جنبش، NGO، حزب
بخش اول قسمت دوم
همهي آنچه گفتهشد، دربرگيرندهي يك معناست؛ اينكه با شكلگيري جامعهي مدني در جوامع سرمايهداري مدرن و تقسيم كار و تخصصيشدن نقشها و كارويژههاي نهادها، امر سياست بهمنزلهي مسأله و موضوعي كه ذات و سرشت آن امري اجتماعي است و از ازل تا ابد همزاد زيست فردي و جمعي و اجتماعي انسانهاست، موضوعي تخصصي شد كه پرداختن به آن بهصورت تام و تمام، به حوزهي قدرتِ دولت مستقر تخصيص يافت. اما اين يك روي سكه است. رويديگر آن در همين جوامع، بروز شكافها و بحرانها و تضادهايي است كه فنسالاران و دولتمداران و اساساً دستگاه دولت و حوزهي قدرت، قادر به پُركردن و پاسخگويي به آن نبوده و مردم در حوزهي عمومي به ضرورت و اجبار، در قالب ايجاد تشكلهايي مستقل از حوزهي قدرت، درصدد پاسخ به بحرانها و شكافهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، مذهبي، سياسي و... برآمدند. در حقيقت مردم اين جوامع، سياستورزي با مفهومي جديد را بهگونهاي سازمانيافته و متشكل تجربه نمودند؛ تجربهاي كه حاصل آن، برقراري تعاملي دموكراتيك و سازندهو ايجاد موازنهاي سازگاريبخش بين حوزهي عمومي و حوزهي قدرت و برخورداري مردم از يك حوزهي خصوصي امن و تضمينشده در زندگي شخصي است.
در اينجا لازم است به طرح دو نكته براي رفع برخي ابهامات احتمالي، تا حدي اشاره شود:
1) نسبت جنبشهاي سياسي با جنبشهاي اجتماعي، نسبت عام و خاص است. بهاين معنا كه رابطهي ايندو جنبش با يكديگر رابطهي اين هماني نيست و نميتوان هر دو را در قالب يك تعريف گنجاند و تبيين نمود؛ اما ميتوان عوامل و مؤلفههاي عام بروز جنبشهاي اجتماعي را در ظهور و شكلگيري يك جنبشسياسي خاص، مؤثر و تعيينكننده دانست. بروز شكافها و تضادهاي عام و عمدهي فرهنگي، اقتصادي، طبقاتي، قومي و مسلكي، وقتي كه در گسترهي منطقهاي يا حتي ملي در يك جامعه منجر به ايجاد گروهبنديهاي معيّن و مشخصي بر حول شكافهاي بروزيافته گردد، ميتواند به تكوين و ظهور يك جنبش سياسي خاص منتهي شود. جنبش تنباكو، جنبشهاي خودمختارانه يا مركزگريزانه و ستيزهجويانه با دولتمركزي در ايرانِ پس از شهريور سال 1320 و جنبش استقلالطلبانه و ضد استعماري مردم هند به رهبري گاندي، و تقريباً عموم جنبشهاي دانشجويي، نمونههايي از جنبشهايي است كه سياسيبودن يا سياسيشدن آن، فراروييده بر بستر عمدهترين شكافهاي اجتماعي در گسترهاي ملي يا منطقهاي است. آنچه به يك جنبش سياسي ويژگي خاص و تمايزيافتهتر ميبخشد، مرتبهي اِشعار و عطف توجه بيشتر آن به ايجاد تغييرات در ساختار و نظام و مناسبات سياسي حاكم است. بهتعبير دكتر پيران "مفاهيمي مثل جنبش اجتماعي، جنبش سياسي، جنبش فكري، جنبش فرهنگي يا جنبش مذهبي، همپوشاني دارند؛ اما يكي از دلايل اين تقسيمبنديها تسهيل مطالعه و بررسي است. چون آن ميزان و همپوشاني گاهي در زمينههايي، آنقدر زياد ميشود كه جداسازي، جنبهي قراردادي پيدا