درنگهايي دربارهي اقوام ايراني و ساختار سياسي مطلوب 2
Aug 1st, 2006
-----------------------------------------------------
برای بازگشت به قسمت اول مطلب اينجا را کليک کنيد
-----------------------------------------------------
... ادامه مقاله
نسخهبرداري، راهيافت مسألهي ملي در ايران نيست
احساس من اين است كه متأسفانه طيفي از روشنفكران و سياسيهاي قومگرا، نسبت به تاريخ ايران كمتوجه هستند و در چهگونگي مناسبات و پيوند عميق و يكدلي و يگانگي كه ميان اقوام و اقليتهاي زباني-فرهنگي ايراني وجود دارد، بهقدركافي درنگ نميكنند. آن چه بهويژه تأسفآور است، نسخهبرداري از كشورهاي ديگري است كه كوچكترين سنخيتي با ايران ندارند. اين طيف با اختلاط مقولهي قوم با ملت و با چنين برداشت نادرستي، ايران را كشوري چندملتي يا "كثيرالمله" مينامند و بهجاي قوم كلمهي مليت را بهكار ميبرند و از مليتهاي ساكن سرزمين ايران سخن ميگويند! گويي "مليت" مرحلهاي بينابين قوم و ملت است! حال آنكه مليت، معنايي جز تعلق هر شهروند به يك ملت معيّن ندارد. لذا بهكارگيري آن جز "كثيرالمله" انگاشتن ايران نيست. درواقع اين دوستان قوم را كه يك مقولهي مردمشناسي است با ملت كه يك پديدهي جامعهشناختي- تاريخي است يكسان درنظر ميگيرند و قانونمنديهاي ويژهي ملت را به اقوام تشكيلدهندهي آن تعميم ميدهند. بهعبارت ديگر، پديدهي ملت را به قوم و تبار تقليل ميدهند. حال آنكه هرقوم فينفسه ملت نيست و كمتر ملتي است كه بر قوم واحد استوار بوده باشد.
لازمهي پيامد"كثيرالملله" تلقيكردن ايران، انطباق اصل "حق ملتها در تعيين سرنوشت خويش" در مورد تكتك اين "ملت"ها و پذيرش حق جدايي آنها براي برپايي دولتهاي مستقل به تعداد مدعيان آن است! يعني گامگذاشتن در زمين لغزاني كه دير يا زود، زمينه را براي پارهپارهشدن ايران فراهم خواهدساخت.
شايد نيازي نباشد، ولي باز تأكيد ميكنم كه در ايران، مناسبات "ملت سلطهگر" كه ظاهراً "ملت فارس" ناموجود مدنظر است و" ملتهاي زيرسلطه" كه از قرار، اقوامِ ساكن ايران هستند، وجود نداشته و ندارد. اين بهمعني انكار برخي تبعيضات موجود و عدم رعايت حقوق اقوام و اقليتهاي زباني-فرهنگي نيست. منظور من نقد مواضع كساني است كه با طرح اينگونه تزهاي نادرست تخم كين ميان "ترك و فارس" كاشته و مسايل بيهوده ميآفرينند. متأسفانه اين اواخر، بازار اينگونه سمپاشيها رونق پيدا كرده است.
