سال اقتصاد خوانده هاى سياست محور

امسال را بايد سال سياستمداران اقتصادخوانده ناميد. سالى كه در آن بازى هاى سياسى با شعارهاى اقتصادى به سرانجام رسيد و هنوز مهمترين ابزار تبليغ و ضدتبليغى سياستمداران نظريه ها و طرح هاى اقتصادى است. طرح هايى كه منابع اقتصادى دولت آينده را با مشكل مواجه مى كند يا گلايه از آن دارد كه دولت پيشين در رفع مايحتاج مردم نكوشيده، نظريه هايى كه عدالت محور است و منطق در آن جايى ندارد و نظريه هايى كه منطقى بوده و انگ بى عدالتى بر آن خورده است.
سالى كه شروع آن با تغيير و تحول مديران اقتصادى بوده و تيم اقتصادى دولت خبرسازترين موضوع ماه هاى آغازين. بنابراين جاى تعجب نيست اگر ماه هاى پايانى سال نيز صحنه جدال اقتصاد خوانده ها باشد و حرف رايج ايشان اتهام بى سوادى يا بى دغدغه بودن نسبت به خواسته هاى مردمى.
سال ۸۳ در شرايطى واپسين روزها را شماره مى كند كه بودجه ۸۴ از تنور مجلس بيرون نيامده و در هنگامه تصويب بودجه و بحث هاى دو هفته اى مجلس، نشست هاى مربوط به طرح نقدى كردن يارانه ها ادامه دارد و به زودى صحنه برخورد افكار در مورد طرح كاهش بهره تسهيلات بانكى نيز بر پا مى شود.
اين همه بحث و مناظره اقتصادى اما مسيرى به سوى عقلانيت اقتصادى و رسيدن به اقتصاد شكوفا نيست چه در هيچ كدام از مباحث فوق نمى توان بحث اصلى را اقتصاد و پيشرفت آن دانست. اگر تيم اقتصادى هماهنگ نبود تنها مبانى انديشه اى اقتصادى دخيل نبوده، كه بيشتر موارد سياسى و طيف بندى هاى جناحى معركه را برانگيخت. پس از آن نيز مجلس با هدف رشد اقتصادى بالا و شكوفايى آن پاى در صحن ننهاد؛ شاهد اين ادعا آنكه اولين گام اساسى مجلسيان عقيم كردن برنامه اى بود كه رشد اقتصادى مهمترين هدف آن تفسير مى شد. رشدى كه همراهى آن با توسعه به مراتب عدالت به همراه داشت تا بى عدالتى. سه دوره تصويب برنامه ۵ ساله كشور را به جايى رسانده بود كه رشد اقتصادى مدنظر قرار گيرد، نه تنها از آن رو كه رشد اقتصادى به معناى رشد كيفيت معيشتى و بهبود شرايط اجتماعى و سياسى است، بلكه در شرايطى رشد اقتصادى محور برنامه شد كه ايران با سرعت از كشورهاى سايه فاصله مى گرفت و به لحاظ شاخص هاى اقتصادى پا در سراشيبى ركود داشت. بنابراين دهنه زدن بر اسب بيمار اقتصاد ايران كه پس از سال ها به مدد برنامه اى جديد قصد حركتى جدى تر داشت نه توجيه اقتصادى كه منطقى غير از آن دارد.پس از آن حذف مواد اصلى برنامه و زمين گير كردن آن در باتلاق درآمد نفتى، تسمه ديگرى بود كه از گرده برنامه چهارم كشيدند تا يقين حاصل شود كه ديگر چنين برنامه اى افتخار نويسندگان آن نخواهد بود. هر چند ويرايش هاى پايانى برنامه -پيش از حذف و جرح _ هنوز موجود است و آماده براى به رخ كشيدن چند سال كار كارشناسى و جان گذاشتن كارشناسان بزرگى چون مرحوم عظيمى بر سر آن. هنوز برنامه چهارم آماده است تا عبور از تدوين برنامه هاى جامع به سمت برنامه هاى استراتژيك با پيش زمينه چشم انداز ۲۰ ساله ايران در افق ۱۴۰۴ بر كارنامه فعاليت محمد ستارى فر خوش بدرخشد و بارقه آن در اذهان بماند.
