صادارات گاز و منافع ملی ايران 2

برای ملاحظه قسمت اول مقاله اينجا را کليک کنيد

--------

ادامه مقاله ......

قرارداد انرژي مسکو – ايروان و تاثير آن بر خط لوله گازي ايران - ارمنستان

در حالي که گزارش‌هايي مبني بر انتقال مالکيت خط لوله گاز ايران- ارمنستان به شرکت گازپروم روسيه منتشر شده است، يک مقام ارمني روز 9 آبان 85 گفت که ايروان هنوز تصميم نهايي را در اين زمينه نگرفته است.
به گزارش شانا به نقل از پايگاه اينترنتي «ارمنيا ليبرتي»، کارن کاراپتيان، مدير کل شرکت «آرم‌روس‌گازپروم« (اي.آر.جي)[1] اداره کننده شبکه گاز ارمنستان، جزئيات بيشتري از قرارداد جديد روسيه و ارمنستان در زمينه انرژي را اعلام کرد.

طبق اين قرارداد، سهم اکثريت و کنترل کننده بخش انرژي ارمنستان و احتمالا خط لوله گاز ايران- ارمنستان، در اختيار شرکت گازپروم روسيه قرار مي‌گيرد.

اما کاراپتيان اظهار داشت که دولت ارمنستان هنوز تصميم نهايي را در اين زمينه نگرفته است.
وي افزود: گازپروم حق دارد که خواستار مالکيت اين خط لوله باشد، اما نمي‌دانم که آيا دولت ارمنستان با فروش آن موافقت خواهد کرد يا خير.

وي اعلام کرد: گازپروم با پرداخت ۸/۱۱۸ ميليون دلار، ميزان سهام خود را در شرکت «اي.آر.جي» از ۴۵ درصد کنوني به ۵۸ درصد افزايش خواهد داد. گازپروم اين مسئله را به طور رسمي اعلام و روبرت کوچاريان، رئيس جمهوري ارمنستان، نيز آن را تاييد کرده است. به نظر مي‌رسد که اين قرارداد بخشي از موافقتنامه فراگيرتري باشد که در ماه آوريل به امضاي مسکو و ايروان رسيده است. اين موافقتنامه به ارمنستان اجازه داد از طريق واگذاري برخي از دارايي‌هاي بخش انرژي خود به روسيه،‌ به طور موقت از دو برابر شدن بهاي گاز وارداتي از روسيه جلوگيري کند. ارمنستان از جمله واحد پنجم و ناتمام يک نيروگاه حرارتي بزرگ را در «هرازدان» به روسيه واگذار کرد. کاراپتيان اظهار داشت که واحد پنجم نيروگاه مزبور به طور رسمي به شرکت اي.آر.جي تعلق دارد.

۴۵ درصد ديگر از سهام اي.آر.جي تا کنون در اختيار دولت ارمنستان بوده است که طبق قرارداد جديد با روسيه، اين سهم به حدود ۳۰ درصد کاهش مي‌يابد. مدير کل شرکت اي.آر.جي گفت: ۸/۱۱۸ ميليون دلاري که گازپروم پرداخت مي‌کند، پولي است که براي خريد واحد پنجم نيروگاهي مورد نياز است و شرکت اي.آر.جي خريدار آن است. اي.آر.جي از طريق صدور سهام جديد اقدام به خريد واحد پنجم نيروگاهي مي‌کند و گازپروم خريدار سهام جديد است. اين درحالي است که دولت ارمنستان در ماه آوريل اعلام کرده بود روسيه براي خريد تاسيسات نيروگاهي مزبور ۸/۲۴۸ ميليون دلار مي‌پردازد و براي تکميل آن نيز در چند سال آينده ۱۸۰ ميليون ديگر پرداخت خواهد کرد. اين پول ممکن است هزينه اولين بخش از خط لوله گاز در دست احداث ايران - ارمنستان در خاک ارمنستان را نيز شامل شود. انتظار مي‌رود که خط لوله گاز ايران - ارمنستان به شبکه خط لوله شرکت اي.آر.جي متصل شود. مقام‌هاي ارمني در ماه‌هاي گذشته گزارش‌هاي منتشر شده را مبني بر اين که واگذاري کنترل خط لوله گاز ايران - ارمنستان به روسيه نيز بخشي از شروط موافقتنامه ماه آوريل است، تکذيب مي‌کردند(شانا - گروه گزارش:13/8/۱۳۸۵).

يكي از دلايل پذيرش اين شرايط از سوي ارمنستان وابستگي شديد اقتصاد ارمنستان به روسيه و ديگري اعمال فشار روسيه بر ارمنستان است كه با آن اتحاد استراتژيكي دارد.

