تحریم های فلج کننده می توانند کشور را به ورطۀ فروپاشی سوق دهند راه حل بحران، بازگشت بر سر میز مذاکره است!


اتحادیه اروپا با تصویب تحریم نفت ایران گام جدیدی را در تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی برداشت. مصوبه اتحادیۀ اروپا خواستار توقف فوری امضای قراردادهای جدید با ایران برای خرید و فروش نفت خام و دیگر فرآورده های نفتی و پایان دادن به قراردادهای جاری تا ۱۱ تیرماه ۱۳۹۱ است. علاوه بر خرید نفت، بانک مرکزی و بانک تجارت ایران جزو تحریم های جدید اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هستند.
تحریم های بین المللی تاکنون لطمات جدی بر اقتصاد کشور ما وارد آورده اند و تشدید بیشتر و همه جانبه تر آن ها این تاثیرات مخرب را افزون تر ساخته و مستقیما گذران زندگی بخش مهمی از مردم کشور را به مخاطره خواهد انداخت. التهاب حاکم بر بازار ارز، طلا و حتی مایحتاج عمومی در نخستین روزهای اعلام خبر این تحریم ها، نشانه بارز نگرانی عمومی جامعه ما از چشم انداز آینده بود. از طرف دیگر، تهدیدات نظامی در خلیج فارس حول بستن تنگه هرمز، همزمان با مانور نظامی دولت جمهوری اسلامی و حضور ناوگان آمریکا و متحدان غربی آن در خلیج فارس نگرانی های مضاعفی را دامن زده است.
تبدیل بحران اتمی ایران به یک بحران بین المللی و اعمال تحریم های فلج کننده علیه کشور ما، نه قابل توجیه است و نه می تواند مشکل رابطه غرب با جمهوری اسلامی را حل کند. برعکس، ادامه این بحران و تحریم های ناشی از آن می تواند ساختار اقتصادی کشور را ویران و همگام با یورش های حکومت به نهادهای مدنی و جنبش آزادیخواهانه مردم به بهانۀ همین تحریم ها و درگیری های تبلیغاتی حول آن ها، کشور را به سوی فروپاشی سوق دهد.
شکی نیست که دولت جمهوری اسلامی طی سال های اخیر تحت عنوان سیاست خارجی «تهاجمی» همه تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران هسته ای را تخریب کرده و فقط راه انتقال پرونده اتمی کشور به شورای امنیت سازمان ملل و تصویب قطعنامه های متعدد تحریم علیه کشور را هموار ساخته است. در این میان شخص آیت الله خامنه ای با تشویق بی توجهی به مناسبات و مقررات بین المللی نقش تعیین کننده ای در ایجاد شرائط کنونی داشته است و در طول دوران رهبری خود، با تاکید بر موضع ضدیت با غرب و ایالات متحده آمریکا، آب به آسیاب کسانی ریخته است که توسل به قهر و نظامیگری را وسیله ای اصلی برای حل مناقشات جهانی تجویز می کنند. ادامه سیاست خارجی تنش زا با غرب و بی توجهی دولتمردان جمهوری اسلامی به راه حل های دیپلماتیمک، بستر تشدید بحران کنونی و جاده صاف کن اعمال تحریم های گسترده اقتصادی و محاصره همه جانبه کشور شده است.
کشور ما باید به جای تنش با غرب، به سوی توافق با غرب گام برداشته و با تعلیق چرخه تولید سوخت هسته ای به کوشش در سویۀ شفاف سازی برنامۀ هسته ای بپردازد، و با گذر از بحران کنونی،با تشویق تلاش برای ایجاد ساختارهای امنیتی مشترک در منطقه و سمت گیری جمعی برای دور نگاهداشتن منطقه از سلاح های کشتار جمعی، مناسبات خود در منطقه را بهبود بخشد و قبل از همه با درس آموزی از تجاربی همچون روند شکل گیری اتحادیه اروپا، بر اهمیت ادغام اقتصادی کشورهای منطقه برای صیانت از منافع متقابل تاکید نماید.
اتحاد جمهوریخواهان ایران معتقد است که هیچ جایگزینی برای حل بحران اتمی از طریق گفت و گو وجود ندارد. تحریم های فلج کننده و تهدید ها، امنیت و آینده مردم کشور ما و منطقه را به خطر می اندازد و سودی برای هیچ کدام از طرفین نخواهد داشت. اعمال تحریم های جدید و ادامه وضعیت کنونی برای همه هزینه بر خواهد بود. تحریم ها در تداوم خود بدون تلاش دیپلماتیک، به بن بست رسیده و می تواند به انتخاب های مخرب تر برای همه منجر شود.
اتحاد جمهوریخواهان ایران همواره تاکید کرده است که کلید پایان دادن به بحران، قبل از همه در دست دولتمردان جمهوری اسلامی است. مسیر بر چیدن بساط تحریم های اقتصادی و تهدیدات نظامی کشور بر سر میز مذاکره، ایجاد تغییرات جدی در سیاست خارجی کشور، تنش زدایی از آن و تقویت روحیه تعامل با جامعه جهانی و حفظ و حراست از منافع ملی است. تامین منافع کشور و مردم ایران از طریق مشارکت شهروندان ایران، حضور فعال دولت در مجامع بین المللی و ایجاد رابطۀ متقابل با همۀ کشور ها بر اساس احترام به حقوق یکدیگر ممکن است.
اتحاد جمهوریخواهان ایران راه حل بحران کنونی را از طریق حصول توافق همزمان بر سر تعلیق غنی سازی اورانیوم از یک سو، لغو تحریم های بین المللی و بازگشت پرونده هسته ای ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی دیگر می داند. ادامه سیاست تاکنونی جمهوری اسلامی و تشدید تحریم ها از سوی غرب جز فروپاشی کشور یا جنگی ویرانگر، راه به جایی نخواهد برد.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۰
۲۸ ژانويه ۲۰۱۲