اعتراض اتحاديه ناشران به محكوميت برخي از دست اندركاران كتاب

اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران باانتشار بيانيه اي نسبت به صدور حكم دان براي يك ناشر، دو مولف و مترجم ، يك منتقد و نيز مديركل حوزه كتاب وزارت ارشاد اعتراض كرد.
در اين بيانيه كه نسخه اي از آن ديروز در اختيار ايرنا قرار گرفت ، آمده است: محكوميت ناشري به دان ، محكوميت مولف ، مترجم ، منتقد و سرانجام محكوميت مديركل حوزه كتاب وزارت ارشاد، سانسوري مضاعف است كه كلا در قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت منع شده است.
دراين بيانيه اضافه شده است: در شرايطي كه كتاب با يكي از بي سابقه ترين دوران ركود تاري نشر مواجه است و ما با پديده خروج سرمايه از صنعت نشر روبه رو هستيم ، برخوردهايي از اين نوع با كتاب و صنعت نشر مي تواند ضربه هاي كاري به امنيت شغلي ناشران و تير خلاصي به حوزه كتاب باشد. به باور همگان وزارت ارشاد بنا برقانون تشكيل اين وزارتخانه و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي - درست يا نادرست - متولي امور فرهنگي و طرف مراجعه ناشران جهت دريافت مجوز چاپ و انتشار كتاب است. در اين بيانيه تصريح شده است: حال با اين حكمي كه براي يك ناشر رعايت كننده تمامي مراحل انتشار كتاب صادر شده است ، از مسوولان بالاي كشور و بخصوص شخص رئيس جمهوري مصرا خواستار آنيم كه به ما بگويند از اين پس طرف مراجعه ناشران براي دريافت اجازه انتشار كتاب كدام سازمان و نهاد دولتي است. در زمانه اي به سر مي بريم كه حتي كودكان دبستاني نيز با فشار دادن چند دكمه از درون خانه خود مي توانند از آخرين و تازه ترين رخدادها و مطالب منتشره در چهار سوي عالم با خبر شوند، در چنين شرايطي صدور حكم دان براي ناشران ، مولفين و مترجمين و مديران مسوول ، هيچ توجيهي ندارد.
اين اتحاديه اين احكام را چنان دور از انتظار و چنان ويران كننده صنعت نشر و توليدات فرهنگي اعم از تاليف و ترجمه و نقد و نيز مبادلات فرهنگي مي داند كه برآن شده است از مقام رياست جمهوري با توجه به سوگندي كه در پاسداري از قانون اساسي ياد كرده اند، بخواهد به هر طريق ممكن ، اقدام فوري در توقف اجراي اين احكام در اين مرحله و يا در مرحله تجديدنظر به عمل آورند.