بيانيه های متحصنين در مجلس

اين تحصن در خانه ی ملت به نمايندگی از همهی آنانی است که مظلومانه آماج اتهامات ناشايست هيات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان قرار گرفته و به دلايل واهی و غيرمستند به طريق غيرقانونی ردصلاحيت شده اند و دست شان به جايی و فريادشان به گوش کسی نمی رسد.

بيانيه شماره ۲ نمايندگان متحصن در مجلس
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
بيانيهی شماره ۲ نمايندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی امروز توسط علی شکوریراد نماينده مردم تهران قرائت شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، متن کامل اين بيانيه به شرح ذيل است:
« ملت شريف و آگاه ايران
بيش از ۸۰ نفر از نمايندگان شما در مجلس شورای اسلامی که بعضا نامزد اين دورهی انتخابات نبوده و يا صلاحيتشان مورد تاييد قرار گرفته است در اعتراض به نقض قانون اساسی و ناديده گرفته شدن حقوق اساسی مردم در انتخابات از جانب هيات مرکزی شورای نگهبان که با ردصلاحيت غيرقانونی و گستردهی نامزدهای انتخابات هفتمين دورهی مجلس شورای اسلامی جمهوريت نظام را به خطر انداخته است از ساعت ۵/۴ بعدازظهر روز يکشنبه ۲۱/۱۰/۸۲ در محل مجلس شورای اسلامی تحصن نمودهاند.
اين تحصن در خانهی ملت به نمايندگی از همهی آنانی است که مظلومانه آماج اتهامات ناشايست هيات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان قرار گرفته و به دلايل واهی و غيرمستند به طريق غيرقانونی ردصلاحيت شدهاند و دستشان به جايی و فريادشان به گوش کسی نمیرسد.
اگر چه هنوز يک مرحله از تجديدنظر در بررسی صلاحيتها توسط شورای نگهبان باقی است اما گستردگی رد صلاحيتها توسط هيات نظارت مرکزی منصوب شورای نگهبان که علیرغم همهی انذارها و هشدارهای نيروهای دلسوز به خصوص روسای محترم جمهور و مجلس صورت گرفته است و نيز مقاومت شورای نگهبان در برابر اصرار دولت و مجلس بر تصويب لوايح دوگانه که میتوانست ضامن پيشگيری از چنين رخدادی باشد، چشمانداز روشنی از مرحلهی تجديدنظر باقی نگذاشته است.
به همين دليل ما راهی نيافتهايم جز آنکه خود اقدام کنيم و به نمايندگی از بخش بزرگی از ملت که حق ارزشمند و بزرگ انتخابات آزاد و عادلانه که دستاورد و ثمرهی يک قرن مبارزه و پايداری آنان در برابر استبداد بوده است را در معرض تهديد و تحديد میبينند، در برابر اين انحراف و بدعت ايستادگی کنيم و اجازه ندهيم ارادهی عدهای کوچک بر ارادهی ملت حاکم و انتخاب ملت محدود و محصور در سليقه و انتخاب آنان گردد.
ما خود را مستظهر به پشتيبانی ملت میدانيم و از حمايتهای ارزشمند اعضاء محترم هيات دولت، گروههای جبههی دوم خرداد، نهادهای مدنی، شخصيتهای علمی، فرهنگی، دانشگاهی و مطبوعاتی، دانشجويان، کميسيون حقوق بشر اسلامی و ساير اقشار ملت شريف از اين اقدام اعتراضی در همين مدت کوتاهی که از آغاز آن میگذرد سپاسگزاری مینماييم.
به گزارش ايسنا، در ادامهی اين بيانيه آمده است: بدون ترديد اين حمايتها موجب پايداری نمايندگان شما و پافشاری آنان تا رسيدن به خواستهی اصلی که همانا انتخابات آزاد، عادلانه و قانونی است، خواهد بود.
