همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران

روندهای سياسی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد

متن حاضر در ارزیابی از روندهای سیاسی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد و برای ارائه به همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران تنظیم شده است و جهت اطلاع شرکت کنندگان منتشر می شود.

«کمیسیون تدارک سیاسی همآیش چهارم »

انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ چهره کشور ما را دگرگون کرد؛ امید به تغییر را در جامعه ما بارور ساخت و حوادث بعد از آن، دشواری این تغییر را یک بار دیگر آشکار نمود.

روی کار آمدن جريان راست افراطی و گروه امنيتی ـ نظامی در انتخابات نهم رياست جمهوری برای کشور ما فاجعه بار بود. سياستهای اين جريان طی چهار سال گذشته بر ابعاد بحران اقتصادی و کارائی، بحرانهای اجتماعی و بحران هستهای افزوده و موجبات نارضايتی گروههای وسيعی از جامعه را فراهم آورده است. طبقه متوسط جديد به خاطر سياست سرکوب، زنان به جهت تشديد تبعيض جنسی، جوانان به خاطر افزايش فشارهای اجتماعی، بيکاری و بیآيندگی، دانشجويان به جهت حاکم شدن فضای پادگانی در دانشگاهها، کارگران زیر فشار تورم شتابان و بيکار شدن، فرهنگسازان به خاطر سانسور و کارفرمايان توليدی به دلیل سياستهای زيانبار اقتصادی دولت و سپردن پروژههای بزرگ و متوسط به سپاه و بسيج، از وضعيت موجود ناراضی هستند. آنها در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری خواهان برکناری جريان حاکم بودند.

رويدادهای سياسی قبل و بعد از انتخابات ۲۲ خرداد نشان داد که خواست تغيير، خواست اکثريت مردم کشور ما است. طبقه متوسط جديد، جوانان، زنان، دانشجويان، فعالان سياسی، فرهنگی و مطبوعاتی، نويسندگان و هنرمندان با هدف تغيير وضعيت سياسی کشور در انتخابات مشارکت نمودند و ارادۀ خود مبنی بر تغيير وضعيت سياسی کشور را به نمایش گذاشتند.

اما جريان حاکم دست به کودتای انتخاباتی زد و رای مردم را به سود کانديدای خود مصادره نمود. کودتاگران بر اين تصور بودند که با بازداشت چهرههای شاخص اصلاحطلب، گسيل نيروهای سرکوب به خيابانها، قتل و ضرب و جرح و دستگيری معترضين، قادر خواهند شد که با هزينهای کم، برنامه کودتا را پيش ببرند. اما در مقابل کودتای انتخاباتی، مقاومتی گسترده شکل گرفت و از بطن آن جنبش سبز پديد آمد که برنامه کودتاگران را درهم ريخت و هزينه سنگينی را بر آنان تحميل نمود.

با کودتای انتخاباتی و شکلگيری جنبش سبز و تداوم اعتراضات عليه کودتاگران، صحنۀ سياسی کشور تغيير کرده و روندهای جديدی شکل گرفته است.

تغيير مناسبات مردم و حکومت

مناسبات مردم و حکومت بعد از انتخابات تغيير کرده است. اکثريت شهروندان کشور در مقابل حکومت قرار گرفتهاند و حکومت مشروعيت سياسی خود را در بين آنها از دست داده است. تقلب در انتخابات و سرکوبهای بعد از آن، بيش از پيش نشان داد که حکومت نه بر رای مردم، بلکه بر قهر متکی است و سلطه سياسی خود را با توسل به زور و با تکيه بر نهادهای نظامی ـ امنيتی و اقليت سازمان يافتۀ هواداران خود اعمال میکند.

در اين روند، شکاف ملت ـ دولت مداوما تعميق میيابد و فاصله مردم با حکومتگران بيشتر و بيشتر میشود.

جنبش سبز

در سالهای گذشته ما شاهد شکلگيری جنبشهای اجتماعی در کشورمان بوديم. جنبش زنان، دانشجوئی و کارگری و حرکتهای قومی. اما از بطن انتخابات جنبشی عمومی سر برآورد که هم در پيوند با آن جنبشها بود و هم متمايز از آنها. در اين جنبش که به جنبش سبز معروف گشته است بيشترين گروههای اجتماعی جامعه به ويژه جوانان، دانشجويان و زنان مشارکت دارند.

