گذار به دموکراسی

26.02.2009

گذار به دموکراسی

قبل از هر چیز بگویم که من با این اصطلاح و یا سرتیتر مشکل دارم. علت آنست که صورت مسئله از ابتدا به شکلی ناروشن و مبهم برای خواننده طرح می شود. گویی دموکراسی سرمنزل معین و تعریف شده ایست که قرار است بدان گذر و یا گام گذاشته شود.ابتدا این پرسش مطرح است؛ دموکراسی یعنی چه و در چه عرصه ای؟ در مناسبات اقتصادی و یا ساختار سیاسی و شاید در روابط اجتماعی از جمله در کانون خانواده!؟
از این که بگذریم، چرایی گذار دموکراتیک در ایران و چگونگی فرآیند احتمالی آن را در مرکز توجه قرار خواهم داد.
به باور من برای پرداخت به این موضوع می باید به پارامترهای دخیل در این امر که شامل موارد زیر می باشند، دقت داشت:
ـ آرایش جهانی
ـ بحران کارکردی سیستم
ـ الگوهای مختلف گذار دموکراتیک
ـ جایگاه مذهب در سیاست
ـ دموکراسی حداقلی و یا شبه دموکراسی

........................

آرایش جهانی
نظریه پردازان از فوکویاما و هانینگتون گرفته تا چامسکی و گیدنز و دیگران در باره دوران پس از فروپاشی دیوار برلین و پایان جنگ سرد نظرات متفاوتی را ارائه داده اند. این نظرگاهها هر چند متنوع، کلی و برخا کاملا نیز متخالفند اما ضرورت دیدن یک فاکتور بسیار مهم در معادلات سیاسی در محدوده هر کشوری را در خود دارند و آن شناخت گرانیگاه تاریخ و پیش بینی سمت تحولات در کشورها و مناطق مختلف است. برای نمونه اگر در دوران جنگ سرد تئوری راه رشد غیر سرمایه داری نظریه ای بود حداقل همجنس با مختصات آنزمان، هم اکنون نیز می باید با توجه به تغییر کیفی دوران کنونی بدنبال نظریه هایی بود که چشم انداز گذار به دموکراسی در کشورهایی با مختصات تمدن و فرهنگ ایرانی را تا حدودی ترسیم سازند. نگارنده بدون آنکه وارد این مبحث پایه ای و مهم گردد، الزام چنین مکث و تاملی را یادآور شده و تدوین استراتژی سیاسی را بدون توجه به این موضوع، راهبردی بی اتکا و صوری که ظرفیت راست آزمایی و سیقل یافتن را نخواهد داشت، می پندارد.

ـ بحران کارکردی سیستم
این بخش از مبحث برمی گردد به نوع نگاه جامعه شناختی ما از جنس بحران در درون سیستم اجتماعی ـ سیاسی ایران. افزایش فاصله فقر و ثروت در جامعه، تبعیض جنسی ، قومی ، مذهبی و....، گرانی ، تورم ، بیکاری، فشار اقتصادی بر طبقه محروم و کم درآمد ،سرکوب و تحدید آزادی های سیاسی ـ اجتماعی و فردی عمده ترین شاخص های عملکرد سیستم سیاسی در ایران پس از انقلاب بوده و مناقشات با جهان غرب و بویژه امریکا نیز نه صرفا بدلیل مسائل اقتصادی در حوزه روابط بین المللی بلکه ریشه درضدیت و آنتاگونیسم ارزش های اسلامی با شاخص های فرهنگی مدرنیته غرب دارد.
بحران در عرصه های مختلف سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی در حقیقت چرایی پیدا کردن راه حل برای برون رفت از این منگنه است. برخی اصلاحات سیاسی ، اقتصادی که مبتنی بر روشهای مسالمت آمیز و با درپیش گرفتن سیاست چانه زنی در بالا و فشار از پایین را تنها راه برون رفت از بحران در چارچوب همین ساختار حقیقی می پندارند و برخی نیز امکان چنین اصلاحی را با توجه به موانع ساختار حقوقی غیرممکن دانسته و نافرمانی مدنی و فشار از پایین را علاج کار می دانند. حال این فشار از پایین چگونه و با چه ابزاری قابل پیاده شدن هست مبحثی ست جدا و مستقل برای اندیشیدن.

