در گذشته منافع ملی را در محدود کردن سرمایهگذاری خارجی در حوزه جغرافیائی هر کشور میدیدند ولی امروز شرط ایجاد پروژههای بزرگ و سودآور جذب سرمایههای خارجی است
- در گذشته قوانین داخلی که انشاء آن بوسیله نمایندگان ملت نشانه اراده ملی در تقنین بود همواره استقلال و برتری خود را بر قوانین دیگر حفظ میکرد ولی امروزه بسیاری از کنوانسیونها و قراردادهای بینالمللی همعرض و در بعضی موارد غیر قابل فسخ و در نتیجه برتر از اراده ملی (حداقل در صورتی که قصد فسخ آنرا داشته باشد) بشمار میرود و تمایل رو به افزایش در این است که کنوانسیون حقوق بشر و ضمائم آن بالاتر از قوانین عادی و اساسی ملتها تلقی شود
- امروزه عضویت در سازمان تجارت جهانی الزامی اجتناب ناپذیر شدهاست که حدود و مرزهای منافع اقتصادی و استراتژی رشد ملی را تا حد زیادی قبلاً تعیین مینماید.
البته باید گفت که دولتها در مرحلۀ گذار به آیندهای غیر مشخص، از یکسو باید محلّی عمل کنند زیرا به رأی آحاد افراد مملکتشان احتیاج دارند و از سوئی دیگر عمل در محدوده تقاضاهای محلّی کمکی به حل مسائلی که بعد فرامرزی یافتهاست نمیکند.
این تضاد باعث شده که دولتها بین منافع محلّی در چهارچوب مرزهای خویش و واقعیات فرامرزی همیشه در نوسانات رفتاری باشند.
آنها به رأی کسانی احتیاج دارند که هزینه تأمین رفاه نسبی آنان روزبروز برای دولت غیر قابل تأمینتر میشود.
بنابر این روز بروز فرض ملت بعنوان یک مفهوم جعلی یک پارچه که دولتی ملی نماینده آن باشد دشوارتر میشود.
در پایان این بخش قسمتی از سخنرانی کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل را در مجمع عمومی سازمان ملل که در تاریخ 22 سپتامبر 1999 ایراد شده نقل میکنم:
"استقلال در مشخصات اصلی خود باید باز تعریف شود.
یک تعریف گستردهتر از منافع ملی در قرن حاضر احتیاج است که در چه موردی منافع جمعی بشریت مطابق با منافع ملی واحدهای جغرافیائی است؟ منافع جمعی بشریت در گرو خلع سلاح عمومی و کنترل سلاح در اجتماعات است.
تا هنگامیکه جوامع و ملل حق استفاده از سلاح را داشته باشند، تأمین حکومت جهانی اگر نگوئیم غیر ممکن بسیار مشکل خواهد بود."
نظم جهانی در تئوری و عمل
جهانی شدن یک روند است که ما هنوز در ابتدای آن بسر میبریم انتهای این مسیر که میتواند سالیان دراز و پررنجی به درازا انجامد یک حکومت جهانی است که انسانها هویت جدیدی بنام " شهروند جهان" پیدا کنند .
ناگفته پیداست که اگر هم این روند به چنین نتیجهیی خوشخیم بیانجامد که بهترین سرانجامی است که چنین روندی میتواند داشته باشد در طول روند توسعه خود چه تحولات عظیمی را باعث خواهد شد و چه قربانیانی خواهد گرفت.
بگمان ما، صرف نظر از خوش گمانی و یا بد گمانی ما نسبت به این تحوّل، دینامیسم خودگردان تحولات اقتصادی، علمی و فرهنگی دهلیز اصلی این تحولات را مسیری جبری برای تحولات جامعه بشری نمودهاست.
ما در این جا نمیخواهیم با اندیشهای تاریخگرایانه و جبری به تحولات جامعه بشری بنگریم.