در اين مورد، كساني را كه با حسن نيت اين حرفها را تكرار ميكنند، به مطالعه و تعمق دوباره در تاريخِ نهچندان دور ميهنمان دعوت ميكنم:
چه حكمتي در اين نهفته است كه در 500 سال گذشته، همهي سلسلههاي پادشاهي كه هركدام به قوم خاصي تعلق داشتهاند، هرگز بهفكر تشكيل دولت قومي-زباني خاص خويش نيفتادهاند و همواره اولين هدفشان تأمين وحدت سرتاسري ايران و ايجاد دولت واحد ايران بودهاست؟ چه رمزي در اين نكته نهفته است كه صفويه از اردبيل بهپا ميخيزد و شاه اسماعيل تا پايش به تبريز ميرسد خود را پادشاه ايران ميخواند و نه پادشاه آذربايجان؟ و اولين اقدام او جنگ با تركان عثماني ميشود؟ و خود وي و جانشينانش بهخاطر تماميت ارضي و استقلال ايران با ازبكها و باز با تركهاي عثماني به نبرد بر ميخيزند؟
چهگونه است كه صفويهي آذريتبار، بدون دودلي، پايتخت خود را از اردبيل به تبريز و از آنجا به قزوين و سرانجام به اصفهان منتقل ميكند و شاهعباس از اصفهان است كه نصفجهان ميسازد نه از اردبيل يا تبريز؟ و تمام هموغم او سرافرازي ملت ايران است نه يك ايالت و قوم خودي؟
رفتار و هنجار قبايل افشار و قاجار نيز بر همين روال است. نادرشاه از خراسان و آغامحمدخان قاجار از استرآباد برخاستند و در تاريكترين لحظات تاريخ ايران، تا دم مرگ در راه استقلال و براي حفظ تماميت ارضي ايران جنگيدند. عجبا كه قاجار نيز تهران را پايتخت خود قرار ميدهد و دچار وسوسهي محليگري و قومگرايي نميشود؟ كريمخان زند لُرتبار، پايتخت خود را شيراز قرار ميدهد و نه بروجرد. خود را وكيلالرعاياي ايران ميخواند نه لرستان؟ پاسخ همهي آنان بيگمان، در بازتاب احساس تعلقشان به ملت ايران است. مردان بزرگ ما، عليرغم هويت قومي و ايليشان، خود را متعلق به ايران ميديدند و نه به يك قوم خاص و معيّن! پس چهگونه است كه طيفي از همولايتيهاي عزيز من اين واقعيت را نميبينند كه رشتهاي نامريي فردفردِ ما را، عليرغم وابستگي و هويت قوميمان، به ملت واحد ايران پيوند داده است كه جدايي از هم را ناممكنميسازد؟ شايد نيازي به گفتن نباشد كه ارزيابي من از اين شاهان، در چارچوب بحث مسألهي ملي و سرگذشت ملت ايران است، نه داوري دربارهي نحوهي حكومتمداري آنها كه پُر از ظلم و ستم بود كه خود داستان غمانگيز ديگري است.
تمركززدايي در ساختار دولت
از جمله تدابير لازم، ايجاد يك ساختار دولتي غيرمتمركز است كه ميتواند راهگشاي برخي از معضلات كنوني كشور باشد. اين تدبير درعينحال ميتواند بستر مناسبي را براي پاسخگويي به برخي از خواستههاي اقوام ايران نيز فراهم آورد. تمركززدايي در شمار موضوعاتياست كه دموكراتهاي ايراني از هر نحله و گرايش سياسي، براي ادارهي امور و كشورداري به آن ميانديشند و خواستار آن هستند. با اين قيد كه ساختار غيرمتمركز دولت، همهي ايالات را دربر بگيرد و اساساً برپايهي تقسيمبنديهاي جاافتادهي اداري كشور باشد، نه تركيب قومي آن. زيرا اساساً تقسيمبندي ساختار اداري كشور ايران بر مبناي قومي، با توجه به درهمآميختگي اقوام در يكديگر؛ پخش و پراكندگي آنها در سراسر كشور ناشي از مهاجرتها و جابهجاييهاي درون كشوري كه به دلايل گوناگون طي قرنها صورتگرفته و جا افتاده است؛ و بهويژه بهعلت تعريفناپذيربودن "فارسزبانهاي" كشور بهمثابه قوم واحد كه از خراسان تا فارس و كرمان و ايالات مركزي را در برگرفته است، امري ناممكن ميباشد.
