بیبیسی: سازمان عفو بين الملل، روز چهارشنبه سيزدهم اوت با انتشار بيانيه ای نسبت به رد لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان، توسط شورای نگهبان ابراز تاسف کرد.
سايت جمهوری - گروه خبر: بیبیسی: سازمان عفو بين الملل، روز چهارشنبه سيزدهم اوت با انتشار بيانيه ای نسبت به رد لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه ان، توسط شورای نگهبان ابراز تاسف کرد.
اين لايحه پيشتر به تصويب نمايندگان مجلس رسيده بود.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود نوشته است: "کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان شامل اصولی می شود که در ساير کنوانسيون ها و ميثاق های بين المللی همچون معاهده حقوق مدنی و سياسی که ايران نيز عضو آنهاست وجود دارد. لذا رد اين کنوانسيون توسط شورای نگهبان، ميزان پايبندی جمهوری اسلامی به ساير ميثاق های بين الملی را نيز زير سوال می برد."
سازمان عفو بين الملل رد اين کنوانسيون را ناديده گرفتن آرمان زنان ايرانی برای برخورداری از شان و جايگاه ويژه در جامعه، مطابق با استانداردهای بين المللی دانسته است.
شورای نگهبان روز سه شنبه دوازدهم اوت کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان را "مغاير با شرع اسلام" معرفی و آن را رد کرد.
کنوانسيون فقط در دو مورد غير شرعی است
ايسنا، خبرگزاری دانشجويان ايران روز پنجشنبه 14 اوت گزارش داد که علی اكبر محتشمی پور نماينده مجلس و رييس فراکسيون جناح های اصلاح طلب در پارلمان، در مخالفت با نظر شورای نگهبان که اين کنوانسيون را خلاف شرع معرفی کرده، گفت: "تنها 2 ماده از 50 ماده اين معاهده با مواد قانونی و شرعی كشور مغايرت دارد كه در اين موارد، ايران می تواند همانند كشورهای عربی خليج فارس اين معاهده را با حق تحفظ امضا كند و آن موارد مغاير قانون و شرع را نپذيرد."
وی افزود: برخی از موارد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از جمله موارد مربوط به شكنجه زنان در شرع اسلام و احكام اسلامی به مراتب قطعی تر از اين معاهده وجود دارد بنابراين در اين موارد اين كنوانسيون، مشكلی ندارد.
آقای محتشمی در مورد دو ماده ای که به گفته وی برخلاف مسايل شرعی هستند گفت: بسياری از موارد كنوانسيون هم اكنون در كشور اجرا می شود، فقط در مساله ديه و مرد و ارث، بين كنوانسيون و قانون اسلام مغايرت وجود دارد؛ در اين كنوانسيون ذكر شده كه ديه و مرد بايد مساوی باشد ولی در اسلام چنين نيست و نيز اين معاهده، ارث را برای و مرد مساوی دانسته كه خلاف نص صريح قرآن است."
وی در مورد ديه برابر بين و مرد نيز گفت "برخی از مراجع مثل آيت الله صانعی، فتوا داده اند كه ديه برای و مرد مساوی است."