صادرات گاز و منافع ملي ايران

روسيه با وجودي كه در عرصه توليد نفت رقباي زيادي دارد ولي در گاز رقباي اندكي دارد كه مهمترين آنها ايران است. با اين وجود روسيه با ايران در بازار تركيه به رقابت برخاسته و منافع ايران را با صدور گاز ارزانتر تخريب كرده و بازار آن را به خطر انداخته است. آخرين اقدام اين كشور احداث خط لوله گاز «بلو استريم» و افتتاح رسمي آن در سال 2005 بود كه با انتقال گاز روسيه از بستر درياي سياه به بندر سامسون تركيه با كمك شركتهاي ايتاليايي تحول شگرفي در تكنولوژي صدور گاز بوجود آورد. اكنون شركت گازپروم روسيه كه انحصار توليد، توزيع و صادرات گاز روسيه را بر عهده دارد به يكي از بزرگترين شركتهاي گازي جهان و به ابزاري در دست كرملين تبديل شده است.

ايران با ذخاير اثبات شده 5/27 تريليون متر مكعب گاز (3/15% كل ذخاير جهان) بعد از روسيه (با 48 تريليون متر مكعب برابر 48% كل ذخاير جهان) مقام دوم جهان را از نظر ذخاير گاز طبيعي بخود اختصاص مي دهد. با توجه به اهميت گاز طبيعي و آلايندگي بسيار كمتر آن نسبت به مواد و فرآورده هاي نفتي، «سوخت پاك» لقب گرفته است. در گزارش آژانس بين المللي انرژي آمده است كه مصرف گاز طبيعي نسبت به نفت افزايش خواهد يافت و تا سال 2030 تقاضاي مصرف آن دو سوم افزايش خواهد يافت. به همين سبب براي كشورهاي توليد كننده و صادر كننده گاز فرصتهاي مناسبي ايجاد خواهد شد تا بتوانند نسبت به بازاريابي و صدور گاز اقدام نموده و به توسعه بازارها و يافتن مشتري جديد و اعمال نفوذ بيشتر در محيط بين الملل اقدام نمايند.

گاز برخلاف نفت بازار محدودي دارد. نفت پس از استخراج و صدور مي تواند وارد بازار بورس كالا شود و بازارهاي خريد آن گسترده و در سطح جهان است و قراردادهاي فروش آن كوتاه مدت است، در حالي كه براي صدور گاز نياز به سرمايه گذاري طولاني و احداث خط لوله است و بازار آن منطقه اي است و بايد پيوستگي جغرافيايي جهت امتداد خط لوله داشته باشد و قرار دادهاي آن طولاني مدت باشد. از اينرو علاوه بر نفت، كه كالايي استراتژيك است گاز نيز كالايي استراتژيك قلمداد مي شود. در گذشته از نفت براي جنگ استفاده مي كردند ولي امروزه براي نفت جنگ براه مي اندازند.

گاز نيز در حال تبديل شدن به كالايي استراتژيك است. نمونه هاي بارز اين امر را مي توان در بازار گاز روسيه مشاهده كرد. در آغاز سال ميلادي 2005 روسيه ضمن افزايش قيمت گاز صادراتي خود به هم پيمانان سابق خود در جامعه كشورهاي مستقل مشترك المنافع نسبت به قطع يارانه هاي گاز به متمردين به آرمانهاي پيمان از جمله اوكراين هشدار داد و قيمت گاز صادراتي خود به اين كشور را از حدود 60 دلار در هر هزار متر مكعب به 200 دلار و بيشتر افزايش داد و اوكراين را در وضعيت عدم موافقت و قطع موقتي گاز روبرو ساخت. از آنجا كه كشورهاي اروپايي وارد كننده گاز، گاز خود را عمدتا از طريق خط لوله اوكراين دريافت مي كنند، اين بحران بر روي آنها تاثير بسيار گذاشت و در زمستان با مشكل زيادي روبرو شدند. اروپا روسيه را به استفاده سياسي از ابزار گاز متهم كرد و خواهان حل مسالمت آميز مساله شد.