بقول مولفین کتاب از استبداد به دمکراسی
(Von der Diktatur zur Demokratie, Wolfgang Merkel, Hans - Jürgen Puhle , 1999)
"شرایط تاریخی و اجتماعی کریدورهای اصلی تحولات بشری میباشند ولی در درون این کریدورهای اصلی نقش کنشگران اجتماعی و سیاسی میتواند در کمیت و کیفیت تحولات اثر بگذارد و حتی مسیر تحولات را به نحو بارزی تحت تأثیر قرار دهد".
این جمله را در نقش شرایط تاریخی و اجتماعی و اثر کنشگران سیاسی و اجتماعی در گذار جامعه از استبداد به دمکراسی مینویسند ولی واضح است که این نتیجه به نقش عوامل تاریخی در انکشاف جامعه بشری و اراده و کنش آزاد بازیگران اجتماع بشر در تعیین سرانجام آن قابل تعمیم است.
جامعه بینالمللی در وضعیت حاضر نه در وضعیت هابزی یعنی وضعیت طبیعی و آنارشی حاکم برآنست و نه به غایت خود که قوانین فراگیر و یکسان یک حکومت جهانشمول میباشد رسیده است.
در این وضع بینابینی، برای بستر سازی سریع جهت حرکت آزاد سرمایه (بعنوان اصلیترین عامل جهانی شدن و جریان اصلی تاریخی معاصر) سرمایه به یک قدرت فائقه جهانی برای تأمین امنیت و رفع موانع احتیاج دارد.
با از بین رفتن بلوک سوسیالیسم، امروزه آمریکاهر چند بگزاف خود را نامزد چنین مقامی میداند.
با وجود فاصله بسیار بزرگ اقتصادی و علمی آمریکا با یکایک کشورهای دیگر، اروپا و چین از لحاظ اقتصادی هماوردهای تنگاتنگ آمریکا در عرصه جهانی میباشند.
با این وجود آمریکا بزرگترین ادعا و تحرک را در زمینه تصاحب چنین عنوانی یعنی ناظم جهانی دارد و در زمینه قدرت سختافزاری در فاصله بسیار بزرگ با دیگران میباشد.
بنحوی که در زمینههایی که در جهت اهداف مهم استراتژیک غیر قابل صرفنظر کردن بنظر آید متاسفانه با استفاده از قدرت نظامی حاضر است یک تنه و بر خلاف اجماع جهانی عمل نماید.
اشغال عراق و خلع ید از نظام صدام آخرین نمونه از این یکهتازی جهانی بشمار میآید.
بعبارت دیگر استراتژی (حداقل بخشی از هیأت حاکمه آمریکا) این است که با توجه به فاصله سختافزاری موجود با جهان، با کنترل انرژی فسیلی در خاورمیانه بتواند در میان مدت چنان در صحنۀ قدرت نرمافزاری نیز از رقبای خویش پیشی بگیرند که قدرتهای رقیب چارهای جز به رسمیت شناختن نقش نظامت بینالمللی او را نداشته باشند.
البته این استراتژی پس از سقوط بلوک سوسیالیستی سابق وضوح پیدا کرده و قابلیت عمل یافتهاست وگرنه آمریکا حدّاقل از زمان روزولت نفت و مواد اولیه مهم بخصوص فلزات را جزء منافع حیاتی و استراتژیک خود میداند و مناطق نفتخیز و بخصوص خاورمیانه را حوزه منافع حیاتی درجه اول خود میشمارد.
میدانیم که هر کشوری در حوزه منافع ملی بخشی را به منافع حیاتی اختصاص میدهد که بهیچ وجه و تحت حکومت هیچ دولتی قابل صرفنظر کردن نیست و فقط تاکتیکها میتواند تعقیب این منافع را جلو بیاندازد یا به عهده تعویق بسپارد.
