آسیبشناسی مبارزه مدنی زنان (۱)
آسیبشناسی مبارزه مدنی زنان (۱) نبود ساختار دمکراتیک در جمع کنشگران مدنی
مبارزه مدنی در ایران اکنون با موانع بسیار جدی روبروست، موانعی که بر شکل حرکت و شیوههای مبارزه تاثیرگذار است. بزرگترین مانع موجود فشار شدید و همه جانبه حکومتی برروی کنشگران و محدود ساختن حوزه و شیوه عمل آنان میباشد. این مانع بزرگی است که به نوبه خود بطور مستقیم و غیرمستقیم به آسیبهای دیگری میانجامد که شناخت دقیق و واقعبینانه آنها میتواند به عبور از این موانع و رشد مبارزه مدنی کمک نماید.
پرسشی که در اینجا مدنظر است این است که تاثیر فضای اختناق و سرکوب موجود بر شکل گیری مبارزه مدنی از نظر ساختاری چیست؟
و سببساز چه مشکلات درونی در میان جمع کنشگران میشود؟ و پیامدهای این آسیبها و مشکلات چه میتواند باشد؟
در این نوشته تلاش میشود که از دیدگاه یک فعال مدافع حقوق بشر و زنان که بیرون گود تحت کنترل حاکمیت نشسته و از دور دستی بر آتش دارد، به برخی از این ویژگیهای شرایط موجود و تاثیر آن بر مبارزات مدنی و بویژه مبارزات زنان اشاره شود. طبیعی است که این دیدگاه بس جای تصحیح و تکمیل شدن دارد.
آسیبهای بیرونی
بزرگترین مانعی که بر سر راه رشد مبارزه مدنی در ایران وجود دارد، فشار و سرکوب حکومتی است که به اشکال مختلف سد راه روند مبارزه و گسترش آن میشود. موانع حکومتی تنها سانسور و دستگیری و زندان نیست، بلکه با سانسور و دستگیری به عنوان شیوههای آشکار سرکوب آغاز شده و به آسیبهای دیگری میانجامد که در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود.
شرایط خاص سیاسی کشور بویژه در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی باعث شد که فضای بازتری برای رشد همزمان مبارزه مدنی و مبارزه سیاسی ایجاد گردد. این رشد همزمان تا حدودی به در هم آمیختن مبارزه مدنی زنان و مبارزه سیاسی انجامید و بسیاری از عواملی که باعث این درهم آمیزی شد هنوز نیز در کار است.
آ - سیاسی جلوه دادن مبارزه زنان از سوی حکومت
قوانین حکومت جمهوری اسلامی چنان است که از یک سو حقوق زنان را انکار کرده و از سوی دیگر هرگونه حق خواهی زنان به مخالفت با قانون اساسی و نظام حکومتی تعبیر میگردد. اگر چه اصل ۲۰ قانون اساسی ایران به ظاهر برابری حقوق زن و مرد را تامین مینماید: "اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند."
قید "با رعایت موازین اسلام" در قانون بس سنگین تر از تضمین برابری عمل میکند. بدین ترتیب، قانون خانواده و قانون مجازات اسلامی سند نقض حقوق برابر زنان است. از این رو، صرف خواست حقوق برابر و برابری جنسیتی در جمهوری اسلامی ایران میتواند به مخالفت با قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی تعبیر گردد. از این رو، حکومت مبارزه حق خواهانه زنان را به عنوان مخالفت با اسلام و یا مبارزه سیاسی برعلیه نظام سرکوب مینماید.
ب - سیاسی جلوه دادن مبارزه زنان از سوی اپوزیسیون
اپوزیسیون سیاسی ایران با توجه جدی حرکتهای مدنی را دنبال کرده و برای تقویت آن تلاش میکند. توجه اپوزیسیون به زنان دو دلیل عمده دارد.
