پيامد تحريم های اقتصادی عليه ايران - 4

ادامه ....

هر چه وابستگي اقتصادي و سياسي به کشور هاي مجازات کننده بيشتر باشد، امکان موفقيت تحريم ها در تغيير رفتار ‏کشور هدف بيشتر است ‏. با وجود اين، اگر کشور هدف بتواند از يک کشور واسطه کمک دريافت کند، در اين صورت ‏خواهد توانست از فشار تحريم ها بکاهد، چنانکه کوبا از طريق کمک هاي شوروي در زمان جنگ سرد در برابر تحريم ‏هاي آمريکا مقاومت کرد و دوام آورد‏ ‏. ايران از انتظار کمک از کدام کشور ثالث مي تواند داشته باشد؟ کمابيش از ‏هيچ کشوري. انفراد ديپلماتيک جمهوري اسلامي کم سابقه است. با وجود اين، جنگ هشت ساله با عراق، جمهوري ‏اسلامي را در استفاده از مجاري غيرقانوني و بازارهاي سياه، ورزيده و دست کم صاحب تجربه کرده است. بالا بودن ‏قيمت نفت، عليرغم کاهش نسبي آن در ميانه تابستان 1387، به نظام امکان آن مي دهد که بسياري از کالاهاي مورد ‏نياز خود را، هر چند به قيمتي گزاف و به هزينه ملت، تهيه کند. ‏

گذشته از اهميت وابستگي اقتصادي و سياسي کشور هدف به کشور هاي مجازات کننده ، عامل زمان نيز در تاثيرگذاري ‏تحريم و مجازات اقتصادي موثر است. تحريم هوشمند در مورد ليبي که متهم به سوءقصد به هواپيماي لاکربي در ‏اسکاتلند و هلاکت 270 بود، پانزده سال طول کشيد تا نتيجه داد. تحريم چهل ساله در مورد کوبا هنوز نتيجه اي نداده ‏است. باوجود اين، ممکن است تحريم‌ها در درازمدت موثر واقع شوند. تجربه تحريم يوگسلاوي در دهه نود شاهدي بر ‏اين مدعاست.دولت اسلوبودان ميلوسويچ مدتي در برابر تحريم‌ها ايستاد و همه مشکلات کشور را ناشي از آن ها معرفي ‏‏‌کرد و با تحريک حس ملي، مردم، را به نسبتي به حمايت بيشتر از رژيم خود کشاند. اما، در انتها هزينه تحريم‌ها چنان ‏گزاف شد که رهبري سياسي يوگسلاوي راه تمکين در پيش گرفت و اين سبب شد که جنگ صرب‌هاي بوسني با ‏مسلمانان و کروات‌هاي آن منطقه از حدت و شدت بيافتد‏ ‏.‏

به هر حال اين امکان هميشه هست که در بلند مدت، برخي از کشورهاي تحريم گر، براي پرهيز از هزينه هاي تحريم ‏بر خودشان و عدم النفع، و به اميد دستيابي سودهاي کلان بادآورده، دادو ستد با کشور مورد تحريم را از سرگيرند، ‏همچنان که استراليا در سال 1993، خودسرانه از تحريم صادرات سلاح به چين سرباز زد و معاملات خود با اين کشور ‏را از سر گرفت. در شرايط کنوني، تحريم هاي اقتصادي گوناگون براي ايالات متحده آمريکا سالانه هزينه اي معادل ‏‏19 ميليارد دلار به علت عدم صادرات و از دست دادن 200 هزار فرصت شغلي در بر دارد‏ ‏. به همين دليل در خود ‏آمريکا لابي متشکل از 700 شرکت بزرگ (‏USA ENGAGE‏) مخالفت خود را با تحريم اقتصادي ديگر کشورها ‏اعلام کرده است ‏. به روايتي، البته به روايت محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، تحريم ‏ايران 10 هزار فرصت شغلي ‌را در آلمان از بين برده است ‏.‏

از منظر سود و زيان، کشورهاي تحريم‌ گر تا چه مدت مايلند مجازات اقتصادي عليه ايران را ادامه دهند؟ البته در اين ‏مورد بايد به يآدداشت که مجازات هاي بين المللي عمدتا، البته نه تنها، براي حل مشکل اتمي، عليه ايران وضع شده اند. ‏بدين ترتيب اين احتمال نيز هست که با توجه به تداوم غني سازي اورانيوم در ايران، آمريکا و به ويژه اسرائيل، بيش از ‏چند سالي، سه تا پنج سال بنا بربرآوردهاي مختلف، صبر نکنند و گزينه جنگ را در نظر گيرند.‏

