کدام سیاست در قبال انتخابات مجلس هشتم؟

از سايت کار

22 آبان 1386

* ... انتخابات مجلس هشتم می‌تواند در لجام زدن به سیاست‌های خطرناک حاکم بر جمهوری اسلامی مؤثر واقع شود، هر گاه مردم بتوانند این انتخابات را به رفراندوم در مورد صلح تبدیل کنند. صرف نظر از میزان محدودیتی که در انتخابات اعمال خواهد شد، باید هر کاندیدائی را، که از صافی شورای نگهبان بگذرد، فرا خواند که موضع خود را در مورد سیاست‌هایی، که باید در قبال بحران کنونی جنگ و صلح اتخاذ شوند، روشن کند. این فراخوان با مواضع اصولی پیرامون انتخابات آزاد و شرایط آن منافاتی ندارد. گروهی داوطلب راه یافتن به نهادی خواهند شد که می‌تواند در امر جنگ و صلح تأثیرگذار باشد. این حق مردم است که از هر داوطلب نمایندگی مجلس بخواهند برنامه خود برای مهمترین مسئله فراروی کشور را اعلام کند.

انتخابات مجلس هشتم جمهوری اسلامی چند ماه دیگر برگزار خواهد شد. دور قبلی انتخابات در شرایطی انجام گرفت که شورای نگهبان دست به تصفیه گسترده اصلاح طلبان زده بود و حتی شمار کثیری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم از فهرست کاندیداها حذف شده بودند. بست نشستن این نمایندگان نتیجه ای نداد و انتخابات مجلس هفتم، بدون شرکت چهره های سرشناس اصلاح طلب، به تسلط ائتلاف نیروهای محافظه کار و اقتدارگرا بر مجلس انجامید. اما آنچه برای اصلاح طلبان بیش از حذف نمایندگانشان توسط شورای نگهبان دردناک بود، این بود که بسیاری از دوم خردادی های جان سالم به در برده از تیغ تصفیه شورای نگهبان نتوانستند در رقابت انتخاباتی با رقبای محافظه کار خود موفق شوند. شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم تنها با حذف بیسابقه نمایندگانشان توسط شورای نگهبان قابل توضیح نبود. آنچه بر ابعاد این شکست افزود، رویگردانی اکثریت مردم از آن نیروهای سیاسی درون رژیم جمهوری اسلامی بود، که در ائتلافی به نام جبهه دوم خرداد شرکت داشتند. این رویگردانی برای نخستین بار در انتخابات اسفند 1381 شوراهای شهر نمایان شد و یک سال بعد، در انتخابات مجلس هفتم، به عنوان روندی غیرقابل انکار قطعیت یافت. به فاصله اندکی بیش از یک سال پس از انتخابات مجلس هفتم اقتدارگرایان کرسی ریاست جمهوری را نیز تصاحب کردند. اصلاح طلبان در سه انتخاب پیاپی به حاشیه رانده شدند.
اما "یکدست" شدن حاکمیت دیری نپایید. نیروهایی که علیه اصلاح طلبان متحد بودند، پس از تصرف همه مواضع قدرت و هنگامی که دیگر اشتراک در مخالفت با اصلاح طلبان پرده بر اختلافات داخلی آنها نمی افکند، به تدریج بر سر بسیاری از مسائل سیاست داخلی، امور اقتصادی و سیاست خارجی درگیر کشمکش های درونی خود شدند. مشکلات پیاپی احمدی نژاد در گرفتن رأی اعتماد برای وزرای خود در مجلس نخستین نشانه های بارز این کشمکشها بود و برکناری علی لاریجانی از مسئولیت مذاکرات اتمی آخرین نشانه این درگیری تا کنون محسوب می شود.
اکنون در جمهوری اسلامی صف بندی زیر قابل تشخیص است:
- در جبهه نیروهایی که در انتخابات دوره هفتم مجلس و دوره نهم ریاست جمهوری پیروز شدند، گرایش های متعددی وجود دارد که از میان آنها می توان به ویژه از نیروهای اقتدارگرای سنگرگرفته در دولت از یک سو و نیروهای محافظه کار دارای پایگاه نیرومند در مجلس از سوی دیگر نام برد.
- نیروهای اصلاح طلب در جریان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دچار اختلاف شدند. این نیروها امروز از جریانات مختلف تشکیل شده اند. از جمله این نیروها جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، شامل برخی مقامات دولت خاتمی و نمایندگان مجلس ششم، و حزب اعتماد ملی وابسته به مهدی کروبی اند.
- برخی نیروهای درون حاکمیت جمهوری اسلامی را باید نیروهای بینابینی میان اصلاح طلبان و محافظه کاران به حساب آورد. شاخص ترین چهره در میان این نیروها هاشمی رفسنجانی است. حزب کارگزاران مهمترین تشکل این نیروهای بینابینی است.