بيگمان، شيوهي كشورداري غيرمتمركز و اساساً هرنوع تمركززدايي و انحصارشكني ديگر، از جمله تجزيهي بخش قدرقدرت مالي-صنعتي متمركز در بخش دولتي و انتقال آنها به بخش خصوصي، شرط لازم و از الزامات رشد موزون و شكوفايي اقتصادي- فرهنگي براي كل كشور، بهويژه براي مناطق عقبافتادهي ايران است. بيترديد، تمركززدايي در هر عرصه و زمينهاي، از پيششرطهاي برقراري دموكراسي بهمعني مشاركت واقعي و پايدار مردم در امور كشور پهناور و پرجمعيت ايران است، لذا اين يك خواست دموكراتيك عمومي و مستقل از معضلات و خواستهاي اقوام ايراني ميباشد.
شيوهي كشورداري غيرمتمركز در ايران به قدمت تاريخ مدوّن آن است. ساتراپها در زمان امپراطوري هخامنشيان؛ شهرياران بههنگام اشكانيان با دو مجلس كه حدود اختيارات پادشاه را تاحدي كنترلميكردند؛ مرزبانان در دورهي ساسانيان و سيستم ممالك محروسه از اواخر صفويه تا انقراض سلسلهي قاجار از نمونهها و اشكال مختلف آن است. با اين ويژگي كه اينگونه ساختارهاي غيرمتمركز، همواره در چارچوب يك دولت مركزي با پادشاهان كموبيش قَدَرقدرت در مركزيت آن، توأم بوده است.
يادآوري اين نكته نيز در رابطه با بحث ما درخور اهميت است كه تاريخ ايران فاقد دوران بردهداري بهمثابه شيوهي توليد و نيز فاقد سيستم فئودالي از نوع اروپايي آن بوده است. در اروپا، فئودالها هر يك در قلمروي خود همچون "شاهك"هايي، مانع مركزيت و تمركز قدرت در دست پادشاهان بودهاند. روند شكلگيري دولت و ملت در اين كشورها، يا بهگونهي فرانسه، از راه حذف قهرآميز فئودالها و نظام فئودالي، صورتگرفته است يا مثل آلمان، از اتحاد آنها در يك نظام فدراتيو. در ايران به دلايلي كه ورود به آن خارج از حوصلهي اين نوشته است، از سههزار سال پيش، جز در دورههاي كوتاه و گذراي ضعف و ازهمپاشيدگي كشور كه ناشي از تهاجمات و كُشت و كُشتارهاي بيگانگان بوده است، معمولاً دولت مركزي با شاهان كموبيش پرقدرت حكومتكرده و مانع از "فئوداليزه" و قطعهقطعهشدن ايران شدهاست.
تشكيل دولت واحد و مركزي در ايران، چه در ايران باستان و چه از پانصدسال پيش به اينسو، بهطور عيني دستآوردي مترقي و فرجام يك روند طولاني است؛ لذا اصلاحات ساختاري و دموكراتيزهكردن آن ميبايد با حفظ اين دستآورد تاريخي صورت بگيرد نه بهگونهي برگشت به دوران غمانگيز ملوكالطوايفي! افراد صادق و با حسننيتي كه از روي اعتقاد، بر سيستم فدرالي در ايران اصرار ميورزند، بايد عنايتكنند كه فدراليسم در ايران، مستقل از غيرعمليبودن كه در بالا به آن اشارهشد، تحت هرشكلي كه ارايه شود، با توجه به بافت مردمشناسي كشور و وجود مناطق و ايالاتي كه ساكنان آن، بافت قومي- تباري نسبتاً يكپارچه دارند، درعمل، بههمان فدراسيون اقوام تقليل خواهد يافت. چنين راهيافتي، در موقعيت جغرافياي سياسي ايران در منطقه، ميتواند عواقب ناگواري بهبارآورد.