روسيه با استفاده از منابع عظيم گازي خود علاوه بر تامين نيازهاي خود از سالهاي گذشته بخش زيادي از گاز مصرفي اروپا را تامين مي كند به همين جهت توانسته است در راستاي تعامل با اروپا به وزنه اي قابل توجه و تاثير گذر تبديل شود و با كسب در آمدهاي ناشي از صدور نفت و گاز اقتصاد رو به افول خود را از نابساماني نجات داده و در دهه اول سده نو به باشگاه كشورهاي صنعتي وارد شده و گروه 7 را به گروه 8 تبديل كند. روسيه از سوي ديگر به رقابت با كشورهاي عضو اوپك پرداخته و در برهه اي كه قيمتهاي نفت با نوسان روبرو بود بدون پيوستن به اوپك و بازار شكني و ارزان فروشي منافع زيادي بدست آورد. روسيه با وجودي كه در عرصه توليد نفت رقباي زيادي دارد ولي در گاز رقباي اندكي دارد كه مهمترين آنها ايران است. با اين وجود روسيه با ايران در بازار تركيه به رقابت برخاسته و منافع ايران را با صدور گاز ارزانتر تخريب كرده و بازار آن را به خطر انداخته است. آخرين اقدام اين كشور احداث خط لوله گاز «بلو استريم» و افتتاح رسمي آن در سال 2005 بود كه با انتقال گاز روسيه از بستر درياي سياه به بندر سامسون تركيه با كمك شركتهاي ايتاليايي تحول شگرفي در تكنولوژي صدور گاز بوجود آورد. اكنون شركت گازپروم روسيه كه انحصار توليد، توزيع و صادرات گاز روسيه را بر عهده دارد به يكي از بزرگترين شركتهاي گازي جهان و به ابزاري در دست كرملين تبديل شده است. تاثير گذاري عظيم اين شركت در بازار گاز در آينده مي تواند در محيط بين الملل تحولات جديدي به وجود آورد.

علاوه بر اروپا، همان گونه كه گفته شد، كشورهاي قفقاز جنوبي كه در نظام شوروي سابق گاز مصرفي خود را از شبكه اي سراسري در درون اقتصاد متمركز شوروي دريافت مي كردند، در چنگال شركت انحصاري گازپروم روسيه گرفتار آمده اند كه خلاصي از آن بسيار دشوار است. انفجار خط لوله انتقال گاز روسيه به گرجستان در اواخر سال 2004 و در آستانه زمستان 2005، هشداري به سردمداران گرجستان بود كه گاز مصرفي خود را از روسيه دريافت مي دارند. اگرچه گاز اين مناطق از طريق تركمنستان دريافت و روسيه فقط انتقال آن را انجام مي داد و قيمتهاي گاز مصرفي با تركمنستان تسويه مي شد، ولي شركت گازپروم گاز صادراتي تركمستان را خريداري و خود راسا وارد بازاريابي و فروش شده است. به همين سبب كشورهاي وارد كننده گاز در قفقاز اكنون مستقيما با روسيه طرف قرارداد شده اند.

پس از قطع گاز گرجستان، اين كشور با ايران وارد مذاكره شد و خواستار خريد گاز از طريق خط لوله بازمانده از دوره شوروي شد كه گاز ايران را به شوروي ترانزيت مي كرد. با تمهيداتي كه به عمل آمد، مدت حدود دو هفته گاز ايران از اين طريق به گرجستان منتقل شد كه سبب نارضايتي روسها شد. هرچند اين طرح به جهت نواقص فني قابل ادامه نبود و نياز به ساختار حقوقي و فني جديدي دارد كه بايد اقدامات لازم انجام گيرد. در حال حاضر گرجستان در انديشه تامين گاز از منابعي مطمئن چون ايران است كه مذاكرات ادامه دارد.