مقامات ارمني دليل ديگر آن را غير منطقي بودن وجود دو شبکه توزيع گاز در ارمنستان مي دانند كه خود توانايي اداره آن را ندارند. به نظر تحليلگران روس در اختيار گرفتن کنترل خط لوله گاز ايران- ارمنستان از سوي روسيه، در صورت تحقق اين امر، مهم‌ترين و شايد تنها پيروزي ژئوپلتيک مسکو در منطقه در سال‌هاي اخير به شمار مي‌رود. به نظر آنان قرارداد اخير روسيه با قزاقستان موجب تقويت بيشتر نفوذ روسيه در بخش انرژي ارمنستان خواهد شد. امامنتقدان دولت ارمنستان اظهار مي‌دارند که بخش انرژي اين کشور در حال تبديل شدن به پايگاهي براي روسيه است(روزنامه كامرسانت، 31 اكتبر 2006 ).

اما کاراپتيان از اقدام هاي دولت دفاع کرد و اين مسئله را که هم‌اکنون کنترل بخش بزرگي از زيرساخت‌هاي گازي ارمنستان در اختيار شرکت گازپروم و «ايترا» روسيه است، کم اهميت دانست.

بنا به آخرين اخبار به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آندرانيك ماركاريان ـ نخست وزير ارمنستان ـ در گفت ‌وگويي با يك روزنامه روسيه كه روز اول دسامبر 2006 منتشر شد تاكيد كرد كه انتقال مالكيت خط لوله گاز طبيعي ايران به ارمنستان كه بسياري در انتظار سرنوشت آن قرار دارند، هنوز به يك امر قطعي تبديل نشده است.

وي به روزنامه كامرسانت گفت: مراحل احداث خط لوله هنوز تكميل نشده است و هنوز براي صحبت كردن از انتقال آن به هر اپراتوري همچون گازپروم روسيه بسيار زود است.

وي همچنين تاكيد كرد: بخش اول اين خط لوله در ارمنستان به زودي آماده بهره‌برداري خواهد شد.

اين درحالي‌است كه به گفته وزير انرژي ارمنستان، دولت اين كشور سرنوشت مالكيت اين خط لوله در دست احداث را تا بهار آينده مشخص خواهد كرد.

نخست وزير سابق ارمنستان گفته است گازپروم از ايجاد اين خط لوله خوشحال نيست؛ اگرچه روسيه تمايل دارد با ايران به همكاري بپردازد. در مجموع به نظر مي‌رسد بايد به دنبال منافع باشيم، نه مواردي كه درباره آنها اختلاف داريم. منابع ارمني از آغاز به كار عرضه گاز ايران از طريق خط لوله ايران ـ ارمنستان، پيش از موعد برنامه‌ريزي‌هاي قبلي خبر داده‌اند.

انتظار مي‌رود كه خط لوله ايران ـ ارمنستان، فعاليت خود را پيش از برنامه‌ريزي‌هاي قبلي براي ژانويه 2007 و در روز 20 دسامبر 2006 (29 آذر 1385) آغاز كند.

ساك آبراميان ـ مدير شركت كارفرماي بخش ارمنستان اين خط لوله ـ با بيان اين كه هزينه برآورد شده براي بخش 40 كيلومتري مگري ـ كاجاران اين خط لوله در ارمنستان حدود 35 ميليون دلار است، اعلام كرد كه 80 درصد اين مبلغ از سوي يك بانك ايراني تامين مي‌شود. بخش مذكور خط لوله كه قرار بود از اول ژانويه 2007 سيستم‌هاي انشعاب گاز ايران و ارمنستان را بر يكديگر متصل كند از 20 دسامبر 2006 آغاز به كار مي‌كند. شركت‎‎‎ هاي «‎‎روس‎‎ گاز آرد» اعلام کرده بود كه عمليات مقدماتي‎ مربوط به‎‎ ساخت خط لوله گاز ايران‎‎‎ به ارمنستان به‎ پايان رسيده است و بر اساس‎ قرارداد ميان‎‎ دولت‎‎ ارمنستان و شركت ايراني‎ اروندان‎، فعاليت‎هاي‎‎ خاك‌برداري، حفر تونل و کانالهاي مورد نياز اين پروژه‎ در منطقه‎‎‎يي به طول 22.5 كيلومتر به پايان‎ رسيد. بخش‎ بعدي اين پروژه که مرحله لوله‌گذاري خواهد بود، قرار است توسط طرف‎ ايراني‎ تا اواخر سال 2006 ميلادي انجام شود. براساس برنامه از پيش تعيين شده، قرار بود ساخت خط لوله تا اول ژانويه 2007 به پايان برسد و ايران در مرحله‌ اول سالانه 1.1 ميليارد مترمكعب گاز را در اختيار ارمنستان قرار دهد كه از سال 2019 اين ميزان به سالانه 2.3 ميليارد متر مكعب گاز افزايش پيدا مي‌كند. (خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران 10/9/1385).

