رويکرد ايران به استراتژی "تعادل در وحشت" و "تضمين نابودی متقابل" 2

---------------
قسمت اول (کليک کنيد)
---------------

...ادامه

حقوق بين الملل حقوق ملت ها "نيست"
مفهوم حقوق بين الملل بيشتر از آنکه در بر گيرنده حق ملت ها باشد بيان کننده قواعد حقوقی در مناسبات متقابل کشورها است. تازه در ميانه قرن بيستم انسانها به عنوان فرد نيز در چارچوب تکامل سيستم حمايتی از حقوق بشر به ترجيح جايی در ديدگاه حقوق بين الملل يافتند. در روش توليد حقوق بين الملل با هرج و مرج شکل گرفت. از آنجا که کشورها (دولت ها) خود را حاکم به سرنوشت خود می دانند، حقوق بين الملل هنوز هم تا حدی نظم قانونی ميان عاملين حقوقی آزاد و برابراست. در حال حاظر حقوق بين الملل دو لايه ای است، حقوق قراردادی ميان کشورها و سيستم هنجارهای حقوقی در چهار چوب منشور سازمان ملل. حقوق بين الملل ديگر تنها قرارداد دوجانبه ميان کشورها نيست، بلکه چند جانبه بودن قرارداها، با شرکت تعداد زيادی از کشورها و شرط گذاری ويژه اشان، وجه قالب در حقوق بين الملل شده اند. از مشخصات اين نوع قراردادها متقابل بودن تعهد ها، عدم زور در ايجاد و انجام آن و قرار و مدار برای کنترل های اجرايی است. برای اجرای تعهدات ناشی از اين قراردادها مرجع عالی ای وجود ندارد. در شرايط اضطراری حداکثر قطع روابط با عهد شکن انجام می گيرد. تعبير و تفسير و دامنه اجرای معاهدات بين المللی (کنوانسيون ژنو در امورپناهدگان، کنوانسيون های حقوقی بشری، کنوانسيون محيط ذيست، کنوانسيون عليه تروريسم، کنوانسيون مربوط به تاسيس دادگاه بين المللی جنحه) معمولا به عهده دادگاههای ملی است. خارج از اين منطق پذيرفته شده در معاهدات بين المللی، با ايجاد منشور سازمان ملل (26 جون 1945) ماخذ هنجاری جديدی در حقوق بين الملل به وجود آمد، که بر خلاف حقوق قراردادی ويژه گی هايی از حق حاکميت دارد. گرچه منشور سازمان ملل نيز در ابتدا در چهارچوب يک قرارداد چند جانبه وجاهت اجرايی يافت، ولی بر خلاف حقوق رايج بين الملل اين منشور به نهاد های خود صلاحيت بخشيد، تا برای تحميل وجاهت قانونی قراردادها تدابير اجباری اتخاذ کند.(ماده 2 منشور، شماره های 6، 39 و 108). نهاد تصميم گيرنده در مورد استفاده از ابزار تحميل هم شورای امنيت شد. در اين شورا هر يک از قدرت های بزرگ فاتح در جنگ جهانی دوم، آمريکا، بريتانيای کبير، فرانسه، روسيه و چين، از حق وتو برخوردارند. نتيجه آنکه هر تصميمی که عليه منافع يکی از اين قدرت ها گرفته شود، قابل اجرا نيست. نهاد حقوقی سازمان ملل دادگاه دادرسی بين المللی است (ماده 92). تمامی کشورهای عضو تعهد می کنند که در مشاجراتی که طرف دعوا هستند به تصميمات دادگاه گردن نهند (ماده 94، بخش 1). چنانچه کشوری حکم اين دادگاه را نپذيرفت، تنها شورای امنيت می تواند با تصميمات خود شانس اجرايی برای رای دادگاه به وجود بياورد (ماده 94، بخش 2). نتيجه آنکه حق رسانی به حقدار وجريمه مجرم از طرف شورای امنيت تا آنجا ممکن است، که منافع هيچيک از قدرت های ذينفع در اين شورا در تصميم جمعی خدشه دار نشود. نا گفته پيداست که اين گونه کشف حق از مشخصات اساسی حقگويی مبر است. و بر اين روال است که اعضای دائمی شورای امنيت به جای تکوين و تکامل معاهدات حقوقی بين المللی و قراردادهای چند جانبه تمايل به حق گذاری از طرف شورای امنيت دارند. در فهم و تجربه حق يابی می توان گفت که هر چه حق برای همه برابر باشد، و در قراردادهای چند جانبه هم متبلور شده باشد، احتمال حق شدن حق بيشتر است. در مقابل مصوبات شورای امنيت از احتمال حق گذاری کمتری برخوردارند و احتمال حق يابی و حق گذاری در اين مصوبات بيشتر با درجه همسازی آن با منافع پنج قدرت بزرگ جهانی متصور است.