ميكند و عناصر كليدي كه از ماهيت نوع جنبش سرچشمه گرفته، مبناي تعريف قرار ميگيرد؛ اينجاست كه جنبش سياسي به تغييرات و تحولات ساختار سياسي و قدرت، ناظر ميشود. جنبش اجتماعي هم ناظر ميشود به حركات سازمانيافته و آگاهانهي مردم درجهت زمينههايي كه مستقيماً سياسي نيستند، ولي اجتماعياند. براي نمونه از مهمترين جنبشهاي اجتماعي، مبارزات اجتماعات اسكان غيررسمي براي دسترسي به خدمات عمومي و شهري و حفظ سرپناه است. طبعاً شما متوجه ميشويد كه گرچه در اين نوع جنش، بحث قدرت و بحث سياست بهمعناي مختلفاش دخالت دارند، ولي جنبش، هدفي براي تغيير نظام سياسي يا تعديل نظام سياسي يا تصحيح نظام سياسي يا ايجاد دگرگوني در نظام سياسي و حفظ موجوديتش را در بدايت امر دنبال نميكند. گرچه اين امكان دارد كه در جريان زندهي زندگي، جنبش اجتماعي از بحث و مسألهي احتمالي فراتر رود و نظام سياسي را هدفگيرد."
2) رابطه و نسبت جنبش اجتماعي در جريان خودسازماندهيِ خودجوشِ خويش، با تشكلها و نهادهاي مدني برآمده از متن فرآيند تكوين توسعهي جنبش، رابطه و نسبتي كاملاً دو سويه و تعاملي است. ورود به بحث تقدم زماني يا وجوديِ تشكلها و نهادها بر جنبش اجتماعي و يا بالعكس، بهمنزلهي ورود به دورِ تسلسلناپذيرِ چرخهي مرغ و تخم مرغ است. جنبش اجتماعي، آفريدهي ديالكتيك اراده و عمل تشكلهاي غيردولتي بهمثابه نهادهاي واسط بين حوزهي عمومي و حوزهي قدرت با ضرورتها، الزامات، محدوديتها، فرصتها و در يك كلام واقعيتهاي موجودِ سربرآورده از شكافها و بحرانهاي اجتماعي است. برداشتن اولين گام براي گروهي از مخاطبان يك جنبش اجتماعي درجهت خودسازماندهي خويش و تشكيل اولين نهاد يا سازمان مستقل از حوزهي قدرت از طرف آنها، در پي دريافت دركي مشترك و همگاني از شكافهايي است كه موضوع منازعهي بسيجكنندهي آنان با مناسبات و ارزشهاي حاكميتيافته از سوي حوزهي قدرت خواهد بود.
يك NGOفعال در زمينهي طرح خواستها و مطالبات فمينيستي يا يك سنديكاي كارگري، به همان نسبت كه در مواجهه با جبرها و الزاامات واقعاً موجود اجتماعي، موفق به پيگيري و تحصيل اهداف حقيقي و حقوقي خود ميشود، به همان نسبت نيز موجبات رشد و گسترش عملي جنبش اجتماعي را در حوزهي اهدافِ مورد پيگيري خود، فراهم ميسازد. بنابراين، سازمانهاي غيردولتي يا انجمنها و تشكلهاي شكلگرفته در حوزهي عمومي، معادل جنبش اجتماعي نيستند و درعينحال جنبش نيز مستقل از سازمانها و نهادهاي مذكور، بهمثابه ارگانها و اندامهاي طراح و برنامهريز و مجري اهداف و خواستههاي خود كه در عمل به تجميع و سازماندهي نيروي اجتماعي مبادرت ميورزند، تبلور و موجوديت مادي پيدا نميكند. بهاينمعنا، هر نوع تولّيگري احتمالي پارهاي از كنشگرانِ NGOها نسبت به امر جنبش اجتماعي و گسترش آماج جنبش را مشروط و قايم به سازمان خود ديدن، در چارچوب رابطهي ديالكتيكي مورد اشاره، در اساس موهوم و بلاموضوع است.