گذشته از آن چه شرحش رفت، اندازه کشور هدف و حساسيت حاکمان به افکار عمومي بين المللي، نيز در کآرايي ‏مجازات ها موثرند. هر چقدر کشور تحريم شونده کوچک و ضعيف و نسبت به افکار عمومي جهان حساس باشد، ‏احتمال موفقيت مجازات ها بيشتر است ‏. ايران خوشبختانه کشور کوچک و ضعيفي نيست، اما شوربختانه جناح ‏سرسخت حاکميت آن نسبت به افکار عمومي جهانيان و حتي نسبت به افکار عمومي داخلي نيز بي اعتناست. در نتيجه به ‏نظر نمي رسد مجازات هاي اقتصادي تاثير تعيين کننده اي بر رفتار نظام داشته باشند.‏

تحريم ها هزينه کلاني بر دوش مردمي گذارده اند که هر روز بيش از بيش گرفتار گراني، رکود و بيکاري مي شوند، ‏اما بر تنش افروز هاي ايدئولوژيک سرسختان نظام بي اعتنا به مشکلات مردم تاثيري نگذاشته اند. اين اما خطر را از ‏سر جناح سرسخت نظام و متاسفانه کشور ايران دور نمي کند. چراکه قطعنامه هاي جديدي که به احتمال زياد از سوي ‏شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي تصويب خواهند شد، ممکن است به تدريج صنعت نفت کشور را نيز مورد تحريم ‏قرار دهند، سرمايه گذاري خارجي در بخش انرژي ايران را ممنوع اعلام کنند و از طريق محاصره دريايي آن را کاملا ‏به اجرا درآوردند. چنين تحريمي به معني حمله به نبض حياتي اقتصاد کشور، يعني ٨٠ تا ٩٠ درآمد صادراتي و ٤٠ تا ‏‏٥٠ درصد درآمدهاي دولت، است. واقعيت اين است که باوجود درآمدهاي نفتي هنگفت سال هاي پيش، آقاي رئيس ‏جمهور احمدي نژاد از حساب ذخيره ارزي بسيار برداشت کرده و در نتيجه امکان مقاومت بسيار محدودي براي نظام ‏جمهوري اسلامي باقي گذاشته است. ‏

از آن گذشته، عدم توفيق تحريم‌ها وضع را وخيم تر خواهد کرد و حمله نظامي به ايران را دوباره در دستور کار قرار ‏خواهد داد. به ويژه آن که بنا بر اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي، تحريم اقتصادي امکان حمله نظامي به ايران را ‏از ميان نخواهد برد، بلکه آن را در مرتبه بعدي اولويت قرار خواهد داد. ‏

چه بايد کرد؟ اگر همچنان که احتمال آن مي رود تحريم ها به هدف خود نرسند و لجوجان جمهوري اسلامي کماکان در ‏مورد غني سازي اورانيوم و تحريک جامعه بين المللي اصرار ورزند، آنگاه گزينه هراس انگيز تحريم بنزين، محاصره ‏دريايي و هوايي و حتي گزينه ناخواستني جنگ بيش از پيش قوت خواهد گرفت. البته جنگ و حمله به ايران مشکل ‏بحران اتمي که عامل اصلي تحريم هاست را حل نخواهند کرد و حتي شايد نتايج وارونه اي داشته باشد. مثلا جناح هاي ‏مخالف غني سازي اورانيوم و ميانه رو در ايران را، دست کم براي حفظ جاه و جان به انديشه سلاح اتمي و همراهي با ‏سرسختان خواهد کشاند، يآ حتي مردم ناخرسند از شرايط داخلي و هوادار گسترش مناسبات خارجي را نيز، براي دفاع ‏از ميهن، مجبور به پيروي از سياست هاي دفاعي نظام کند. اين ها همه آن چيزي نيست که به سود گذار ايران به ‏دموکراسي باشد.‏

نظام حاکم به خوبي از روحيه استقلال طلبي ايرانيان آگاه است و از همين رو نمي بايستي پافشاري بر غني سازي ‏اورانيوم را، با وجود مخالفت يک پارچه شوراي امنيت و تصويب سه قطعنامه تنبيهي به دلايل ايدئولوژيک محافظه ‏کارانه فروکاهيد. ‏

