شکایت و دادخواهی ايرانيان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد انتخابات
October 2009
اتحاد جمهوريخواهان ايران
شکایت و دادخواهی ايرانيان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
به خاطر آزاد نبودن و تقلب در دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران
هر ایرانی می تواند در هر کجای دنيا که هست با امضا و ارسال متن اين شکايتنامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار عملی شدن معاهدات مربوط به حقوق شهروندی و سياسی در ايران و اعاده حقوقی شود که به او به عنوان فرد و شهروند انتخاب کننده و انتخاب شونده تعلق دارد. از آنجا که جمهوری اسلامی ايران حتی برای موارد نقض قانون اساسی خود هيچگونه مرجعی را برای شکايات شهروندان در نظر نگرفته تنها مرجع ممکن رسيدگی به شکايات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. هر شهروندی مختار است که رونوشت شکايتنامه خود را برای رئيس قوه قضائيه هم بفرستد، هرچند اين مسئله به دلايل حقوقی الزام آور نيست. ترجمه فارسی متن شکايتنامه پيوسته است.
================
برای دريافت نامه کليک کنيد
=====================================
Human Rights Council and Treaties Division
Complaint Procedure
OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
Switzerland
Complaint
The 10th presidential elections in Iran were not free and democratic
The Presidential Election 2009 in the Islamic Republic of Iran has clearly violated the principles of The Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) as well as the Constitution of the Islamic Republic of Iran. The Guardian Council illegally filtered the 471 candidates who had registered to stand for election, sanctioning only four candidates who were considered to be a part of the establishment. Therefore, this election did not enjoy the merits of a free and democratic election.
Mr. Mahmoud Ahmadinejad won his second presidential term by virtue of a totally rigged election and the subsequent coup d’état organized and orchestrated by the similarly unrepresentative leader of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Khamenei.
On June 12, millions of Iranians headed to the polls to elect their next president in an election with only four candidates, who had been handpicked by the Guardian Council. By all accounts, the alleged winner – Mr. Ahmadinejad - was not the one the people of Iran had voted for. Noticing that their vote had been hijacked, the people took to the streets to reclaim it. In response, the vigilante groups and the security forces brutally attacked the peaceful demonstrators and opened fire, killing tens of people and injuring many more. Many more were arrested and taken to prisons and other detention centers where they were subjected to barbaric torture, including rape of men and women as confirmed by other presidential candidates as well as by the internationally renowned human rights organization, Amnesty International. A number of them were forced to incriminate themselves in front of TV cameras by “confessing” to crimes they had not committed or to actions that are not crimes even under the unfair laws of the country.
We are registering our complaint based on the inalienable civil and political rights and also based on:
Article 25 of International Covenant of Civil and Political Rights:
Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctionsmentioned in Article 2 and without unreasonable restrictions:
(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;
(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;
(c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.
We demand an investigation to be conducted into the election fraud according to the complementary protocol and section 4 of the ICCPR and the government of Iran, as the violator of the above rights, be pressed to abide by the laws and also change the discriminatory laws when necessary.
Our objections are based upon:
1. Lack of freedom for peaceful activities of political parties and associations in the country.
2. Denial of the rights to be nominated and to freely elect the candidates of one’s choice, and to enjoy the pertaining rights based on the provisions of The Universal Declaration of Human Rights and the ICCPR, on the pretext of lacking “Practical Commitment” to Islam and absolute dominance of the Supreme Leader.
3. Prohibition of the religious minorities from holding office and assuming responsibility at the higher levels of executive, legislative and judicial branches of the government.
As stipulated by Article 2 of the complementary protocol and section 4 of the ICCPR, complainants must file their complaint within Iran. Whereas the IRI Constitution has not anticipated any organizations to investigate such complaints, we submit our complaint
possibly to the head of the IRI Judiciary, Ayatollah Sadegh Larijani.
With respect
Name and address
==========================================
شورای حقوق بشر و بخش معاهدات
پردازه شکايات
ژنو
سوئيس
شکايتنامه
دهمين انتخابات ریاست جمهوری در ایران آزاد و دموکراتیک نبودند
انتخابات 2009 ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران در تناقض آشکار با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است. شورای نگهبان از ميان 471 نامزد انتخاباتی به شيوه ای کاملا غير قانونی تنها چهار نفری را که بخشی از نظام تشخيص داده می شدند از صافی خود گذراند. بنابراین، این انتخابات شايسته بر خوردار بودن از معيارهای يک انتخابات آزاد و دموکراتیک نيست.