شايان توجه و درنگ است كه اغلب سازمانهاي سياسي و قاطبهي صاحبنظران قومگرا كه راهحل فدراتيو را براي ايران مطرحميسازند، منظورشان همان فدراسيون اقوام است و اگر نيك بنگريم، همانها نيز از كشور چندملتي يا "كثيرالمله" ايران سخن ميگويند و طرفدارآتشين تحقق اصل "حق ملتها براي تعيين سرنوشت خويش" درمورد اقوام ايرانند.
نگاهي به رويدادهاي انقلاب مشروطه نشانميدهد كه پاياندادن به دوران خانخاني و هرجومرج، آرزو و خواست پايهگذاران جنبش مشروطهي ايران بوده و تلاش آنها در راه برقراري حكومت قانون و تشكيل يك دولت مركزي مقتدر بوده است. تلاشهايي كه طي صد سال گذشته در اين زمينه صورت گرفته است، مستقل از ايراداتي كه به شيوهي عملها و رفتارها وارد است، بهطور عيني دستآوردي مثبت و مترقي بودهاست. بديهي است منظور پايهگذاران جنبش مشروطه از تشكيل دولت مركزي، استقرار يك دولت متمركز غولپيكر و احياي "استبداد شرقي مدرن" نبوده است.
بههمين مناسبت، پدران آگاه و روشنبين ما، موازي با خواست پاياندادن به سيستم ملوكالطوايفي و ايجاد يك دولت مركزي، همزمان با تصويب قانوناساسي و متمم آن، قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي را نيز از تصويب گذراندند. اين امر بازتاب درايت آنها براي برپايي و احياي دولت مركزي مدرن بهشيوهي بديع كشورداري غيرمتمركز در شكل "انجمنهاي ايالتي و ولايتي" كه خود ُملهِم از شيوههاي سنتي كشورداري در ايران بود، ميباشد. اين طرح كاملاً اصيل و ايراني، از ابتكارات بديع پيكارجويان راه آزادي در انقلاب مشروطه بهويژه درخطهي آذربايجان بود.
حالا نيز پيشنهاد من براي ساختار دولتي غيرمتمركز، احياي همان تجربهي اصيل انجمنهاي ايالتي است كه يادگار ناكام انقلاب مشروطيت ميباشد؛ البته بهشرط بهروزكردن و اصلاح آن. اين راهحل، همهي ايالتهاي ايران را دربر ميگيرد و چارچوب قومي ندارد. ولي در طرحي كه من جداگانه تهيهكردهام، قيد شده است كه انجمنهاي ايالتي، در مناطقي نظير آذربايجان، كردستان، تركمنصحرا، بلوچستان و منطقهي عربنشين خوزستان، ميتواند و بايد اضافه بر وظايف و حقوق عمومي و مشترك با ساير انجمنهاي ايالتي، وظيفهي مضاعفي را برعهده بگيرد؛ اداره و تصدي امور مربوط به آموزش زبان مادري، در كنار زبان فارسي در مقام زبان مشترك ايرانيان؛ ترتيب بهكارگيري زبان مادري در امور محلي و اداري؛ و نيز فراهمآوردن شرايط و امكانات براي توسعه و شكوفايي فرهنگ قومي-تباري و تشويق سرايندگان و نويسندگان به آفرينشهاي هنري و ادبي به زبان محلي، در شمار اين وظايف است.
حدود كلي و تمايز وظايف دولت مركزي و انجمنهاي ايالتي را در خطوط اصلي آن، ميتوان چنين ترسيم كرد:
دولت مركزي، مسؤول و مجري سياست خارجي؛ تنظيمكنندهي سياست مالي و پولي و امور گمركي و امور ارتش و دفاع ملي و پاسداري از استقلال و تماميت ارضي ايران؛ برنامهريزي در مقياس كشور و نيز مالك ثروتهاي ملي نظير نفت و گاز است. مجلس شوراي ملي بهمثابه تنها قوهي مقننه، مسؤول قانونگذاري در سطح كشور در اصليترين امور اقتصادي، آموزش و پرورش و تدوين قوانين مدني و حقوق اساسي شهروندان است.