ما با تقدير و تشکر از موضع صريح و شفاف استانداران که اعلام کردهاند حاضر نيستند مجری و برگزار کنندهی انتخاباتی صوری و نمايشی که در آن آزادی انتخاب مردم تضمين نشده است باشند و نيز تشکر از ستاد انتخابات و وزير محترم کشور که اعلام کردهاند زير بار ردصلاحيتهای غيرقانونی نخواهد رفت و به آن ترتيب اثر نخواهند داد، از روسای محترم جمهور و مجلس میخواهيم بنا به سوگند و تعهد خود در پاسداری از حقوق ملت همهی مساعی خويش را در جهت رفع اين ظلم و زدودن اين انحراف خطرناک از ساحت نظام جمهوری اسلامی به کار برند و جز به تضمين همهی جانبهی انتخابات آزاد، عادلانه و قانونی از جانب همهی کسانیکه نقش و سهمی در برگزاری انتخابات دارند و يا میتوانند داشته باشند، رضايت ندهند.
به ياری خداوند متعال اين تحصن تا دستيابی به چنين تضمينی ادامه خواهد يافت و چنانچه اين روش نتواند ما را در دستيابی به اين خواسته به پيش ببرد ناگزير از روشهای ديگر قانونی بهره خواهيم گرفت.
در خاتمه به صدا و سيما که به طور انحصاری در خدمت جناح مخالف اصلاحات قرار دارد و مداوما سعی در توجيه اقدامات خلاف قانون شورای نگهبان دارد هشدار میدهيم که به روشهای سياه در مشوه جلوه دادن خواستهی نمايندگان و روشهای قانونی آنان در پاسداری از حقوق ملت و تاکيدشان بر اجرای قانون ادامه نداده و رسانهی ملی را ابزار ترويج بیاعتمادی و توجيه اقتدارگرايی و تعدی به حقوق ملت قرار ندهد. از کارکنان و مجريان شريف صدا و سيما میخواهيم که خود در اين زمينه پاسدار حيثيات رسانهی ملی باشند.
انشاءالله در بيانيهی شماره ۳ به تفصيل، موضوعاتی را با شما ملت شريف در ميان خواهيم گذاشت.
نمايندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی
۲۲/۱۰/۱۳۸۲»

اطلاعيه شماره ۳ نمايندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی
تهران-خبرگزاری کار ايران
«هموطنان و شهروندان گرامی
نمايندگان متحصن در خانه ملت دومين روز تحصن خود را با عزمی استوار در حالی پشت سر می گذارند که پيام حمايت های بیدريغ بخش های مختلف و ملت و گروهها و شخصيت های معتبر را به طور روز افزون دريافت می دارند. ظرف شب و روز گذشته شاهد حضور پی در پی مقامات و شخصيتهای محترمی در جمع خود بوديم که پيام هر يک از آنها علاوه بر حمايت، تاکيد بر درستی راهی است که نمايندگان شما در پيش گرفته و انشاء الله تا رسيدن به مقصود که همانا تضمين برگزاری انتخاباتی آزاد، عادلانه و قانونی برای همه مردم است ادامه خواهند داد.
به اطلاع مردم شريف میرساند کليه نمايندگان رد صلاحيت شده اعتراض قانونی خود را به ردصلاحيتهای غير قانونی بر اساس روالی که در قانون پيش بينی شده نزد هيات مرکزی نظارت ثبت نموده و فرصت رسيدگی در مرحله تجديدنظر را همپای ساير نامزدهای رد صلاحيت شده برای شورای نگهبان فراهم کرده است. هر چند به روال عادی نمیتوان اميدی به اين فرصت فراهم شده برای شورای نگهبان داشت.
