طرح تحول اقتصادی یا استراتژی رقابت انتخاباتی

طرح تحول اقتصادی یا استراتژی رقابت انتخاباتی
علی پورنقوی
درج از سایت کار

* "طرح بزرگ تحول اقتصادی دولت" طرحی برای مقابله با دشواری‌های اقتصادی نیست، طرحی برای جلب حمایت از دست رفته پشتوانه انتخاباتی پیشین احمدی‌نژاد و برای مقابله با رقیبان انتخاباتی بر سر کرسی ریاست جمهوری آتی است. آنچه که در دور قبلی این انتخابات گذشت، و مشخصاً بهره‌وری پوپولیستی احمدی‌نژاد از اوضاع دشوار اقتصادی و شرایط گذران لایه‌های وسیعی از مردم، از یک سو درسی بوده است برای همه تا از این وضع غفلت نکنند، و از دیگر سو تجربه شیرینی بوده است برای احمدی‌نژاد تا از جمله به یمن آن باز مگر به ریاست جمهوری نایل آید. "طرح ..." ابزار این استراتژی است.

به گزارش خبرگزاری‌ها، دوشنبه شب گذشته، 1 تیر، آقای احمدی نژاد در برنامه ای تلویزیونی که مستقیماً پخش می شد، جزئیات "طرح بزرگ تحول اقتصادی دولت" را برای مردم ایران تشریح کرد. عنوان پرطمطراق "طرح بزرگ تحول اقتصادی دولت" عنوان یک مجموعه اقدامات اقتصادی است که توسط دولت احمدی نژاد تنظیم شده و ظاهراً، بنا به اظهارات او "با تحقیق و بررسیهای دقیق، مشکلات موجود کشور را ریشه یابی کرده و با طراحیهای کارشناسی و بنیادین در صدد اصلاح و علاج نابسامانیهای اقتصادی کشور است."
پیش از پرداختن به اظهارات احمدی نژاد و محتوای طرح مذکور، باید بر این نکته تأکید کرد که همین واقعیت که در خلال ماه های اخیر احمدی نژاد مکرراً در تلویزیون و این یا آن نشست و مجمع ظاهر شده، از برنامه ها و اقدامات اقتصادی دولتش دفاع کرده و اقتصاد ایران را امیدوارکننده و فعال و از این دست جلوه داده است، درست حکایت از حدّت وضع اقتصاد و تعیین کنندگی آن در کشاکشهای درون حکومت و رقابت آغاز شده بین جناحهای آن بر سر کرسی ریاست جمهوری آتی، و در مناسبات میان حاکمیت و مردم دارد. "طرح بزرگ تحول اقتصادی دولت" هم در جا به جای خود نشان می دهد که، نه چنان که ادعا شده است، طرحی برای گشودن گره فروبسته اقتصاد ایران و رفع دشواریهای اقتصادی گریبانگیر مردم، بلکه ابزاری برای ورود به رقابتهای انتخاباتی است.
احمدی نژاد در اظهارات تلویزیونی خود مکرراً بر کار تحیقاتی چندین ساله، دقیق و کارشناسانه، بنیادین و ... که به طرح مورد گفتگو منجر شده، تأکید کرده است. طرحی که به زعم او "ریشه مشکلات اقتصادی را یافته است". بنابراین سروکار مردم ایران نه با طرحی اضطراری برای سامان موقت اقتصاد، بلکه با طرحی بنیادین است. به این "طرح بنیادین" و اظهارات احمدی نژاد، چنان که در گزارش مفصل خبرگزاری مهر منعکس شده اند، نگاهی می اندازیم.