آقای محمود احمدی نژاد، در دور دوم ریاست جمهوری خود به موجب یک انتخابات کاملا فريبکارانه و متعاقب آن يک کودتای سازمان یافته و هماهنگ شده با رهبرهمچنين غير مشروع جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای، برنده شد.
در ۱۲ ژوئن، میلیون ها ايرانی برای انتخاب رئيس جمهور بعدی کشور خود درپای صندوق های انتخاباتی تنها امکان رای دادن به چهار نفری را داشتند که شورای نگهبان پيشتر دستچين کرده بود . با اينهمه برنده ادعایی انتخابات آقای احمدی نژاد کسی نيست که منتخب مردم ايران بوده باشد و به همين دليل مردم ما پس از آگاهی به اينکه رای آنها ربوده شده است به خيابانها سرازير شدند تا رای خود را پس بگيرند. در پاسخ به اين خواست گروه های فشار و نيروهای امنيتی به تظاهر کنندگان مسالمت جو وحشيانه حمله کرده ، دهها نفر را به گلوله بسته و تعداد کثيری را مجروح کردند. بسياری بيشتر هم دستگيرو به زندانها و ديگر بازداشتگاهها منتقل شدند و در آنجا تحت شکنجه های وحشیانه، از جمله تجاوز به عنف مردان و زنان، قرار گرفتند. اين واقعيت از طرف ديگر نامزدهای انتخابات رياست جمهوری ونهادهای حقوق بشری معتبر و سازمان عفو بين الملل نيز تاييد شده است. بيش از آن عده ای از بازداشت شدگان را مجبور ساختند تا مقابل دوربين تلويزيون های دولتی قرار گرفته، خود را مقصر قلمداد کرده و به جرايم ناکرده ای "اعتراف" کنند که حتی طبق قوانین ناعادلانه کشور هم جرم محسوب نمی شوند.
ما شکايت خود را منطبق با حقوق مسلم مدنی و سیاسی و همچنین بر اساس ماده بيست و پنجم معاهده بين المللی حقوق شهروندی و سياسی ارائه می داريم :
ماده بیست و پنجم
هر شهروندی باید از فرصتها (امکانات)، بدون در نظرگرفتن محدودیتهائی که در بند 2 آمده است و (نیز) بدون محدودیتهای نامعقول، حق داشته باشد که:
الف) در اداره امور عمومی، مستقیما یا بوسیله انتخاب آزاد نمایندگان، شرکت کند.
ب ) در انتخابات دوره ای صحیح که با آراء عمومی مساوی و مخفی انجام میگیرد و تضمین کننده بیان آزادانه خواسته انتخاب کنندگان است، (حق) رای دادن و انتخاب شدن داشته باشد.
ج ) (هر شهروندی) بنا بر شرایط کلی حق مساوی ورود به مشاغل عمومی در کشور خود را دارد (و) بنا بر شرایط کلی حق مساوی ورود به مشاغل عمومی در کشور خود را دارد.
با استناد به حقوق غير قابل تفويض مدنی و سياسی و با استناد به معاهدات بين المللی که به امضای حکومت جمهوری اسلامی ايران نيز رسيده اند ما اين شکايتنامه را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال می داريم تا طبق ضوابط پيش بينی شده درپروتکل تمکينی و بخش چهار کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی به آن رسيدگی شده و دولت ايران را به عنوان متهم به نقض حقوق برشمرده به پاسخگويی و تمکين به تغيير قوانين مورد شکايت در مدت زمان تعيين شده دعوت کند.
موارد مورد شکايت:
1. عدم امکان برخورداری از حق تشکيل آزاد احزاب و جمعيت های مسالمت آميز
2. عدم امکان انتخاب شدن ، انتخاب کردن و بر خورداری هز حقوق مربوطه طبق موازين پيش بينی شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی واجبار به تعهد عملی به اسلام و ولايت مطلقه فقيه
3. عدم امکان دستيابی اقليت های مذهبی به مسئوليت های کشوری وتبعيض مذهبی در عهده دار شدن مقامات قانون گذاری، قوه اجرايی و قوه قضائيه
از آنجا که پيرو ماده دو پروتکل تمکينی و بخش چهار کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی مدعيان نقض حقوق برشمرده ابتدا ملزم به شکايت به مراجع داخلی هستند ودر عين حال در قانون اساسی ايران هيچگونه نهادی برای دادرسی در موارد نقض حقوق مندرج در همين قانون پيش بينی نشده، ما شاکيان اين شکايتنامه را احتمالا برای رسيدگی همزمان به رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران آيت الله صادق لاريجانی ارسال ميداريم.
با احترام
امضا ها با نام و آدرس