• كار به برنامه چهارم ختم نشد
اما كار به برنامه چهارم ختم نشد. هنوز اقتصاد ايران با بهبود شاخص ها در طول ۸ سال دولت اصلاحات سرپا بود و بايد اقتصاد بيش از پيش در برابر سياست زدگى تصميم گيران سر فرود آورد. فرودگاه امام آشيان پرواز پرندگان آهنى نشد و اپراتور دوم و۹۰ - L در تعليق ماندند. طرح هايى كه هر كدام علاوه بر بى حاصل كردن تلاش چند ساله و ناكام گذاشتن ضرورت بهره گيرى آن، آبروى مذاكره كنندگان را خدشه دار مى كرد و منابع مالى دولت را با كمبود مواجه مى ساخت. اين خزش اما حركتى بطئى بود به سمت آنكه جناحى سياسى نام خود را هر روز از تريبونى بلندتر اعلام كند. پس از انتقاد از گذشته و نقد پرونده هاى موجود اما نوبت به طرح هاى جديد مى رسيد. طرح هايى كه نيمه دوم سال را به جلب اميد مردم مى گذراند و سال آينده نتيجه آن معلوم مى شود. اول طرحى كه با چنين هدفى پا به عرصه اقتصادى كشور گذاشت، به تثبيت قيمت ها موسوم شد و كارى ترين ضربه را به برنامه زد. ضربه اى كه صداى آن در زمان تدوين بودجه ۸۴ بهتر به گوش رسيد.اولين خواسته تثبيت قيمت ها ايجاد بدبينى و جو ترديد در ميان مردمى بود كه كارنامه ۸ ساله اصلاحات را مثبت ارزيابى مى كردند. طرح ادعاهايى چون قيمت ۳۵ تومانى بنزين و دروغ خواندن گفته هايى چون پرداخت يارانه كلان انرژى موجب شد، ارزشمندترين زمان كشور به جاى رسيدگى به امور اساسى صرف خنثى كردن چنين توهماتى باشد. علاوه بر اين ايجاد اين تصور عمومى كه سال آينده ضمن افزايش دستمزدها قيمت هاى اصلى ثابت است و قدرت خريد و رفاه بالاتر اثر ديگرى بود كه تنها با يادآورى در راه بودن انتخابات آتى رياست جمهورى قابل توجيه است. در واقع ترسيم كردن بهشتى دروغين _ كه تا چند ماه آينده موجب سرخوردگى مردم از سياست هاى اقتصادى ۸۴ مى شود _ با اين هدف صورت گرفت كه دغدغه مردم و بهبود رفاه آنان درگرو حضور طيف حاكم مجلس در عرصه هاى اجرايى است تا قوانين مذكور را اجرا كنند. شعارى كه قطعاً سال آينده در كوتاه ترين زمان رنگ مى بازد. كمبود بودجه، معطل ماندن طرح هاى عمرانى و بروز تورم گرياپذير سال ،۸۴ اگر در دامان دولتى از جنس اصولگرايان باشد، به زودى با چرخش قلمى به روال گذشته - رجعت به برنامه چهارم -بازمى گردد اگر اين وقايع در بستر دولتى اصلاح طلب بروز كند، آن وقت بايد دست به دامان مجلس شد كه اصلاحات اقتصادى لازم به عمل آيد. هر چند در چند ماه اول سال كه هنوز مقارن با حضور سيد محمد خاتمى است آثار سوء طرح هاى اقتصادى كمتر خودنمايى مى كنند.