با این وجود دولت آمریکا نیز در مسیر جهانی شدن مجبور است که استراتژی خود را تغییر دهد زیرا "منافع ملی" آمریکا نیز تعریف سنتی خود را از دست میدهد.
استراتژی کنترل منابع بهر قیمت، باعث خواهد شد که کشورهای منطقه آسیا و خاورمیانه و حتی اروپا که چنین سیاست استراتژیکی را تعقیب نمیکنند برای جلوگیری از این سیاست بهم نزدیکتر شوند و با توجه به اینکه یورو واحد پولی بسیار قوی در مقابل دلار شدهاست عملاً امکان کنترل آمریکا را بر منابع انرژی کم نمایند. منافع ملی آمریکا حکم میکند که تعادل را در این زمینه چنان رعایت کند که بیش از پیش باعث این نزدیکیها نشود و این به معنی اصلاح اساسی در استراتژی سنتی آمریکا در این حوزه مهم میباشد.
بنابر این خوشبختانه حداقل در پهنۀ دید میان مدت امکان اینکه آمریکا به تنهایی به یک ناظم یکهتاز جهانی تبدیل شود و رُل دیکتاتور جهان را بازی کند وجود ندارد.
در درازمدت نیز جهانی شدن چنان همکاریهای بینالمللی و سرمایهگذاریهای مشترک را ازدیاد خواهد داد که در مقابل قطبهای فراقارهیی اقتصادی آمریکا نیمتواند استراتژی یکهتازانهیی را پیش ببرد.
بنابراین نقش سازمان ملل به عنوان یک نهاد بینالمللی بعنوان ناظم واقعی نظم جهانی روز بروز افزایش پیدا خواهد کرد زیرا تنها جایی است که آمریکا و رقبای نزدیکش مانند کشورهای اروپایی و چین و روسیه میتوانند در آن در مورد چالشهای پیش رو به گفتگوهای منظم و قانونمند بنشینند و با بقیه کشورهای جهان به تفاهم برسند.
فضای دیپلماسی بینالمللی در حالت عادی در مقابل حرکتهای جهشی آمریکا برای بهم خوردن تعادل موجود مقاومت میکند ولی سیاستمداران پوپولیستی مانند احمدی نژاد میتوانند با ایجاد تهدید امنیتی برای جهان آنان را چنان متحد کنند که آمریکا از این اتحاد جهانی برای رسیدن به مقاصد استراتژیک خود استفادهیی شایان بنماید.
پس از پایان جنگ سرد و بهم خوردن تعادل 60 ساله سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، هنوز جابجائیهای مهمی در پیش است که تعادلی پایدار و نوین عرصه بینالمللی را از ثبات نسبی برخوردار کند. باین عدم تعادل عوامل ناشی از جهانی شدن نیز افزوده میشود و دامنۀ آنرا وسیعتر میکند.
ولی با این وجود ردهبندی قدرتهای بزرگ بر حسب قدرت سختافزاری و نرمافزاری آنها کم و بیش جایگاه دولت-ملتهای موجود در صحنۀ جهانی را مشخص کردهاست.
این نظم را انبوهی از قراردادها، کنوانسیونها، معاهدات و غیره قانونمند نمودهاست.
نهادهای بینالمللی و مهمترینشان یعنی سازمان ملل حافظ این نظام موجود بوده و تغییر این نظم در عمیقترین وجه آن فقط با تغییرات عمدهای در زمینۀ قدرت ملل عضو امکانپذیر است.
قوانین بینالمللی در درجه اول حافظ نظم موجود و طرفدار تغییر قانونمند آنند و حقوق در زمینۀ بینالمللی فقط در چهارچوب احترام به چنین روندی معنی پیدا میکند .
به عبارت دیگر در زمینه حقوق بینالملل صحبت از یک حق انتزاعی بدون توجه به تعادل قوای بینالمللی که مکانیسمی برای احقاق آن حق و اعمالش وجود ندارد واقعی نبوده بلکه در آخرین مرحله، این صاحبان حق وتو در شورای امنیت هستند که به اجماع میتوانند حقی را ایجاد و یا حقی را حذف و یا معلق نمایند.