حال پرسش اينجاست که با تعريف و تفسير بر شمرده از حقوق بين الملل، مردم را هر هفته به صحنه آوردن، که " انرژی اتمی حق مسلم ماست"، چه تاثيری می تواند در تصميمات نهادهای سازمان ملل در مورد پايگاههای اتمی ايران و شک جهانی به برنامه های تسليحاتی حکومت در ايران داشته باشد. آنچه مسلم است اين است که دولت آقای احمدی نژاد نمی تواند منافع هيچيک از اعضای دائمی شورای امنيت را با سياست های خود همساز کند و در مجمع عمومی سازمان ملل هم رای شکننده ای برای خنثی کردن مصوبات شورای امنيت به دست نخواهد آورد. ايران می توانست در موقعيت بسيار حساس ژئوپليتيکی، سياسی و اقتصادی خود در خاور ميانه به معاهدات بين المللی کيفيت حقوق ملی بدهد و از روند جهانی شدن و توسعه بيشتر از همه همسايگان خود بهره گيری کند. در عوض کشور ما به جای بهره مندی از نظم عوض نوين باج ده جهانی خواهد بود، با آينده ای موهوم و خالی از حقوق.
پيشنهاد 1+ 5 به ايران يا تضمين امنيت برای حکومت اسلامی
آنچه اروپايی ها در سياستگذاری خاورميانه ای خود تحت عنوان "مشارکت استراتژيک امنيتی" مطرح کردند نقطه مقابل سياست "تغيير رژيم" آمريکا پس از فاجعه يازده سپتامبر است. خواست اروپا نه "خاور ميانه بزرگ" و دموکرات بود و نه کمک به نيروهای برانداز در کشورهای منطقه. "مشارکت استراتژيک" خواهان حفط وضع موجود بود با همسو کردن منافع امنيتی و اقتصادی اروپا و خاورميانه، به ويژه ايران، از طر يق سرمايه گذاری های صنعتی و زير بنايی، همکاری های تکنولوژيک و تجاری و امنيتی. در مقابل از ايران انتظار داشتند، که از تمامی اقداماتی که به تشديد تشنج در منطقه منجر می شوند و نهايتا مضر به حال و وضع امنيتی ـ اقتصادی اروپا ست، خودداری کند. مسئله غنی سازی هم آنچنان مهم نمی شد، چنانچه ايران همزمان با برنامه غنی سازی و دسترسی به مدار کامل اتمی برد موشک های ميانبرد خود را گسترش نمی داد و در خفا نيروگاه آب سنگين در نطنز را از طرح به عمل نمی رساند. آمريکا و اروپا در رابطه با امنيت اسرائيل دغدغه مشترکی دارند و به همين دليل تغيير توازن در نيروهای نظامی و تخريبی منطقه را پذيرا نيستند. در آخرين مذاکراتی که سه کشور آلمان، فرانسه و انگليس از طريق هماهنگ کننده سياست خارجی اروپا، آقای خاوير سولانا، دربهار 2005 با ايران انجام دادند، پس از تهديد های مکرر به بردن پرونده ايران به شورای امنيت، پيشنهاد ها و مشوق های گسترده ای را در زمينه های امنيتی، اقتصادی، صنعتی و تجاری به ايران ارائه نمودند و همزمان اعلام کردند که در صورت خودداری ايران از ادامه غنی سازی ده بلوک توليد انرژی اتمی برای برآورده کردن احتياجات انرژی برقی اش در اختيار اين کشور قرار داده و احتياجات سوختی نيروگاههای آب سبک را درازمدت تامين خواهند کرد. اروپايی ها می دانستند که برای تصويب تحريم های فراگير از طرف شورای امنيت عليه ايران، تنها خواست دستيابی به چرخه کامل سوخت اتمی کافی نخواهد بود. طبق قرار داد منع گسترش اين خواست خلاف معاهده منع گسترش سلاح های اتمی نيست. داشتن برنامه اتمی، دوباره سازی پلوتونيوم و ساختن راکتورهای آب سنگين به لحاظ قانون بين الملل ممنوع نيست.