محكوميت "لوييس ليبي" ضربهاي عليه كاخ سفيد است
لس آنجلس تايمز
March 8, 2007
"گاي سينگر" Guy Singerيكي از دادستانهاي پيشين وزارت دادگستري آمريكا نيز كه تخصص او در پروندههاي فساد مالي عمومي از جمله متهم كردن "جك آبراموف" Jack Abramoffاز لابيكنندگان جمهوريخواهان بوده است اظهار داشت اتهام يك مقام عالي رتبه كاخ سفيد در اين سطح تقريبا در تاريخ آمريكا بيسابقه است زيرا در چنين مواردي معمولا پيگيريهاي قضايي حتي به مرحله آغاز نيز نميرسد چه برسد به اينكه حكمي صادر شود لذا محكوم شدن مقام عالي رتبهاي به اتهام ممانعت از اجراي عدالت واقعا متحيركننده است.
محكوميت رئيس ستاد كاركنان دفتر ديك چني معاون رييس جمهوري آمريكا بخاطر دروغ گفتن در مورد نقش خود در بدنام كردن يكي از منتقدان جنگ عراق ، ضربه ديگري عليه دولت جرج بوش و كاخ سفيد است.
صدور اين حكم باعث شد رئيس ستاد كاركنان دفتر ديك چني به نخستين مقام ارشد كاخ سفيد تبديل شود كه از زمان رسوايي ايران كنترا در ۲۰سال پيش تاكنون مجرم شناخته شود.
همچنين اين مساله تازهترين ريزش دولت بوش در مورد چگونگي اداره جنگ در عراق محسوب ميشود.
بر اساس حكم هيات منصفه، ليبي كه با پنج اتهام شهادت دروغ و ممانعت از اجراي عدالت متهم بود در چهار مورد گناهكار شناخته شد و ممكن است حداكثر به ۲۵سال زندان محكوم گردد ولي بخاطر راهبردهاي محكوميت فدرال، ممكن است او به دو سال زندان محكوم شود و علاوه بر آن براي هر مورد از اتهامات خود مبلغ ۲۵۰هزار دلار جريمه پرداخت كند. حكم قاضي دادگاه قرار است در پنجم ماه ژوئن صادر گردد.
ليبي همچنان با وثيقه شخصي آزاد خواهد بود و "تئودور ولز" وكيل وي با اشاره به اينكه از دادگاه استيناف درخواست تجديد نظر خواهد كرد ، گفت ما كاملا مطمئن هستيم كه در نهايت بيگناهي ليبي به اثبات خواهد رسيد زيرا ما معتقديم او كاملا بيگناه است و ما قصد داريم به مبارزه خود ادامه دهيم.
دادستان ويژه "پتريك فيتزجرالد" Patrick Fitzgeraldضمن ابراز رضايت از راي هيات منصفه هرگونه شهادت دروغ را بويژه در زماني كه مساله مربوط به تحقيقات امنيت ملي باشد، بسيار جدي خواند.
ليبي به دروغ گفتن به بازپرسان در مورد نقش خود در تبليغات كاخ سفيد براي بدنام كردن يكي از منتقدان دولت آمريكا متهم شده بود تلاشهايي كه در نهايت به افشاي هويت همسر اين منتقد، "ولري پليم" Valerie Plameكه از عوامل سازمان سيا بود، منجر شد.
دمكراتها نيز بلافاصله از اين راي براي زخم زبان زدن به كاخ سفيد استفاده كردند. "هري ريد" Harry Reidرهبر حزب حاكم در مجلس سنا اظهارداشت زمان آن رسيده بود كه شخصي در دولت بوش بخاطر تلاشها براي دست كاري اطلاعات و بدنام كردن منتقدان جنگ جوابگو باشد.
ريد و ديگر نمايندگان دمكرات همچنين نسبت به احتمال صدور عفو رياست جمهوري براي ليبي هشدار دادند. "ادوارد كندي" Edward Kennedyنماينده دمكرات ايالت ماساچوست خاطرنشان كرد "جرج بوش بايد قول بدهد كه اسكوتر ليبي را مورد عفو قرار نخواهد داد."
"دانا پرينو" Dana Perinoمعاون مطبوعاتي كاخ سفيد نيز اعلام كرد جرج بوش به حكم هيات منصفه احترام ميگذارد و براي اسكوتر ليبي و خانواده او ناراحت است. ديك چني نيز نسبت به صدور اين حكم ابراز تاسف كرده است.
