آسیب‌شناسی دموکراسی در ایران: نقش روشنفکران سیاسی 2



برای ملاحظه شروع مقاله اينجا را کليک کنيد.

--------------
.... ادامه مقاله
دموکراسی و روشنفکران
آیا نظام دموکراتیک، روشنفکر دموکراسی‌خواه را می‌سازد و یا برعکس؟ طبعا رابطه متقابلی میان این دو مقوله برقرار است و هر دو محتاج یکدیگرند. با این حال، در شروع کار، وجود شماری از دموکرات‌های معتقد (در اصول نظری) برای ایجاد ساختارهای اولیه دموکراتیک ضرورت دارد. هم از این رو، نقطه عزیمت بحث ما ضعف حرکت روشنفکری ـ سیاسی دموکرات ایرانی در دهه‌های اخیر، به ویژه امروز است. می‌دانیم که از میانه دهه ۱۳۳۰ به این سو، گفتمان غالب در فضای روشنفکری و سیاسی مخالف ایران مجموعه فراگفتمانی (meta_discourse) («غرب‌زدگی»، «بازگشت به خویشتن»‌ و «سرمایه‌داری وابسته») بود که پیوند میان متفکران اسلام‌گرا، ملی‌گرا و مارکسیست را هموار ساخت و جنبشی با محتوای ضد دموکراتیک علیه استبداد سلطنتی را سامان داد. آیا تشکیل این فرا گفتمان یک اجبار تاریخی بود؟ اندیشمندان ما چه مسئولیتی در این راستا بر عهده داشتند؟ امروز، از آن گفتمان، آثار بسیار کمی باقی مانده است؛ اگرچه جریاناتی هم‌چنان با دمیدن در کوره «استقلال ملی» و شعار «... حق مسلم ماست» تلاش می‌کنند این نگرش را به هر قیمت حفظ کنند.