اكنون باز مي گرديم به منافع ملي ايران. از آنجا كه ايران دومين كشور داراي ذخاير گاز در جهان است، براي منافع ملي خود چه راههايي را مي تواند در پيش گيرد. محدوديت صدور و بازاريابي گاز را بر شمرديم. بازارهاي مناسب نفت را هم مي دانيم و اينكه گاز به عنوان سوخت پاك از چه جايگاهي برخوردار است. تقاضاي جهاني براي مصرف گاز نيز در حال افزايش است. بنابراين كشورهاي وارد كننده انرژي به دنبال منافع ملي خود مي خواهند سوختهاي پاك وارد كنند كه آلايندگي كمتري دارد و هزينه آلودگي محيط زيست در اثر مصرف هيدروكربورهاي فسيلي از نوع نفت و مشتقات آن را نيز صرفه جويي خواهند كرد. با در نظر گرفتن اين معادلات منافع ملي ايران در اين است كه سوخت مصرفي خود را از گاز تامين كند. براي تغيير الگوهاي مصرف از نفت به گاز نياز به سرمايه گذاري هاي هنگفت است. تبديل موتور خودروها از بنزيني و گازوئيلي به گازي، تبديل سوخت نيروگاهها و دستگاههاي سرمازايي و گرمازايي به گاز، تبديل سوختهاي مصارف بخش كشاورزي و صنعت و مصرف خانوار به گازي و . . . از محل ارزش صادرات نفت صرفه جويي شده در بخشهاي مختلف اقتصاد، مي توان در زمينه هاي اشاعه مصرف گاز و تغيير الگوي مصرف بهره گرفت. در آن صورت گازي براي صادرات وجود نخواهد داشت و ايران مي تواند صادرات نفت خود را افزايش داده يا آن را براي بازارهاي پر رونق آينده و مصارف نسل آينده ذخيره كند. چون در آينده ايران جزو معدود كشورهايي خواهد بود كه ذخاير قابل توجهي نفت خواهد داشت. زيرا بنا به9 ذخاير اثبات شده نفت ايران(136 ميليارد بشكه) حتي با روند استخراج به مقدار 4 ميليون بشكه در روز ايران تا حدود 93 سال نفت خواهد داشت. اگر بازار مصرف را ثابت نگهداريم و تقاضاي مصرف جمعيت در حال رشد را با افزايش استخراج، توليد و توزيع گاز پاسخ دهيم ايران را به قدرت برتر منطقه اي تبديل خواهيم كرد.

بنا به اظهار كسايي زاده معاون وزير نفت، تراز واردات و صادرات گاز طبيعي كشور در سال 1385 براساس برنامه, هفت تا هشت ميليارد مترمكعب واردات گاز از تركمنستان و حدود هفت ميليارد مترمكعب صادرات گاز به تركيه خواهد بود.

معاون وزارت نفت با اشاره به اينكه واردات گاز از تركمنستان درسال 2007 به 14 ميليارد مترمكعب بالغ خواهد شد, در خصوص وضعيت كنوني واردات گاز گفت: در يك برهه از زمان در هفته هاي پاياني سال گذشته تركمنستان صادرات گاز به ايران را قطع كرد و در ابتدا علت آن را مشكلات فني ابراز كرد. اما مشخص شد كه علت آن درخواست افزايش قيمت بوده است.

وي با عدم اعلام نرخ جديد توافقي گاز با مقامهاي تركمني, تصريح كرد, بين سران دو كشور توافقي درخصوص نرخ گاز حاصل شد كه بر اساس توافقهاي جديد همچنين قرار شد نرخ گاز دريافتي از تركمنستان هر سه سال يك بار از سوي طرفين مورد بازنگري قرار گيرد.

كسايي زاده سپس تصريح كرد, در زمان حاضر افزايش نرخ گاز را براي طرف تركيه اي در نظر نداريم. به گزارش ايرنا, وي ميزان واردات گاز از تركمنستان و صادرات گاز به تركيه در سال گذشته را به ترتيب 5,2 ميليارد مترمكعب و 4,7 ميليارد مترمكعب اعلام كرد(روزنامه جمهوري اسلامي 12/02/1385 صفحه اقتصادي).

اما اگر سياستهاي ما بر مبناي صادرات گاز استوار باشد، در آن صورت مي توانيم به بازار بزرگي براي صادرات گاز تبديل شويم. در آن صورت اين سوال پيش مي آيد كه آيا با وجود رقباي منطقه اي خود از جمله روسيه، قطر و كشورهاي آسياي مركزي مي توانيم منافع خود را حفظ كنيم؟ ايران در سالهاي گذشته به روسيه پيشنهاد كرد كه آماده ايجاد اوپك گازي است. اما روسيه به اين پيشنهاد پاسخي نداد. ولي به محض ورود ايران به بازارهاي سنتي روسيه از جمله ارمنستان و گرجستان به شدت عكس العمل نشان داد. اخيرا كميته انرژي دوماي روسيه پيشنهاد داده است كه روسيه تشكيل اوپك گازي را مورد ملاحظه قرار داده و آمادگي خود را با ايران براي تشكيل اتحاد گازي اعلام داشته است. اكنون وقت آن رسيده است كه اين موضع با جديت دنبال شود. اينكه آيا مذاكره با روسيه كه به اندازه دوبرابر ايران ذخاير گازي دارد و در استخراج، توليد و صدور گاز طبيعي (شبكه خطوط لوله داخلي و بين المللي) بيش از چندين برابر ايران امكانات دارد و شركت به نام گازپروم دارد كه در عرصه جهاني بدون رقيب است، مفيد خواهد بود يا نه و اينكه آيا مي توانيم تاثير گذار باشيم و منافع ملي خود را تامين كنيم، چيزي است كه در روند مذاكرات معلوم خواهد شد. بنابراين توصيه مي شود در پي پيشنهاد اخير روسيه مذاكراتي صورت گيرد.