جنبش اجتماعي و احزاب سياسي
احزاب سياسي ميتوانند با جنبشهاي اجتماعي رابطه و پيوندي وثيق و عميق داشته باشند. بسياري از احزاب سياسي مدرن يا در جريان شكلگيري جنبشهاي اجتماعي متولد شدهاند، يا به حمايت و تقويت آنها پرداختهاند و يا آنكه مورد حمايت جنبشهاي اجتماعي قرارگرفتهاند. دكتر بشيريه، تعريفي از نسبت احزاب سياسي با جنبشهاي اجتماعي ارايه ميكند كه با ديدگاههاي ديگر صاحبنظران مانند دلاپورتا و دياني در اين خصوص، تطابق بسيار زيادي دارد. وي برآن است كه "جنبشهاي اجتماعي كه براساس شكافهاي گوناگون پيدا ميشوند، ممكن است يا حزب سياسي مورد نياز خود را تأسيسكنند (مثل احزاب كارگري كه از درون جنبش اتحاديههاي كارگري برخاستند)، يا اينكه از يكي از احزاب موجود حمايتكنند و در نتيجه موجب پيدايش جناحي در درون آن حزب شوند (مثل حمايت جنبش كارگري آمريكا از حزب دموكرات.")
دلاپورتا و دياني با برشمردن چهار مؤلفهي اساسي براي جنبشهاي اجتماعي، به توضيح نوع رابطه و پيوندِ بين احزاب سياسي با جنبشهاي اجتماعي ميپردازند. بهنظر آنان جنبش اجتماعي، شبكههاي غيررسمي مبتني بر اعتقادات مشترك و همبستگي است؛ كه از طريق استفادهي مدام از اَشكال گوناگون اعتراض، حول موضوعات منازعهآميز، بسيج ميشوند. برپايهي اين چهار مؤلفه است كه آنها معتقدند؛ "اگر بپذيريم كه جنبشهاي اجتماعي بهلحاظ تحليلي از "سازمانهاي جنبش اجتماعي" متفاوت هستند، پس بايد تعريف مجددي نيز از عقايدمان درمورد آنچه بخشي از جنبش هست و آنچه بخشي از آن نيست، بهعمل آوريم. درحقيقت سازماني كه از شرايط مورد اشارهي ما (تعاملات با ديگر بازيگران، منازعه، هويت جمعي و توسل به اعتراض) برخوردار باشد، ميتواند بخشي از يك جنبش تلقي شود. اين عقيده را ميتوان درمورد گروههاي ذينفع بوروكراتيك و حتي احزاب سياسي نيز ابراز نمود. اينكه ميگوييم احزاب سياسي ممكن است بخشي از جنبشهاي اجتماعي باشند، منظور اين نيست كه جنبش اجتماعي يك مقولهي نظري گسترده است كه از چندين نوع سازمان (گروههاي ذينفع، گروههاي محلي، احزاب سياسي و...) بهصورت تشكلهاي فرعي فراوان در آن نمايندگي ميشوند؛ بلكه منظور اين است كه تحت شرايط خاص، بعضي از احزاب سياسي ممكن است خود را بخشي از يك جنبش احساسكنند و بهاينصورت، هم مورد پذيرش ديگر اعضاي جنبش و هم مورد پذيرش عموم مردم قرارگيرند؛ البته اين وضعيت احتمالاً يك استثناست، نه يك قاعده؛ و تا حد زيادي به احزابي محدود ميشود كه در جنبشهاي اجتماعي ريشهدارند، نظير احزاب سبز."