•اصلى ترين مسئله
طرح تثبيت قيمت ها را بايد اصلى ترين مسئله اقتصادى سال ۸۳ ناميد. چه منابع پيش بينى شده بودجه، منطق مهار تدريجى تورم امكان سرمايه گذارى هاى عمرانى گسترده را از بين برد. در عين حال موجبات وابستگى هر چه شديدتر بودجه به نفت را فراهم كرد و اقتصاد ايران را در برابر سياست هاى خارجى ديگران آسيب پذير. وابستگى شديد بودجه ۸۴ به نفت به گونه اى است كه سال آينده بايد رقم كلانى از حساب ذخيره ارزى به ريال تبديل شود و صرف بودجه جارى ايران. برداشت از حساب ذخيره ارزى و تبديل آن به ريال براى مصارف ريالى خود رشد تورمى چنددرصدى را در پى دارد كه انكار آن حتى از سوى طراحان تثبيت قيمت ها ميسر نيست.
اگر شوراى نگهبان برداشت هاى مجلس از حساب ذخيره را كه به پيشنهاد مجلس تصويب شده بود رد نمى كرد، بايد آن ارقام را نيز بر رقم وابستگى بودجه به حساب ذخيره مى افزوديم. طرح هايى كه پشت سر هم اذهان عمومى را هدف گرفت و اميدى ايجاد كرد كه در صورت ايراد نگرفتن شوراى نگهبان نيز امكان تحقق نداشت.برداشت براى كشاورزان و زنان بى سرپرست، همچنين پرداخت مبالغى به بسيجيان از منبع ناپايدار حساب ذخيره در شرايطى تصويب شد كه براساس مصوبه شوراى عالى امنيت ملى، چنين برداشت هايى منع قانونى داشت. پيش بينى افت نفت در سال آينده و فضاى ملتهب سياست خارجى ايران هر دو تاكيدى بود بر لزوم حفظ ذخيره ارزى ايران. در عين حال طراحان با چنين طرح هايى نقض غرض كردند. مهار دستورى تورم در كنار طرح هايى كه حداقل ۳ تا ۴ درصد رشد تورم در بر داشت آينده اى نه چندان روشن را رقم مى زد. اما هنوز بحث برداشت از حساب ذخيره ارزى داغ بود كه طرح جديدى در مجلس روييد و متاسفانه در خلال بررسى آن، شوراى نگهبان طرح تثبيت قيمت ها را تصويب كرد.تثبيت قيمت ها لايحه نبود و به عنوان طرحى كه دولت با آن مخالف است چندان به نظر تصويب شدنى نمى رسيد. به هرحال ايراد اصل ۷۵ قانون اساسى گرفته نشد و تثبيت قيمت ها به قانون بدل شد.
•آخرين طرح
طرح كاهش سود تسهيلات بانكى را بايد آخرين طرح اقتصادى مجلس هفتم ناميد.
كاهش سود تسهيلات بانكى با هرچند در همان اولين روزها توجيه طرح يعنى اسپرد بانكى حدود ۱۰ درصد اشتباه از كار درآمد و تحقيقات موجود آن را رد كرد. اما اين پاسخ به موقع و قطعى نيز راه به جايى نجست كه طرح هاى اقتصادى امروز به هدف و توجيه اقتصادى نيازمند نيستند.
اين آخرين طرحى است كه ظرف دو روز آينده مسئولان مركز پژوهش هاى مجلس به سئوالات پيرامون آن پاسخ خواهند داد. پس از آن تنها انتظار بودجه با پايان سال پايان مى گيرد.
•تغيير روش براى توجيه هدف
مركز پژوهش هاى مجلس در توجيه بالا بودن اسپرد بانكى آورده است: «به رغم آنكه ميزان سود موثر واقعى طى سال هاى گذشته منفى بوده، ملاحظه مى شود كه نرخ رشد سپرده هاى مدت دار بعد از اجراى قانون بانكدارى بدون ربا بيشتر از نرخ رشد نقدينگى بوده است.» بر اين اساس در سال هاى ۶۴ تا ،۸۲ حجم نقدينگى ۵۸ برابر و حجم سپرده هاى مدت دار ۸۶ برابر شده است. عواملى چون كاهش ريسك، برخوردارى از معافيت مالياتى، امنيت سرمايه گذارى و دريافت سود به صورت ماهانه نيز در رفتار سپرده گذاران موثر بوده است.تفاوت بين ميزان سود دريافتى بابت تسهيلات اعطايى از يكسو و سود پرداختى به سپرده هاى بانكى از سوى ديگر كه در اصطلاح اسپرد بانكى ناميده مى شود .افزايش اين تفاوت مى تواند نشانگر عدم كارايى بانك ها در استفاده بهينه از منابع موجود باشد.