هر چه هست اين پرونده را نمي توان در مديريت احمدي نژاد رها کرد و تنش ميان کشور و جامعه بين الملل را به حال ‏خود يا در دست جناح باقي گذاشت. کشور در خطر است و حتي اگر ساخت سلاح پنهاني در برنامه جمهوري اسلامي ‏نباشد (که البته اين بعيد است)، در زماني که ستيزه جوياني که آشکارا شعار از ميان بردن اين يا آن کشور را مي دهند ‏و فروپاشي يکپارچگي کشور مورد نگراني شان نيست، در ايران مدير و مسئولند، نيروهاي منطقه يا بين المللي به گمان ‏آن که مبادا جمهوري اسلامي به سلاح اتمي دست يابد، به کشور حمله خواهند کرد.‏
حمله به ايران و هدف تغيير رژيم جمهوري اسلامي از خارج نه تنها مشکل پرونده اتمي ايران را حل نخواهند کرد، ‏بلکه زيان مند است و نتيجه عکس خواهد داشت. از همين رو، نيروهاي خواهان دموکراسي در درون و برون مي ‏بايستي در پي جلوگيري از جنگ باشند. اما کوشش براي جلوگيري از جنگ نبايد به معني چراغ سبز به جناح سرسخت ‏تماميت خواه رژيم باشد که در وقت صلح بگيرد و ببندد و بکشد و براند و در وقت صلح از ميهن دوستي که بي تعارف ‏در جان و روان بسياري از ايرانيان جاري است سوء استفاده نامبارک کند که "در جنگ فرصت صحبت نيست به زير ‏فرمان ما ايد، که وطن در خطر است". ‏

از ديدگاه نگارنده مي بايستي‎ ‎با همه توان از بروز جنگ براي حل بحران پرونده اتمي، از طريق توضيح واقعيات ايران ‏به جهانيان و منفرد کردن سياست تنش زاي جناح حاکم در کشور جلوگيري کرد. اما اگر جنگ خارج از اراده ما ‏صورت گرفت، آنگاه مي بايستي هر دو گزينه مقاومت و مذاکره با مهاجم را در نظر گرفت و با توجه به شرايط يکي را ‏بر گزيد. معيارهاي ما براي انتخاب ميان اين دو گزينه کدامند؟ بي شک استقلال و دموکراسي. البته در شرايط جنگ، ‏مي بايستي اولي را به دومي ترجيح داد. البته به گمان بسياري، حتي در صورت حمله نظامي، استقلال ايران مورد تهديد ‏نخواهد بود. هدف حمله احتمالي انهدام تاسيسات هسته اي خواهد بود و بس. نگارنده نيز بر همين گمان است. با وجود ‏اين، پيآمدهاي ناخواسته اين حمله، مثلا تداوم جنگ و بپاخيزي جدايي طلبان، از پيش معلوم نيست و به همين دليل مورد ‏نگراني است. به هر صورت، دورانديشي و بيداري در اين مورد را نبايد از دست داد. ‏

اما اگر جنگ راه حل مناسبي براي مشکل اتمي ايران نيست، نمي توان از ياد برد که جامعه بين الملل فعاليت هاي اتمي ‏ايران را مشکل زا و بلکه خطرآفرين تلقي مي کند. جامعه بين المللي به درستي و با نگراني مي پرسد اگر هدف ‏جمهوري اسلامي از تکنولوژي اتمي توليد برق و نه ساخت بمب اتمي است، پس چرا سال ها فعاليت هاي اتمي اش زير ‏زميني بوده و از چشم ايرانيان و جهانيان پنهان نگاه داشته مي شده است؟ چرا نظام اسلامي کار با شبکه مخفي و غير ‏قانوني عبدالقادر خان با هزينه اي به نهايت گزاف براي دولت و ملت‏ ‏ را به داد و ستدي روشن و شفاف با شرکت هاي ‏بزرگ بين المللي چون آروا ‏AREVA‏ و وستينگهاس و دستيابي به فناوري به مراتب بهتر و روزآمدتر ترجيح داده ‏است؟ مگر جامعه بين الملل، با وجود هزار و يک ترس و هراس، با طرح کارخانه اتمي بوشهر با همکاري روس ها ‏مخالفتي کرد و عليه آن قطعنامه اي در شوراي امنيت عليه ايران به تصويب رسانيد؟ چرا جمهوري اسلامي با به راه ‏اندازي تاسيسات توليد اورانيوم هگزافلوريد در اصفهان، توافقنامه پاريس در نوامبر سال 2004 را زير پا گذاشت؟ ‏جامعه بين المللي مي پرسد دليل آزمايش هاي موشکي شهاب 3 توسط جمهوري اسلامي که برد دو هزار کيلومتري ‏دارند به راحتي مي توانند اسراييل را هدف قرار دهند چيست؟ هر چه باشد جامعه جهاني در اين مورد حساس است.‏
ديو بد گماني جامعه بين الملل نسبت به نيات واقعي قدرتمداران جمهوري اسلامي از چراغ به در آمده و بعيد است که به ‏آن بازگردد. در چنين شرايطي نمي توان از جهانيان انتظار داشت در برابر آن چه که به درست يا نادرست، خطري ‏براي امنيت و حيات خود مي دانند، دست روي دست گذارند و هيچ کار نکنند، بلکه براي راندن جغد شوم جنگ از سر ‏ايران بايد به جامعه بين الملل گفت و نشان داد که به جز جنگ راه حل کارايي براي مشکل غني سازي اورانيوم در ‏ايران وجود دارد. اين راه حل مذاکره است، اما نه به شکلي که تا به کنون جريان داشته است. جامعه بين الملل و به ويژه ‏اروپايي ها، دست کم تا زماني که ميان آمريکا و ايران گفتگوي منظم و مداومي در کار نيست، مي بايستي بدون کاستن ‏از فشار مذاکره با ايران را ادامه دهند و در عين حال جناح هاي مختلف حاکميت را نيز به گفتگو کشند.‏