جنبش سبز، جنبشی است همه جانبه که در محدوده سياسی باقی نمانده و به ديگر حوزههای اجتماعی گسترش يافته است. اين جنبش از حمايت بخش مهمی از نويسندگان، هنرمندان و صاحبان انديشه برخوردار است. ده ها اثر هنری مانند شعر، ترانه، نقاشی و طرح و فیلم در حمایت از این جنبش خلق شدهاند.

جنبش سبز با بهره برداری وسیع از تکنولوژی اطلاعاتی توانسته است پيوندهای گستردهای به وجود آورد. ساختار این جنبش هرمی نيست و فعالان آن در ارتباط شبکهای با هم قرار دارند. ساختار شبکهای تحرک فوقالعادهای به جنبش سبز بخشيده و هزينۀ آن را پائين آورده است. این جنبش هم از رهبری برخوردار است و هم خود سامانياب است. مقاومت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و نیز محمد خاتمی، بيانيهها و افشاگریهای آنها در تداوم جنبش سبز نقش جدی در رهبری این جنبش دارد.

جنبش سبز دستآوردهای بسیار ارزشمندی داشته است که از میان آن ها میتوان به شکلگيری اعتماد به نفس مردم و همبستگی بين آنها، ريختن ترس مردم از سرکوبگران، رسوائی بیسابقه جريان حاکم در داخل و خارج از کشور، تغيير نگاه جهانيان نسبت به مردم ايران، شکلگيری همبستگی بینظير با مبارزات مردم ايران در سطح جهان و تحرک گسترده ايرانيان خارج از کشور اشاره کرد.

جنبش سبز عليرغم سرکوب و کشتارها و جنايات صورت گرفته در زندانها، به حيات خود ادامه داده است. حضور گسترده مردم در روز قدس نشان داد با وجود ضرباتی که بر این جنبش وارد شده است، همچنان سرزنده است و به پدیدهای مهم در صحنه سياسی کشور مبدل شده است.

جنبش سبز، جنبش مدنی، دمکراتيک، مسالمتآميز، مطالباتی و خواهان آزادی و حقوق شهروندی است و از گرايشهای مختلف فکری ـ سياسی تشکيل شده و در آن طيف وسيعی از نيروهای سياسی و اجتماعی شرکت دارند. جنبش سبز، جنبشی رنگارنگ به حساب میآيد. در اين جنبش آزادیخواهان دينی و آزادیخواهان مدافع جامعه سکولار در کنار هم قرار دارند. اين جنبش با موج عظیم سبز پیش از انتخابات آغاز گشت، پس از کودتای انتخاباتی با شعار "رای من کو" گسترش و ادامه یافت و به تدريج به يک جنبش دمکراتيک و ضد ديکتاتوری فراروئيد. نوک حمله اين جنبش مشخصا متوجه کودتاگران، دولت کودتا و حامیان آن است.

شکافهای درون حکومت

در جمهوری اسلامی همیشه جناح های مختلف وجود داشتهاند. وجود جناح های مختلف و رقابت بین آن ها، تاکنون فرصت شرکت در انتخابات و امکان تغییر توازن قوا در درون حکومت را فراهم ساخته است. جنبش دوم خرداد ۱۳۷۶ و انتخاب محمد خاتمی و نیز جنبش انتخاباتی اخیر نتیجه چنین واقعیتی بوده است. کودتای انتخاباتی همراه با دستگیری سران احزاب، فعالان سیاسی و روزنامه نگاران اصلاح طلب، و دادگاه های نمایشی و کوشش برای تواب سازی آنان، اقدامی در جهت تبدیل رقابت های سیاسی به حذف یک جناح از حکومت توسط دیگری است.

بعد از کودتا، شکاف در بالا ژرف تر شده و با شکاف ميان اکثریت مردم کشور با کودتا گران درآميخته و عملا حکومت و جامعه را از پائين تا بالا به دو بخش تقسيم کرده است. در يک سو کودتاگران و اقليت مردم قرار دارند و در جانب ديگر نيروهای اصلاحطلب، تحولطلب و اکثریت مردم.

شکاف میان کودتاگران و اصلاحطلبان در کوتاه مدت و بدون عقبنشينی جدی جريان حاکم ترميم نخواهد شد. شکاف شکل گرفته به عنوان يک پارامتر مهم وارد صحنه سياسی کشور شده و بر آن تاثير میگذارد.

شکاف به درون اصولگرايان هم امتداد پيدا کرده است. اما جنس آن متفاوت از شکاف مزبور است. میتوان از شکاف بين روحانيت و سپاه، بين راست سنتی و راست افراطی، بين اصولگرايان معتدل و افراطی، بين مجلس و دولت احمدی نژاد نام برد.