یعنی با روش مصوبات شورای امنیت، در صحنۀ بینالمللی در کلیت خود نمیتوان بطور جهشی بر علیه منافع مهم این قدرتها تعادل قوای فعلی را بهم زد .
حق در صحنۀ بینالمللی معنایی جز احترام به این تعادل قوا ندارد زیرا در غیر این صورت هر حکمی میتواند حذف و یا معلق شود و یا به صورتی دیگر تبدیل شود.
میتوان با حق وتو مخالف بود و آنرا تبعیضامیز دانست ولی تا زمان حکومت واحد جهانی هیچ جایگزین مناسبتری که بتواند صحنۀ بینالمللی را از آنارشی هابزی به قانونمندی نسبی و نیمبند کنونی تبدیل کند وجود ندارد زیرا هر نظم نسبی جز بر پایۀ توان واقعی کشورهای عضو تعادل پایداری نخواهد بود و در نتیجه عدم تعادل و بیثباتی بیشتر جهان از امنیت و رفاه بسیار کمتری از وضع فعلی برخوردار خواهد بود.
نتیجه از این بحث این که:
1. روند جهانی شدن (اگر به یک جنگ خانمانسوز سوم جهانی منجر نشود) پایان آن حکومت واحد جهانی خواهد بود.
2. از وضع آنارشی هابزی تا حکومت واحد جهانی بشریت شاهد دوران گذار طولانی میباشد که اکنون ما در آستانه جهانی شدن بعضی از مؤلفههای مهم، زودتر از دیگر مؤلفهها میباشیم.
3. در این دوران گذار که با آغاز عصر انقلاب الکترونیک سرعت بسیار حیرتآوری پیدا کرده همۀ مفاهیم مهم در صحنۀ سیاست بینالمللی تغییر پیدا کردهاست و این تغییر مفاهیم همچنان با تغییر سریع وضعیت ادامه دارد.
4. منافع ملی کشورها فقط در سایه قبول نظم موجود و همکار و همگرایی با آن قابل تأمین است.
5. با وجود تضعیف نقش دولت-ملتهای بزرگ هنوز در صحنۀ بینالمللی تعیین کنندهترین نقش از آن آنان است.
6. کشور ما در منطقه ژئوپولیتیکی منحصر بفردی قرار دارد که در حوزه منافع حیاتی اغلب کشورهای صنعتی پیشرفته از جمله آمریکا تعریف شده است.
7. بعلت این وضع ویژه ژئوپولیتیک. ما بزرگترین موقعیت را برای همگرایی بینالمللی و برخورداری از همکاری کشورهای بزرگ داریم و در عین حال متقابلاً در صورت سیاست نابخردانه در معرض بزرگترین تهدیدها قرار داریم.
8. ورود ما به باشگاه دارندگان سلاح اتمی ممکن است در صورت موفقیت قدرت سختافزاری ما را افزایش دهد ولی چون با توجه به سیاستهای جمهوری اسلامی به یک تهدید دائم برای نظم و ثبات جهانی تبدیل خواهیم شد، قدرت نرمافزاری ما را بشدت کاهش خواهد داد و حتی اگر در اثر جنگ و محاصره اقتصادی از بین نرویم تمرکز نیروی انسانی متخصص و منابع مالی در این مسابقه تسلیحاتی که همراه با تضییقات روزافزون جامعه جهانی در همکاری با ما خواهد شد حداکثر ما را کره شمالی دیگری خواهد کرد که با مردمی بیچاره و درمانده دارای زرادخانهیی هستهیی خواهیم بود و این سیاست تسلیحاتی آیندهیی جز ورشکستگی اجتماعی و اقتصادی ندارد.
حسن شریعتمداری - هامبورگ
جولای 2006