متاسفانه در بسياری از رد صلاحيتها به بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات استناد شده است. استناد به اين بندها به اين معنی است که هيات نظارت مرکزی، نمايندگان کنونی و ادوار گذشته و بسياری از چهرههای سرشناس و مقبول مردم در سراسر کشور را فاقد شرط اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و پايبندی به قانون اساسی میداند.اين درحالی است که همه نمايندگان در هنگام ثبت نام به دارا بودن شرايط مندرج در بندهای فوق اذعان نموده و در برگه ثبت نام قيد نمودهاند سخنگوی شورای نگهبان و هيات نظارت مرکزی را به تبليغات کذب برای فرار از پاسخگويی متهم کرده و آوردهاند تبليغات سخنگوی شورای نگهبان و هيات نظارت مرکزی مبنی بر اينکه اعتراضها متوجه رد صلاحيت قاچاقچيان و معتادين مواد مخدر، سارقان، افراد مرتکب فساد اخلاقی و مالی و نظاير آن است، کذب محض و يک شگرد تبليغاتی برای فرار از پاسخگويی به اعتراض به حقی است که نمايندگان متوجه آنها نموده اند است.
بدين وسيله اعلام می کنيم رد صلاحيت های غير قانونی، سازمان يافته و سياسی از سوی هيات مرکزی نظارت شورای نگهبان با هدف تضمين ترکيب آينده مجلس و تشکيل مجلسی فرمايشی است و در اين مورد آماده مناظره علنی و ده با شورای نگهبان هستيم.
بار ديگر از موضع اصولی و حق طلبانه استانداران سراسر کشور و تعداد قابل توجهی از اعضای هيات دولت در اعلام وفاداری به حق اساسی ملت برای انجام انتخابات آزاد، عادلانه و قانونی تشکر نموده و از حضور آنان، رياست محترم مجلس، وزرای محترم کشور، راه و ترابری، کار و جهاد کشاورزی، رييس ستاد انتخابات مجمع روحانيون مبارز، مسوولين اجرايی، صاحبان قلم، دانشگاهيان و اقشار مختلف مردم که با حضور خود در جمع متحصنين، بر خاسته به حق آنان تاکيد کردهاند قدردانی مینماييم.
برنامه نمايندگان متحصن اين است که خللی در کار قانونگذاری و برگزاری جلسات علنی و کميسيونها وارد نشود لذا در عين تداوم تحصن در صحن علنی مجلس صبح سه شنبه در جلسه علنی از طريق نطق پيش از دستور نمايندگان به تشريح ابعاد خطری که کيان نظام جمهوری اسلامی و آينده کشور را تهديد میکند خواهيم پرداخت و بيانيه خود را از اين طريق قرائت خواهيم کرد.
نمايندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی»

بيانيه شماره ۴ تحصن کنندگان در مجلس شورای اسلامی
تهران-خبرگزاری کار ايران
تحصن کنندگان در مجلس شورای اسلامی بيانيه شماره ۴ خود را منتشر کردند. متن اين بيانيه که امروز سهشنبه مورخ ۲۳/۱۰/۸۲ توسط احمد بورقانی در صحن مجلس قرائت شد، بدين شرح است:
« ملت شريف و آگاه ايران
رد صلاحيت گسترده و بی سابقه و غير قانونی نامزدهای نمايندگی مجلس هفتم از سوی هيئت مرکزی نظارت شورای نگهبان اقدام اسف بار و بدعت آلودی است که از مدتها پيش دلسوزان و علاقه مندان به عزت و سربلندی کشور و نظام بدان هشدار داده اند.
بسياری از نمايندگان کنونی امنای ملت در ادوار گذشته مجلس و شخصيت های با سابقه و شناخته شده ای که کارنامه ای درخشان از ساليان مبارزه عليه استبداد دوران پيش از انقلاب، ماهها حضور در جبهه های جنگ تحميلی برای دفاع از استقلال و شرف ملت مسلمان ايران و سالها خدمت در مسووليت های مختلف را همراه دارند به علت نظارت استصوابی _ سليقه ای هيئت مرکزی نظارت شورای نگهبان و بدون استناد صحيح و قانونی به اتهام واهی و درد آور "عدم اعتقاد به اسلام"، "عدم التزام به قانون اساسی"، "سوء شهرت" و "وابستگی به گروههای غير قانونی" رد صلاحيت شده اند و به اين ترتيب خدمتگزاران و صلحا از حق انتخاب شدن محروم مانده و آزادی ملت در حق انتخاب بی واسطه نمايندگان خويش که بارزترين تجلی حق حاکميت ملت بر سرنوشت خويش است مخدوش گرديده است.
