نگاهى به برنامه هاى اقتصادى گروه هاى سياسى فعال در انتخابات رياست جمهورى

جاى خالى دموكراسى

هر چند، هنوز هم سياستمداران ايرانى با ديده ترديد به اهميت اقتصاد مى نگرند و همچنان اقتصاد سايه نشين سياست ورزى در اين مرز و بوم است، اما به نظر مى رسد فعالان سياسى كشور، ظرف سال هاى موسوم به سال هاى اصلاحات آنقدر بر تنور عدم توجه دولت خاتمى به معيشت مردم و وضعيت اقتصادى كشور دميده اند كه ناچار بايد تنور انتخابات دوره نهم رياست جمهورى را نيز با هيزم شعارهاى اقتصادى گرم كنند.
چه آنها در تمام ۸ سال تصدى اصلاح طلبان بر دستگاه اجرايى كشور، همواره اقتصاد را پاشنه آشيل دولت معرفى كرده اند و اگرچه دولت خاتمى در ميانه كار خود، نوك پيكان سياست هاى اصلاحى خود را از توجه به شعارها، برنامه ها و تاكيد بر آزادسازى هاى سياسى و توجه به اصلاحات و تحولات در حوزه هاى سياسى و اجتماعى به سمت اصلاحات در حوزه اقتصاد، تغيير داد اما اين رويكرد دولت اصلاح طلبان، هرگز باعث نشد تا محافظه كاران منتقد آن روز كه كرسى هاى دولت و مجلس را وانهاده بودند، لحظه اى از اقتصاد نسبت به سياست هاى اقتصادى دولت دست بكشند.
تا آنجا كه حتى در انتخابات مجلس هفتم نيز، مهمترين ائتلاف محافظه كاران نامى با رنگ و بوى اقتصاد بر پيشانى خود حك كرد و آبادگران اگرچه فاقد برنامه و راهكار اجرايى و منطقى بودند، اما شعارهاى خود را در حوزه اقتصاد سر دادند، گو اينكه دولت حاضر و مجلس قبل هيچ توجهى به آنچه اينها اقتصاد مى ناميدند، نداشته اند.
اين همه در كنار اهميت وضع معيشتى و اقتصادى مردم و تاثير آن بر تحولات اجتماعى و سياسى و البته مصلحت انديشى هاى سياسى باعث شده است تا گروه هاى اصلى درگير در انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى در ميان محافظه كاران و بخشى از اصلاح طلبان شعارهاى خود را با استفاده از ادبياتى در قلمرو اقتصاد، طراحى كنند و سر دهند.
اگر گروه ها و طيف هاى راست گراتر محافظه كاران حاضر در رقابت انتخاباتى، شعارهاى اقتصادى خود را با رنگ و لعابى از عدالت محورى، تثبيت قيمت ها يا كاهش دستورى انواع نرخ ها، فرياد مى كنند، بخشى از اصلاح طلبان در تركيبى با محافظه كاران كه هنوز به دنبال راضى كردن گزينه اصلح خود هستند، بر شعارهاى رشدمحور در اقتصاد پاى مى فشارند و از اظهارنظرهاى آنها چنين برمى آيد كه همچنان سياست هاى تعديل اقتصادى در سرلوحه كار آنها قرار دارد.
هر چند كه در ظاهر شعارها و برنامه هاى اين دو طيف عمده حاضر در عرصه انتخابات نهم، فاصله زمين تا آسمانى را حفظ كرده است. اما در لايه هاى زيرين اين دو تفكر به ظاهر متضاد كه در حوزه اقتصاد، تضاد خود را عريان ساخته است، فصل مشتركى مى توان يافت كه از تفكر حاكم بر هر دو طيف نسبت به حوزه هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى نشات مى گيرد، كه پرداختن به آن مى تواند نسبت به تصويرگرى فرداى كشور راهگشا باشد. براساس ادبياتى كه اين دو طيف به كار گرفته اند، براى آنها توسعه اقتصادى بر توسعه سياسى مقدم است، حال آنكه منظور آنها از تقدم توسعه در حوزه اقتصاد نسبت به ساير حوزه ها، رشد شاخص هاى اقتصادى است، چه آنكه توسعه اساساً رشد شاخص هاى يك حوزه نيست و رشد متناسب شاخص ها در تمام حوزه ها را مى توان به طور جامع و خلاصه توسعه ناميد، چه بسيار كشورهايى كه رشد اقتصادى بسيار بالايى دارند اما الزاماً توسعه يافته نيستند.