در 26 سال اخیر تقسیم قدرت در جمهوری اسلامی همواره میان نیروهای فوق الذکر و اسلاف آنها صورت گرفته و رقابت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس همواره محدود به این نیروها بوده است که مجموعاً بخش اعظم طیف اسلام سیاسی در ایران را تشکیل می دهند. سایر نیروهای سیاسی ایران، اعم از چپ سکولار، ملی گرایان، ملی – مذهبی ها، نیروهای سیاسی اقلیت های قومی، مجاهدین خلق و سلطنت طلبان را راهی به میدان رقابت انتخابات در جمهوری اسلامی نیست. این میدان رقابت در انتخابات مجلس هفتم حتی از دایره نیروهای "خودی" یعنی سه جریان عمده درون حکومت نیز تنگتر شد.
اکثر نیروهای سیاسی متشکل خارج از دایره "خودی"های حکومتی، نظر به مغایرت همه رأی گیری ها در جمهوری اسلامی با اصول دمکراتیک و انتخابات آزاد، معمولاً این رأی گیری ها را تحریم کرده اند. تنها در آستانه انتخابات هفتم و هشتم ریاست جمهوری، که دو بار به انتخاب خاتمی منجر شد، در انتخابات مجلس ششم و انتخابات شوراها، که سابقه آن به 1377 باز می گردد، برخی از نیروهای متشکل اپوزیسیون جمهوری اسلامی مردم را دعوت به مشارکت در رأی گیری کردند.
رویکرد میلیون ها تن از رأی دهندگان ایرانی به انتخابات در جمهوری اسلامی قبل از هر چیز تابع ملاحظات مصلحت گرایانه و پراگماتیک است. در رژیم جمهوری اسلامی انتخابات، با همه محدود بودن دایره کاندیداها، امکان معینی را برای تأثیرگذاری مردم بر ترکیب ارگانهای اجرایی و قانونگذاری می گشاید. این امکان، علیرغم دو مرحله ای بودن انتخابات، گذشتن کاندیداها از صافی شورای نگهبان و نیز دستکاری در نتایج پس از رأی گیری، در دوره های مختلف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری وجود داشته است. جمهوری اسلامی بخشی از مشروعیت خود را از همین امکان تأثیرگذاری محدود مردم بر امور حکومتی می گیرد. هر چند قدرت غالب در این رژیم در دست نهادهای غیرانتخابی است، این که نظام سیاسی برای تعیین ترکیب برخی نهادهای حکومتی هر از چندی انتخاب محدودی به مردم می دهد، از نظر صاحبان قدرت برای مستدل کردن ادعای "مردمی" بودن این نظام کافی است. "جمهوری" اسلامی، برای عینیت بخشیدن به بخش اول نام خود، این را پذیرفته است که گاه سرنوشت رقابت میان نیروهای "خودی" برای احراز پست های دولتی را به رأی مردم بسپارد؛ و البته آنجا که خطر از کنترل خارج شدن این روند می رود، این عرصه را با مکانیسم های مختلف پیش و پس از رأی گیری محدود می کند.
امکان تأثیرگذاری مردم بر رقابت های میان جناح های حکومتی همواره نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی را مقابل این پرسش قرار داده است که باید به تبعیت از پراگماتیسم رایج در میان توده های مردم، برای استفاده از میدان هر چند محدود گشوده شده، کوشید یا بنا بر ملاحظات اصولی، و برای احتراز از مشروعیت بخشیدن به انتخاباتی غیردمکراتیک، از شرکت در آن دوری جست. در آستانه هر دوره انتخابات سال های اخیر بحثهای حادی میان نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در این باره در گرفته است که آیا باید انتخابات را تحریم کرد یا مردم را به استفاده از رأی خود جهت اعمال نیروی معینی فرا خواند. این بحث ها گاه آن چنان ابعاد و شدتی به خود گرفت، که تقسیم نیروهای سیاسی به طرفداران تحریم یا مشارکت در انتخابات، شکاف بسیار بنیادی تر میان نیروهای باورمند و ناباورمند به دمکراسی و حقوق بشر را تحت الشعاع قرار داد.
تا آنجا که به مبانی متدیک برخورد به امر انتخابات مربوط می شود، تکلیف انتخابات در جمهوری اسلامی و از جمله انتخابات مجلس هشتم روشن است. این انتخابات نیز باید، مانند هر رأی گیری در جهان امروز، با معیارهای شناخته شده و نهادینه شده انتخابات آزاد سنجیده شود. در ایران، آخرین تلاش برای مدون کردن این معیارها، شرایط اعلام شده برای انتخابات آزاد است که اخیراً شماری از شخصیت های سیاسی ایران حول آن توافق کرده اند. بدون تردید این تلاش گامی مثبت در پیشبرد گفتمان دمکراتیک در ایران است. هر رأی گیری فاقد شرایط اعلام شده در بیانیه اخیر این شخصیت های سیاسی، انتخاباتی غیرآزاد است.