به هر رو، پس از پایان جنگ ایران و عراق نطفه‌های اولیه گفتمان دموکراسی ـ پس از غیبتی طولانی مدت ـ بار دیگر، وارد مباحث روشنفکری کشور شد. در این چرخش نظری عوامل گوناگونی دخیل بودند. از جمله، نقد تجارب دهه اول انقلاب، شکست الگوی «سوسیالیسم واقعا موجود» در اروپای شرقی، راه‌یابی مفاهیم و نظریات جدید لیبرالیستی حقوق بشر، فمینیسم، فردیت، جامعه مدنی، حکومت قانون و نظایر آن به نشریات ایرانی، تاثیر انقلاب اطلاعاتی بر جامعه ایرانی و دسترسی به منابع فکری جدید از طریق وسایل ارتباط جمعی جهانی. در اواسط دهه ۷۰، درست هنگامی که گفتمان دموکراسی لیبرال می‌رفت تا جای خود را در ادبیات سیاسی و روشنفکری کشور باز کند موج جدید حرکت اصلاح طلبی اسلام‌گرا فرادستی سیاسی یافت. تفوق سیاسی این جریان، از منظر گفتمان دموکراسی‌خواهی (لیبرال) تاثیراتی متضاد به همراه داشته است. از یک سو، اندیشمندان این حرکت، در واکنش به قرائت‌های ضد دموکراتیک و متحجرانه از اسلام، با جنبه‌هایی گزینشی از گفتمان دموکراسی‌خواهی همراه و هم‌سو شده‌اند. در دو سه سال اولیه دولت محمد خاتمی، تاثیر مثبت این تحول را در مطبوعات کشور و گشایش نسبی فضای سیاسی ـ فرهنگی کشور شاهد بودیم. از سوی دیگر، ادامه حرکت اصلاح‌طلبی حکومتی نشان داد که به دلایل گوناگون هسته مرکزی روشنفکری این گرایش، تمایلی به پذیرش دموکراسی لیبرال، در مبانی اصلی آن ندارد و در واقع تمایل به برقراری نوعی رابطه ابزارگرایانه با آن دارد. در بعد نظری، آن‌ها آشکارا، دموکراسی و لیبرالیسم را تا حدودی که با منافع‌شان سازگاری دارد می‌پذیرند و هرکجا که لازم بدانند مفاهیم دموکراسی را اسلامیزه می‌کنند. باور اصلاح‌طلبان به «ذات دینی» فرهنگ ایران و اولویتی که برای هویت دینی خود قایل هستند، و نوع ارتباطی که با نیروهای سکولار متفاوت از خود، زنان، اقلیت‌ها و دانشجویان برقرار کرده‌اند، همگی نشان از آن دارد که آن‌ها، دست کم، در شرایط کنونی، هنوز به برابری همه ایرانیان اعتقاد لازم را ندارند. طبعا آن‌ها، و هر جریان دیگری، به حق هستند که از هر فلسفه‌ای، هر آنچه که مورد قبولشان است را برداشت کنند. اما، نمی‌توان در مبانی فکری التقاطی بود، در عمل متناقض رفتار کرد و آنگاه از باورمندان دموکراسی در ایران و جهان انتظار داشت که مقوله «مردم‌سالاری دینی» را در کنار و همسنگ مکتب‌های گوناگون دموکراسی در جهان، نظیر دموکراسی مشارکتی، دموکراسی نخبگان، دموکراسی مستقیم قرار دهند! (به مبحث «دموکراسی دینی پس از دموکراسی» در کتاب جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی از آقای حمیدرضا جلائی‌پور رجوع شود). دموکراسی و لیبرالیسم را نمی‌توان پاره پاره و التقاطی به کار گرفت. آنچه که در نیمه قرن بیستم در ایران، بر سر مارکسیسم آمد را نباید بار دیگر در مورد دموکراسی تکرار کرد. اگر در آن دوره حزب توده و مائوئیست‌های ایرانی، نوعی مارکسیسم «جهان سومی» را که با ذائقه‌شان هماهنگی بیشتری داشت در ایران ترویج دادند، امروز بیم آن می‌رود که «دموکراسی ایرانی ـ اسلامی» نیز رنگ و لعاب خاورمیانه‌ای به خود گرفته و مفاهیم بنیادی آن هم‌چون اصالت خرد و سکولاریسم نادیده گرفته شود.

به هر رو، علی‌رغم تقویت گفتمان عدالت‌خواهی در چند سال اخیر، ارزیابی از موقعیتت جامعه ایرانی، موید این امر است که اگر دموکراسی و آزادی‌های فردی ـ اجتماعی ناشی از آن برای مردم دقیق تعریف شود و کاربردش در زندگی روزمره‌شان روشن گردد، می‌تواند در بسیج اجتماعی بسیار موفق‌تر از امروز عمل کند. باید به مردم توضیح داد که حتی امکان حل مسایلی هم‌چون فقر، بیکاری و توزیع ثروت در شرایط دموکراتیک افزایش می‌یابد. التهاب‌ها و تضادهای مهم ایران، در واقع، کشاکش‌هایی است که در یک جامعه در حال گذار به سوی دموکراسی، در شرایط مشخص حکومت دینی، بروز می‌نماید.

در چنینن شرایطی دیر یا زود اشکال جدیدی از سیاست‌ورزی ستیزنده، در عمل جمعی گروه‌های اجتماعی نمود می‌یابند. درجه و دامنه فعالیت‌های آن‌ها ارتباط مستقیم با تغییرات در ساختار سیاسی و فرصت‌ها (گشایش فضای سیاسی) دارد. اگر در دو سه سال اول دوره موسوم به اصلاحات، امکانات عمل توسعه پیدا کردند و گشایشی نسبی در فضای سیاسی صورت گرفت، در سال‌های اخیر، اما، انسداد سیاسی فرادستی یافته است. باید راهکارهای متناسب این شرایط فراهم آورد و در عین حال، آماده شرایط بازتری که دیر یا زود فرا می‌رسد بود.