۱ – نبود فضا برای حرکت سیاسی - با سرکوب گسترده و خونین حرکتهای سیاسی در دهه ۶۰ و در پی آن قتلهای زنجیرهای، برای همگان روشن شده است که حکومت جمهوری اسلامی تحمل هیچگونه مخالفت سیاسی را ندارد. از این رو، تنها پنجرهای که برای مخالفت با رژیم در درون کشور باقی میماند، حرکت های مدنی است. گرچه حرکت مدنی زنان خودجوش بوده و اپوزیسیون سیاسی ایران پیش از این نه تجربه ای، نه توجهی و نه حتی شاید باوری به این حرکت مدنی داشته است، اما اکنون توان و گستردگی این حرکت خودجوش مدنی توجه اپوزیسیون را جلب کرده است. در مقایسه با حرکت های مدنی دیگر، از جمله کارگران و دانشجویان، حرکت زنان پایه اجتماعی بس گستردهتری داشته و رشد سریعتری دارد.
۲ – جلب توجه و پشتیبانی عمومی - مشکلات و خواستههای زنان برجستهترین و ضروریترین مساله مدنی در جامعه است که با قوانین کنونی ازدواج و طلاق و ارث و حجاب و ... گوشهای از این مساله در هرخانوادهای به چشم میخورد. بارز بودن و گسترده بودن مساله زنان نه تنها به فراگیر شدن مساله در سطح جامعه انجامیده، بلکه نوعی همدردی و پشتیبانی عمومی را نیز برانگیخته است. از سوی دیگر، استفاده از تصویر سنتی زن به عنوان موجودی معصوم، مظلوم و نیازمند پناه و پشتیبانی میتواند به جلب توجه بیشتر به مسائل زنان و زورگویی جمهوری اسلامی در این زمینه بیانجامد.
پ - فشار اختناق و پنجرههای باز سیاسی
با بسته شدن فضای سیاسی کشور پس از دوران خاتمی، تنها پنجرههای باز سیاسی برای ابراز نظر شبکه تارنمای جهانی (اینترنت) و رسانههای خارج کشور است. فعالان جنبش زنان از اینترنت فعالانه استفاده کرده و میکنند. اما فعالیتهای آنان بطرز چشمگیری در رسانههای فارسی زبان خارج کشور که از سوی دولتهای خارجی حمایت میشوند، بازتاب مییابد. این حمایت و بازتاب نه تنها تلاش دارد که رنگ سیاسی را به فعالیتهای زنان بچسباند، بلکه از آنجاییکه توسط افرادی هدایت و انجام میشود که درک همه جانبهای از حرکت مدنی زنان ندارند، نورافکن را به جای آنکه روی مسائل عمیق اجتماعی بیاندازد، روی تعداد اندکی از فعالان زنان انداخته و جنبش اجتماعی زنان را محدود به فعالیتهای افراد کنشگری مینماید که در زمینه دفاع از حقوق زنان فعال هستند. به این ترتیب نه تنها انگیزه حرکت را سیاسی جلوه می دهد، بلکه شکل حرکت را نیز به نه حرکت مدنی گسترده بلکه به گونهای برخورد سیاسی و شخصی کنشگران در مخالفت با حکومت نشان میدهد.
در نتیجه، به جای اینکه حرکت مدنی و مبارزه جمعی زنان بازتاب یابد، کنش فردی چند تن محدود از زنان، آنهم با رنگ سیاسی که رسانه به آن میچسباند، بازتاب مییابد. بدین ترتیب متاسفانه در شرایطی که رسانهای شدن یکی از بهترین شیوههای آگاهی رسانی و مقابله با فضای سانسور و تهدید حکومتی و گاه تنها ابزار است، وقتی که رسانهها با اهداف کاملا سیاسی عمل میکنند و غم جنبش زنان و مبارزه مدنی را ندارند، میتواند در درازمدت پیامدهای منفی داشته باشد.