همچنين با اعلام عدم صلاحيت بيش از ۸۰ تن از نمايندگان ملت که شش عضو هيات رئيسه از جمله دو نايب رئيس و شش تن از روسای کميسيون های مجلس شورای اسلامی در ميان آنها مشاهده می شود و موجوديت و صلاحيت مجلس به عنوان نماد مردم سالاری نظام به چالش کشيده شده است.
در بسياری از حوزه های انتخابيه کليه داوطلبانی که حضور آنها در رقابت های انتخاباتی احتمال پيروزی نامزدهای مطلوب هيئت نظارت مرکزی شورای نگهبان را تضعيف کرده رد صلاحيت شده اند. در اين ميان حتی آن دسته از داوطلبان وابسته به جناح محافظه کار که به تصميم شخصی خود وارد عرصه رقابت انتخاباتی شده و حضورشان شکستن آرای نامزد مورد نظر را همراه داشته از تيغ نظارت استصوابی _ سليقه ای در امان نمانده اند.
شواهد فوق گويای اين واقعيت است که تلاش برای تحقق ترکيب از پيش تعيين شده مجلس هفتم و تضمين تشکيل مجلس مطيع و نه نقاد و ناظر واقعی مبنای بررسی و تصميم گيری درباره صلاحيت ها بوده است.
با توجه به تمهيدات ياد شده بايد پذيرفت که اقداماتی از پيش برای برگزاری انتخابات مهيا شده است که در آن مردم به جای تشخيص و گزينش بی واسطه نمايندگان مطلوب خود, به تاييد حسن انتخاب شورای نگهبان بپرداد و اين يعنی چشم فروبستن بر جمهوريت نظام. اين همه در شرايطی رخ می دهد که ملت بزرگ ايران می روند که يکصدمين سال پيروزی جنبش مشروطيت و تولد پارلمان را در تاريخ اين سرزمين گرامی دارند.
ملت بزرگ و رشيد ايران
منتخبان شما در مجلس ششم با الهام از آموزه های امام راحل که همگان را به پاسداری از ميراث گرانقدر مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری ملت و ايستادگی در برابر انحراف از آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی فرا می خواند خود را مکلف ديدند با تکيه بر تمام ظرفيت های قانونی و در جهت وظيفه قانونی نظارتی خويش در برابر اين روند بدعت آلود و خطر ناک که اساس جمهوريت و در نتيجه اسلاميت نظام را هدف قرار داده ايستادگی کنند و در اولين گام در خانه ملت و برای دفاع از حقوق ملت در اقدامی مدنی و قانونی دست به تحصن بند.
واقعيت تلخی که اکنون شاهد آن هستيم از مدتها قبل قابل پيش بينی بود بر همين اساس منتخبان شما برای اجتناب از وقوع اين چالش جدی از دو سال قبل برای تصويب لايحه اصلاح قانون انتخابات که از سوی رئيس محترم جمهوری تقديم مجلس شده بود نهايت سعی و تلاش خود رابه کار بستند اما روزها و ماهها فعاليت، مذاکره توصيه و هشدار توام با صبر و تحمل به اميد قانع شدن مخالفان و قبول اين مهم که قانون اساسی در اصل شصت و دوم تعيين شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را بر عهده مجلس نهاده است و احترام به رای و رعايت حقوق ملت فرجامی مطلوب نيافت. اگر لايحه اصلاح قانون انتخابات به تصويب شورای نگهبان رسيده بود امروز فاجعه رد صلاحيت خيل عظيم داوطلبان، حيثيت و آبروی نظام و حقوق اساسی ملت به چالش کشيده نمی شد اکنون پس از نافرجامی آن همه تلاش های دردمندانه احساس می کنيم مماشات و مسامحه بيش از اين دستاوردهای مشارکت مردم در سرنوشت خويش را که همانا جمهوريت نظام است با خطر جدی و بی سابقه روبرو خواهد کرد.