درخواست اصلي جامعه بين المللي از ايران در موارد مشخص است. آژانس بين المللي خواهان اطلاعات در موارد زير ‏است: ‏
‏-‏ توقف غني سازي اورانيوم، که تنها يکي از حلقه هاي زنجير بلند چرخه اتمي است. اما تهران هم چنان از ‏خواست شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي متوقف ساختن غني سازي اورانيوم، که مي تواند در توليد ‏تسليحات اتمي مورد استفاده قرارگيرد، سرباز مي زند.‏
‏-‏ توضيح در مورد وجود تجهيزاتي که در کارخانه هاي اتمي ايران يافته شده اند و تنها به کار توليد تسليحات مي ‏آيند. ‏
‏-‏ روشنگري درباره ماهيت فعاليت هاي پنهاني در زمينه انرژي هسته اي از سال 1989 تا 2003 و همکاري با ‏شبکه غير قانوني عبدالقدير خان.‏

براي يافتن پاسخي براين پرسش ها، مذاکرات جامعه بين الملل با منوچهر متکي، وزير امورخارجه محمود احمدي نژاد ‏و يا جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران، نتيجه اي به بار نخواهند آورد. اما براي نشان دادن التزام جامعه بين ‏المللي به ادب و اصول ديپلماتيک، ادامه اين گفتگوها، دست کم به لحاظ نمادين ضروري است، هر چند که نمي توان به ‏نتايج آن اميدوار بود. ‏

بجاست که جامعه بين المللي، از اتحاديه اروپا و تمامي اروپايي ها گرفته تا سازمان هاي بين المللي و گروه هاي ‏پارلمانتاريستي و ديگر، به طور همزمان و بر طبق اصول ديپلماتيک، با نهاد گوناگون نظام جمهوري اسلامي، چون ‏مجلس و مجمع تشخيص مصلحت، يا به عبارتي ديگر، مراکز مختلف قدرت در کشور، گفتگو کنند. البته براي رفع ‏نگراني جهانيان در مورد مشکل هسته اي و نيز بهبود وضع اقتصادي ايرانيان از راه برداشتن تحريم، به موفقيت اين ‏گفتگوها اميد چنداني نمي توانست بست. در اين صورت، اين مذاکرات دست کم اين نتيجه را خواهند داشت که تضادها و ‏رقابت ها ميان جناح ها را تشديد کند و اين باعث خواهند شد که جناح سرسخت به تدريج در موضع ضعف قرار گيرد. ‏همين امروز در ايران، بسياري از جناح هاي درون حاکميت، از رفسنجاني تا خاتمي، به زبان گويا و خاموش، سياست ‏اتمي ايران را تحريک آميز و خطرناک ارزيابي مي‪کنند. آيا غير از اين است که مخالفت هاي جناحي از اصول گرايان ‏درون و برون مجلس هفتم و هشتم، بيش از انتقاد اصلاح طلبان و اپوزيسيون منهزم و ناتوان در اين مدت، دولت احمدي ‏نژاد را متزلزل کرد؟ ‏

نگارنده اين سطور افتخار آن داشت که در تاريخ پنج شنبه 28 ژوئن 2007، به دعوت پارلمان اروپا در جلسه کميسيون ‏‏"روابط با ايران" شرکت و پيشنهاد تماس و گفتگو ميان پارلمان اروپا و مجلس ايران را مطرح کند. اين پيشنهاد با ‏استقبال نمايندگان مواجه شد و خواستار پيگيري آن شدند. ‏