جايگاه و نقش سپاه

در جمهوری اسلامی برخلاف رژیم های توتالیتر حزب واحد دولتی وجود ندارد. ولی سپاه که طی دو دهه به تدريج بر حوزههای مختلف اجتماعی چنگ انداخته است، نقش حزب دولتی را که وظیفه اصلی آن تربیت کادرهای وفادار برای پست های مختلف دولتی و تاثير بر انتخابات است، به عهده گرفته است.

سپاه و دولت احمدی نژاد دو بازوی اجرائی رهبر هستند. این مجموعه را میتوان مثلث قدرت نامید. که در پایه آن سپاه و دولت قرار دارند. این دو به یکدیگر کمک متقابل میکنند. سپاه در کارهای اجرایی به یاری دولت میآید و با کادرهای خود پست های حساس دولتی را پر میکند. و دولت متقابلاً پر منفعتترین پروژههای اجرائی را به سپاه میسپارد، و در چارچوب خصوصی سازی موسسات دولتی را به شرکت های به ظاهر خصوصی سپاه واگذار میکند. سپاه و دولت کوشش میکنند به عنوان مشاور و کارشناس بر روی خامنهای تاثیر بگذارند اما در نهایت فرامین او را اجرا میکنند.

احمدی نژاد در چهار سال گذشته راه را برای حضور گسترده سپاه و بسيج در کابينه و در اقتصاد کشور باز کرده و پروژههای بزرگ و متوسط دولتی را در اختيار آنها گذاشته است. سپاه با رياست جمهوری ميرحسين موسوی نمیتوانست برنامه خود را تماما پيش ببرد.

برنامه سپاه تنها چنگ انداختن بر قدرت سياسی نيست، بلکه سپاه هم قدرت را مي خواهد و هم جامعه را. با قدرتگيری سپاه، عنصر نظامیگری و نگاه امنيتی ـ نظامی تقويت خواهد شد. این خطر جدی وجود دارد که دستاندازی سپاه به حوزه سياست، امنيت، اقتصاد، رسانهها، فرهنگ و سياستهای کلان نهادينه شود و به يک معضل جدی در کشور ما تبديل گردد.

ولی فقيه

در طی دو دهه موقعيت روحانيت مداوما در ساختار سياسی تضعيف شده و موقعيت آقای خامنهای و سپاه تقويت گرديده است. آقای خامنهای که ساختار قانونی جمهوری اسلامی به او قدرت زيادی بخشيده است، تلاش نموده که همه ارکان قدرت را در دست خود متمرکز نمايد. او برگزيده فقها است ولی از روحانيت فاصله گرفته و بيش از پيش به سپاه متکی گرديده است. امروز آقای خامنهای کم تر به عنوان نماينده فقها، بیشتر به عنوان فرمانده کل قوا و با اتکا به سپاه بر کشور حکومت می کند.

قدرتمند شدن آقای خامنهای در عمل، به معنی تمرکز تمام قدرت در دست او و شکلگيری نظام استبداد فردی در کشور نيست. آقای خامنهای نمیتواند بدون در نظر گرفتن خواسته ها و انتظارات مراکز متعدد قدرت، سياستهای کلانی را در سطح کشور پيش ببرد. ساختار حقوقی، قدرت مطلقه به ولی فقیه داده است، اما ساختار حقیقی حکومت با مراکز متعدد تصمیم گیری، هم چنان مانعی بر سر راه شکل گیری استبداد فردی او است.

روحانیت

روحانيت شيعه در تاريخ چند صد سال گذشته ايران از استقلال سياسی و اقتصادی برخوردار بوده و در اغلب جنبشهای اجتماعی و سياسی نقش بازی کرده است. اما با انقلاب بهمن وضعيت روحانيت دگرگون شده است.