با اين توضيح، مى توان اينگونه تفكيك كرد كه محافظه كاران مدافع تثبيت قيمت ها با تاكيد بر عدالت، نسبت به رشد شاخص عدالت اجتماعى، توزيع متناسب درآمدها و كاهش فاصله طبقاتى اصرار مى ورد و در مقابل طيف تركيبى اصلاح طلبان و محافظه كاران كه در ميانه گروه هاى سياسى ايستاده اند، بر رشد شاخص هايى همچون رشد اقتصادى افزايش درآمدها، تعديل اقتصادى، خصوصى سازى، تحقق الگوى اقتصاد بازار آزاد، پاى مى فشارند. حال آنكه هر دو گروه به برنامه ريزى و توسعه از بالا به پايين معتقدند و در تفكر حاكم بر آنها رشد شاخص هاى سياسى يا اصولاً هيچ اولويتى ندارد، يا اينكه در بهترين حالت به آينده اى نامعلوم حواله داده مى شود، آينده اى كه پس از تحقق اهداف و اولويت آنها فرامى رسد. با در نظر گرفتن تفاوت نظرى و تئوريك دو مفهوم توسعه و رشد به نظر مى رسد كه برنامه ها و رفتار هيچ كدام از دو گروه مذكور منجر به توسعه نخواهد شد و در بهترين حالت تنها به رشد موقتى شاخص هاى يك حوزه منتهى مى شود كه نه پايدار است و نه متوا و نامتوا بودن شاخص هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى نيز در نهايت تركيبى ناموزون و زشت از جامعه ايرانى را به نمايش خواهد گذاشت.
توجه محافظه كاران مدافع عدالت، بدون رعايت حقوق شهروندى و اعتقاد به دموكراسى و بدون رشد شاخص هاى اقتصادى، راهى جز توزيع فقر در بين افراد جامعه نمى يابد، هر چند كه با توجه به قيمت بالاى نفت در سال هاى اخير و ابتكار دولت اصلاحات در تاسيس حساب ذخيره ارزى باعث شده است تا طرفداران تثبيت قيمت ها و كاهش دستورى نرخ ها بتوانند در شعارهاى عدالت محور خود به توفيق نسبى دست يابند، اما به طور قطع، ادامه اين روند رشد توليد و ثروت در جامعه و توزيع عادلانه قدرت سياسى و مشاركت حداكثرى تمام افراد جامعه در قدرت سياسى و اقتصادى ممكن نخواهد بود و در خوشبينانه ترين شكل ممكن توزيع عادلانه فقر را به دنبال خواهد داشت. اين همه در حالى است كه حتى ريشه دار بودن تفكر عدالت خواهى در بين اين طيف نيز با ترديد جدى روبه رو است، چه آنكه اگر اقتدارگرايان نسبت به مفهوم عدالت اعتقادى بنيادين داشتند، در عرصه سياست ورزى و قدرت حاكمه نيز به عدالت در توزيع قدرت و سهم دهى به افراد و گروه هاى موجود جامعه قائل بودند، كه تجربه سال هاى گذشته، اظهارنظرهاى آنها و رفتار اين طيف سياسى در حوزه هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى نشان مى دهد كه عدالت خواهى آنها در حوزه اقتصاد تا چه اندازه مى تواند واقعى و ناشى از ريشه هاى اعتقادى آنها باشد. ترديد در ادعاى عدالت خواهى اين طيف سياسى زمانى دو چندان مى شود كه بدانيم قدرت سياسى و ثروت اقتصادى در ايران تا چه اندازه تنگاتنگ يكديگر پيش مى روند و چه ارتباط معنادارى با هم دارند، تا آنجا كه لزوم توزيع ثروت در جامعه الزامى به نام بازى گرفتن نمايندگان گروه هاى مختلف جامعه در عرصه سياسى و توزيع قدرت سياسى را طلب مى كند؛ خط قرمزى كه محافظه كاران تاكنون نسبت به آن روى خوش نشان نداده اند. لذا به نظر مى رسد برنامه هاى اقتصادى محافظه كاران كه با شعار عدالت محورى و مصاديق تثبيت، كنترل نرخ تورم و كاهش نرخ سود بانكى همراه است بدون اصلاح ساختار سياسى، اعتقاد به حاكميت مردم، مشاركت حداكثرى افراد، گروه ها و احزاب در قدرت، آزادسازى سياسى، اجتماعى و فرهنگى و احترام به حقوق شهروندى به نمايشى از حاتم طايى بازى با پول نفت بدل مى شود كه به قيمت هزينه كردن درآمدهاى نفتى در محل بودجه هاى جارى و معيشت مردم و تعطيلى برنامه هاى عمرانى و زيربنايى تمام مى شود.
اما در نگاه گروه سياسى ديگر كه در برنامه هاى اقتصادى خود بر رشد محورى تاكيد دارد نيز مى توان همين فصل مشترك را يافت، تقدم رشد شاخص هاى اقتصادى بر رشد شاخص هاى حوزه هاى ديگر نشان از آن دارد كه اين طيف سياسى نيز به رغم آن كه شعارهاى اقتصادى كاملاً متفاوتى از محافظه كاران را بر تابلوى تبليغاتى خود به نمايش درآورده است، اما در باورهاى فكرى سياسى، اجتماعى و فرهنگى خود توجه به تغيير و تحولات در اين حوزه ها را به آينده اى نامعلوم حواله مى كند، و به رغم تفاوت هاى ماهوى، نظرى و تئوريك با گروه رقيب همچون عدالت محوران نسبت به اهميت و اعتقاد به دموكراسى، احترام به حقوق شهروندى، مشاركت حداكثرى مردم، گروه ها و احزاب در قدرت سياسى، اعطاى آزادى هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى يا بى تفاوتند يا اساساً با آن ميانه اى ندارند، در اعتقاد اين طيف سياسى كه از تركيب بخش هايى از اصلاح طلبان و محافظه كاران به وجود آمده اند بايد به رشد اقتصادى و توليد ثروت دست يافت تا پس از آن به توزيع ثروت و تحقق عدالت هاى اجتماعى دست يافت.