با توجه به روند رويدادهاي منطقه ورود ايران به بازارهاي قفقاز حساسيت روسيه را برانگيخته است. يكي از اين حساسيت ها صدور گاز ايران به قفقاز است. توافقات ايران و آذربايجان براي سوآپ گاز آذربايجان از آستارا به نخجوان كه در آغاز سال 2005 افتتاح شد قدرت تاثير گذاري ايران در پيرامون بويژه منطقه استراتژيك قفقاز را گسترش داد. فروش گاز ايران به گرجستان نيز موجب حساسيت روسها شد. قرارداد صدور گاز ايران به ارمنستان و احداث خط لوله موجب توجه روسها به ايران شده است. اين موارد نشان دهنده قدرت اقتصادي ايران است كه بايد از سوي مقامات ايران مورد توجه قرار گيرد.

با نگاهي به روند پيشرفت مباحث مربوط به خط لوله انتقال گاز ايران به ارمنستان مي توان به اهميت اين موضوع پي برد. در صورت عدم ايجاد موانع از سوي روسيه اين خط لوله مي تواند از ارمنستان به گرجستان و از آنجا به اوكراين نيز ادامه يابد، هر چند ادامه آن از گرجستان به اوكراين از طريق زميني از قلمرو روسيه خواهد بود كه روسيه در شرايط كنوني با آن مخالفت خواهد كرد و از طريق دريايي نياز به سرمايه گذاري زيادي تا حدود 3-4 ميليارد دلار خواهد داشت كه نه ايران و نه اوكراين توانايي تامين آن را دارند و نخواهند داشت. اما در صورت تشكيل اوپك گازي شايد بتوان در اين مورد چاره اي انديشيد.

تامين گاز ارمنستان از خط لوله سراسري شوروي سابق از روسيه از دو طرق امكان پذير بود، از آذربايجان و از گرجستان. با توجه به جنگ قره باغ و انسداد مرزهاي دو كشور آذربايجان و ارمنستان، اين خط تعطيل شده است. با بروز تحولات گرجستان و روي كار آمدن دولت جديد سااكاشويلي از سال 2003، و مشكلاتي كه در روابط گرجستان و روسيه پديد آمده است، دريافت گاز از طريق خط لوله گرجستان نيز با مشكلات روبرو شده و از طرفي بهاي آن نيز به بيش از دو برابر افزايش يافته است. به همين سبب در سياست خارجي ارمنستان تامين سوخت از مجاري مطمئن در اولويت قرار گرفته و آنها بسوي ايران آمده و خواستار تامين گاز شده اند.

در 13 تير 1384 مهندس صالحي فروز معاون وزير نفت در امور نفت و گاز خزر، در مصاحبه با روزنامه شرق به برنامه صادرات گاز ايران به ارمنستان كه در ازاي واردات برق از اين كشور منعقد شده اشاره كرد و گفت: «براساس موافقتنامه شركت ملي گاز ايران و شركت توليد، انتقال و توزيع برق ايران «توانير»، برق دريافتي از ارمنستان به شبكه سراسري برق كشور متصل و با هماهنگي شركت ملي گاز ايران در مقابل گاز تحويلي پاياپاي خواهد شد.» به گفته وي، شركت ملي گاز ايران عمليات اجرايي و بهره برداري از خط لوله صادرات گاز ايران به ارمنستان در خاك ايران را از محل ايستگاه تقويت فشار تبريز تا روستاي نوردوز در مرز ايران و ارمنستان و شركت صانير وابسته به وزارت نيرو نيز مسئوليت احداث خط لوله تا شهرك كاجاران و بهره برداري از آن را در كشور ارمنستان عهده دار خواهند بود. وي با اشاره به واگذاري احداث خط لوله صادرات گاز در خاك ايران به صورتEPC به پيمانكار داخلي افزود: «عمليات احداث خط لوله در بخش ارمنستان از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و پيمانكار احداث خط در داخل كشور نيز در حال تجهيز كارگاه است. ضمن آنكه لوله هاي مورد نياز خريداري و مسيرسازي خط لوله در چهار جبهه كاري آغاز شده است.»