ت – تئوری براندازی نرم
یکی از دلایل عمده حکومت جمهوری اسلامی برای پیشگیری از گسترده شدن حرکت مدنی زنان باور آنان به تئوری براندازی نرم است که از سوی برخی نظریه پردازان و عوامل اجرایی در امریکا تبلیغ میشود. هواداران این تئوری معتقد هستند گسترش حرکتهای مدنی در سطح جامعه و اعتراضات گسترده مردمی ولو به شیوه مسالمت آمیز میتواند حکومت را به زانو در آورد و حتی به تغییر حکومت بیانجامد و انقلابهای مخملی و رنگی در برخی از جمهوریهای سابق شوروی و اروپای شرقی را نمونههای موفق براندازی نرم میدانند. این شیوه بویژه در مورد کشورهایی که احتمال تغییر حکومت از طریق کودتا در آنجا وجود ندارد تبلیغ میشود و بودجه زیادی هم صرف تبلیغ برای این شیوه میگردد. آموزش ویژه کنشگران و آموزش عمومی به مردم و تشویق آنان به اعتراضات مدنی از طریق رادیو و تلویزیون است برخی از شیوه های تبلیغ است که در این راستا بکار گرفته میشود.
طبیعی است که چنین تبلیغاتی رنگ بشدت سیاسی به حرکت مدنی میزند و حرکت مدنی را ابزار براندازی جلوه می دهد. از همین رو، باعث میگردد که اپوزیسیون سیاسی توجه خاص به حرکتهای مدنی و بویژه حرکت زنان نشان دهد. اما مهمتر از آن اینکه حکومت نیز تحث تاثیر همین تبلیغات بشدت با کنشگران زن برخورد کرده و هرگونه حرکت حق خواهی زنان را گامی در جاده صاف کنی برای "امپریالیسم" می شمارد.
و چنانکه میبینیم، حکومت به خاطر اینکه اپوزیسیون از این حرکت ها پشتیبانی می کند، کنشگران را بشدت تحت فشار گذاشته، بازداشت و محاکمه مینماید و سایتهای آنان را نیز فیلتر میکند. و باز اپوزیسیون بهانه بیشتری برای سیاسی جلوه دادن حرکت اعتراضی زنان یافته و محکمتر بر طبل خویش میکوبد، و این دایرهی فشار به خاطر برچسب سیاسی و پررنگتر کردن برچسب سیاسی هر روز تنگتر و تنک تر میگردد. رنگ سیاسی زدن به فعالیت زنان توسط حکومت و مخالفین سیاسی به نوبه خود مشکلات دیگری را آفرید.
ث - محدود سازی حوزه عمل
مهر سیاسی زدن به فعالیتهای مدنی زنان نه تنها باعث محدود شدن حوزه عمل و امکانات فعالان زن، از جمله محدودیت در فعالیت سازمانهای غیردولتی، گشت، بلکه با افزایش فشار و تهدید به زندان و آزارهای روانی سازمان اطلاعات برروی تک تک افراد فعال مانع از ادامه روند عادی رشد و گسترش کمی و کیفی فعالیتهای کنشگران مدافع حقوق زنان شد. طبیعی است که ایجاد نگرانی از پیامدهایی چون دستگیری، زندان، سوءپیشینه و عدم دسترسی به آموزشعالی و یا اشتغال دولتی در میان زنان باعث میشود که تعداد افرادی که مایل به همکاری فعال شناخته شده در زمینه دفاع از حقوق زنان هستند آنچنانی که باید رشد نداشته باشد و در برخی موارد حتی کاهش یابد. بسیاری از کنشگران در چنین فضایی از کنش مدنی در زمینه دفاع از حقوق زنان دوری جسته و به دلیل فشارهای موجود به حوزه فعالیت نیکوکاری رو میآورند. و برای کسانی که در حوزه عمل دفاع از حقوق زنان باقی میمانند، بخش عمدهای از انرژی صرف عبور از موانع روزمرهای میشود که حکومت پیش پای آنان نهاده است.