بنابراين براساس سوگندی که در برابر خداوند متعال ياد کرده ايم تا پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی باشيم و به حفظ حقوق ملت پايبند باشيم و نيز تعهدی که در برابر تاريخ برای سربلندی و عزت ملت داريم در اين دوره حساس برای دفاع از حقوق تمام کسانيکه به طور غير قانونی رد صلاحيت شده اند و برای دفاع از حق حاکميت ملت و مبانی نظام چاره ديگری نيافتيم، مگر آنکه از آخرين ظرفيت ها و امکانات قانونی خود که يکی از آنها اقدامی قانونی, مسالمت آميز و مدنی نشستن در خانه ملت است, مدد بگيريم و در اين راه به حمايت قادر متعال اميد بسته ايم.
بر خود فرض می دانيم از وزرای محترم دولت و معاونان ايشان, معاونان رئيس جمهور, معاونان محترم کشور , استانداران محترم و معاونان سياسی آنان که سکوت را در برابر نقض آشکار قانون روا نداشته و در حمايت از تحصن نمايندگان ملت عليه تضييع حقوق شهروندان لب به اعتراض گشوده اند تشکر کنيم.
در پايان با رد ادعاهای غير اخلاقی سخنگوی هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات مبنی بر رد صلاحيت نمايندگان ملت به علت ارتکاب اعمال سوء مصرانه از شورای نگهبان می خواهيم کليه مستندات رد صلاحيت ما را در اختيار وسايل ارتباط جمعی کشور قرار دهد تا افکار عمومی خود قضاوت کنند چه کسانی امانت و اعتماد مردم را به هيچ می انگارند.
نمايندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی»

بيانيه شماره ۵ متحصنين در مجلس
تهران-خبرگزاری کار ايران
بيانيه شماره ۵ متحصنين در مجلس شورای اسلامی امروز توسط فاطمه راکعی از تريبون مجلس قرائت شد. متن اين بيانيه بدين شرح است:
«سه روز است نمايندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تحصن کرده اند اما صدا و سيمای جمهوری اسلامی هنوز خبر آن را به مردم اعلام نکرده است.
از بدو پيروزی نهضت دوم خرداد تاکنون صدا و سيما به انحا مختلف در جهت نفی اين حرکت عظيم مردمی گام برداشته و از تمامی توان و امکانات خود برای تضعيف آن سود جسته است.
اين دهن کجی بزرگ به مردم، به دولت و مجلس منتخب مردم در برخورد خودخواهانه و خارج از اصول و ضوابط صدا و سيما با مسئله تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از اين نهاد نمودی بارزتر يافت و عدم پاسخگويی اين سازمان به مردم و به مرکز قانونگذاری کشور بر همگان مسلم شد.
روند رو به فزونی برنامه های ضد اصلاحات اين رسانه به قدری آشکار است که روزانه به تعدادی کثير از مردم به خاطر اهانتهای گستاخانه آن به دولت و مجلس اصلاحات با نمايندگان خود تماس می گيرند و با خشم و ناراحتی می پرسند که چرا مجلس جلوی اين اهانتهای روشن به مردم و نهادهای منتخب آنان را نمی گيرد؟
در آستانه انتخابات مجلس هفتم و در شرايطی که مسوولان و دلسوزان نظام جملگی بر شرکت گسترده و پرشور مردم در انتخابات تاکيد دارند برنامه های هدايت شده اين رسانه برای تضعيف مجلس ششم به اوج خود رسيده به نحوی که به خود اجازه داده است که مستقيما عليه مجلس اصلاحات تبليغ کند!
- بالا بردن سطح مطالبات مردم و ايجاد سوال در ارتباط با عملکرد مجلس ششم بی آنکه به نمايندگان مردم امکان پاسخ گويی به اين سوالات داده شود.
