راهبردهای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران

مصوب دومين همايش سراسری (فرانکفورت)

۱- ساختار حکومت جمهوری اسلامی

۲۶ سال پس از انقلاب ۱۳۵۷ جمهوری اسلامی همچنان با تناقض بنیادین منابع مشروعیت خود یعنی دین و مردم و تجلی سياسی آن در حکومت يعنی ولايت و جمهوريت دست به گریبان است و نتوانسته است از يک نظام مبتنی بر تنازع و سازش مراکز متعدد قدرت، بسوی يک ساختار کشوری منسجم بر پايه قواعد وسلسله مراتب روشن گذر کند. وجود گرايش ها و جناح های سياسی مختلف در درون حکومت که عليرغم تاراندن دگرانديشان و تصفيه های وسيع ايدئولوژيک بازتابی از شرکت نيروهای مختلف اجتماعی در انقلاب بود هنوز نتوانسته است به يک نظم پلوراليستی حداقل در درون خودی ها فرابرويد و مراکز متعدد قدرت با توسل به مجموعه ای از ساز و کار های اعمال سلطه بویژه خشونت، بسيج پوپوليستی، مناسبات حامی پرورانه به مدد رانت حاصل از درآمدهای نفتی، خود را به صورت جلوه هائی از هرج و مرج ساختاری بازتولید کرده است. ناسازگاری شالوده ای موجود در قانون اساسی و در روابط حقيقی قدرت، که با فرادستی ارزش ها و تفسيرهای خاص از اسلام و اصل رهبری مطلق ولی فقیه همراه بوده، پيوسته در سطح جامعه، در ساختار حکومت و در ارتباط با جهان بحران آفریده است.
بازتاب تحول ذهنيت و مطالبات بخش های گسترده ای از مردم و تجربه سازماندهی سراسری جامعه در مقابل حکومت، باعث پيدايش حرکت دوم خرداد و تعميق شکافهای درونی حکومتگران شد. اما چندپارگی قدرت در دوران اصلاحات نه تنها افزايش يافت بلکه دولت رسمی و نهادهای وابسته به آن عملا در برابر نهادهای موازی دولت سايه زیر نظر رهبری، نقشی حاشیه ای يافتند. در اين دوران «حاکمیت دو گانه ناکارآمد» اصطلاح ديگری برای بيان تنش های مداوم درون نظام بود . پس از انتخابات مجلس هفتم و انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری با وجود اينکه همه نهادهای انتخابی نيز در دست جناح اقتدارگرا و بويژه اصول گرايان قرار گرفته، چند گانگی در ساختار حکومت و تعدد مراکز قدرت يايان نيافته است.
ناهماهنگی نظام سياسی با مناسبات اجتماعی – فرهنگی که یکی از زمينه های اصلی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود، امروز با شدتی بمراتب بیش از گذشته رخ مي نمايد. نظام سیاسی توسعه نیافته و اقتدارگرا نمي تواند نیرو های اجتماعی- اقتصادی نسبتا پیشرفته ای را که متاثر از گسترش مناسبات شهری و تجاری، تقویت زیر ساخت های صنعتی، وسعت گیری مراکز اموزش عالی و سواد آموزی و حضور روز افزون فرهنگ جهانی در کشور هستند، در خود ادغام و یا دستکم با خود همسو کند. نتیجه این امر، تداوم استبداد و التهاب در جامعه، فقدان دورنما، رواج تبعیض و فرهنگ متکی بر بقای کوتاه مدت است.
از طرف دیگر، نظامی که با ذهنیت پیش مدرن به مصاف نظام جهانی و پویش جهانی شدن می رود، طبعا" بحران زا ست؛ روزی اشغال سفارت امریکا، زمانی طولانی ساختن جنگ با عراق و یا صدور حکم قتل سلمان رشدی، و بالاخره در مقاطعی دیگر ترور مخالفان نظام در دیگر کشورها و امروز تهدید غیرمستقیم از ناحیه برنامه های هسته ای، نمونه هایی از این بحران زائی به شمار می روند.
در یک کلام، نظام جمهوری اسلامی هم بخاطر ساختار درونی خود و هم بخاطر سیاست های متضاد خویش با بحران زائی مداوم عجین است.

برای مطالعه متن کامل لطفا کليک کنيد