صدور اين راي همچنين ممكن است باعث افزايش بحثها در مورد عاقلانه بودن بازجويي از مقامات دولتي بخاطر افشاي اطلاعات به خبرنگاران شود.
چنين تحقيقاتي در گذشته نيز به نتيجه نرسيده است زيرا دادستان ها نتوانسته بودند از همكاري خبرنگاراني كه خبرهاي افشا شده را دريافت كرده بودند بهره مند گردند.
راي هيات منصفه ۱۱نفره اين دادگاه نيز پس از ۱۰روز بررسي و يك ماه پس از شهادتها صادر شده است اين درحالي است كه هيات منصفه اين پرونده در ابتدا شامل ۱۲عضو بود ولي يكي از اعضاي آن كه يكي از كتابداران بازنشسته موزه بوده ،هفته گذشته بخاطر تماسهاي غير مجاز در مورد اين پرونده كنار گذاشته شده بود.
اين دادگاه نخستين دادگاهي بوده است كه طي بيش از يك دهه پيش برگزار شده است كه در آن يكي از مقامات ارشد كاخ سفيد مورد اتهام قرار گرفته است.
همچنين اين نخستين بار از زماني است كه "جان پويندكستر" Poindexter Johnمشاور امنيت ملي و "اوليور نورت" Oliver Northناخدا دوم نيروي دريايي آمريكا بخاطر دست داشتن در رسوايي ايران كنترا (تبادل سلاح با گروگان ها) در دهه ۱۹۸۰متهم شده بودند البته هر دو اين احكام در دادگاه استيناف رد شدند.
"گاي سينگر" Guy Singerيكي از دادستانهاي پيشين وزارت دادگستري آمريكا نيز كه تخصص او در پروندههاي فساد مالي عمومي از جمله متهم كردن "جك آبراموف" Jack Abramoffاز لابيكنندگان جمهوريخواهان بوده است اظهار داشت اتهام يك مقام عالي رتبه كاخ سفيد در اين سطح تقريبا در تاريخ آمريكا بيسابقه است زيرا در چنين مواردي معمولا پيگيريهاي قضايي حتي به مرحله آغاز نيز نميرسد چه برسد به اينكه حكمي صادر شود لذا محكوم شدن مقام عالي رتبهاي به اتهام ممانعت از اجراي عدالت واقعا متحيركننده است.
تنها موردي كه در آن، دادگاه ليبي را از آن تبرئه كرد اين بود كه آيا او به پليس اف بيآي در مورد گفت وگو با "متيو كوپر" خبرنگار وقت هفته نامه تايم دروغ گفته است يا خير. كوپر شهادت داده بود كه ليبي منبع تاييد كننده گزارشي بوده است كه او در مورد پليم و ويلسون در پايگاه اينترنتي اين هفته نامه تهيه كرده بود.
صدور اين حكم ميتواند پيچيدگيهاي سياسي را به همراه آورد كه مدت ها به طول انجامد. درخواست تجديد نظر از دادگاه استيناف بين يك سال تا ۱۸ ماه به طول خواهد انجاميد و قطعا در تبليغات انتخابات رياست جمهوري در سال ۲۰۰۸نيز در بحثها باقي خواهد ماند.
برخي از ناظران نيز معتقدند حاميان ليبي كه تاكنون ۳ميليون و ۵۰۰ هزار دلار براي دفاع حقوقي از وي جمعآوري كردهاند تلاشهاي خود را به موافقت بوش با صدور عفو رييس جمهوري معطوف كردهاند.
اين درحالي است كه بر اساس قوانين فدرال، ليبي ممكن است بين ۲۱تا ۲۷ ماه زندان محكوم شود و در صورتي كه دادستان خواستار مجازات سنگين تري شود اين مدت ممكن است افزايش گردد.
همچنين بر اساس يك قانون جديد، قربانيان حق دارند در روند صدور حكم در دادگاه حضور داشته باشند. اين بدان معنا است كه پليم، كه پس از افشاي هويت خود از سازمان سيا كنارهگيري كرد ميتواند در جريان صدور حكم در دادگاه حضور داشته باشد.
در همين حال پليم و "جوسف ويلسون" Joseph Wilsonهمسر او شكايتهايي را عليه ليبي، چني و ديگران تنظيم كردهاند و مدعي هستند كه آنها با افشاي هويتي او حقوق اساسي آنها را نقض كردهاند.
وكلاي آنها ابراز اميدواري كردند اين حكم باعث تقويت شكايت آنها گردد.