- گزارش های کاملا گزينشی از نطقهای پيش از دستور، تذکرات نمايندگان و عدم اطلاع رسانی به مردم در خصوص عملکرد کميسيونها و کميته های تخصصی مجلس.
- بردن دوربين ها روی برخی صحنه های لحظه ای در مجلس به منظور مشوه ساختن افکار عمومی نسبت به عملکرد نمايندگان.
- استفاده از نقشها و ديالگوهايی در فيلم ها و سريالها که معنايی جز به مسخره گرفتن مجلس و اصلاح طلبان ندارد تنها برخی از اعمال ضد اصلاحات اين رسانه است.
سوال اين است که يک رسانه ملی که وظيفه اش اطلاع رسانی شفاف به موقع و بی طرفانه به مردم است با چه مجوزی بايد تمام هم خود را مصروف تخريب دولت و مجلسی کند که اکثريت عظيم مردم عاشقانه و با هزار اميد به آنها رای داده است؟
اين رسانه با چه توجيهی در پر ببينده ترين ساعات روز برای مخاطبين اصلاحات جهت نفی برخی طرحها و لوايح مجلس برنامه ويژه می گذارد در حالی که عليرغم تذکرات و مطالبات نمايندگان حق دفاع از اين طرحها و لوايح را از آنان سلب می کند؟
اين رسانه با چه توجيهی در پر ببيننده ترين ساعات روز در روزهای متوالی برای تبيين عملکرد شورای شهر و تمجيد از اقدامات شهردار - بی آنکه حق آنها را برای تبليغ عملکردشان نفی کرده باشيم - برنامه می گذرد. در حالی که برای مجلسی که تنها عملکرد يک کميته کوچک از ۱۳ کميسيون و حدود ۴۰ کميته تخصصی آن بسيار فراتر و بنيادی تر از عملکردهايی از اين گونه است، هيچ گونه موقعيتی جهت تبيين عملکردهايش فراهم نمی آورد؟
آيا اين رسانه ملی که از پايتخت تا دور افتاده ترين نقاط کشور را پوشش می دهد حق دارد به جای اطلاع رسانی بی طرفانه به مردم با استفاده از بيت المال به عنوان تريبون ستاد ضد اصلاحات عليه خواسته اکثريت مطلق مردم يک کشور عمل کند تا نشان دهد که بر خلاف فرمايش حضرت امام (ره) مجلس در راس امور نيست؟ در مقابل هر گونه اعتراض و تذکر و حتی تحقيق و تفحص مجلس در برابر عملکرد خود از مسايل مالی ميلياردی گرفته تا برنامه های جناحی محض خود پاسخگو نباشد؟
مردم عزيز و آگاه شريف ايران!
آنچه چند روزی است که در مجلس شورای اسلامی می گذرد آن چيزی نيست که اخبار آن از طريق صدا و سيما به شما می رسد. تنها تريبون ما در حال حاضر همين تريبون مجلس است که صدای جمهوری اسلامی قانونا ملزم به پخش آن است.
از شما می خواهيم که از طريق اين تريبون و جرايد و رسانه های ديگر مسايل مربوط به نمايندگان خود را نسبت به نحوه عملکرد هيئتهای نظارت شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحيت گسترده نامزدهای مجلس هفتم در سراسر کشور دنبال کنيد. تحصن اعتراضی بيش از ۸۰ نماينده مجلس به عملکرد غير قانونی هيئت نظارت مرکزی شورای نگهبان که از روز يکشنبه ۲۱/۱۰/۸۲ شروع شده و تاکنون ادامه دارد اعتراضی است به برخورد سليقه ای اين هيئت ها با مسيله احراز صلاحيت نامزدهای انتخاباتی که بر طبق قانون می بايست از طريق نهادهای ۴ گانه ذير بط در اين امر انجام پذيرد.