انجمنهاي ايالتي، از طريق نهادهاي شورايي و اجرايي محلي انتخابي، مسؤول اداره و تصدي امور منطقه در زمينههاي اداري، فرهنگي، آموزش و پرورش، بهداري و بهداشت، محيط زيست و آباداني و امور انتظامي و امور شهرداري و نظاير آنها، در چارچوب اصول و مباني قانوناساسي كشور و رعايت استقلال و تماميت ارضي ايران است.
از جمله مسايلي كه ميتوان براي بهروزكردن تجربهي انجمنهاي ايالتي مورد مطالعه قرار داد، پيشبيني مجلس دومي از نمايندگان انجمنهاي ايالتي است. نقش آنها عبارت است از: مشاركت در و نظارت بر طرحهاي آباداني و برنامهريزي سراسري؛ بودجهي كشور و توزيع آن و مسؤول ديگري كه در قانوناساسي بايد پيشبيني شود. چنين مجلسي دركنار مجلس شوراي ملي و نهادهاي مدني، ميتواند به سهم خود، نقش كارسازي در كنترل دولت و جلوگيري از تمركز آن و توزيع عادلانهي ثروت و رشد موزون و هماهنگ مناطق مختلف داشته باشد.
فدراليسم مناسب ايران نيست
با درنظرگرفتن ملاحظات بالا و نيز راهحل "انجمنهاي ايالتي" كه بهباور من مناسبترين شيوهي ساختار غيرمتمركز دولتي در شرايط ايران است، بهنظر ميرسد راهكارهايي نظير فدراليسم و بهويژه استقرار فدراسيون اقوام در ايران مغاير با واقعيتهاي عيني و سياسي-جامعهشناختي كشور بوده و حتي براي ايران زيانبار است. مقايسهي ايران با كشورهاي ديگر، از جمله كشورهاي مرجع نظير ايالات متحدهي آمريكا، سويس، كانادا، هندوستان و غيره، قياس معالفارق است؛ حتي مقايسهي ايران با تركيه و عراق نيز نادرست ميباشد. اصولاً سيستم فدراتيو بهمثابه شيوهي كشورداري، مناسب ايران نيست؛ زيرا فدراليسم معمولاً هدف و انگيزهي ديگري جز همگرايي واحدهايي كه قبلاً بهدلايل گوناگون تاريخي- سياسي، جدا از هم ميزيستهاند، نداشته است و هدف غايي آننيل به يگانگي و تشكيل دولت مشترك واحد بوده است. بنا برحقوق بينالمللي، دولت فدرال جامعهاي سياسي مركب از كشورها يا واحدهاي كوچكتر است و هدف اساسي آن همگونكردن دولتهاي عضو يا واحدهاي جدا از هم، در قالب و چارچوب كشوري نوين است. دولت فدرال، پويشي از تفرق به تجمع و از پراكندگي بهسوي يگانگي است. اين واقعيت درمورد ايالات متحده، سوييس، آلمان، جمهوري فدراتيو سابق يوگسلاوي و ايضاً شوروي سابق و هندوستان ـ بههنگام كسب استقلال آن ـ و بسياري از كشورهاي فدراتيو صادق و قابل روِيت است. ايالات متحدهي آمريكا از اتحاد 13 دولت مستقل بهوجود آمد. دولت سوييس شكل فدرال را از سال 1848، برپايهي اتحاد كانتونها بهخودگرفت. اتحاد فدراتيو آلمان در آغاز، ناشي از اتحاد دولتهاي پروس و باوير و ساكس و ورتمبورگ بود. هندوستان نيز بههنگام استقلال در سال 1949 ، با نهصدميليون نفر جمعيت و بيش از هشتصد زبان و گويش و چندين مذهب و سيستم كاست و خطرات و دشواريهاي بيشمار، براي جلوگيري از پارهپارهشدن كشور و جنگهاي داخلي، سيستم فدراتيو تمركزگرا را برگزيد. جمهوري فدراتيو يوگسلاوي و اتحاد شوروي سابق و ساير نمونهها نيز انگيزه و سرگذشت مشابهي داشتهاند؛ بهعبارت ديگر، پيش از گزينش فدراليسم، جدا از هم و گاه بيگانه باهم بودهاند.