ـ الگوهای مختلف گذار دموکراتیک
برخی نظریه پردازن بر این باورند که شرط گذار به دموکراسی سیاسی تحقق توسعه اقتصادی بر مبنای بازار آزاد و کاستن رادیکال وزن دولت در اقتصاد ملی است و بدون وجود چنین پیش فرضی هر گونه تلاش برای تحقق دموکراسی سیاسی از پیش محکوم به شکست خواهد بود.
برخی دیگر از نظریه پردازان از قبیل هانتینگتون* به نقش توام توسعه اقتصادی و رهبری نخبگان سیاسی در فرآیند گذار به دموکراسی معتقدند. برای نمونه هانتینگتون به چهار تیپ از الگوهای گذار دموکراتیک اشاره کرده و در هر یک از آنها نیز واریانت های گوناگونی را در نظر می گرفت. وی گذار دموکراتیک را در کشورهایی نظیر اسپانیا ( 1976 ـ 1979 ) ، شیلی ( 1989 ) ، برزیل ( 1985 ـ 1989 ) و مجارستان ( 1990 ) را در زمره دادو ستد در بالا توسط نخبگان می دانست. حال آنکه در کشورهایی نظیر بولیوی ( 1979 ـ 1980 ) ، اروگوئه ( 1982 ـ 1985 ) ، کره جنوبی ( 1985 ـ 1987 ) ، لهستان ( 1988 ـ 1990 ) و آفریقای جنوبی ( 1990 ـ 1994 ) گذار دموکراتیک از طریق وادار شدن حکومت مستبد به مذاکره و بن بست سرکوب و اغلب با طی مراحلی از قبیل سازماندهی مخالفان در نهادهای مدنی مستقل از حکومت و ... را قابل تحقق میدانست.
وی به نوع سومی از گذار نیز اشاره دارد و آن گذار از طریق جایگزینی است، که نمونه بارزچنین الگوهایی کشورهایی نظیر یونان ( 1974 ) ، پر تغال ( 1975 ) و آرژانتین ( 1983 ) بوده اند. در مورد گذار به شکل مداخله خارجی هم به دو کشور پاناما و گرانادا اشاره می کند.
درس گیری از تجارب مختلف در زمینه تنوع گذار در کشورهای مختلف هر چند لازم است اما راهگشا نخواهند بود مگر به کلیت موضوعات طرح شده در اینجا تامل و مکث کافی صورت پذیرد. امپیریسم ارائه شده در نظرات هانتیگتون اگر با وضعیت و صف آرایی نیروهای دول قدرتمند پس از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد امتزاج نیابند هیچگونه استنتاج فکری را نمی توان از آن بدست آورد.
به عبارتی نباید با عینک امروز و شرایط متفاوت جهانی فرآیند گذار به دموکراسی را در کشورهای گوناگون بویژه در بین سالهای 1945 الی 1990 را مورد بررسی قرار داد. نکته دیگر پاسخ به این سئوال هست که آیا رابطه ذاتی مابین مشی مسالمت آمیز و گذار به دموکراسی وجود دارد؟ به نظر من برخلاف برخی تجارب نظیر رومانی دوران چاوشسکو باید به بستر و زمینه سازی استقرار دموکراسی و پیوند عمیق آن با نفی خشونت تاکید داشت، چرا که از نمونه های چنین بستر سازی شناساندن ارزش های دموکراسی در باب محورهایی چون گفتگو، سازش ، تسامح و توافق هست که با هر گونه کاربرد خشونت در تناقض هست، حتی اگر چنین قهری دفاع از خود قلمداد شود.