اعتراف به برخی عارضه‌ها
اظهارات احمدی نژاد شامل سیاهه ای از دشواریهای گریبانگیر اقتصاد ایران است. آن چه که مقدمتاً در این اظهارات توجه را جلب می کند، اعتراف او به بخشی، و فقط بخشی، از عارضه های دردناک در اقتصاد ایران است، که تا همین چندی پیش وجودشان گاه توسط شخص احمدی نژاد انکار می شد.
احمدی نژاد بیکاری را به عنوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور ذکر و تصدیق می کند که طی 20 سال گذشته، و به خصوص 10 سال اخیر، اقتصاد کشور از نرخ بیکاری دو رقمی، یعنی بالای 10 درصد، رنج می برده است. او همچنین تورم را به عنوان یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور که به زعم او "عامل اصلی در ایجاد فاصله طبقاتی است" تصدیق می کند – همان چه که تا چند ماه پیش انکار می کرد – و ریشه اصلی آن را "اتکا درآمدهای دولت به نفت" معرفی می کند.
عارضه دردناک دیگری که او نمی تواند از اعتراف به آن پرهیز کند، فقر گسترده و گسترش فقر درجامعه و گذران اقشار وسیعی از مردم ایران در زیر خط فقر مطلق است. در حالی که دست پائین ترین محاسبات رسمی خط فقر را حدود 230 هزار تومان در ماه اعلام کرده اند – و البته محاسبات قابل اتکائی نیز وجود دارند که این مرز را 400 هزار تومان و بیشتر اعلام کرده اند – از زبان اجمدی نژاد می شنویم که بخشی از مردم با درآمدی برابر فقط 50 هزار تومان، یعنی نزدیک به یک پنجم مرز خط فقر، گذران می کنند.

لاپوشانی سیاست‌های اقتصادی
اعتراف به بخشی از عوارض، که البته محدود به موارد فوق الذکرنمی شود، مطلقاً به معنای علت یابی علمی و شجاعانه آنها نیست؛ بلکه اظهارات احمدی نژاد درست برعکس شامل انبوهی از آدرسهای عوضی، انتساب به عوامل ناشناخته خارجی و تحلیلهای غلط از این عوارض است. نوشته حاضر البته سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد در 3 سال اخیر را منشأ مشکلات کنونی در اقتصاد ایران نمی داند. سیاستهای احمدی نژاد مشدد بسیاری از این مشکلات و در پاره ای از وجوه موجب تغییر گرایش شاخصهای اقتصادی در سمت منفی و قهقرائی بوده اند. از این قرار، اگرچه احمدی نژاد وجود تورم فوق العاده را تأئید می کند، اما به روال مرسومش تقصیر آن را به گردن دیگران و تورم جهانی می اندازد و فراموش می کند که در جای دیگری ریشه اصلی آن را "اتکا درآمدهای دولت به نفت" قلمداد کرده است. او مطلقاً در باره آثار تورمی سرریز کردن و تزریق عواید نفت در حیات جاری اقتصاد در 3 ساله ریاست جمهوریش، افزایش 170 درصدی نقدینگی در عرض این 3 سال و پول پاشیهای خویش در سفرهای استانی اش سخنی نمی گوید. در حالی که درست همین عوامل مشتق از سیاست اقتصادی او بوده اند که موجب بروز تورمی به لحاظ نرخ و ضرباهنگ متمایز از دوره های پیشتر شده، و در همراهی با بیکاری دو رقمی به پدیده "رکود تورمی" منجر گردیده اند؛ تا به آن جا که نرخ رشد سرمایه گذاری ناخالص در نیمه نخست سال گذشته را به رقم ناچیز 0.6 درصد، که با منظور کردن نرخ استهلاک در واقع زیرصفر است، فروکاسته اند.
احمدی نژاد همچنین به مشکل مسکن می پردازد. به زعم او "بخشی از این مشکل مربوط به عقب افتادگی های گذشته و بخشی هم در اثر سوداگری پدید آمده است." او ناگفته می گذارد که چگونه ممکن است مستقل از سیاست و اقدامات اقتصادی او اجاره مسکن در خلال 3 سال اخیر بیشتر از 200 درصد افزایش داشته باشد در حالی که متوسط نرخ رشد اجاره مسکن در سالهای 71 تا 81 حدود 20 درصد بوده است، که البته خود این نرخ هم دفاع ناپذیر است.
همچنین است گفته های او در مورد گسترش فقر. او از گذران خانواده هائی تنها با درآمد 50 هزارتومان در ماه خبر می دهد، اما نمی گوید که آمار خانواده هائی که در زیر خط فقر زندگی می کنند، در سالهای اخیر از 30 درصد کل جمعیت عبور کرده و به 35 درصد رسیده است.
پرسیدنی است حالا که چاره "طرح بزرگ تحول اقتصادی دولت" برای این دشواریها چیست؟ احمدی نژاد در اظهاراتش بیشتر از 10 بار از تغییر ساختار و بازتعریف ساختار صحبت می کند، اما برای نمونه حتی در یک مورد هم که شده از معنا و اقدام مشخص تغییر ساختار مورد نظر حرفی به میان نمی آید. ساختار گمرک، ساختار مالیات، ساختار بازار، ساختار قیمتها، پول ملی، نظام بانکی ... همه اینها و بسیاربیشتر از اینها یا باید "بازتعریف" شوند و یا ساختارشان تغییر کند. اما نتیجه این همه، مجموعه ای است گسسته از شعارهای پوپولیستی مورد علاقه احمدی نژاد؛ نمونه تیپیک تحلیلهائی که در زیر بار عارضه ها از دیدن علتها باز می مانند، طرحی دستوری و فرماندهانه که اگر قرار به تلخیص آن در اقدامات مشخص باشد، فراتر از این نمی رود که اولاً سوبسید پودر را برداشته و به شیر اختصاص دهد، ثانیاً در کشوری به لحاظ زیرساختهای اطلاعاتی کم بنیه چون ایران، که هنوز درصد بالائی از مردم آن بیسواد و محروم از طرق ارتباطی به معنای عام آن هستند، سوبسیدها را "اتوماتیزه" کند – که این تقریباً چیزی جر اعلام حذف سوبسید ها به ضرر کم بنیه ترین لایه های جامعه نیست، و ثالثاً برای سازندگان مسکن و زیرمجموعه های این گروه مثل بنایان ، گچکاران و ... "صنف تشکیل بدهد".
"طرح ...." هرقدر از اقدامات مشخص برای سامان اقتصاد گسیخته ایران تهی است، به عوض سرشار از اقدامات دستوری و فرماندهانه است. نحوه "اندیشه اقتصادی" احمدی نژاد که همین چندی پیش به صورت تعیین نرخ بهره بانکی به دستور او و با ابلاغ به بانک مرکزی بروز آشکار یافت، در قالب اقدامات فرماندهانه علیه فعالان و عاملان اقتصادی در بخشهای مختلف، که به دیده احمدی نژاد موجب نارسائی اند، در سراسر "طرح ..." حاضر است؛ آن هم البته نه علیه عاملان دست اول، بلکه علیه عاملان فرعی. برای نمونه احمدی نژاد از معافیت مالیاتی سپاه در فعالیتهای کلان اقتصادی اش و محاسبه ناپزیری این فعالیتها، فعلاً صرف نظر از نفس این فعالیتها، و نیز فعالیت بسیاری دیگر از بنیادهای نیمه دولتی و غیره ابداً حرفی نمی زند، اما بخش تعزیرات را علیه "سوداگران در بخش مسکن" وارد کار می کند تا با چنین کسانی "با جدیت برخورد کنند".

