راهی برای مصالحه نمانده است

ايرج جمشيدی

«بهزاد نبوی» و «محمدرضا خاتمی» نواب رئيس مجلس اعلام کردند که شورای نگهبان با رد مصوبه سه فوريتی مجلس برای حل بحران ردصلاحيت ها هيچ راه حلی را برای مصالحه مجلس و نمايندگان باقی نگذاشته است.«بهزاد نبوی» در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی شرق و در پاسخ به سئوالی درباره اقدام بعدی مجلس برای حل بحران ردصلاحيت ها گفت: به هنگام رای دادن به طرح سه فوريتی اصلاح قانون انتخابات، دو حالت برای ما متصور بود. اول اينکه چون محتوای اين طرح عينا مطالب رهبری در ديدار اعضای شورای نگهبان با ايشان بود، لذا پيش بينی می کرديم که از سوی اين شورا تأييد می شود و به اين ترتيب مشکل ردصلاحيت های گسترده و غيرقانونی و محروم کردن بخش عظيمی از انتخاب شوندگان از حق قانونی شان و همچنين بحران ايجاد شده برای کشور و نظام حل می شود.نبوی اضافه کرد: حالت دوم اين بود که شورای نگهبان با ايستادگی در مقابل اين طرح، مقاصد واقعی خود را نشان خواهد داد.نايب رئيس مجلس در بخشی ديگر از سخنان خود با اشاره به اينکه سعی شد هر راهی را که برای اجرايی کردن دستورات رهبری به شورای نگهبان متصور بود، در طرح پيش بينی شود، افزود: اما با رد مصوبه مجلس و نوع اشکالاتی که شورای نگهبان به آن گرفته است، عملا امکان اصلاح برای طرح ارائه شده باقی نمانده است.

نبوی با انتقاد از عملکرد شورای نگهبان اظهار داشت: آقايان نشان دادند که حتی قصد اجرايی کردن خواسته های رهبری را ندارند و نوع ايرادهايی را که به اين مصوبه گرفته اند، تماما اين موضوع را اثبات می کند و عملکرد شورای نگهبان در حالی که ۴ روز بيشتر به پايان مهلت قانونی اش باقی نمانده است، مويد اين ادعا است.عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب در بخش ديگر از سخنان خود به انتقاد برخی اصلاح طلبان از تصويب اين طرح اشاره کرد و گفت: بعضی به ما خرده می گرفتند که چرا طرحی را که در آن تلويحا «احراز صلاحيت» جای «احراز عدم صلاحيت» را گرفته است، مورد تأييد قرار داده ايم. نبوی اضافه کرد: قصد ما روشن کردن ماهيت آقايان و ميزان التزامشان به مواردی بود که ما را به عدم التزام به آنها متهم می کنند.نبوی در پاسخ به سئوال ديگری درباره اقدام بعدی مجلس و اينکه مصوبه را برای تعيين تکليف نهايی به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع می دهند يا خير، گفت: بعيد است مجلس آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهد، چون فايده ای نمی بيند و شايد با توجه به ترکيب مجمع تشخيص مصلحت، وضع از آنچه که هست، بدتر شود.

«محمدرضا خاتمی» نايب رئيس مجلس و دبيرکل جبهه مشارکت هم در پاسخ به سئوالات مشابهی به خبرنگار پارلمانی شرق گفت: رد مصوبه سه فوريتی مجلس برای حل بحران ردصلاحيت ها در حقيقت پاسخ رسمی شورای نگهبان به اين مسئله است که نه در برابر قانون و نه در برابر رهبری تمکين نمی کند و مصوبه را مورد تأييد قرار نمی دهد که عينا برگرفته از رهنمودهای رهبری بود.وی افزود: اقدام شورای نگهبان پيامی آشکار برای عدم برگزاری انتخابات آزاد بود.محمدرضا خاتمی در خصوص اقدامات بعدی مجلس و نمايندگان متحصن تصريح کرد: ما تمام تلاش خود را به کار می گيريم. و تا آخر هفته که فرصت قانونی شورای نگهبان پايان می يابد، بردباری می کنيم تا نتيجه ردصلاحيت ها مشخص شود.وی افزود: اگر وضعيت فعلی تداوم يابد يا تغيير چشمگيری در آن ايجاد نشود، نه انتخابات آزاد معنا خواهد داشت و نه در سيستم فعلی امکان چندانی برای ما وجود دارد.سخنگوی نمايندگان متحصن در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار پارلمانی شرق برای ارجاع مصوبه ياد شده به مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: فکر نمی کنم اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهيم.خاتمی در پاسخ به سئوال ديگری درباره برگزاری رفراندوم و يا استعفای نمايندگان نيز گفت: برگزاری رفراندوم قانونی به تصويب دوسوم مجلس و تأييد رهبری نياز دارد که در شرايط موجود غيرممکن است. بنابراين فعلا آن را در برنامه کاری خود نداريم.وی درباره استعفای نمايندگان نيز گفت: مطمئن هستيم اگر اين انتخابات در حد فرم های معمول ايران برگزار نشود، امکان ادامه خدمت برای تعداد زيادی از نمايندگان و اعضای دولت امکان پذير نخواهد بود و فکر می کنم قبل از برگزاری انتخابات تکليف اين مسئله نيز روشن شود.