ـ جایگاه دین در سیاست
نکته دیگری که در این بحث بویژه در شرایط ایران از اهمیت ویژه برخوردار هست نقش مذهب در سیاست می باشد.
متاسفانه تداخل های نامبارکی از برخی مفاهیم در این عرصه وجود داره که ابتدا باید به اون پرداخت. سکولاریستها از جمله ما معتقد به جدایی دین از حکومت هستند و نه جدایی دین از سیاست و یا دولت. معنای صریح و شفاف این فرمولبندی آن هست که تمامی افراد و یا سازمانهای معتقد و مومن نه تنها لزومی به دست شستن از عقاید مذهبی خود برای ورود به عالم سیاست ندارند، بلکه می توانند با بهره گیری از اعتقادات مذهبی خود در فعالیت های سیاسی کوشا باشند. چنین پدیده ای در کشورهای اروپایی سده هاست که پس از جدایی کلیسا از سیاست در شکل احزابی چون دموکرات مسیحی و یا لیبرال مسیحی و سوسیال دموکرات مسیحی ... وجود دارند. البته ذکر دونکته هم از اهمیت برخوردار هست؛ اول آنکه ترجمه فارسی سکولاریسم جدایی کلیسا از حکومت می شود که با توجه به نارسا بودن آن همان جدایی دین از حکومت با وجود اشکالاتی که بر آن وارد است ممکن ترین انتخاب است. نکته دیگر آنکه حکومت کلیسا در زمان خود حاکمیتی تمامیت گرا و مطلقی را بر جامعه داشته که در مراحلی از تاریخ بشریت در برخی نقاط جایش را به ایدئولوژی های تمامیت گرایی چون فاشیسم و لنینیسم که سنخیتی با دین نداشته اما در عمل تفاوت کیفی هم با دوران پیش از روشنگری نداشتند، داد. لذا امر جدایی حکومت از دین و هر گونه ایدئولوژی تمامیت گرا نیز باید تصریح گردد.
نکته دیگری که در این بخش از اهمیت برخوردار است چگونگی ملاحظه دین در تعیین هویت بخشی فرهنگ و تمدن ایران و ایرانی ست. برای نمونه اگر در فلسطین، عراق ، افغانستان و... ما شاهد افزایش نقش و وزن نیروهای رادیکال و افراطی مذهبی هستیم راه مقابله با آن ایزوله کردن حماس و طالبان و...نیست، بلکه شناسایی این احزاب تندرو تقویت دین داران لیبرال در سطح رجال سیاسی درون آنهاست که به شکل نارس و ابتدایی یا مردم سالاری دین را شعار خود قرار داده اند و یا حداقل مخالف بمب گذاری و بستن بمب به ایثارگران و فرستادن آنها به خیل جمعیت بی گناه و بی دفاع هستند. در مورد ایران نیز وضع بدینگونه هست هر چند خوشبختانه در سطحی بمراتب بهتر و تکامل یافته تر. اصلاح طلبان حکومتی یک شبه رفرمیست نشدند، آنها با تجربه و لمس بحران کارکردی سیستم بدین نتیجه رسیده اند که راهی جز اصلاح در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای ابقاع و ادامه حیات نظام ناممکن است. بخشی از این نیروها نظیر آقای خاتمی بدرستی دریافته اند که با توجه به محدودیتهای نظام نمی توانند نقش فوق العاده ای در تغییر قدرت و توازن قوا ایفا نمایند، لذا مابین خروج از کشور نظیر بنی صدر و یا اسطوره شدن نظیر امیر کبیر، حمام فین کاشان را انتخاب نکرده و در داخل همین خودی ها کشتی خود را لنگر انداخته اند. بعبارت دیگر وی در چارچوب نظام عقیدتی و فکری خود و با ملاحظه بسیاری از بایدها و نبایدهاست که قادر به حرکت و تاثیرگذاریند و نه بیشتر.

ـ دموکراسی حداقلی و یا شبهه دموکراسی
در بررسی این امر ابتدا باید تعریف معینی از دموکراسی مورد نظر برای گذار داشته باشیم. از دید من اصطلاح دموکراسی حداقلی علمی نیست چراکه تعریف معینی را نمی توان از آن بدست داد. هرچند برخی تلاشها در این زمینه صورت گرفته است، اما بیانگر مختصات معین در کشور معین نمی تواند قرار گیرد که خود این موضوع مبحث مفصلی ست و وارد آن در اینجا نمی شوم. اما سئوالم را با این آغاز می کنم؛ در کشوری که یکی از کاندیدهایش برای ریاست جمهوری یعنی آقای خاتمی حتی روزنامه ای را برای تبلیغ نظراتش در اختیار ندارد، در شرایط کنونی خواست ما در زمینه دموکراسی چه می تواند باشد؟
برخی برگزاری انتخابات آزاد، آزادی احزاب ، آزادی مطبوعات، ... را در شرایط فعلی تجویز می کنند ولی مشخص نمی کنند ابزار رسیدن با توجه به توازن قوا به این خواست های برحق سیاسی از کانال چه مجرایی قابل دسترسی و پیاده شدن هست!؟
به باور من دموکراسی به معنای ارجحیت اراده و رای مردم ، تناوبی بودن قدرت سیاسی بر مبنای انتخابات آزاد، قلم آزاد، تشکل آزاد، عدم تبعیض و ...را تنها می توان در برنامه سیاسی خود وارد کرد و نه خواست تمامی این مجموعه در راهبرد سیاسی کوتاه مدت. در حال حاضر با توجه به پروسه یکدست شدن حاکمیت پیشبرد یک گام به جلو همین شبهه دموکراسی موجود و عقب راندن اقتدارگرایان بزرگترین پیروزی برای صف جمهوریخواهان و دموکراسی خواهان خواهد بود.
شاید ما را متهم به دنباله روی بی چون چرا از اصلاح طلبان حکومتی کنند اما در شطرنج سیاسی بازی با مهرهای واقعی ست و نه تخیلی. می توانیم دهها سال دیگر صف مستقل خود را داشته و با شعارهای رادیکال آرزو را بر واقعیت برتری دهیم اما در نهایت باز با ایرانی سر وکار خواهیم داشت که مقتضیات خاص خود را داشته و آنرا باید عمیقا دریابیم.

م. آذری

پی نوشت
* مراجعه شود به مقاله آقای مشایخی در تارنامه آفتاب به تاریخ آذرماه هشتاد و هفت با عنوان موج سوم و الگوهای گذار
http://aftab.ir/articles/politics/political_science/c1c1228204287_democratization_p1.php