جداي از تجربههاي تاريخي گوناگون مربوط به تأثير متقابل ارتباط احزاب سياسي با جنبشهاي اجتماعي در جوامع مدرن غربي يا حتي كشوري مانند هندوستان، در تاريخ معاصر كشور خودمان مثال گوياي اين تأثيرپذيري متقابل، تجربهي رابطهي حزب توده با جنبش كارگري در دههي بيست است. آبراهاميان، تأثير و نقش حزب توده بر رشد جنبش كارگري در برههي زماني مذكور را آنچنان ميداند كه ميگويد "علل گسترش سريع جنبش كارگري، بين سالهاي 1320 تا 1326 را به بهترين شكلي ميتوان با بررسي عملكرد حزب توده در كارخانههاي نساجي اصفهان و صنايع نفتي خوزستان، شناخت. با تشكيل يك شعبهي حزبي توسط فداكار (حقوقدان جواني كه سپس نمايندهي مجلس شد)، در اواخر اسفند 1320، نخستين سازمان حزب توده در اصفهان تأسيسشد. همكار نزديك وي، عباس آذري، يكي از اعضاي گروه پنجاهوسه نفر و پينهدوزي از آذربايجان بود كه هنگام دستگيري در يكي از كارخانههاي اصفهان كار ميكرد. حزب توده، طي پنج هفته پس از گشايش اين شعبه، هستههاي بسياري در دو كارخانه از نُه كارخانهي بزرگ نساجي تشكيل داد."10
نگاه به آينده و چند استفهام انكاري
دستكم از جنبههاي نظري، دليلي وجود ندارد كه نقش و تأثير سازمانها و تشكلهاي غيردولتي را نسبت به تشكلها و احزاب سياسي در پيشبُرد امر جنبش اجتماعي، نقش و تأثيري فرادستانه انگاشت؛ يا بالعكس.
در شرايط كنوني ايران، علت فرادستي يا فرودستي ارتباط و پيوند تشكلها و سازمانهاي غيردولتي از يكسو و احزاب و نهادهاي سياسي از سوي ديگر با جلوههاي متنوع جنبش اجتماعي در حوزههاي زنان، كارگران، دانشجويان، اقوام، معلمان و ... را بايد در حد و اندازهي ظرفيتمندي و توانمندي نظري و عملي هر دو نوع تشكل موردنظر از جنبههاي طراحي، برنامهريزي و اجراي اهداف مأموريتهايي جست كه هر يك در تعيين نوع ارتباط خود با حوزههاي مختلف جنبش اجتماعي براي خود و مخاطبان خويش در جنبش تعريفكردهاند. نهادهاي مدني يا صنفي يا احزاب سياسي-در عينيت عملي چه فرق ميكند؟- وقتي كه نتوانند: يك) بهعنوان يك تشكل مستقل از حوزهي قدرت و غيروابسته به دستگاه دولت بهمعناي حقيقي و نه صوري آن، دو) بدون داشتن دركي عميق از ابعاد گوناگون شكافها و بحرانهاي كنوني جامعهي ايران و ويژگيهاي خاص مربوط به دورههاي آشكاري و نهفتگي11 جنبشهاي اجتماعي موجود در حوزههاي مختلف، سه) بدون تعيين اهداف، خطمشي، طرح و برنامه، شيوه و روش اجرا، و نابرخوردار از ملزومات تشكيلاتي عمل، چهار) بيتناسب با اقتضائات و ضرورتهاي عصري و سطح و مرتبهي بوميشده و درونيشدهي مدرنيته در جامعهي ايران بهگونهاي غيرحرفهاي و غيرمدرن و بهيك معنا غيردموكراتيك12، در حوزهي عمومي ظاهر شوند و خود را به مردم و مخاطبان خويش معرفيكنند؛ دراينصورت چه تفاوتي دارد كه خود را چه بدانند و چه بنامند؟ در حوزهي عمومي و براي مخاطبان خويش، مادام كه قادر به جذب مخاطبان معيّني از لايههاي اجتماعي نشده و پيوند و تعاملي ارگانيك با آنان برقرار نكردهاند، چه ارزش و اهميتي دارد كه بر فراز ويترين خود، عَلَم و كُتَلِ يك حزب سياسي يا يك سازمان غيردولتي را نصب كرده باشند؟ دراينصورت چهقدر گمراهكننده و بياساس است كه هويت حزبي يا غيرحزبي يك فرد يا جمع، با ارجاع به شاخص سياسي بودن يا نبودن، تعيين شود؛ شاخصي كه بهعنوان يك فضيلت يا يك اتهام، گاه از طرف فعالان حزبي نسبت به فعالان مرتبط با نهادهاي مدني و بالعكس و گاه از طرف برخي NGOها در رابطه با ديگر نهادهاي همسنخ و همجنس خود، براي تعيين هويت تشكيلاتيِ حزبي يا غيرحزبي بودن، به آن ارجاع داده ميشود. سياسي بودن يا نبودن، يك فضيلت يا اتهام نيست كه برخي فعالان NGOها بخواهند براي اثبات درستي روش عمل خود يا نادرستي نحوهي فعاليت ديگران، به آن تمسك جويند. همچنان كه براي فعالان حزبي نيز يك فضيلت يا اتهام بهشمار نميرود. گمراهكننده و بياساس است اگر بعضي فعالان NGOها بخواهند، در كسوت فعالان شبكههاي غيررسمي جنبش جامعهي مدني ايران در حوزههاي مختلف، چشم بر روي اين واقعيت ببندند كه آنچه محصول عملي تلاش آنان است، هيچ نيست مگر سياستورزيكردن در حوزهي عمومي. چه بخواهند، چه نخواهند، واقعيت آن است كه در اين كشور، با وجود تسلط تمامعيار نهاد دولت بر همهي شئون زندگي عمومي و خصوصي مردم و قلّت و ناچيزي استقلال حوزههاي عمومي و خصوصي زيست مردم از حوزهي قدرت، هرگامي كه براي تغيير موازنهي موجود بهنفع تقويت حوزهي عمومي برداشته شود، بازخوردش گرچه هر اندازه اندك، بر روي ارزشها و مناسبات مسلط حاكم و قائم به حوزهي قدرت، تأثيرگذار خواهد بود. آيا اينهمه سماجت و سختجاني دستگاهها و نهادهاي حوزهي قدرت در برابر محدودسازي و بيخاصيتكردن و قلب محتواي NGOها از انجام وظايف و مسؤوليتهايشان كه بهطور خيلي ساده و صريح، اصلاح و تغيير نظام ارزشي و نوع مناسبات حقيقي و حقوقي قائم به بقاي حوزهي قدرت است، كافي نيست تا درك شود برونداد مادّي فعاليت NGOها، محدودسازي دامنهي استيلاي مناسبات قايم به حوزهي قدرت در جامعه است؟ آيا آنچه انجمنها و نهادهاي مدني و NGOها انجام ميدهند و بايد در پي آن باشند، در عينيت بيروني چيزي جز جايگزيني نظام ارزشي و نوع مناسباتي است كه برپايهي آن به افراد جامعه بهعنوان شهروندان صاحب حق، امكان تشخيص منافع و مصالح خود را ميدهد و مشاركت جمعي آنان را براي دفاع در برابر تهديدات پايمالكنندهي حقوقشان بهنحوي مسؤوليتپذيرانه، سازماندهي ميكنند؟ آيا براي اثبات حوزهي عمل غيرسياسيِ NGOها ميتوان غيرسياسيتر از حوزهي عمل NGOهايي كه در زمينهي مسايل هنري يا ورزشي يا زيستمحيطي و بهداشتي يا توانمندسازي معلولان يا زنان بيسرپرست و امثال اينها فعاليت ميكنند، مثالي بهميان آورد؟ آيا معنا و نتيجهي همهي تلاشهاي صورتگرفته توسط اين قبيل NGOها جز آن بوده است كه ارزشهايي چون جامعهپذيري، مشاركتجويي، تعاون و همياري، اتكا و اعتماد بهنفس، مسؤوليتپذيري، شجاعت و استقلال راCي و ... تقويت و گسترش يافته و بهاين اعتبار، موفقيتي در ايجاد نوعي از مناسبات و روابط دموكراتيك در حوزهي كنشورزي جمعي بهجاي ارزشها و مناسبات حاكم، نصيب كنشگران شده است؟ آيا براي اين امر در يك نگرهي ملي، ميتوان مضمون و جوهري جز مضمون پيشبُرد پروژهي دموكراتيزاسيون در جامعه و در متن ساختبندي اجتماعي ايران قايل شد؟ آيا همين مضمون نيست كه هموارسازي و تسهيل شرايط اجتماعي گذار به دموكراسي در ايران را فراهم ميكند؟ آيا ميتوان ملازمهي چنين گذاري را با اصلاح و تغيير نظام ارزشي و مناسبات حقيقي و حقوقي مسلطِ حاكم و قائم بهحوزهي قدرت، انكار نمود؟ بيپايه و بيمعناست، اگر كنشگران مدني و فعالان NGOها را پيشقراولان عملي و پايكارترين نيروهاي سياستورزيدن در حوزهي عمومي نخوانيم. همچنان كه بيپايه و بيمعناست اگر فعالان و كنشگران مذكور، به جز اين تلقي، از خود تلقي و تعريف ديگري ارايه داده و جز طراحي و برنامهريزي و ظرفيتسازي براي عمل در ميدان خاص مربوط به اهداف و مأموريت خويش در حوزهي عمومي، اهداف و مأموريتهايي در نسبت با ايجاد تغييرات يا اصلاحات در حوزهي قدرت براي خود طراحيكنند. تغيير و اصلاح در مناسبات حوزهي قدرت، محصول طبيعي و تبعي تلاشي است كه آنان در حوزهي عمومي انجام ميدهند و در يك نگاه مدرن، هرنوع انرژي و هزينهگذاري بر روي طرح و برنامههاي معطوف به اصلاح و تغيير در حوزهي قدرت، ارتباطي از جهت حرفهاي و تشكيلاتي با نقشها و كارويژههاي سازمان مدني متبوع آنان در حوزهي عمومي ندارد و جايگاه حرفهاي آنان را در اين حوزه مخدوش و بياعتبار ميسازد.
اما بيمعناتر و بيپايهتر از آنچه گفته شد اين است كه يك حزب سياسي، با ابتنا بر فضيلت - مجازي - سياسيبودن خود، بدون آنكه بتواند منافع، خواستهها، آماج و مطالبات طبقات و لايههاي اجتماعي مشخص و معيني از مردم - و نه كل هرم قشربندي اجتماعي و تودهي مردم- را در جامعهي امروز ايران سخنگويي و نمايندگي كند، خود را حزب سياسي بداند. خود را بر اساس ميراث و پيشينههاي سنواتي، حزب سياسي بداند، بدون آنكه از طرح و برنامهي كارشناسيشده و نگرش و توان و قابليتهاي تشكيلاتيِ مدرنشدهاي برخوردار باشد، براي ايجاد تعامل و پيوندي رشديابنده با نهادها و NGOها و تشكلهاي صنفي و مدني بهگونهاي دموكراتيك و نه ابزارانگارانه و سلبكنندهي استقلال حقوقي و حقيقي آنان در حوزهي عمومي. خود را حزب سياسي بداند و بنامد، درحاليكه در حوزهي عمومي و در برابر افكار عامه، ناتوان از ارايهي تبييني روشن و شفاف از نسبت و رابطهي خود با حوزهي قدرت و مسير و روش راهيابي به اين حوزهاست و هرگاه از جانب افكار عمومي و فعالان سياسي و اجتماعي با پرسشي در اين خصوص مواجه شود، در مقام يك عنصر حزبي و نه فعال سازمان غيردولتي، اين پاسخِ بيربط و طنزآلود را تكراركند كه: "ما بهدنبال قدرت نيستيم."
چنين پاسخي را ميتوان پاسخ مسؤولانه، حرفهاي و سنجيدهي يك NGOيا يك فعال مدني تلقيكرد؛ اما از يك حزب سياسي، اين پاسخ بههيچوجه پذيرفتني نيست. افكار عمومي جامعهي ما كه با هوشياري و آگاهي، مخاطب پاسخهايي از اين دست قرار ميگيرد، در داوري و ارزيابي خويش، اين قبيل پاسخها را يا بهحساب مغشوشبودن و بيصراحتي و عدم شفافيت نظرات و برنامهها و يا فرتوتي تاريخي ديدگاهها و نگرشهاي پاسخدهندگان آن ميگذارد.