در پايان اين بخش از ماجرای اتمی ما دور آخر مذاکرات اروپا و ايران به نتيجه ای نرسيد و هردو طرف ادامه کار را به بعد از انتخابات رياست جمهوری و تشکيل دولت جديد در ايران موکول کردند. پس از انتخاب آقای احمدی نژاد به سمت رياست جمهوری و تشکيل دولت جديد اميد به تفاهم با ايران روز به روز کم رنگتر شد. گشايش دفتر های " استشهاد" برای جهاد اسلامی و سخنرانی های رئيس جمهور وقت در مورد لزوم "حذف اسرائيل از نقشه جغرافيا" و آماده کردن جهان برای ظهور امام زمان، و کمک به حزب الله لبنان، از مشکل غنی سازی تهديد صلح جهانی و لزوم محکوميت ايران طبق بند 7 منشور سازمان ملل ساخت. با اينهمه اروپايی ها توانستند آمريکا را متقاعد کنند، که تغيير نظام حکومتی را از دستور سياستگذاری خود خارج کند و مستقيما طرف مذاکره با ايران شود. وزير خارجه آمريکا و نماينده اش در شورای امنيت همواره گفته بودند که اميدی به تفاهم با نمايندگان ايران ندارند، ولی به هر رو با ديگر اعضای دائمی شورای امنيت، و آلمان، گروه پنج و يک، در روزهای هفتم و هشتم ژوئن 2006 در وين پايتخت اتريش نشستند و در چهار چوب "مشارکت استراتژيک امنيتی" درباره ارائه پيشنهادهای خود به ايران به توافق رسيدند. اين پيشنهاد در حقيقت به نامتقارن بودن توازن قوای نظامی در خاورميانه و نگرانی های ايران از حمله احتمالی اسرائيل و خواست ايجاد " تعادل در وحشت" توجه دارد و در اساس همان راهی را می رود، که پاسخگويی به پذيرش امنيت متقابل با اردوگاه سوسياليستی اروپای شرقی رفته بود. نکات اساسی توافقنامه پيشنهادی گروه پنج و يک به ايران، که توسط شبكه خبری ای. ‌بی. ‌سی. نيوز آمريكا منتشرو توسط فارس ترجمه شده از اين قرار است: به منظور ارتقای روابط و همكاری با ايران بر اساس احترام دوجانبه و ايجاد اعتماد بين‌المللی به ماهيت كاملا صلح‌آميز برنامه هسته‌ای ايران و آماده شدن به منظور آغاز دوباره مذاكرات برای دستيابی به توافق جامع برای اين هدف به كمك آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و قيد شده در يك قطعنامه شورای امنيت، جامعه جهانی اقدام به كارهای زير مي‌كند:

بار ديگر بر حق غيرقابل انكار ايران برای استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آميز در راستای ماده چهار پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌ای و در تطابق با تعهدات بين‌الملليش و حمايت سياسی از توسعه برنامه هسته‌ای غيرنظامی تاكيد می‌كند؛ حمايت فعالانه‌ای را از فعاليت‌ها مطابق با طرح هسته‌ای غيرنظامی ايران شامل ساخت رآكتورهای جديد آب سبك در ايران از طريق پروژه‌های مشترك در چارچوب آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و مطابق با منشور آن انجام می‌دهد؛ با تعليق بحث درباره پرونده ايران در شورای امنيت برای ازسرگيری مذاكرات موافقت می کند. ايران نيز؛
• متعهد به پاسخ به مسائل باقيمانده و همه نگرانی‌های ديگر بين‌المللی از طريق همكاری كامل با آژانس بين‌المللی انرژی انرژی اتمی می شود؛
• تعليق همه فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری را از سر گرفته و به ادامه اين اقدام در زمان مذاكرات متعهد می‌شود؛
• اجرای پروتكل الحاقی را از سر می‌گيرد.