صادرات گاز ايران به گرجستان

صادرات گاز ايران به گرجستان موردي بسيار تازه است كه ايران مي تواند از اين شرايط بهره گيرد. اكنون كه شرايط اقليمي گرجستان رو به سرما و زمستان دارد و نياز اين كشور به گاز بسيار حياتي است ايران مي تواند با پاسخ مثبت به تقاضاي صدور گاز به كمك مردم گرجستان بشتابد و در صحنه قفقاز به ايفاي نقش جديد بپردازد. از نظر فني با استفاده از خطوط انتقال گاز آذربايجان كه به گرجستان متصل است مي توان اقدام به صدور گاز كرد. از آنجا كه سياست دولت آقاي احمدي نژاد بر عملكرد استوار است انتظار مي رود اين كار هر چه زودتر عملي شود. گفته مي شود كه وزارت خارجه ايالات متحده امريكا مخالف نزديكي گرجستان به ايران است. درحالي كه مردم گرجستان نياز شديدي به گاز ايران دارد، دولت اين كشور نبايد تحت نفوذ آمريكا در زمينه هاي اقتصادي و تجاري بويژه در زمينه مواد حياتي قرار گيرد. جبهه دموكرات پارلمان گرجستان درخصوص مساله واردات گاز ايران از سفير آمريکا خواستار توضيح شد. «جبهه دموکرات» که فراکسيون مخالفان در پارلمان گرجستان به‌شمار مي‌رود، قصد دارد در جلسه اداره ارگان عالي قانونگذاري اين کشور مساله عرضه گاز طبيعي در دوره زمستاني را مطرح کند.
زوياد زيدزگوري ـ يکي از سران حزب اصولگراي گرجستان و عضو فراکسيون جبهه دموکراسي ـ در گفت‌گويي با خبرنگاران با اشاره به اظهارات سفير آمريکا در گرجستان که در روزنامه "کويريس پاليترا"ي گرجستان منتشر شده است و در آن آمده است که براي آمريکا دورنماي همکاري درازمدت گرجستان با ايران در زمينه عرضه گاز غير قابل قبول است، بر ضرورت توضيح وي در اين‌خصوص تاكيد كرد.
زيدزگوري اظهار داشت: سفير آمريکا در گرجستان بايد توضيح دهد که چرا براي آمريکا شراکت درازمدت گرجستان با ايران براي خريداري گاز طبيعي غير قابل پذيرش است.

به گفته وي آمريکا بدون توضيح هرگونه علتي، مخالف خريداري گاز طبيعي از ايران است. به گفته اين نماينده مجلس، زوراب نوگائيدلي و گيلائوري - نخست وزير و وزير انرژي گرجستان - بايد به‌اين سوال پاسخ دهند که آيا گاز طبيعي به گرجستان وارد خواهد شد يا خير.

زيدزگوري افزود: مشخص شده است که شريک استراتژيک گرجستان مخالف واردات گاز از ايران است و اين در حالي‌است که رئيس جمهور گرجستان در شوراي اروپا اعلام كرد که دولت قصد ندارد گاز را به قيمت اعلام شده از روسيه خريداري کند.

جان تفت سفير تام‌الاختيار آمريکا در گرجستان اعلام کرده است که ايالات متحده با همکاري استراتژيک دراز مدت ميان گرجستان و ايران در خصوص صادرات گاز مخالف است.

سفير آمريکا تاكيد كرد: ما اين موضوع را درک کرديم که در شرايط اضطراري زماني که در اثر انفجار لوله گاز، گرجستان در زمستان بدون گاز مانده بود از ايران ميزان محدودي گاز به اين کشور تحويل داده شد؛ اما شراکت استراتژيک دراز مدت ميان ايران و گرجستان در اين مساله قابل قبول نيست.

توافقنامه موقت در مورد صادرات گاز ايران به گرجستان پس از انفجار شاه لوله انتقال گاز "شمال قفقاز ـ جنوب قفقاز" و "موزدوک ـ تفليس" امضا شد که به دليل مشكلات آنها صادرات گاز از روسيه موقتا قطع شده بود[2].

