وضعيت فوق العاده" نه فقط در پاکستان!

مقاله "بحران در پاکستان"، بتاريخ ۲۷ جولای سال جاری من با اين پرسش بپايان رسيده بود که:
"آيا ژنرال های پاکستانی که سال هاست نه در تقسيم قدرت و نه درتقسيم سرمايه شريکی برای خود نمی پذيرند، استعداد نشان دادن چنين ظرفيت هايی را دارند يا خير، سوالی است که پاسخ به آن را فقط با گذشت زمان، می توان دريافت کرد؟ " سه ماه و اندی وقت لازم بود تا پاسخ منفی به اين پرسش به شکل اعلام وضعيت فوق العاده داده شود. نا گفته نماند که فاکت ها و شواهد بسياری، دلگرمی و خوشبينی درميان بسياری ازناظران و حتی شرکت کنندگان فعال صحنه سياست درپاکستان، ايجادکرده بودند، با اين مضمون که گويا اين بار نظاميان پاکستان و شخص مشرف حاضر به عقب نشينی شده اند و اميد به شکل گيری دولتی غير نظامی در پاکستان درمسيربثمررسيدن قرارگرفته است.
درچند مقاله گذشته دررابطه با اين فاکت ها و شواهد به تفصيل پرداخته شد. لذا تلاش می کنم اين باربه مواردی بپردازم که راه را برای اعلام وضعيت فوق العاده هموار نمودند.
مهم ترين و اصلی ترين درگيری در صحنه سياست پاکستان، تقابل بين دو قوه مجريه و قضا ئيه است. امروزشاهد آن هستيم که فهرست اسامی دستگير شدگان روزهای اخير بيشترشامل قضات و وکلا و فعالين حقوقی جامعه پاکستان می شود، و جالب اين است که دردرگيری های خيابانی، برخلاف عرف موجود درتظاهرات های خيابانی، نه جوانان و نه دانشجويان و نه مردم عادی، بلکه وکلای دادگستری هستند که با پرتاب سنگ به سوی نيروهای پليس و درگيری تن به تن، نيروی اصلی اعتراضات روزهای اخيرهستند. اين همان آتشی است که از ماه مارس گذشته با برکناری و سپس بازگشت به مقام چودری محمد رئيس دادگاه عالی پاکستان، به زيرخاکستررفته بود و منتظرسر برون آوردن بود. تا قبل ازاعلام وضعيت فوق العاده، دادگاه عالی پاکستان يکی از نمونه های بارزتلا ش در جهت حفظ استقلال در تصميم گيری و احترام به موازين جامعه مدنی در پاکستان بود. روشن است که تغييربسياری ازقضات اين دادگاه که به دنبال دستگيری ها و بازداشت های خانگی صورت پذيرفت، تلاشی است در جهت "خودی" نمودن اين ارگان و مطيع نمودن آن در قبال خودکامگی های قوه مجريه و نظاميان. پرسشی که بسياری از ناظرين وقايع پاکستان را به خود مشغول داشته اين است که: چرا دادگاه عالی پاکستان از ششم اکتبر تا به امروز، ازاعلام تاييد ويا عدم تاييد انتخاب مجدد پرويز مشرف به مقام رياست جمهوری، اجتناب ورزيد ؟ درهرصورت اين دادگاه وظيفه داشت که تا قبل از ۱۸ نوامبر، روزی که قراربود مجلس اين کشورمنحل گرديده و دولت موقت به منظورهدايت کشورتا انتخابات ماه ژانويه تشکيل شود، نظر نهايی خود را اعلام نمايد. دليل اين تاخير طولانی را درکجا بايد جستجو کرد؟ به احتمال نزديک به يقين، رای دادگاه به زيان پرويز مشرف بود، و می توان گفت که پرويزمشرف پيش دستی نمود، و با اعلام وضعيت فوق العاده و توقف عملکرد قانون اساسی کشور، يکی از سرسخت ترين موانع انتخاب مجدد خود را به بند کشيد. به سختی می توان باورنمود که دستگاه نيرومند و با تجربه قضائی پاکستان، با امری "دورازانتظار" مواجه گشته و وقوع چنين وضعيتی را در محاسبات خود نگنجانده بود. البته سير وقايع درپاکستان، بويژه دراين دوماهی که گذشت، به شدت رو به وخامت داشت. حتی هم اکنون نيزارتش درمناطق شمالی و بويژه درنواحی مرزی با افغانستان، به شدت در گير جنگی تمام عيار با نيروهای طالبان و بنياد گرا های پاکستانی حامی طالبان است؛ و شواهد بسياری وجود داشتند که نشانگرافت روحی و عدم تمايل به جنگ درميان سربازان پاکستانی بودند. اما نقطه اوج اين وقايع، همانا ترورنا موفق ( شايد هم موفق از نظرگل آلود نمودن آب در صحنه سياست پاکستان) بی نظير بوتو بود. شايد درست اين بود که دادگاه عالی قبل از بازگشت بی نظير بوتو به کشور، رای خود را اعلام می نمود. البته ناگفته نماند که درصورت اعلام رای منفی دادگاه به انتخاب مجدد پرويزمشرف، بيانيه تفاهم ملی ميان پرويز مشرف و بی نظير بوتو نيزاز نظر قانونی بی اعتبارمی شد، و بی نظير بوتوامکان بازگشت به کشور را نمی يافت. روشن است که وضعيت بوجود آمده، نمی تواند به سود دادگاه عالی پاکستان باشد. بازداشت های خانگی، و دستگيری ها و تشديد سانسور و فشار، ارتباط ميان چهره های برجسته دادگاه وجامعه وکلای پاکستان را به شدت لطمه وارد نموده و تظاهرات و درگيری با پليس تبديل به تنها امکان ارتباط با توده مردم پاکستان گشته است.