• مسائلی كه می‌توان بر اساس يك توافق درازمدت در مذاكرات همكاری‌هايی را در آينده انجام داد

هسته‌ای
جامعه جهانی گام‌های زير را برمی‌دارد:
• حق ايران برای دستيابی به انرژی هسته‌ای: بر حق غيرقابل انكار ايران برای انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آميز بر اساس ماده چهارم پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌ای و مطابق با تعهدات بين‌الملليش بار ديگر تاكيد مي‌كند و حمايت سياسي خود را از توسعه برنامه هسته‌ای غيرنظامی و مذاكره و اجرای توافق همكاری هسته‌ای [شركت] يوراتم/ايران اعلام می‌كند.

رآكتورهای آب سبك:
• مطابق با طرح توليد انرژی هسته‌ای غيرنظامی ايران، حمايت فعالانه‌ای از ساخت رآكتورهای آب سبك جديد در ايران از طريق پروژه‌های مشترك در چارچوب آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و مطابق با منشور آن و با استفاده از پيشرفته‌ترين فناوری با صدور مجوز انتقال كالاهای ضروری انجام می‌دهد.
اقتصادی
ـ تجارت و سرمايه‌گذاری بين‌المللی
• حمايت از پيوستن كامل به سازمان‌های بين‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و ايجاد چارچوبی برای سرمايه‌گذاری مستقيم افزايش يافته در ايران و تجارت با ايران (از جمله توافق همكاری تجاريی و اقتصادی با اتحاديه اروپا)
ـ هواپيمای غيرنظامی
• همكاری در زمينه هواپيمايی غيرنظامی (شامل احتمال خريد هواپيمای غيرنظامی) و برداشتن محدوديت‌ها از توليدكنندگان هواپيمای غيرنظامی از صدور چنين هواپيماهايی به ايران و ايجاد چشم‌انداز خريد نسل جديد هواپيماهای غيرنظامی مدرن توسط ايران.
مشاركت در انرژی
• ايجاد مشاركت راهبردی درازمدت انرژی بين ايران و اتحاديه اروپا و ديگران. گسترش و مدرنيزه كردن بخش گاز و نفت ايران، همكاری فنی و علمی همچنين در فناوری‌هاي پيشرفته، توسعه زيرساخت‌های انرژی ايران شامل احداث خط لوله و درباره كفايت انرژي و انرژي‌‌هاي قابل بازيافت.
همكاری در زمينه فناوری پيشرفته
• همكاری در زمينه‌های فناوری پيشرفته و ديگر زمينه‌ها كه بايد مورد موافقت قرار بگيرد.
تحقيق و توسعه در انرژی هسته‌ای
• ارائه پيشنهادی اساسي درباره همكاری تحقيق و توسعه شامل فراهم كردن احتمالی رآكتورهای تحقيقاتی آب سبك خصوصا در زمينه توليد راديوايزوتوپ، كاربردهای هسته‌ای و تحقيقات اوليه در توليد دارو و كشاورزی.