با وجود همه موانع و مشکلات شاهد رشد کمی و کیفی فعالیت در زمینه حقوق زنان هستیم و شاید شدت فشار حکومتی باعث شده که کنشگران بیاموزند که به شیوهای کار کنند که کمترین انرژی را هدر داده و بیشترین بازده را داشته باشند و بویژه در زمینه عملی تاکتیک و استراتژی خود را بهینه سازند. با این وجود، چنین فضایی نه تنها گستره فعالیتها را محدود میسازد، بلکه فعالان زن را در برخی زمینههای مشخص به قشر خاصی از کنشگران کاهش میدهد که مجبورند به یکی از دو شیوه کار کنند. یک دسته بطور حرفهای به این کار میپردازند - و از این رو به تدریج به چهرههای شناخته شدهای تبدیل شدهاند که حکومت در اعمال فشار برروی آنان با مخالفت سازمانهای جهانی حقوق بشر و حتی دولتهای اروپایی روبروست- و دسته دیگر که اکثریت را تشکیل میدهند کنشگرانی هستند که مجبورند که تحت فشار بدون سر و صدا و آهسته و پیوسته کار کنند.
مشکلات درونی
چارچوب جامعه ما هنوز سنتی است، و این نبود ساختار دمکراتیک نه فقط در عرصه سیاسی که در همه عرصهها به چشم میخورد. فضاهای جمعی و از جمله فضای کاری در ایران هنوز بشدت سنتی است، پارتی بازی و رشوهخواری رواج دارد، و از همه مهمتر اینکه کمبود مدیریت کارآ حتی به اذعان مقامات مسئول بشدت احساس میشود. احزاب و سازمانهای سیاسی اگر فرمایشی نباشند، مستقل و خودجوش هم نیستند. سازمانهای غیرسیاسی با هفتخوانهای دولتی و زیر ذرهبینهای حکومتی به تدریج پا میگیرند. کنترل حکومتی بر هر جمعی استقلال عمل، شیوهی کار و حوزه فعالیت جمع را از جنبههای گوناگون زیر فشار قرار داده و به آسیبهای جدی میانجامد.
در چنین فضایی است که کنشگران گرد هم جمع شده و میخواهند خود قواعد بازی دمکراتیک در کنش جمعی را بیافرینند. به جرات میتوان گفت که در تاریخ ما این نسل از کنشگران مدنی اولین نسلی هستند که قواعد بازی دمکراتیک جمعی را در جمعهای خودجوش و مستقل میآفرینند. باید پذیرفت که این کار آسانی نیست و یک شبه انجام نمیگیرد. کنشگران مدنی راه پر فراز و نشیبی را با آزمایش و خطا پیش میروند. راهی که در آن چندان تجربهای نداشتهایم چرا که تجربهی فعالیت جمعی بیشتر سیاسی بوده که حتی هنگامی که با هدف دمکراسی انجام میگرفته، قواعد بازی جمعی دمکراتیک نبوده است.
تجربهی کنش مدنی با این گستردگی یک تجربهی تازه در میان ما و یک حرکت نوین در جامعه است که پیشینهای ندارد. این جریان مرا به یاد نادر میاندازد که فرزند شمشیر بود. کنش مدنی در کشور ما اکنون فرزند تجربهی خویش است. این جریان روز بروز دارد خود را میسازد.
این حرکت نوپا مانند نوزادی است که نه تنها پرستار و آموزگاری ندارد که از او مراقبت کند و یا راه و چاه را به او بیاموزد، بلکه زیر مشت و لگد قدرتمندان و فحش و ناسزای بزرگترهایی که صدای بلندی هم دارند قرار گرفته و باید ابتدا از هستی و موجودیت خود دفاع کند تا زنده بماند، و سپس به فکر رشد خویش باشد. مشکلات درونی کاملا طبیعی است که در آغاز کار وجود داشته باشد و این شرایط سخت مشکلات را بصورت تصاعدی افزایش میدهد. با شناخت این مشکلات است که میتوان راه را اندکی هموارتر ساخت.