اما برخورد اصولی به امر انتخابات و سنجش انتخابات با معیارهای انتخابات آزاد به تنهایی پاسخگوی این نیست که کدام سیاست را باید در قبال انتخابات مجلس هشتم در پیش گرفت. تا آنجا که به منتقدان درون حکومتی محدودیت های انتخابات مربوط می شود، این نیروها، ضمن حفظ موضعی انتقادی در برابر نظارت استصوابی شورای نگهبان، خواهند کوشید شمار هر چه بیشتری از کاندیداهای خود را در فهرست انتخاب شوندگان قرار دهند. در میان نیروهای غیرحکومتی اشتراک اصولی در مورد شرایط انتخابات آزاد مانع از بروز اختلاف در مورد مشخص انتخابات مجلس هشتم نخواهد شد.
اپوزیسیون جمهوری اسلامی پس از ده سال، که از آغاز این گونه چالش ها می گذرد، قاعدتاً باید این تجربه را کسب کرده باشد که در مورد انتخابات در جمهوری اسلامی تکثر در درون خود را بپذیرد و نگذارد این تکثر اجتناب ناپذیر اشتراکات بسیار مهم تر در عرصه تعهد و اعتقاد به دمکراسی و حقوق بشر را کم رنگ کند.
آنچه به انتخابات مجلس هشتم ویژگی می بخشد و آن را از دوره های قبلی متمایز می کند، این است که در آستانه این انتخابات، پرسش "جنگ یا صلح؟" به مسئله اصلی کشور تبدیل شده است. سیاست های اتمی، نظامی و منطقه ای دولت جمهوری اسلامی، با پشتیبانی رهبر، بحران بی سابقه ای را در رابطه جمهوری اسلامی با آمریکا به کشور تحمیل کرده است. خطر رویارویی نظامی تمام عیار ایران و آمریکا در تاریخ ایران هیچ گاه به این حدت نبوده است. این خطر را می توان با اتخاذ سیاست هایی متفاوت از مشی حاکم دفع کرد. کلید اجتناب از جنگ در دست صاحبان قدرت در ایران است. آنها می توانند با شفاف کردن کامل برنامه اتمی خود و تن دادن به بازرسی نامحدود نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته ای ایران، با پذیرش مفاد قطعنامه های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد، با احتراز از رقابت خطرناک نظامی با آمریکا در عراق، با خودداری از اخلال در تلاش ها به منظور حل اختلاف اعراب و اسرائیل و با پایان دادن به حمایت از گروه های مسلح بنیادگرا در کشورهای دیگر، شبح جنگ را از سر ایران دور کنند. اما زمامداران فعلی چنین نمی کنند. آنها ترجیح می دهند به قمار خطرناک خود با آمریکا بر سر نفوذ در منطقه خاورمیانه ادامه دهند.
در این شرایط انتخابات مجلس هشتم می تواند در لجام زدن به سیاست های خطرناک حاکم بر جمهوری اسلامی مؤثر واقع شود، هر گاه مردم بتوانند این انتخابات را به رفراندوم در مورد صلح تبدیل کنند. صرف نظر از میزان محدودیتی که در انتخابات اعمال خواهد شد، باید هر کاندیدائی را، که از صافی شورای نگهبان بگذرد، فرا خواند که موضع خود را در مورد سیاست هایی، که باید در قبال بحران کنونی جنگ و صلح اتخاذ شوند، روشن کند. این فراخوان با مواضع اصولی پیرامون انتخابات آزاد و شرایط آن منافاتی ندارد. گروهی داوطلب راه یافتن به نهادی خواهند شد که می تواند در امر جنگ و صلح تأثیرگذار باشد. این حق مردم است که از هر داوطلب نمایندگی مجلس بخواهند برنامه خود برای مهمترین مسئله فراروی کشور را اعلام کند.
ماه هایی را، که تا انتخابات مجلس در پیش اند، باید به ماه های بحثی ملی درباره عواقب سیاستهای تاکنونی جمهوری اسلامی در منطقه تبدیل کرد. اگر اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم توانستند، با شعارهای گشایش سیاسی و مشارکت، آرای اکثریت مردم را به دست آورند، نامزدهای مجلس هشتم نیز می توانند با موضعگیری در راستای تنش زدایی با جامعه بین المللی مردم را به شرکت در رأی گیری راغب تر کنند.
قطعاً اقتدارگرایان حاکم خواهند کوشید از تبدیل مسئله جنگ و صلح به موضوع اصلی انتخابات جلوگیری کنند. قابل انتظار است اگر از سوی رهبری جمهوری اسلامی و نهادهای گوناگون "امنیت ملی" در جمهوری اسلامی بحث درباره سیاست های هسته ای و منطقه ای جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شود. اما کسانی که می خواهند در ایران سکوت گورستانی برقرار باشد، تا در این فضای بسته بتوانند به مشی خانمان بربادده خود ادامه دهند، قادر مطلق نیستند. تجربه نشان داده است گاه واقعیات جامعه خود را به قدرتمندان تحمیل می کنند. بنابراین آن دسته از نیروهای درون حکومت، که با سقوط کشور به ورطه جنگ موافق نیستند، این امکان را دارند که فرصت انتخابات مجلس هشتم را دریابند و از آن برای جلوگیری از جنگ بهره گیرند.
آیا آنان چنین خواهند کرد؟