مهندس صالحي فروز افزود: «قرارداد اصلي بين شركت ملي صادرات گاز ايران با ارمنستان امضا شده و يك موافقتنامه عملياتي سه جانبه نيز براي بهره برداري از اين خط لوله بين جمهوري ارمنستان، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صادرات گاز ايران در حال نهايي شدن است. طبق قرارداد عمليات احداث خط لوله در خاك ايران تا ماه ژانويه سال ۲۰۰۷ ميلادي ادامه دارد و پس از تكميل، بهره برداري از آن آغاز خواهد شد.»

وي طول خط لوله صادرات گاز به ارمنستان در خاك ايران را ۱۱۳ كيلومتر با قطر ۳۰ اينچ اعلام كرد و افزود: «مسير احداث اين خط لوله، كوهستاني و در برخي نقاط صعب العبور است. بطوريكه ۶۰ درصد آن سنگي و انفجاري مي باشد.» صالحي فروز گفت: «ادامه خط لوله صادرات گاز به ارمنستان ۴۲ كيلومتر طول و ۲۸ اينچ قطر دارد كه گاز را از نقطه مرزي با ايران به شهرك كاجاران مي رساند و گاز دريافتي به شبكه توزيع ۲ گاز داخلي ارمنستان تزريق مي شود.» وي حجم گاز توافق شده براي صادرات گاز ايران به ارمنستان را يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون مترمكعب در سال اعلام كرد كه معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مترمكعب در روز است(روزنامه شرق، دوشنبه ۱۳ تير ۱۳۸۴ - ۴ جولاي ۲۰۰۵).

بنا به گزارش ايرنا در ۸۵/۰۶/۰۹ آقاي سيد محمد هادي نژاد حسينيان معاون امور بين‌الملل وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران در ديدار با "آرمن موسسيان" وزير انرژي ارمنستان گفت: خط لوله گاز ايران به ارمنستان تا پايان سالجاري ميلادي به بهره‌برداري مي‌رسد. در اين ديدار مسايل مربوط به پروژه خط گاز در دست اجراي ايران و ارمنستان مورد بررسي قرار گرفت.

خط لوله گاز ايران به ارمنستان ‪ ۱۶۰كيلومتر طول دارد و بر اساس برنامه استفاده از آن طي ‪ ۲۰ سال آينده ‪ ۳۶ ميليارد مترمكعب گاز ايران به ارمنستان صادر خواهد شد.

احداث خط لوله گاز بين ايران و ارمنستان در راستاي منافع مشترك است

به گزارش خبرنگار ايرنا در ۸۵/۰۸/۳۰ ، " آ.آر.داربينيان" نخست وزير سابق ارمنستان كه به عنوان سخنران در يازدهمين همايش بين‌الملي نفت وگاز درتهران شركت كرده بود اظهار داشت احداث خط لوله گاز بين ايران و ارمنستان در راستاي منافع مشترك دو كشور خواهد بود و مي‌تواند نياز ارمنستان به گاز را برآورده كند. احداث خط لوله گاز بين دو كشور نه فقط نياز گاز ارمنستان را برطرف مي‌كند، بلكه فرصتي است كه اين كشور به عنوان يك ترانزيت‌كننده سوخت، شناخته شود. وي با اشاره به اينكه كشورهاي اروپايي علاقه‌مند به دريافت گاز از ايران هستند، از شركت «گازپروم» روسيه به دليل مانع تراشي و اينكه نمي‌خواهد رقيبي در اين خصوص داشته باشد، انتقاد كرد. داربينيان بااشاره به اينكه بالابردن قيمت گاز به ضرر ارمنستان تمام شده است، افزود: درخواست غربيها از ارمنستان براي توقف فعاليت نيروگاههاي هسته‌اي منطقي نيست و ثابت كرده‌ايم كه مي‌توانيم اين نيروگاهها را به صورت مسئولانه مديريت كنيم. وي در پايان تاكيد كرد، سه كشور ايران و روسيه و ارمنستان مي‌توانند همكاري سه جانبه‌اي در زمينه انرژي داشته باشند.

برای ملاحظه قسمت دوم مقاله اينجا را کليک کنيد