اگر چه در نسخه اصلى برنامه هاى اقتصادى اين طيف سياسى كه در كشورهاى توسعه يافته و پيشگامان توسعه يافتگى مورد استفاده قرار گرفته، در حوزه هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى نيز اصلاحاتى صورت مى گيرد، اما اين نسخه در ايران با توجه به شرايط خاص كشور قلب ماهيت كرده و به برنامه هاى اقتصادى محدودى كه از بالا به پايين به پيكره اقتصاد تحميل شده، بدل مى شود.
خصوصى سازى به اختصاصى سازى و واگذارى واحدها به دارندگان رانت اطلاعاتى، فاميلى / خويشاوندى و نزديكان به قدرت سياسى تغيير مسير مى دهد، رشد اقتصادى مواهب خود را در اختيار گروه ها و افرادى مى گذارد كه به حلقه قدرت سياسى نزديك ترند و لذا فاصله طبقاتى را تشديد مى كند و عرصه اقتصاد به جولانگاه كسانى بدل مى شود كه با داشتن رانت هاى مختلف گوى رقابت را از ديگران مى ربايند، فضاى اقتصادى اوايل دهه ۷۰ ايران گوياى تحقق و اجراى اين تفكر است.در واقع در ديدگاه رشد محور نيز افراد خارج از حلقه همفكران، نزديكان، خويشاوندان و صاحبان قدرت و نفوذ سياسى سهمى بيش از آنچه صاحبان قدرت و حاكميت براى آنها تعيين مى كنند، به دست نمى آورند و به جاى استفاده و بهره مندى از افزايش شاخص هاى اقتصادى، نظير افزايش نرخ رشد، بالا رفتن توليد ناخالص داخلى و... تنها پيامدهاى منفى اين رشد ناموزون نصيب آنها مى شود، تحمل تورم با نرخ هاى بالاى ۳۰ درصد، كاهش درآمد دهك هاى پايين و فاصله گرفتن آنها از دهك هاى بالا، از دست دادن توان رقابت بخش خصوصى واقعى و دور از قدرت در برابر گروه ها و افراد فعال در حوزه اقتصاد كه به نوعى برگه وابستگى سياسى و خويشاوندى با قدرت را در دست دارند، تنها نمونه هايى از آفت هاى اين تفكر است.به نظر مى رسد بايد گروه هاى سياسى يك بار ديگر در تعريف توسعه تجديد نظر كنند. چه آنكه خواسته يا ناخواسته ظرف سال هاى گذشته «توسعه» كه در مفهوم خود همه جانبه بودن رشد شاخص ها در تمام حوزه ها را در بردارد، با تغيير در تعريف مواجه شده است و گروه ها با تقدم انواع و اقسام توسعه بر ديگرى برنامه هاى خود را ارائه مى كنند، حال آنكه توسعه به معناى رشد شاخص هاى اقتصادى در كنار رشد شاخص هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى معنا مى يابد و در غير اين صورت تنها رشد شاخص ها در يكى از حوزه ها را شاهد هستيم كه الزاماً به معناى توسعه نيست.و نمى توان به صرف توسل به شاخص رشد اقتصادى يا عدالت در توزيع ثروت و درآمد سرانه بدون رشد شاخص هايى نظير آزادى بيان، آزادى فعاليت سياسى، احترام به حقوق شهروندى و... توسعه را تعريف كرد.
توسعه در بطن خود مفاهيمى همچون فراگيرى، توا و پايدارى را يدك مى كشد كه در صورت تبيين واژه توسعه مى توان جامعه را به اين نتيجه گيرى رساند كه تنها برنامه هاى گروه ها و احزابى به توسعه منتهى مى شود كه نسبت به مفاهيم و الزامات ابتدايى توسعه حساسيت دارند. گروه هايى كه ضمن داشتن برنامه هايى براى افزايش شاخص هاى اقتصادى، رشد ساير شاخص ها در حوزه هاى ديگر را نيز از نظر دور نداشته اند، يا تحقق رشد آنها را به ناكجاآباد آينده اى نامعلوم موكول نكرده اند.
به نظر مى رسد همچنان گره كور دموكراسى در جامعه ايرانى ناگشوده باقى مانده است و گروه هاى سياسى با هر شعارى كه به ميدان مى آيند، دموكراسى را در حاشيه نگاه مى دارند. تا آنجا كه هيچ كس نمى خواهد بپذيرد كه در جاى خالى دموكراسى است كه نه رشد اقتصادى منجر به بهبود اوضاع دگى افراد مى شود و نه عدالت خواهى از سر اجبار چيزى به دگى مردم مى افزايد.


منبع: روزنامه شرق