آيا ايران در چنين شرايطي قراردارد؟ مسلماً پاسخ منفي است. ملاحظهميشود كه تحميل فدراليسم به ايران، جداكردن مصنوعي اقوام ايراني از يكديگر است كه طي سدهها زير چتر يك دولت مركزي و با هارموني در كنار يكديگر زندگيكرده و همزيستي داشتهاند. به شهادت تاريخ، جداشدن پارههايي از پيكر ايران، هيچگاه محرك و انگيزهي داخلي نداشته است و همواره ناشي از تجاوزات خارجي و شكست ايران در جنگهاي تحميلي و نابرابر بوده است.
يادآوري اين نكته نيز ضرورت دارد كه جز يكي-دو مورد، نادرند كشورهايي كه ساختار دولتي متمركز خود را بهسود ساختار فدراتيو تغييردادهاند. تنها مورد تيپيك، كشور بلژيك است. جمهوري تازهتأسيس شدهي عراق كه حاصل يك وضعيت كاملاً استثنايي، با آينده و چشمانداز نامطمئن و شكننده است، مورد ديگر آن است. اما مقايسهي اين كشورها با ايران و مدل قراردادن آنها موضوعي واقعاً ناوارداست. بلژيك كشوري جوان و حاصل ساخت و پاختهاي دولتهاي بزرگ است؛ ملت بلژيك سابقهي تاريخي نداشته است و از 1970 و بازنگري قانوناساسي و گزينش سيستم فدرالي، خطر تجزيهي كشور و جدايي فلامانهاي هلنديتبار از والونيهاي فرانسهزبان، پيوسته كشور را تهديد ميكند.
تا سال 1932 كشوري بهنام عراق و با اين تركيب قومي وجودنداشت. عربها و كُردهاي ساكن عراق، هرگز درطول تاريخ زندگي مشترك نداشتهاند. و از لحاظ ريشه و تبار قومي و زبان و فرهنگ، كوچكترين سنخيتي با هم نداشته و ندارند و معلوم است كه براي زندگي و همزيستي اجباري آنها در چارچوب يك كشور، سيستم فدرالي گريزناپذير و مناسبترين راه است. در مناطق تحتكنترل كردها، همزمان و موازي با انتخابات اخير در عراق، براي استقلال كردستان نيز رأيگيري شد و 90 درصد به آن رأي موافق دادند، ملاحظه ميشود تا چه اندازه چشمانداز فدراسيون عراق تيره و شكننده است.
اين نكته را نيز ناگفته نگذارم كه برخلاف نظر بعضي طرفداران فدراليسم در ايران كه موضوع ممالك محروسه در ايرانِ زمان قاجاريه را براي توجيه نظريهي خود پيش ميكشند، يادآوري اين نكته لازم است كه تقسيمبندي كشور براساس ممالك محروسه، بههيچوجه مبتني بر مرزهاي قومي نبوده است؛ بهطورمثال، ناصرالدينشاه در فرمان خود، كشور را برپايهي اهميت و جايگاه مناطق مختلف كشور به معيار آنزمان، به چهاربخش بزرگ تقسيم كرده بود؛ اين چهار مملكت عبارت بودند از: "مملكت آذربايجان" كه وليعهدنشين بود، "مملكت اصفهان"، "مملكت خراسان و سيستان" و"مملكت كرمان و فارس." ملاحظه ميشود كه در اين تقسيمبندي تنها آذربايجان رنگ و نشان قومي دارد. نه از كردستان نامي هست و نه از تركمن و بلوچ و عرب!