تا آنجا که به نقش و دیدگاه اندیشمندان و روشنفکران سیاسی دموکرات بر می‌گردد، شاید بتوان در نکات زیر به توافق‌هایی دست یافت:
۱ ـ پارادایم «ضد امپریالیستی / ضد آمریکایی / ضد غربی / ضد خارجی» مدت‌هاست کارآیی خود را از دست داده است. اگر امروزه، در رسانه‌های رسمی و یا محافلی که بازمانده‌های سیاسی ابتدای انقلاب هستند، شاهد تلاش‌های مذبوحانه‌ای از این دست هستیم، تنها به مدد بحران‌سازی وعلم کردن پرچم تقلبی «استقلال خواهی» است (که امروز در مساله هسته‌ای نمود یافته است.)
گفتمان عدالت اجتماعی در تمامی دهه‌های پس از انقلاب مطرح بوده و باز هم خواهد بود ولی این گفتمانی نیست که بتواند تحولی جدی در مجموعه حیات اجتماعی کشور ایجاد کند. شیخ‌نشین‌های خلیج فارس، سال‌هاست به مدد درآمد نفتی و دولت‌های رانتی‌شان، تا حدودی به نیازهای اولیه شهروندانشان پاسخ داده‌اند، ولی به چه بهایی؟ بقاء حکومت‌های خودکامه، عدم توسعه سیاسی و فرهنگی.
پای‌فشاری بر گفتمان دموکواسی‌خواهی که به طور فزاینده‌ای با گفتمان حقوق بشر همراه می‌شود هم‌چنان چهارچوب اصلی گفتمانی (Master Frame) روشنفکری کشور را تشکیل می‌دهد.

۲ ـ جامعه ایرانی، به ویژه از منظر بسیج سیاسی، دو چهره گوناگون از خود بروز می‌دهد: یک جامعه رو به تکثر، تخصصی، با هویت گروهی ـ که بیانگر نیروهای بالنده جامعه مدنی است ـ و به دموکراسی‌خواهی عنایت دارد.
از دیگر سو، پیروزی آقای محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، نشان داد که بخش‌هایی از «جامعه توده‌ای»، یعنی خیل عظیم بیکاران جوان، تهیدستان شهر و روستا، ساکنان شهرهای کوچک، هم‌چنان می‌توانند توسط شبکه‌های حامی‌پرور بسیج شده و در ازای امتیازات اقتصادی و شغلی، به مثابه یک توده یک دست عمل کنند و رای دهند. برای این بخش از جامعه، احتمالا مسایل معیشتی و اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردارند.

۳ ـ در دوره پیش از انقلاب ساختار فرصت‌های سیاسی عمدتا متاثر از نقش آمریکا در ایران و رابطه آن با رژیم سلطنتی بود (به‌عنوان مثال گشایش سیاسی سال‌های ۴۲ ـ ۳۹ و فشار کندی بر شاه). امروز، این ارتباط بلاواسطه بسیار کمرنگ شده و موضوع ظهور فرصت سیاسی به جایگاه ایران در نظام جهانی و تقابل میان این دو واحد مربوط می‌شود. (نقش اروپا، سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی و...) اما عامل اصلی در زمینه ایجاد فرصت‌ها، همان ساختار سیاسی نظام و رابطه میان جناح‌های گوناگون درون بلوک قدرت است که به گسترش و یا به انسداد فضای سیاسی می‌انجامد. به هر حال، هیچ یک از دو متغیر بالا قابل کنترل از «پایین» نیستند و عمدتا از منطق درونی خودشان پیروی می‌کنند.
در اینجا است که «فرصت‌آفرینی» نیز می‌تواند در کارکرد جنبش‌های اجتماعی موثر افتد. یعنی، حرکت‌های سیاسی می‌تواند از طریق یک رشته فعالیت‌ها موج و امیدی جدید در اذهان ایجاد کنند.

