سازش نمی​کنيم، چون حق نداريم

بيانيه شماره ۱۳ نمايندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی مجلس توسط علی شکوری​راد قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا ، در اين بيانيه تصريح شده است:

« ملت شريف و آگاه ايران

تصويب طرح سه فوريتی برای ضابطه​مند کردن بررسی صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس، آخرين اقدام مجلس ششم در عرصه قانون گذاری به منظور قانونمند کردن نظارت شورای نگهبان و حفظ حق ملت در انتخاب کردن و انتخاب شدن و در نتيجه تضمين برگزاری انتخاباتی آزاد، عادلانه، سالم و رقابتی بود. نمايندگان متحصن در مجلس ششم علی رغم اينکه قوانين موجود را برای تجديد نظر شورای نگهبان در تصميمات بدعت آميز و خلاف قانون هيئت مرکزی نظارت کافی می دانستند صرفا به منظور اتمام حجت و بستن باب هرگونه توجيه و بهانه مبنی بر وجود ابهام و خلا ء قانونی در تصويب اين طرح همراهی کردند و فرصتی را فراهم آوردند تا شورای نگهبان پايان بخش بحرانی باشد که هيات مرکزی نظارت با رد صلاحيت گسترده و غير قانونی بيش از سه هزار داوطلب نمايندگی مجلس و بلا موضوع کردن رای مردم در انتخابات آينده بر کشور تحميل کرده است.

رد اين طرح از سوی شورای نگهبان به روشنی نشان داد همان محافل ذی نفوذ و اراده های پنهان در پس تصميمات هيات مرکزی نظارت که برای قلب ماهيت و محو جمهوريت نظام تلاش کرده اند شورای نگهبان را نيز در استفاده از اين فرصت ناکام ساخته اند.

شورای نگهبان قيد کلمه قانونی را در لزوم وجود " مدارک معتبر قانونی " برای رد صلاحيت کانديداها نافی اعتبار طرق معتبر ديگر و در نتيجه خلاف شرع و مغاير با قانون اساسی دانسته است. اين ايراد آشکار می سازد که آنان اساسا قانون را مخالف شرع می دانند، علاوه بر اين پيش از اين نيز در مذاکرات کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی با اعضای شورای نگهبان درباره لايحه رئيس جمهور، برای اصلاح قانون انتخابات اعضای شورا همين ايراد را مطرح کردند.

اما رسوايی و بی ضابطه گرايی اين طرق معتبر ادعايی چنان بود که علی رغم اصرار فراوان اعضای کميسيون حاضر به بر شمردن و منظور کردن آن در متن لايحه مذکور نشدند.

شورای نگهبان با وارد کردن چنين ايرادهايی به طرح سه فوريتی آشکارا عدم التزام خود را به هر معيار و ضابطه شفاف و مشخص قانونی در تشخيص صلاحيت ها اعلام کرده است.

اين شورا ضابطه قانونی برای نظارت بر انتخابات را موجب محدود شدن نظارت استصوابی سليقه ای و مانع اعمال سلايق خاص و تشکيل مجلسی با ترکيب از پيش تعيين شده می داند و با آن مخالفت می ورزد.

شورای نگهبان با رد اين طرح نشان داد قصد پايان دادن به بحرانی که هيات​های نظارت تحت امرش آغازگر آن بوده اند ندارد و اصول مصرح در قانون اساسی مبنی بر اتکای اداره کليه امور کشور به رای ملت را به رسميت نمی شناسد.

ما مسووليت عواقب سوء اين مواضع و اقدامات را که کمترين آن کاهش اعتماد مردم به نظام تعميق شکاف حاکميت ملت، ارايه چهره ای خشن، متصلب و متحجر از شرع و در نتيحه گريز مردم از دين، کاهش مشارکت و تضعيف مشروعيت نظام است، متوجه اين شورا می دانيم و ضمن احترام به همه نمايندگان شريف مجلس اعلام می کنيم: حاضر نخواهيم شد در مجلس بمانيم و نظاره​گر برگزاری انتخاباتی غيرقانونی و فرمايشی باشيم. حاضر نخواهيم شد به قيمت تکيه زدن بر صندلی​های مجلس، ننگ سکوت و تمکين در برابر روش​های استبدادی را بپذيريم.

حاضر نيستيم با خيانت به آرمانهای ملت و برخورداری چند روزه از جيفه دنيا سخط الهی را در روز حساب و لعن و نفرين ملت را برای خويش بخريم و اين لکه سياه را در تاريخ ايران پر افتخار به نام خود ثبت کنيم و سازش نمی کنيم چون حق نداريم.

به شما ملت خيانت نمی کنيم چون پيمانی که با خداوند بر سر دفاع از حقوق و منافع شما بسته ايم چنين اجازه ای به ما نمی دهد.

در پايبندی به عهدی که با شما بسته ايم به حمايت هيچ کس جز قادر متعال و ذات احديت و مردم شريف ايران نيازی نداريم لذا اعلام می کنيم ضمن احترام به تلاشهايی که در طی چند روز اخير برای قانع کردن شورای نگهبان صورت می گيرد و ابراز اميدواری برای به نتيجه رسيدن آنها در صورت عدم تمکين به قانون، انتخاباتی که با اين اقدامات برگزار شود فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و در صورت عدم توقف هر چه سريعتر روند نامبارک و خسارت بار موجود برای کشور و ملت و يا تصميم به برگزاری انتخاباتی غير قانونی از نمايندگی در مجلس استعفا و از شرکت در انتخابات غير قانونی و فرمايشی خودداری خواهيم کرد.»