آیت الله خامنهای از وقتی که به عنوان ولی فقيه برگزيده شده است، سياست و برنامه متفاوتی را در رابطه با روحانيت پيش برده است. او از يکسو با راه اندازی مدارس دينی، حوزه ها، کلاس های تربيتی و سازمانهای متعدد، کادر روحانی برای دستگاه حکومتی تربيت کرده (روحانيت حکومتی) و از سوی دیگر سعی کرده است طلاب و روحانيت را به جهات مختلف و به ويژه به لحاظ اقتصادی به حکومت وابسته کند. با پيشبرد اين برنامه عملا روحانيت به سه بخش تقسيم گرديده است. بخشی از آن، هم چنان استقلال خود را حفظ کرده و در مقابل ستمگری حکومتگران ايستاده و در رويدادهای اخير عليه کشتار مردم موضع گرفته است. بخش ديگر روحانيت که در خدمت حکومت قرار دارد و با آن در آميخته است، به نفع کودتاگران و علیه مردم موضع گرفته است. بخش سوم که عمدتا روحانيون سنتی را دربر میگيرد، به جهات مختلف از جمله اقتصادی به حکومت وابسته شده است. شمار زیادی از این بخش از روحانیون تاکنون در مورد حوادث بعد از انتخابات و اعتراضات مردمی سکوت اختیار کرده اند، تنها تعدادی از آن ها اعتراضات خود را علنی کرده اند، اما آن ها نیز از تائید دولت احمدی نژاد و صحه گذاشتن بر کودتای انتخاباتی سر باز زده اند.

رويدادهای بعد از انتخابات مشخص ساخت که اگر چه نقش و جايگاه روحانيت در جامعه و ساخت قدرت رو به تضعيف است و تنها بخشی از روحانيت علنا بر استقلال خود از حکومت تاکید دارد، اما مدافعان پر و پا قرص حکومت در میان روحانیت هم پرشمار نیستند. در حوادث بعد از انتخابات تنها بخش کوچکی از روحانیت از دولت کودتا دفاع کرده و در مقابل مردم قرار گرفته است. بخش مهمی از روحانیت یا در مقابل کودتاگران موضع گرفته، شجاعانه در برابر تقلب در انتخابات و سرکوب مردم ایستاده است و یا سياست سکوت را برگزيده است.

گرایش به تمامیت گرائی

جمهوری اسلامی را نمیتوان رژیمی توتاليتر ناميد. ولی جمهوری اسلامی از ابتدا برخی مشخصههای رژیم توتاليتر را داشته است. اين خصوصيات در مقاطع مختلف حيات جمهوری اسلامی تقويت و يا تضعيف شده است. ولی راست افراطی، جريان توتاليتر و اتاتيست (دولتسالار) است. با روی کار آمدن اين جريان و قدرتگيری فزاينده سپاه، خصلت توتاليتری حکومت به شدت تقويت شده است. اين امر را میتوان در حوزه سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مشاهده کرد.

با انتخابات ۲۲ خرداد و رويدادهای بعد از آن، با تداوم سلطه جريان حاکم، مسدود شدن راه های ورود اصلاحطلبان به ساختار قدرت، قرار گرفتن احمدی نژاد در راس قوه مجريه، گرایش تمامیت گرا باز هم تقویت خواهد شد. مثلث قدرت حاضر نيست قوه مجريه و مقننه را به اصلاحطلبان واگذار کند. مثلث قدرت حاضر نشد ميرحسين موسوی را تحمل کند. در حالی که ميرحسين موسوی نه برنامه ساختارشکنانه داشت و نه قصد تقابل با ولی فقیه. مير حسين موسوی نه فردی بيرون از نظام بود و نه سمبل اصلاح طلبی. او نخست وزير دوره جنگ بود و دلبستگی و وفاداری خود را به نظام و ولی فقيه در جريان انتخابات بيان کرده بود.

با اين وجود جريان حاکم عليه او دست به کودتای انتخاباتی زد. اين امر به وضوح نشان میدهد که جريان حاکم در تلاش مسدود نمودن کامل راههای ورود اصلاحطلبان به ساختار سياسی حکومت است.

کودتای انتخاباتی وجه جمهوريت نظام را تضعيف کرده و جبهه طرفداران حکومت اسلامی را تقویت نموده است.

وضعيت سياسی

حکومت با بحران سياسی روبرو است. گرچه حکومت قادر نيست بحران را مهار سازد اما بحران سياسی هم هنوز در حدی گسترش نيافته است که حکومتگران نتوانند مثل سابق به حاکميت خود ادامه دهند. با این وجود میتوان گفت در صورتی که حکومت عقب ننشيند بحران سياسی همچنان ادامه يافته و با بحران اقتصادی، بحران کارائی و با تحریمهای بینالمللی درهم آمیخته و به تداوم و تشديد آن منجر خواهد گشت. حکومتگران بعد از اين با دشواری به مراتب بيشتری نسبت به سابق به حاکميت خود ادامه خواهند داد. میتوان گفت که وضعيت حکومت شکنندهتر از گذشته شده است.