صد ا و سيما متاسفانه در اين ارتباط طبق روال معمول خود کاملا جهت دار و گزينشی عمل کرده است.
اعتراض نمايندگان شما نه به رد صلاحيت نمايندگان مجلس که در واقع رد صلاحيت شما مردم است که با رای خود آنها را به مجلس فرستاديد بلکه اعتراض به روند برخوردهای غير قانونی اقليتی افراطی است که سالهاست به روشها و ترفندهای مختلف خود را به خواست وارده اکثريت اين ملت تحميل کرده است.
اين اعتراض که نمايندگان تاييد صلاحيت شده و نمايندگانی که اصولا برای مجلس هفتم ثبت نام نکرده اند در آن حضور چشمگير دارند به صورت تحصن در مجلس شکل گرفته و تا زمان تحقق خواسته های به حق آنان در اين ارتباط ادامه خواهد يافت.
از زمان آغاز تحصن نمايندگان صدها خبرنگار، گزارشگر، عکاس و فيلمبردار از رسانه های مختلف داخل و خارج کشور اخبار و گزارشهای اين تحصن را ثبت، ضبط و ارسال کرده اند و به نحوی که اخبار اين تحصن جايگاهی ويژه در اخبار و گزارشات شبکه های مهم خبری دنيا داشته است.
در اين ميان خبرنگاران و فيلم برداران صدا و سيما بسيار پر تعداد و مشغول فيلم برداری و تهيه گزارش و خبر از اين رويداد بوده اند در حالی که همان طور که شاهديد تاکنون اين تحصن هيچ گونه انعکاسی در اخبار و گزارشات صدا و سيما نداشته است.
به نظر می رسد گردانندگان صدا و سيما بيشتر مترصد آن هستند که در ميان برنامه های متنوع تحصن نمايندگان بهانه ای برای تبليغات منفی و يا تخريب و تخطئه اين حرکت بيابند و در رسانه ملی در ارتباط با نمايندگان شما از آن سوء استفاده کنند.
عملکرد صدا وسيما در قبال تحصن نمايندگان مردم نه از جايگاه يک رسانه ملی و نه از جايگاههای نهادی مسوول در امر اطلاع رسانی حرفه ای بلکه به عنوان يک حزب و جريان سياسی مخالف مجلس و نمايندگان شما و يا يک رقيب سياسی است که بودجه و امکانات عظيم سازمان صدا و سيما را در خدمت خود گرفته است.
ما نمايندگان متحصن در مجلس پس از اخطارهای شفاهی گذشته و هشداری که در بيانيه شماره ۲ متحصنين در اين ارتباط داده شد به مديريت سازمان صدا و سيما اعلام می کنيم : در صورت تداوم اين رفتار و عدم پايبندی به اخلاف حرفه ای خبرنگاری و رسانه ای از ادامه حضور خبرنگاران و گزارشگران آن سازمان در برنامه های تحصن نمايندگان جلوگيری خواهيم کرد.
مديريت صدا و سيما موظف است اخبار مهمی را که مردم مشتاق شنيدن آن هستند، منطبق بر واقعيت در اين رسانه ملی منعکس کنند و چنانچه در اين رسانه ادعايی برای چنين منظوری وجود دارد اعلام می دارد آماده مناظره مستقيم و ده با دبير شورای نگهبان در مورد ردصلاحيت های گسترده غير قانونی نامزدهای انتخاباتی مجلس هفتم در يکی از برنامه های پربيننده سيمای جمهوری اسلامی هستيم.»
بيانيه فراکسيون نمايندگان کرد مجلس درخصوص رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس هفتم
تهران-خبرگزاری کار ايران
فراکسيون نمايندگان کرد مجلس شورای اسلامی در خصوص رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس بيانيهای صادر کرده است.
به گزارش سرويس مجلس خبرگزاری کار ايران ،ايلنا ، در اين بيانيه آمده است:
« تاييد صلاحيت بعضی از اعضای کميسيون و رد صلاحيت برخی ديگر از ايشان قطعا در انسج