در دوران مشروطه نيز پس از تصويب قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي، در تلگرامي به سراسر كشور، فقط چهار مملكت آذربايجان، خراسان، فارس، كرمان و بلوچستان بهعنوان ايالت مقبول شد.
قوم پارس و زبان فارسي دري
در پايان، مكث بسيار كوتاهي در رابطه با زبان پارسي و قوم فارس را ضروري ميدانم: از لحاظ قومشناسي (ethnologique) كه موضوع بحث ماست، در ايران اگر موجوديت قوم فارس به اثبات برسد، اصلاً اكثريت عددي ندارد؛ زيرا هركسي كه به زبان فارسي صحبت ميكند، از نظر قومي پارس نيست. قوم پارس ازلحاظ ريشهي تاريخي آن، عمدتاً در ايالت فارس كنوني و اطراف آن سكونت داشتهاند. معلوم هم نيست ساكنان كنوني آن اساساً خصلت قومي و احساس هويت قومي داشتهباشند. زبان قوم پارس نيز در گذشتههاي دور، بهگونهي مادها و پارسها از خانوادهي زبان پهلوي و لهجههاي آن بود. بههمينلحاظ، صاحبنظران براي تميز زبان مردم پارسهاي آن ايام از گويشهاي ديگر، اصطلاح "گويش پارسيك" را بهكار ميبرند. برهمين روال، زبان ايرانيان مشرق در عهد اشكانيان را "پهلوانيك" و زبان مردم آذربايجان را "گويش آذري" ميخوانند؛ همچنين است گويش كُردي، گويش خوزي، گويش طبري، ديلمي و غيره. توضيح اينكه چهگونه زبان فارسي دري كه از خراسان برخاست، عموميت يافت و بهتدريج زبان غالب شد به درازا ميكشد ولي آنچه مسلّم است اينكه اصولاً هيچ شخصيت سياسي و حزب مسؤول و معتبري، مخالف بهكارگيري زبان فارسيدري در جايگاه زبان مشترك ايرانيان نيست؛ اما زبان مشترك بهمعني تكزباني نيست.
پس مسأله بر سر چيست؟ مهمترين مسأله، شناسايي حق اقوام و اقليتهاي زباني-فرهنگي غيرفارسزبان ايران براي آموزش زبان مادري دركنار زبان فارسي و بهكارگيري آن در امور محلي و اداري؛ و فراهمآوردن شرايط لازم براي رشد و شكوفايي فرهنگ و هنر قومي-محلي است. اينها از اصول پايهاي مصوبات سازمان مللمتحد و از مباني و موازين حقوقبشر است و ربطي به "مسألهي ملي" ندارد كه موضوع آن، بررسي و حل مناسبات "ملت سلطهگر" و "ملت زيرسلطه" ميباشد؛ امري كه واقعاً هيچ موضوعيت و سنخيت و ارتباطي با واقعيت مناسبات تاريخي و كهن اقوام ايراني با هم ندارد.
مادهي 27 از ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي سازمان مللمتحد صراحت دارد: "در كشورهايي كه اقليتهاي نژادي-مذهبي يا زباني وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليتهاي مزبور را نميتوان از اين حق محرومكرد كه مجتمعاً با ساير افراد گروهشان، از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عملكنند يا زبان خود را بهكار بگيرند." بنابراين، مسأله در ايران، اجرا و تحقق تمام و كمال موازين مندرج در مصوبات سازمان ملل و مندرجات منشور جهاني حقوقبشر و رفع تضييقات و محروميتهايي است كه همبوديهاي قومي-زباني از آن رنج ميبرند.
Free.b@amirkhosrovi.fr *
منبع: نامه