روشن است که سود برندگان از وضعيت پيش آمده پرويز مشرف و نظاميان حامی وی از يکسو و از سوی ديگر بنيادگرايان افراطی پاکستان، خواهند بود. انتخاب تيتر"وضعيت فوق العاده" نه فقط در پاکستان به اين دليل است که هم اکنون درواشنگتن، لندن، نيز وضعيت فوق العاده وجود دارد؛ زيرا که نه واشنگتن و نه لندن که به بازگشت خانم بوتو و تقويت نيروهای تقابل با بنيادگرايان، بسيار دل بسته بودند نيز انتظار چرخشی اين چنين در اوضاع را نداشتند، و هم اکنون با نگرانی سعی در تاثير گذاری بر وضعيت پيش آمده دارند. درهرحال وجود بمب اتمی در پاکستان و شدت گيری جنگ هم درافغانستان و هم در نواحی مرزی پاکستان و افغانستان، و خطر به قدرت رسيدن طالبان و بنيادگرايان درهردو کشور، است که واشنگتن و لندن را مجبور می سازد که برخوردشان با مشرف و دستگاه حکومتی وی، بسيار با احتياط و بيشتر با نکوهش باشد تا محکوم نمودن و اقدامات تند و تنبيهی شديد. حتی خانم بوتو نيز که به دليل "شخصی" در روزاعلام وضعيت فوق العاده دردوبی بود و دو روز پس از آن به پاکستان بازگشت نيز، درسخنان خود هم به ميخ می کوبد و هم به نعل. وی خطر تروريسم و بنياد گرايی مورد تاکيد مشرف را تاييد می کند، اما اعلام وضعيت فوق العاده را به مثابه چاره اين خطر، تاييد نمی کند و از مجامع بين المللی می خواهد که پرويز مشرف را مجبور به اجرای دوباره قانون اساسی کشور نمايند.
جالب اين است که پرويز مشرف نيزبا شناختی که از نظاميان پيرامون خود دارد، تمايل چندانی به ترک مقام فرماندهی کل ارتش ندارد، زيرا که تاريخ نه چندان قدمت دار پاکستان گواه آن است که نظاميان اين کشور چندان هم ازرئيس جمهور "غير نظامی" حرف شنوايی ندارند و اين خطر را مشرف نيز به خوبی احساس می کند.
تا اين لحظه به دليل فشار های خارجی، دولت پاکستان مجبور شده است آنچه را که در چند روز اخير مبنی بر تعويق نا معلوم انتخابات مطرح شده بود، جدا از تمايل بسيارش، تکذيب نمايد. روشن است که هم سرکوب حکومتی و هم تجمع و سنگ پراکنی وکلا، نقطه پايانی خواهند داشت. نا گفته پيداست که وضعيت پيش آمده، سناريوی دلخواه واشنگتن و لندن، در پيش برد سياست شان در قبال ايران، نيست. قابل پيش بينی است که خطرتعرض بنيادگرايان تندرو و نيروهای طالبان، و دورخيزشان به سمت "بمب اتمی اسلامی"، معادلات سياسی در منطقه را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. دروضعيت پيش آمده، همه تلاش های واشنگتن و لندن معطوف به اين خواهد بود که مشرف را مجبور به استعفا از مقام فرماندهی کل قوا نمايند، تا شرايط برای حل اختلافات ميان دو قوه مجريه و قضائيه و نشاندن آن ها در پشت ميز مذاکره، به منظور بازگرداندن آرامش به صحنه سياست پاکستان و برگزاری انتخابات فراهم گردد. ولی آيا تضمينی وجود دارد که ژنرال کيانی، کسی که پيشتر به عنوان نامزد کسب اين مقام ، از جانب پرويز مشرف مطرح شده بود، در احترام به قانون اساسی و آزادی قلم و در ادامه محدود کردن نظاميان و ازجمله خودش، بهتر از مشرف عمل نمايد؟ اين روزها شاهد هرچه نرمتر شدن مواضع رهبران کشورهای غربی نسبت به ايران هستيم. بی ترديد سير حوادث درپاکستان و افغانستان و چشم انداز نه چندان روشن و خوش بين کننده وضعيت سياسی منطقه، اروپاييان را وادار نموده است که لحن نرمتری در قبال ايران اتخاذ نمايند.
"زمين لرزه" های سياسی در پاکستان که از وقايع پيرامون بازگشت ناموفق نواز شريف به کشورآغازشدند، به شکل تصاعدی شدت گرفته و همچنان ادامه دارند. برای بسياری از ناظران، عدم خصلت "وارداتی" اين لرزه ها ، نويدی است اميد بخش که تغييرات در منطقه ما نه با سناريوی "انقلابات رنگين"، بلکه از درون خود جامعه برخاسته و تداوم می يابند. با چشمانی سرشار از شوق و نگرانی، پيگير "پی آمدهای" دلنشين اين لرزه ها خواهيم بود.