صندوق بين‌المللي پول: مهمترين چالش فراروي اقتصاد ايران، دستيابي به نرخ بالاي رشد اقتصادي پايدار به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي جديد است

صندوق بين‌المللي پول در تازه ترين گزارش خود درباره ايران كه اين هفته منتشر شد، به تحليل اوضاع اقتصادي جمهوري اسلامي در سال 85 پرداخت. در اين گزارش بر سياستهاي تعديل ساختاري اقتصاد كلان ايران تاكيد و اجراي اين سياستها براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي پايدار و كاهش نرخ تورم كاملا ضروري ارزيابی شده است.

در اين گزارش صندوق بين المللي پول دو سناريوي ميان مدت را براي اقتصاد ايران طراحي كرده است: يكي سناريوي بنيادين كه دولت به سياستهاي كنوني خود ادامه دهد و ديگري سناريوي فعال كه دولت ايران راهنماييهاي صندوق را با سياستهاي خود تركيب نمايد . بر اساس سناريوي اول ، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي امسال به كمتر از 4 درصد خواهد رسيد و نرخ تورم نيز همچنان دو رقمي باقي خواهد ماند . كسري مالي بخش غير نفتي از 4/20 درصد به كمتر از 4/17 درصد در ميان مدت كاهش خواهد يافت كه اين مساله با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و كاهش برداشت از حساب ذخيره ارزي عملي خواهد شد . تراز تجاري نيز در بخش زيادي از اين مدت مثبت خواهد بود و افزايش قيمت نفت موجب رشد درامدهاي صادراتي خواهد شد ، ولي مازاد تجاري در پايان اين مدت كاهش خواهد يافت . ميزان ذخاير ارزي خارجي تا سال 2011 – 2012 به كمتر از 9 ماه واردات خواهد رسيد . كاهش 10 دلاري قيمت نفت نيز موجب كاهش مازاد تجاري خواهد شد و اين رقم به 4 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . تا پايان اين مدت ذخاير ارزي خارجي براي 3 ماه واردات كافي خواهد بود .
سناريوي فعال مستلزم اعمال ابزارهاي مالي مضاعف تا سقف 2 تا 5/3 درصد توليد ناخالص داخلي در ميان مدت است . بر اساس اين طرح ، كسري مالي بخش غير نفتي از 5/18 درصد در سال 2007 – 2008 به كمتر از 7/13 درصد در سال مالي 2011 – 2012 كاهش خواهد يافت . رشد واقعي توليد ناخالص داخلي طي سالهاي 2007 – 2008 و 2008 – 2009 به علت اتخاذ سياستهاي تعديل مالي به كمتر از 4 درصد خواهد رسيد ولي اين رقم در ميان مدت به بيش از 5/6 تا 7 درصد افزايش خواهد يافت . تورم به صورت تدريجي كاهش خواهد يافت . تراز تجاري در اين مدت مثبت خواهد بود و ميزان ذخاير ارزي بين المللي براي 12 ماه واردات كافي خواهد.

در اين گزارش همچنين از بيکاری به عنوان چالش اصلی نام برده شده است:

بيكاري، بزرگترين چالش ايران

مهمترين چالش فراروي اقتصاد ايران ، دستيابي به نرخ بالاي رشد اقتصادي پايدار به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي جديد براي نيروي كاري است كه به سرعت در حال وارد شدن در بازار كار است . كاهش تورم نيز يكي از مهمترين چالشها به شمار مي رود .
هر سال حدود 750 هزار ايراني براي نخستين بار وارد بازار كار مي شوند كه اين مساله فشار زيادي را بر دولت وارد مي آورد . تلاشهاي دولت براي ايجاد اشتغال از طريق اتخاذ سياستهاي پولي و مالي منجر به نرخ تورم دو رقمي شده است كه اين مساله موجب دستيابي به رشد اقتصادي پايدار در ميان مدت نخواهد شد .

صندوق بين المللي پول در اين راستا موارد زير را پيشنهاد مي كند:
- تعديل در سياستهاي پولي ، مالي و سياستهاي ارزي براي كاهش تورم كاملا ضروري است .
- دولت بايد در سياستهاي خود در زمينه كنترل و تثبيت قيمتها ، كنترل نرخ بهره و پرداخت يارانه به خصوص به بخش انرژي تجديد نظر كند .
- دولت برنامه هاي اصلاحات ساختاري از جمله خصوصي سازي را با قوت ادامه دهد .

اقتصاد ايران طي سال مالي 2005 –2006 رشد و رونق را تجربه كرد ولي نرخ بيكاري افزايش يافت . رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در سال مالي 2005 – 2006 به بيش از 4/5 درصد مي رسد كه افزايش قيمت نفت ، رشد بخش كشاورزي و ثبات بخش پولي و مالي نقش مهمي در اين جهت داشته است . رشد بخش نفت در توليد ناخالص داخلي متوسط بوده است در حالي كه رشد بخش غير نفتي در توليد ناخالص داخلي بيش از 6 درصد بوده است . تنشهاي موجود در پرونده هسته اي ايران ، تاثيرات منفي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي به خصوص سرمايه گذاري مستقيم خارجي داشته است . نرخ بيكاري در سال مالي 2005 – 2006 به بيش از 5/11 درصد رسيده است . اين رقم در شش ماه نخست 2006 – 2007 به كمتر از 2/10 درصد رسيد.

دولت قادر به كاهش نقدينگي به كمتر از 30درصد نخواهد بود
طرحهاي پولي صندوق بين المللي پول نشانگر اين مساله است كه دولت قادر به كاهش نقدينگي به كمتر از 30 درصد تا پايان سال مالي 2006 – 2007 نخواهد بود . در نتيجه كاهش نرخ تورم كاملا بعيد به نظر مي رسد حتي اگر دولت در انتشار اوراق مشاركت عمومي موفق عمل نمايد .
مقامهاي دولتي بر اين باورند كه نرخ كنوني ارز براي بخش مبادله كالا كاملا رضايت بخش است . با وجود افزايش واقعي ارزش ريال ، ميزان صادرات غير نفتي از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است . سياست ارزي ايران به روند كنوني خود يعني كاهش تدريجي ارزش اسمي ريال در برابر سبدي از ارزهاي بين المللي شامل يورو ، ين و دلار آمريكا ادامه خواهد داد . دولت تمايل چنداني براي انعطاف پذير تر كردن سياستهاي ارزي ندارد چرا كه اين مساله تاثيرات منفي بر ثبات بازار ارزهاي خارجي خواهد داشت .
مترجم: اميد محمدي اصفهاني/فارس