آ - کمبود تجربه در میان کنشگران
گرچه برخی از کنشگران و مدافعان حقوق زنان سالها و شاید دهههاست به فعالیت مشغول هستند و از نظر شخصی تجربه فراوان اندوختهاند، اما واقعیت اینست که در مجموع کنشگران در جامعه ما چندان تجربه کار جمعی مدنی ندارند چرا که اصولا کنش مدنی در جامعهی ما پدیده نوینی است. بسیاری از کنشگران جوان هستند و حتی تجربه فعالیت در یک جمع سازمان یافته مثل محیط کار و اشتغال را نیز ندارند و قواعد بازی جمعی را فرا نگرفتهاند. افزون بر آن، فضای خفقان باز بشدت مانع از گردهماییها، فعالیتها، بیان عقاید، ابراز نظرات و تمرین بازی در کار جمعی و کسب تجربه در این زمینه است. نیز این فضای خفقان به گسستی در حافظه جمعی انجامیده که مانع از تجربه اندوزی از گذشته – هر چقدر اندک – شده است.
ب- «ساختار افقی»
کسانی که تاثیرات خودکامگی رهبری را در هر ساختار تشکیلاتی، از حکومت کشور گرفته تا سازمانهای سیاسی اپوزیسیون آن، شاهد بودهاند تلاش دارند تا از هرگونه پدیدهای که به خودکامگی و "سالاری" فردی بیانجامد، دوری گزینند. در این راستاست که بسیاری از کنشگران در تلاش برای دوری جستن از ساختار هرمی که به نردبان عمودی قدرت میانجامد، به فکر اختراع ساختار افقی و روابط شبکهای افتادهاند. غافل از اینکه اگر ساختار افقی عملی بود، شاید در نقطهای از جهانی که کنش مدنی در سطوح مختلف، از محلی گرفته تا بینالمللی، در آن بشدت رواج دارد تاکنون شکل گرفته بود.
شبکههای اطلاع رسانی و یا جمعهای دارای ساختار افقی یک ویژگی مشترک دارند: ارتباط یک طرفه یا دو طرفه وجود دارد، اما این ارتباط به تصمیمگیری نمیانجامد. ممکن است آگاهی رسانی و خبررسانی به کنش فردی مشترک در میان یک جمع حتی بزرگ بیانجامد، اما به تصمیم جمعی در انتخاب گزینه مشخصی برای عمل نمیانجامد. چرا که طبیعت کار دمکراتیک جمعی نیازمند بکار گرفتن خردجمعی - ولو در سطح محدود نمایندگان جمع بزرگتر - است. خردجمعی برای تصمیم گیری دمکراتیک نیازمند آگاهی از همه ابعاد جمع و فعالیت آن است که از طریق دریافت نظرات از پایین و بازتاب و بازخورد تصمیمها در عمل و سپس بحث و جمعبندی و انتخاب بعدی برای کنش جمعی است. روند آگاهی از همه ابعاد حضور و فعالیت جمع برای ارزیابی نیروها و امکانات از یک سو و چالشها و مسائل از سوی دیگر ضروری است. اینگونه آگاهی و در پی آن، بحث نظری و جمعبندی مشترک در سطح افقی امکانپذیر نیست مگر اینکه جمع خیلی کوچک باشد. همه دمکراسیهای جهان این روند تصمیمگیری را با انتخاب نمایندگانی در سطح کوچکتر انجام میدهند. همه سازمانهای دمکراتیک سطوح مختلف فعالیت و تصمیمگیری دارند. ساختار افقی برای کار جمعی مشترک در سطح وسیع اصولا عملی نیست چون اگر عملی بود، تا بحال دست کم در یک نقطه جهان باید شاهدش میبودیم. باید باور کنیم که ما ایرانیان اولین کسانی نیستیم که به فکر کار جمعی مشترک به شیوه دمکراتیک افتادهایم.
ساختار افقی و روابط شبکهای در دو مورد عملکرد بسیار موثری دارد.
یک – در آگاهی رسانی و خبر دهی - نمونهی بارز آن شبکه تارنمای جهانی (اینترنت) است که کاربران آن در همه جهان بدان دسترسی دارند و بدون داشتن سازماندهی و یا تشکیل هیچگونه ساختاری در میان خود از این شبکه برای اطلاعات و خبررسانی استفاده میکنند. اگر چه انتشار آزاد اطلاعات و خبررسانی در زمینه سازی برای مبارزه مدنی بسیار موثر است، اما بخودی خود مبارزه مدنی محسوب نمیشود.
