برنامه چهارم توسعه، اسباب بازي دولت و مجلس

با روندي كه در بودجه ريزي هاي ساليانه مشاهده مي شود ديده مي شود اين لوايح نه تنها بر اساس هدف در نظر گرفته شده بر اي آنها براي برنامه ريزي يك ساله در جهت رسيدن به اهداف يان سندهاي بالادستي نيست بلكه به درستي نميتوان اين لوايح را لوايح مشخص و مدوني در خصوص دخل و خرج هاي يكساله دولت نيز دانست چنانچه ديده مي شود هر ساله اين بودجه ها با شماري از قسم هاي هزار ميلياردي در طول سال همراه مي شود و در نهايت نيز هيچ كدام از برنامه ها و اهداف مهم اقتصادي كشور در آنها دنبال نمي شود.

يكي از مسائلي كه همواره در هنگام بررسي بودجه هاي ساليانه محل ترديد و شبهات فراواني است،چگونگي مطابقت اين بودجه هاي ساليانه با اهداف سياست هاي كلي اقتصادي كشور و سند هاي بالادستي چون سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه و همچنين سياستهاي كلي اصل 44 است اما با روندي كه در بودجه ريزي هاي ساليانه مشاهده مي شود ديده مي شود اين لوايح نه تنها بر اساس هدف در نظر گرفته شده بر اي آنها براي برنامه ريزي يك ساله در جهت رسيدن به اهداف يان سندهاي بالادستي نيست بلكه به درستي نميتوان اين لوايح را لوايح مشخص و مدوني در خصوص دخل و خرج هاي يكساله دولت نيز دانست چنانچه ديده مي شود هر ساله اين بودجه ها با شماري از قسم هاي هزار ميلياردي در طول سال همراه مي شود و در نهايت نيز هيچ كدام از برنامه ها و اهداف مهم اقتصادي كشور در آنها دنبال نمي شود.
اما دليل اين اهمال و سستي در پيمودن راه بيست ساله و يا به عبارت بهتر قدم هاي يكساله براي رسيدن به اهداف 20 ساله چيست؟ به نظر مي رسد بيش از آنچه كه اين روزها عنوان مي شود و اين اهمال ها به گردان ناآگاهي كارشناسان و تصميم گيران اقتصادي كشور از اهداف بالادستي اقتصادي كشور و نتايج و ثمر رسيدن به اين اهداف انداخته مي شود اين ضرورت هاي سياسي و يا تعبيري اين شعارهاي اقتصادي دولتمردان و نمايندگان مجلس و ضرورت هاي مقطعي كشور است كه پايه ريزي بودجه هاي ساليانه مي باشد.
يكي از نمونه هاي آشكار اين مئسله، تعيين قيمت دلار براي سال آينده كشور و همچنين بنزين و فرآورده هاي نفتي است كه در جلسات اين روزهاي مجلس در خصوص بودجه 86 به بحث در مورد اين موضوعات ديده مي شود.
اما در حالي كه برنامه چهارم به عنوان گام يك پنجمي مسئولان كشور تكليف تمام اركان نظام براي اجرايي ساخت اهداف اين برنامه را مشخص ساخته و حتي گامهاي يكساله را نيز با اعدادي كمي مشخص ساخته است نمايند گان مجلس شوراي اسلامي و همچنين مسئولان دولت هم اكنون يعني با وجود گذشت بيش از 3 سال از اجراي اين قانون با ابهامات متفاوتي در خصوص ضرورت اجراي اين قانون و وفاداراي به اعداد كمي موجود درآن رو به رو هستند و در حالي كه جداول برنامه چهارم توسعه مشخص كرده است كه رشد ساليانه ، ميزان كاهش اتكا به درامدهاي نفتي، ميزان استفاده از اين درآمدها در بودجه هاي ساليانه به ميزان استفاده از اوراق مشاركت و انتشار براي هر سال مالي ر طول اين برنامه چقدر باشد، نمايندگان مجلس و دولت در بررسي بودجه سال 86 با اين ابهام روبه رو هستند كه ايا وفاداري به برنامه چهارم توسعه و عمل به آنها آيا به معناي عمل به جداول اين قانون و اعداد كمي آن نيز مي باشد يا نه!
پاسخ واضح است وقتي راه مشخص شد و حتي ميزان كمي گامهاي هر نهاد قانوني و اجرايي در اين برنامه پنج ساله مشخص شده است چرا هر گاه به دليل اعمال خود قصد داريم از اجراي اين برنامه سرباز زنيم، در صلاحيت آن شك مي كنيم؟ چرا اصولا راه براي اصلاح برنامه اي كه به طور قاطع مشخص كرده است چه ميزان بايد از درآمدهاي نفتي استفاده شود و يا به طور مثال رشد اقتصادي كشور هر ساله به چه ميزان بايد باشد و يا مواردي از قبيل به فروش رساندن انتشار اوراق مشاركت در سال آخر برنامه همواره باز بوده و مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس به خود اجازه مي دهند كه در هر كجا كه با كمبود منابع مواجه شدند، دست به سوي حساب ذخيره ارزي دراز كرده و يا در صحت و صلاحيت اعداد مندرج در جداول اين قانون شك كنند؟
يكي از عمده ترين مخالفان كليات لايحه بودجه سال 86 كه دو روز گذشته به بيان مخالفتشان با اين لايحه پرداخته اند همين موضوع است و در حالي كه سال آينده كه خود از منتقدان به اين بودجه بوده اند در جزء اول اين لايحه بودند پاي عدم تعهد به قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله مشاهده كرده و آن را اعلام مي كنند و در نهايت نيز با توجه به وجود نداشتن زمان كافي براي رسيدگي جزء به جزء و دقيق به جزئيات لايحه بودجه سال 86 به كليات آن را مي داده و در جزئيات نيز خواستار تغيير قانون برنامه چهارم توسعه در جهت رسيدن به اهداف مقطعي و مخالف اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام هستند.
آيا اين مسئله به معناي بازيچه بودن برنامه چهارم در دست دولتيان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيست؟
منبع: موج