تضمين درباره سوخت
ـ ارائه تضمين‌های چندلايه‌ای سوخت الزام‌آور به ايران بر اساس:
• حضور به عنوان يك شريك در مركز چرخه سوخت هسته‌ای بين‌المللی در روسيه كه همه UF6ی را كه در مركز اصفهان توليد شده، غنی‌ می‌كند؛
• ايجاد تاسيسات/ بانك سوخت/ انبار محافظت‌شده برای نگهداری ذخيره حدود پنج سال سوخت هسته‌ای مخصوص ايران با مشاركت و تحت نظارت آژانس بين‌المللی انرژي اتمی؛
• اجرای نظر فرانسه/آمريكا برای تضمين چندلايه‌ای مكانيسم تامين (سوخت هسته‌ای).
بازنگری در مهلت قانونی
توافق درازمدت با توجه به تلاشهای مشترك برای ايجاد اعتماد بين‌المللی از جمله استفاده از عبارتی برای بازنگری در توافق در همه جنبه‌های آن به شرح زير است:
• تاييد آژانس بين‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اينكه همه مسائل باقيمانده و ديگر نگرانی‌های بين‌المللی حل شده و اين موضعی است كه نتيجه‌گيری می‌كند هيچ فعاليت هسته‌ای اعلام‌نشده يا مواد اعلام‌نشده در ايران يا انحراف از مواد هسته‌ای در اين كشور وجود نداشته است؛
• اينكه اعلام هرگونه فعاليت جديد در زمينه هسته‌ای از سوی ايران با منطق اقتصادی معتبر و در حمايت از برنامه فعلی غيرنظامی اين كشور باشد؛
• و تصميم‌گيری از سوی شورای حكام آژانس و شورای امنيت سازمان ملل كه همه تعهدات ايران اجرا شده و اينكه اعتماد بين‌المللی به ماهيت كاملا صلح‌آميز برنامه هسته‌ای غيرنظامی ايران بار ديگر احيا شده است.
سياسي
ـ همكاری امنيتی منطقه‌ای
• حمايت از اجتماع منطقه‌ای بين‌ دولتی شامل كشورهای منطقه و ديگر كشورهای ذينفع به منظور ارتقای همكاری و گفت‌وگو در زمينه مسائل امنيتی در خليج فارس و غيره با هدف ايجاد ترتيبات امنيتی و روابط همكاری در مسائل امنيتی مهم منطقه‌ای شامل تضمين‌هايی برای حفظ تماميت ارضی و حاكميت سياسی.
• منطقه عاری از تسليحات كشتار جمعی در خاورميانه
• حمايت از هدف ايجاد خاورميانه‌ای عاری از تسليحات كشتار جمعی و راههای انتقال آنها در خاورميانه.

اقدامات احتمالي در صورتي كه ايران همكاري نكند:
در صورتی كه ايران با جامعه جهانی همكاری نكند، ما اقدامات مناسب را انجام می‌دهيم كه از ميان فهرست زير به منظور موثر بودن تصميمات جامعه جهاني انتخاب می‌شود. هنگامی كه مناسب باشد، اين اقدامات بر اساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل انجام مي‌شود:
اقداماتی كه عليه برنامه موشكی و هسته‌ای ايران انجام می‌شود
الف) تحريم صدور كالا و فناوری‌های مربوط به اين برنامه‌ها.
ب) مسدود كردن دارايی‌ها و ممنوعيت تبادل اقتصادی سازمان‌ها و/يا اشخاص شركت‌كننده در اين برنامه‌ها.
ج) ممنوعيت مسافرت/ويزا برای اشخاص مربوط به اين برنامه‌ها.
د) تعليق همكاری فنی با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی.
ه) ممنوعيت سرمايه‌گذاری عليه نهادهای مربوط به اين صنايع.
و) ممنوعيت تحصيل ايرانيها در رشته‌های مربوط به توسعه فناوری موشكی و هسته‌ای.
اقدامات سياسی و اقتصادی
ز) كاهش/ مسدود كردن ارتباطات دوجانبه.
ح) ممنوعيت ويزا/سفر مقامات بلندپايه و اشخاص خاص.