در ضمن، باید افزود که طراحی سختافزار و نرمافزاری که در شبکه تارنمای جهانی یا اینترنت بکار میرود، ساختار هرمی دارد که برای کنترل و سرپانگاه داشتن شبکه ضروری است.
دو- در مبارزه مدنی مقطعی که جمعی در یک زمان کوتاه برای یک هدف مشخص – مانند اعتراض دسته جمعی - همراهی میکنند. نمونهی بارز چنین حرکتی تظاهرات مشترک در سراسرجهان در اعتراض به حمله امریکا به عراق بود که از قطب جنوب گرفته تا همه کشورهای جهان در قارههای دیگر مردم در حمایت از صلح تظاهرات سراسری بپا کردند. در این جریان، یک حرکت مشخص در وسیعترین سطح ممکن انجام شد. اما مسالهی انتخاب و گزینههای گوناگون در کار نبود. در سطح وسیع، یک روز مشخص و یک هدف خاص اعلام شد. گروهها و افراد در سطوح کوچکتر خود تصمیم گرفتند که به این حرکت بپیوندند و یا اینکه شکل اعتراض و تظاهرات آنها چگونه باشد. اما کنش گسترش نیافت، گام بعدی در کار نبود، و یک مبارزه مقطعی با یک هدف کاملا مشخص و دقیق انجام شد. چنین حرکت اعتراضی فقط در یک گام مشخص خلاصه میشوند، مسیر طولانی ندارد، و سازنده نیست. یعنی هدف آن فقط یک گام مشخص است، که این یک گام میتواند در مخالفت با یک حرکت رژیم یا در حمایت از یک قربانی رژیم، مثل یک زندانی عقیدتی، باشد. چنین حرکتی اگرچه گاه میتواند تاثیر ویرانگر شدیدی بر وضعیت موجود داشته باشد و حتی به انقلاب بیانجامد، اما مسیر سازندهای را دنبال نمیکند چرا که مسیر تغییر و تحول و سازندگی مسیر پیچیدهای است که نیازمند برنامهریزی و کنش جمعی سازمان یافته و همکاریهای گسترده است که طرح و نقشه و بازنگری و ... را میطلبد و در یک گام خلاصه نمیشود. بنابراین، در حرکتهای تاکتیکی و گامهای کوتاه مدت و مقطعی، استفاده از شبکه بسیار موثر میتواند باشد. اما در راستای مبارزه مدنی در دراز مدت نمیتوان روی ساختار افقی برنامه ریزی و حساب کرد.
پ – روابط فردی و کدخدامنشی به جای ساختار دمکراتیک
در نبود تشکیلات سازمانی، افراد بر اساس آشنایی با یکدیگر گرد هم جمع میشوند و روابط شخصی و آشناییهای فردی است که کم کم گسترش یافته و جمع کنشگران را تشکیل میدهد. در چنین جمعی، طبیعی است که گرچه افراد بر اساس آرمان مشترک برای مبارزه گرد هم جمع میشوند، اما آشناییهای شخصی نقش خاصی را ایفا میکند. سابقهی آشناییهای شخصی به فردی که جمع بیشتری را میشناسد، خواه ناخواه محوریت میبخشد. بدین ترتیب، فردی که اینگونه محوریت دارد، بیشتر از دیگران فعالیت میکند و یا سابقه کار مدنی بیشتری دارد، به گونهای ناگفته کمکم نقش کدخدا را در جمع پیدا میکند. به تدریج، شیوه کار جمع، از تصمیم گیری گرفته تا رفع اختلافات، به شیوه کدخدا منشی حل و فصل میشود. بدین ترتیب، جمعی که بیشترین ادعای برگزیدن ساختار افقی به عنوان مدرنترین شیوه کار جمعی را دارد، در عمل به دام سنتیترین شیوهها میافتد.