صادرات گاز ايران به شبه قاره هند يا خط لوله دوستي

در سالهاي اخير صادرات گاز ايران به شبه قاره مطرح شده و مذاكرات دوجانبه و سه جانبه چندي بين ايران و هندوستان و پاكستان در ايران و كشورهاي مذكورانجام شده است. اينكه آيا ايران بمقدار قابل توجه توانايي استخراج، توليد و صادرات گاز را دارد بحثي كارشناسي است كه تا كنون بدان پاسخ داده نشده است. ولي مي توان گفت كه ايران از منظر ژئوپليتيكي در منطقه اي واقع شده كه هم توليد كنندگان عمده و هم مصرف كنندگان عمده انرژي در آن قرار دارند. با پذيرش عضويت ناظر ايران در سازمان همكاري شانگهاي، ايران در كنار روسيه، ازبكستان و قزاقستان جزو كشورهاي عمده توليد كننده گاز جهان قرارگرفته است. از طرفي دو مصرف كننده عمده گاز و انرژي يعني هندوستان (عضو ناظر) و چين (عضو اصلي) در اين سازمان قرار دارند كه عرصه جديدي از همكاريها را در آينده شكل خواهند داد. اگرچه عضويت ناظر پاكستان در اين سازمان با وجود گرايشهاي غربگرايانه پاكستان و خصومت سنتي آن با هندوستان، اين سازمان را با چالش روبرو خواهد كرد، ولي به نظر مي رسد كه با تحولات افغانستان، در صورت جايگزيني اين كشور با پاكستان، سازمان از يكپارچگي و هماهنگي بيشتري برخوردار خواهد شد.

چين نيز به عنوان ابر قدرت نظامي - اقتصادي در حال ظهور خواستار واردات گاز از ايران است و در سالهاي گذشته موافقتنامه اي را براي واردات 20 ميليارد دلار گاز مايع براي سالهاي آينده امضاء كرده است، ولي در عين حال با تركمنستان، ازبكستان، قزاقستان و روسيه نيز براي واردات انرژي مذاكرات و اقداماتي انجام داده است. بنابراين روسيه و ايران با تشكيل اوپك گازي مي توانند نسبت به آينده صادرات گاز و حفظ منافع و جلوگيري از رقابتهاي مخرب با هم همكاري داشته باشند.

هندوستان و پاكستان در شرايط كنوني با استفاده از بحران پرونده هسته اي ايران و مساله شوراي امنيت مي خواهند به نفع خود بهره گيرند و قيمت گاز را خيلي پايين تر از قيمت جهاني آن از ايران خريداري كنند و ايران را بپاي امضاي قراردادي بكشند كه فقط منافع آنان را تامين خواهد كرد. اما ايران با صراحت اعلام كرده است كه خط لوله دوستي را با در نظر گرفتن منافع ملي خود مورد ملاحظه قرار مي دهد و هيچگونه اغماضي در اين مورد به ضرر منافع ملي از خود نشان نخواهد داد. ايران با دارا بودن ذخاير ارزي قابل توجه فعلا در شرايطي نيست كه به هر خواسته اي سر تعظيم فرود آورد. منابع ملي ايران به همه ملت تعلق دارد و پاكستان و هندوستان بايد بدانند كه ملت در كنار دولت از منافع ملي خود با تمام اهرمها و امكانات دفاع خواهد كرد. سياست خارجي ايران مبتني بر همكاريهاي منطقه و توسعه همگراييهاي منطقه اي است و به همين سبب علاقه مند است با سرمايه گذاري بر روي خط لوله انتقال گاز ايران- پاكستان- هندوستان سبب ايجاد محيط صلح و ثبات در آسيا بويژه بين هندوستان و پاكستان باشد. اما بايد توجه داشت كه پاكستان بدنبال كسب منافع حداكثر بدون در نظر گرفتن منافع همسايگان است، مواردي كه در صحنه افغانستان و در سازمان اكو از اين كشور ديده شده است مويد اين ديدگاه است. ايران بارها اعلام كرده است كه قيمت گاز را نه شرايط سياسي بلكه اقتصاد بازار تعيين مي كند. سياسي كردن خط لوله صلح به نفع هيچ كدام از طرفهاي ذي نفع نخواهد بود و پس از سپري شدن شرايط سياسي دوام نخواهد داشت. از طرفي اين خط لوله نياز به سرمايه گذاري طولاني مدت و پرهزينه اي دارد كه بدون در نظر گرفتن جوانب اقتصادي موضوع، امكان موفقيت در آن به كمترين ميزان خواهد رسيد و به بياني ديگر ريسك سرمايه گذاري در آن بالاست.

گزينه هاي ديگر ايران براي صادرات گاز مي تواند به سمت اروپا باشد كه اروپايي ها منتظر بهبودي شرايط سياسي بين المللي هستند تا بتوانند با دسترسي به بازار گاز ايران قدري از فشارهاي سياسي و انحصار گازي روسيه رهايي يابند.
منبع: ايراس