- بر خلاف وعده ها عمل شد

اما «موسی قربانی» نماينده قائنات و عضو شاخص فراکسيون اقليت نمايندگان اکثريت مجلس را به خلف وعده متهم ساخت و در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی شرق گفت: در خصوص طرح سه فوريتی مجلس برای حل مسئله با آقای کروبی يک موضوعی را تهيه کرديم.وی در خصوص توافق خود و کروبی گفت: قرار شد در متن طرح درباره احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس موضوع بندهای ۱ و ۳ و ۵ ماده ۲۸ قانون انتخابات درباره التزام عملی افراد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ملاک عرف در نظر گرفته شود و با توجه به قرائن و امارات موجود نيز از سوی مراجع قانونی تشخيص داده شود.وی منظور خود از مراجع قانونی را هيأت های اجرايی، نظارت و شورای نگهبان دانست و گفت: اما بعدازظهر روز يکشنبه چيزی ديگر را در طرح گنجاندند و مشخص بود که شورای نگهبان آن را نخواهد پذيرفت.وی اقدام نمايندگان در اقدام به تحصن و تهديد به استعفا را نوعی باج خواهی دانست و گفت: به آقايان توصيه می کنم تا زمانی که شورای نگهبان در مدت قانونی مشغول بررسی صلاحيت هاست، جار و جنجال برپا نکنند.قربانی اضافه کرد: شايد بعد از اتمام کار شورای نگهبان، برخی اعتراض ها مبنی بر اينکه حقی از داوطلبان ضايع شده، قابل شنيدن باشد هر چند هم ما آن را قبول نداريم و اين حرکات را نوعی ديگر از باج خواهی می دانيم.

- نظر شورای نگهبان در باره مصوبه سه فوريتی مجلس

«احمد جنتی» دبير شورای نگهبان با ارسال نامه ای به مهدی کروبی رئيس مجلس، ضمن اعلام مخالفت شورای نگهبان با مصوبه روز يکشنبه نمايندگان درباره حل بحران ردصلاحيت ها، دلايل مخالفت اين شورا را نيز بيان داشت. به گزارش سايت اطلاع رسانی شورای نگهبان دبير اين شورا با اشاره به اين که عبارت هيأت اجرايی يا هيأت نظارت در سطر دوم تبصره چون ظهور در اين معنی دارد، درصورتی که اين دو هيأت اظهارات داوطلب را کافی تشخيص دهند، نظارت شورای نگهبان در اين مورد منتفی است از اين جهت مغاير اصل ۹۹ قانون اساسی دانسته شد.همچنين در اين نامه با اشاره به اين که شرط طريق معتبر عرفی نيز وثاقت است، معتبر دانستن تأييد کتبی ۱۰ نفر در صورتی که وثاقت همه آنان احراز نشده باشد، تجويز عمل به طريق غيرمعتبر عرفی است و اطلاق تجويز عمل به اين تاييديه چون مستلزم ورود اشخاص غيرامين و عادل به مجلس شورای اسلامی است، لذا از اين جهت خلاف شرع و مغاير اصول ۶۷ و ۹۹ قانون اساسی دانسته شد. در ادامه اين نامه آمده است: در صورتی که تاييديه کتبی ۱۰ نفر موضوع تبصره مذکور با طرق و ادله معتبر ديگر معارض باشد، معتبر دانستن اين تأييديه و اطلاق معتبر دانستن تاييديه ۱۰ نفر مذکور در مواردی که مرجع مسئول اجرا يا نظارت علم به فقدان همه يا بعضی شرايط مذکور در داوطلب داشته باشد، خلاف شرع و مغاير با اصول ۶۷ و ۹۹ دانسته شد. همچنين شورای نگهبان در مورد تبصره (۴) اظهار داشت: با توجه به قيد کلمه و قانونی پس از کلمه معتبر در ذيل پاراگراف اول اين تبصره چون اطلاق آن مستلزم نفی اعتبار طرق معتبری است که در قانون ذکری از آن نشده، لذا از اين جهت خلاف شرع و مغاير اصول ۶۷ و ۹۹ قانون اساسی شناخته شد.