۴ ـ روشنفکری سیاسی ایران ـ در گرایش غالب خود ـ از الگوی انقلابی ـ ضد امپریالیستی و هم‌چنان الگوی اصلاح طلبی اسلام‌گرا فاصله گرفته و می‌گیرد. دوره کنونی، در واقع، دوره تکوین و تکمیل الگوی پساانقلابی ـ پسا اصلاح‌طلبی است. آنچه که به تحقیق می‌توان در این راستا ابراز کرد بدین شرح است:

وجه تمایز اصلی آن دیگر موضوع‌های «انقلاب» و «اصلاح» نمی‌باشند. این مرزبندی که در دهه‌های گذشته کاربردهای محدودی داشت دیگر نمی‌تواند موضوع بحث الگوی جدید باشد. خصلت سیاسی آن «دگرگون‌سازی» است. برخلاف انقلاب، نه خشونت‌طلب است و نه ضربتی عمل می‌کند و نه از مذاکره و رفرم‌های جزیی و یا ساختاری اجتناب می‌کند. در عین حال، به مفهوم کلاسیک کلمه، «اصلاح طلب» نیز نیست چون می‌داند که در شرایط امرزی، به محض پای‌فشاری بر اصلاحات معنی‌دار، از کلیه امکانات «اصلاح» محروم می‌شود؛ دیدگاه جدید، دامنه دگرگونی‌ها را وسیع‌تر و گسترده‌تر از آن می‌بیند که بتوان آن‌ها را در واژه رفرم جای دهد؛ دگرگونی‌های ساختاری را در یک فرایند طولانی میسر می‌بیند و آغاز آن‌‌ها از همین امروز و در چهارچوب مناسبات روزمره آغاز می‌شود.

ابزار اصلی آن شبکه‌های دموکراتیک در عرصه مدنی‌اند که خود را در شرایط گوناگون در صور جنبش‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، گروه‌های ذینفع، جمعیت‌ها و یا احزاب سیاسی متبلور می‌سازند.

اگر انقلابی‌گرایان را ساختارشکن قلمداد کنیم (یعنی یک رابطه خارجی و ضربتی میان افراد و ساختارها)، در آن صورت، الگوی جدید بیشتر به مفهوم ساختاریابی گیدنز وفادار است، که در آن افراد در یک رابطه درونی با ساختارها قرار دارند و در عین تلاش برای تغییر نهایی ساختارها، از فرایندهای روزمره دگرگون‌سازی ـ هر جا که میسر باشد سطح خرد روزمره و سطح کلان ساختارها ـ نیز غافل نمی‌شوند. فرایند تغییر ساختارها (از جمله دموکراتیک سازی) مربوط به یک آینده نامعلوم نیست و مراحلی از آن از همین امروز، در مناسبات روزمره ما چه میان شهروندان، چه میان شهروندان و حکونت آٌغاز می‌شود.

اگر اصلاح‌طلبان، فضای عمل خود را در نهادهای معینی، عمدتا نهادهای رسمی سیاسی، جستجو می‌کنند و انتخابات را به عنوان ابزار اصلی تغییر پذیرفته‌اند، برای دگرگرنی‌خواهان که نگاهی کثرت‌گرا دارند، عرصه تحول اجتماعی در همه جا وجود دارد: خیابان، پارک، محله، کارخانه، طبیعت، مدرسه و دانشگاه، درون خانه، محل تجمع و زندگی اقلیت‌های قومی، زبانی، دینی ـ مذهبی و البته عرصه زندگی جوانان. این دیدگاه تلفیقی، در میان شبکه‌های فعالان زنان به پختگی قابل توجهی رسیده است و می‌تواند برای دیگر خرده‌جنبش‌ها، آموزه‌هایی به همراه داشته باشد.

***
روشنفکران سیاسی و فعالان دموکرات ممکن است بر فرایندهای کلان و تاریخی که زمینه‌ساز دموکراسی هستند کنترلی نداشته باشند. آن‌ها، هم‌چنین، معمولا بر گشایش «فرصت‌ها» نیز، که عمدتا در اختیار نظام جهانی و یا حکومت است، تسلط ندارند. تنها عرصه‌ای که در اختیار آن‌ها است پراتیک فکری منظم، فرهنگ‌سازی و ترجمان آن به عمل هوشمندانه دگرگون‌ساز است.