به سخن ديگر هرچه تفاوت ميزان دريافتى و پرداختى بيشتر باشد، سهم بانك ها از سود به دست آمده به بهاى پرداخت سود كمتر به سپرده گذاران، بالاتر مى رود و هزينه هاى عملياتى و تخصيص منابع بانكى غير بهينه مى شود. در حال حاضر اختلاف ميان دولت و مركز پژوهش ها در مورد اين طرح نرخ اسپرد بانكى است كه در ايران از ديد دولت حدود چهار است و از سوى مركز پژوهش ها حدود ۱۰ اعلام شده است.
گزارش مركز پژوهش ها مى گويد ميزان اسپرد بانكى فقط با احتساب سپرده هاى مدت دار در سال هاى ۸۲-۷۳ به طور متوسط معادل ۶۷/۴ درصد بوده كه بخش قابل ملاحظه اى از كل سپرده هاى بخش خصوصى مربوط به سپرده هاى ديدارى، قرض الحسنه و متفرقه است كه بانك ها هيچگونه سودى براى تجهيز آنها نمى پرداد، بنابراين به نظر مى رسد لحاظ كردن اينگونه سپرده ها جهت محاسبه اسپرد واقعى ضرورى است، اما از آنجايى كه بانك ها معمولاً در قبال سپرده هاى پس انداز قرض الحسنه تكاليفى براى پرداخت وام هاى قرض الحسنه دارند، در حالى كه ديگر ميانگين وى ميزان سود سپرده ها با احتساب سپرده هاى ديدارى و متفرقه به صورت جدا محاسبه مى شود.
بر اين اساس مركز پژوهش ها شيوه متداول محاسبه ميانگين وى براى محاسبه اسپرد بانكى را متحول مى كند و با احتساب سپرده هاى ديدارى در محاسبه ميانگين وى ميزان سود _ با توجه به سهم بالاى اين سپرده ها در مجموع سپرده هاى بخش خصوصى -اسپرد بانكى را ۴۸/۱۰ درصد محاسبه مى كند.
•ميانه روها
همواره در ميان تندروان هر طيفى افرادى معتدل نيز وجود دارند كه با دورى جستن از مناقشات سعى در راهبرى مواضع ملى دارند و هرچند آرام تر از سايرين كار خود را پيش مى برند. نمونه چنين حركتى تفسير اصل ۴۴ قانون اساسى در مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه در ميان بخشى نگرى و انديشه هاى جناحى، نور روشنايى بر اقتصاد كشور مى تابد. واگذارى بسيارى از فعاليت هاى دولتى به بخش خصوصى و تعاونى و فعال كردن بخشى خصوصى براى بر عهده گرفتن اين فعاليت ها از مهمترين تصميمات اقتصادى است كه پس از سال ها ثمر داده هر چند هنوز اين تفسير تصويب و ابلاغ نشده است.
همچنين برگزارى سلسله جلسات بررسى طرح نقدى كردن يارانه ها نيز از ديگر موارد مثال زدنى است هر چند اين طرح كه زمينه ساز هدفمندى يارانه ها و تصحيح الگوى قيمت گذارى نيز بود، از نظر تصميم گيران جا افتاد. يعنى هنوز سرانجام مباحث مشخص نشده، تثبيت قيمت ها تصويب شد و جايى براى بحث و بررسى نماند.

منبع: روزنامه شرق