ط) تحريم تسليحاتی عليه ايران.
ی) تحريم صدور فناوری‌های خاص (مثلا محصولات گاز و نفت پالايش‌شده) به ايران.
ك) خاتمه حمايت از ايران برای عضويت در سازمان تجارت جهانی.
ل) ممنوعيت همكاری/سرمايه‌گذاری در بخش‌های خاصی در ايران.
م) مسدود كردن كلی دارايی‌های نهادهای اقتصادی ايران.
ن) كاهش حمايت دولتی از تضمين اعتبار صادرات و تجارت در ايران.

مهمترين بخش مجموعه مشوق ها و جرائم مستتر در پيشنهاد 5+1 به ايران به نگرانی های امنيتی و نا متقارن بودن توازن قوای نظامی در منطقه، به ويژه ميان ايران و اسرائيل مربوط می شود. در تبيين استراتژی نظامی راهبردی ايران پيشتر بنا به شواهد اشاره شد، که جمهوری اسلامی با فرض مورد تهديد بودن استراتژيک خود از سوی اسرائيل و آمريکا تنها امکان دفاعی اش را در پناه بردن به ايجاد "تعادل در وحشت"، يا "تضمين نابودی متقابل" اتمی Mutual Assured Destruction (MAD) می بيند. طرح پيشنهادی شورای امنيت به ايران با پيشنهاد " گفت و گو در زمينه مسائل امنيتی در خليج فارس و غيره با هدف ايجاد ترتيبات امنيتی و روابط همكاری در مسائل امنيتی مهم منطقه‌ای شامل تضمين‌هايی برای حفظ تماميت ارضی و حاكميت سياسی"، به ويژه آمريکا را در صرفنظر کردن از تغيير نظام موجود حکومتی در ايران متعهد می کند و ديگر کشورهای عضو شورای امنيت نيز با حمايت از "هدف ايجاد خاورميانه‌ای عاری از تسليحات كشتار جمعی و راههای انتقال آنها در خاورميانه" موضوع خلع سلاح اتمی اسرائيل و ديگر کشورهای منطقه را در مذاکرات "اجتماع منطقه‌ای بين‌ دولتی شامل كشورهای منطقه و ديگر كشورهای ذينفع (اعضای دائمی شورای امنيت)" به سطح مشکلی که به دست شورای امنيت قابل حل خواهد شد، ارتقاء می دهند. و اين همان به عرصه عمل در آوردن "سياست همکاری های استراتژيک امنيتی" اروپا است، که می بايستی با معيار عقل سالم مورد استقبال چمهوری اسلامی قرار می گرفت. به جاست که جمهوری اسلامی با تجربه عدم پذيرش نخستين قطعنامه شورای امنيت در مورد ايران، قطعنامه 457، به تاريخ 4 دسامبر1979، يك ماه پس ازاشغال سفارت آمريكا و گروگانگيری كاركنان آن، اين بار از طرح پيشنهادی شورای امنيت در جهت تامين منافع ملی ما استقبال نموده و دوباره کار را به انجا نکشاند، که ايران را به عنوان مسئول به مخاطره انداختن صلح و امنيت جهانی با جرائم تحريمی و بيشتر به همانجا ببرند که 27 سال پيش بوديم. با اينهمه هنوز جای شکرش باقی است که يکی از دست اندر کاران برجسته حاکميت، آقای حسن روحانی، نماینده ولی فقيه در شورای عالی امنیت ملی، به بی تناسبی ميان امکانات و سياستهای سران حکومت واقف شده و می گويد "...در جنگ تحمیلی نیز می توانستیم بعد از باز پس گیری خرمشهر همزمان با دفاع مقدس با دشمن مذاکره کنیم...ما این قضیه را عقب انداختیم تا به جایی رسیدیم که دیگر راهی جز قطعنامه و مذاکره برایمان باقی نماند. امروز زمان آن رسیده که در تصمیم گیری ها متعادل تر باشیم و با منطق بیشتر و فاصله با احساسات پیش برویم و بدانيم که در دنيای امروز نمی توانيم با فرمول های گذشته پيش برويم". جای آن داشت که آقای روحانی در زمانی که هنوز رهبری مذاکرات اتمی را در دست داشت اين حرف ها را به سران نظام و مردم ايران و جهان می گفت.