ادامه گفتگو ميان جامعه بين الملل، به ويژه گروه هاي زير سرپرستي خاويار سولونا، کميسر ارشد و هماهنگ کننده ‏سياست‌هاي خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا، با نهادهاي مختلف نظام، دست کم بدين لحاظ که انحصار مديريت پرونده ‏اتمي را از گروه احمدي نژاد مي گيرد، مفيد است و مي بايستي از آن پشتيباني کرد. سياست نادرست جامعه بين المللي ‏مبتني بر فرو کاهيدن گفتگو با دولت نهم، بر وزن و نقش محمود احمدي نژاد بي جهت افزوده است. جامعه بين الملل مي ‏بايستي به روشني سياست‌هاي تحريمي خود در قبال ايران را به با گفتگو و مذاکره و به ويژه قول لغو تحريم‌ها در برابر ‏صورت عقب نشيني جمهوري اسلامي گره زند.‏

در اين مذاکرات جامعه بين الملل و به ويژه اتحاديه اروپا نمي توانند مسئله احترام به حقوق بشر و آزادي هاي فردي و ‏مدني را فراموش کنند. لزوم گنجانيدن اين موارد در مذاکرات تنها به دليل ارزش هاي انساني و آرماني نيست، بلکه به ‏شدت جنبه عملي و پراگماتيستي دارد. محمود احمدي نژاد با تردستي فراوان و وارونه نشان دادن حقيقت وانماياندن ‏پرونده اتمي به عنوان يک مسئله ملي بسياري از مردم را با انگيزه دفاع از ايران بسيج کرده است.‏

گذشته از گفتگو با نهادهاي رسمي نظام جمهوري اسلامي، جامعه بين المللي در عين حال مي تواند بدون برانگيختن تنش ‏با کليت نظام، با نهادهايي در جامعه مدني ايران نيز تماس بگيرد. براي تماس با جامعه مدني و توهم زدايي در مورد ‏پرونده اتمي و نيز روشنگري در اين مورد، رسانه هايي که کشور را پوشش مي دهند، کمک شايسته اي مي توانند بود. ‏البته به شرطي که مهمان هاي کارشناس اين رسانه ها، به ويژه رسانه هاي مورد حمايت دولت هاي فرنگي، بيشتر از آن ‏که نفرت کور از نظام جمهوري اسلامي به دل داشته باشند نقدي روشن و راه حلي در خور خروج از بحران هاي پي در ‏پي نظام اسلامي براي ارائه به مردم داشته باشند و حقيقت را به ايشان بگويند.‏

در شرايطي که وقت تنگ است و اپوزيسيون کاري در خور نمي تواند کرد، بجاست پرونده اتمي را از دست محمود ‏احمدي نژاد سرسخت بدر آورد و تضاد هاي موجود ميان جناح هاي موجود در حاکميت جمهوري اسلامي را فعال کرد ‏و مردم را هر چه بيشتر فرا خواند تا مگر در مورد پرونده اتمي ايران، مصالحه اي با جامعه بين المللي ايجاد شود و در ‏پي آن خطر جنگ از سر کشور دور شود و تحريم هاي اقتصادي که اوضاع را بر مردم سخت کرده اند، برچيده يا دست ‏کم معلق شوند.‏

اگر مذاکرات جامعه بين المللي با جمهوري اسلامي، حتي به اندکي به بازگشايي فضاي خفقان آور کنوني بيانجامد و ‏کشمکش ميان جناح هاي حاکم بالا گيرد، آنگاه مي توان اميد داشت که حتي در شبه انتخابات گزينشي آينده، جامعه مدني ‏بتوانند سرسختان ايدئولوژي زده و کشور بر باد ده را از صحنه سياسي کشور به بيرون رانند.‏

آيا در عين حال مي توان اميد داشت که نمايندگان مجلس هشتم، غيرت ملي را بر وابستگي ايدئولوژيک ترجيح دهند و ‏دولت نهم را استيضاح کنند يا مجمع تشخيص مصلحت نظام، مخالفت هاي پنهاش با رئيس جمهور احمدي نژاد را آشکار ‏کند؟ بدون احمدي نژاد و همرزمان گرفتار در ايدئولوژي وي، به بهبود موقعيت کشور در برون مرز و رشد دموکراسي ‏در درون مرز اميد بيشتري مي توان داشت.‏

مبارزه با استبداد، تبعيض و حکومت ايدئولوژيک را نمي توان به استفاده از تنش ها و رقابت هاي نهادهاي رسمي ‏فروکاهيد. اما چشم پوشي از آن و دل بريدن از ميهن دوستي بسياري از کارگزاران دست اندرکار نظام جمهوري ‏اسلامي نيز نشانه خرد و درايت سياسي نتواند بود.

پايان