ابزار رقابت‌های انتخاباتی
"طرح بزرگ تحول اقتصادی دولت" طرحی برای مقابله با دشواریهای اقتصادی نیست، طرحی برای جلب حمایت از دست رفته پشتوانه انتخاباتی پیشین احمدی نژاد و برای مقابله با رقیبان انتخاباتی بر سر کرسی ریاست جمهوری آتی است. آنچه که در دور قبلی این انتخابات گذشت، و مشخصاً بهره وری پوپولیستی احمدی نژاد از اوضاع دشوار اقتصادی و شرایط گذران لایه های وسیعی از مردم، از یک سو درسی بوده است برای همه تا از این وضع غفلت نکنند، و از دیگر سو تجربه شیرینی بوده است برای احمدی نژاد تا از جمله به یمن آن باز مگر به ریاست جمهوری نایل آید. "طرح ..." ابزار این استراتژی است.
احمدی نژاد در صدد تکرار این تجربه است. بی سبب نیست که اولاً دوره لازم برای اجرای طرح را تا 5 سال تعیین می کند و ثانیاً از "توصیه ها به دولت برای انصراف از رسیدگی به مشکلات اقتصادی" دم می زند و اضافه می کند که "ولی این دولت وارد عرصه شد و الزامات و مقدمات لازم این کار را فراهم آورد". روشنتر از این نمی توان برای فریب مردم اقدام کرد: تصویر وجود موانع برای اصلاح اقتصاد را ایجاد کردن، از عزم "دولت" برای غلبه بر این موانع دم زدن و وعده رفع مشکلات تا 5 سال دیگر را دادن. این آن نقشه انتخاباتی ای است که در پس "طرح بزرگ تحول اقتصادی دولت" پیش برده می شود.

منبع: سایت کار