"مشارکت استراتژيک امنيتی" با استبداد؟
در کنفرانس و سازمانی که تحت عنوان "سازمان برای امنيت و همکاری در اروپا" در پی رقابت نظامی و اتمی ميان سيستم های اقتصادی و سياسی غرب و شرق به وجود آمد، و اکنون نيز در روابط غرب و کشورهای خاورميانه از آن الگوبرداری می شود، نهادهای مستمری برای تکامل ابزارهای موثر يک ديپلماسی پيشگيرانه در نظر گرفته شده بودند، که هر چند در عمل نا زا ماندند، دست کم اين حسن را داشتند، که سر کوب و بردن مخالفين به زندان و اردوگاههای کار را از حصار "امور داخلی" کشورهای مربوطه بيرون کشيد و در طول زمان حکومت های ايدئولوژيک را مجبور به توجيه عوارض ضد حقوق بشری نظام حکومتی و عقب نشينی در مقابل دموکراسی خواهی مردم خود نمود. در فاصله سالهای 1975 و 1999 ميلادی در کنفرانس های متعدد "سازمان برای امنيت و همکاری در اروپا" اسناد پر اهميتی به تصويب رسيدند، که غرب و شرق را بر اساس يک مفهوم گسترده امنيت به سياست های متقابل متعهد می نمود. برخی ازاهرم های موثر يک ديپلماسی پيشگيرانه در "منشور استامبول" که حضور صوری نيز يافته اند، چنين پيش بينی شده:
• دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر
• ديوان دادگاه منصفه و جبران
• دفتر هماهنگی توسعه اقتصادی و محيط ذ يست
• کميسريای عالی برای اقليت های قومی
• نماينده برای آزادی رسانه ها

از گزارش های سياستمداران اروپايی چنين بر می آيد، که اکثريت قريب به اتفاق حکومت های کنونی در خاور ميانه درست به علت مسئول دانستن "سازمان برای امنيت و همکاری در اروپا" در فروپاشی اردوگاه کمونيسم تمايلی به ورود در چنين سيستم پيشگيرانه امنيتی ندارند و برای خود در اين سيستم همان سرنوشت را پيش بينی می کنند. در مقابل نهادهای مدنی، دموکراسی خواهان و مبارزين حقوق بشری و صلح در منطقه از متعهد نمودن حکومت های استبدادی به هنجارهای قابل قبول بين المللی استقبال می کنند. اين چنين سيستم پيشگيرانه امنيتی تنها حکومت ها را در نيازهای امنيتی اشان متقبلا متعهد نمی کند، بلکه برای نيروهای آزاديخواه نيز، زير چتر تعهدهای ناشی از پاسخگو بودن حکومت ها، برای همسو کردن مبارزات دموکراسی خواهانه، در پيوندی فرامنطقه ای، امکانات بيشتری به وجود می آورد. در پيشنهاد اعضای دائمی شورای امنيت و آلمان به ايران در زمينه سياسی، جز رفع خطر تحريم و جنگ که درد و رنج ملت ما را ده چندان خواهند نمود، تضمين پذيرش حاکميت و صرفنظر کردن از تغيير رژيم نيز هست. گرچه اين پيشنهادات به خاطر رفع خطر جنگ و امکان تفاهم با همسايگان در مجموع مثبت ارزيابی می شوند، از مشکل ما برای دستيابی به آزادی و دموکراسی نخواهند کاست. با پذيرش اين طرح و عقب نشينی حکومت از ادعای رهبری انقلاب اسلامی در منطقه و جهان، که الزاما معاهدات تکميلی اين تعهد را در پی خواهند داشت، راه برای مبارزات آزاديخواهان هموارتر خواهد شد.