گزارش سازمان ملل در مورد موانع آزادی بيان در ايران

سازمان ملل متحد، گزارش فرستاده ويژه برای بررسی وضعيت آزادی عقيده و بيان در ايران را که پس از سفر ماه نوامبر ۲۰۰۳ او به ايران تنظيم شده، منتشر کرد.

آمبئی ليگابو گزارشگر ويژه سازمان ملل در تحليلی که از اوضاع ايران داده، تمايل به اصلاحات در اقشار جامعه، نمايندگان مجلس و بعضی مقامات ارشد دولتی را سرآغاز مناسبی برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران دانسته اما وجود تشکيلات موازی غير منتخب در برابر مجلس، دولت و قوه قضائيه را مانعی در راه تحقق اين اهداف دانسته است.

آمبئی ليگابو گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت آزادی بيان و عقيده در جمهوری اسلامی ايران، به دنبال مصوبه سال ۲۰۰۲ کميسيون حقوق بشر سازمان ملل از چهارم تا دهم نوامبر گذشته به ايران سفر کرد.

آقای ليگابو در جريان اين سفر با مقامات دولت و شهروندان عادی ايران و سازمان های غير دولتی فعال برای حقوق بشر در ايران ديدار کرد و پس از مطالعه گزارش های سازمان ملل تحليلی از اوضاع ايران را در يک گزارش بيست و پنج صفحه ای به کميسيون حقوق بشر شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل ارائه داد.

آقای ليگابو در گزارش خود، بسياری از محدوديت هائی که در ايران بر آزادی عقيده و بيان اعمال می شود را با مفاد کنوانسيون حقوق سياسی و اجتماعی مغاير دانسته و می نويسد ضوابطی که در ايران اعمال می شود "اولا از حد مورد قبول کنوانسيون فراتر می رود و ثانيا به قدری مبهم و فاقد شاخص های قضائی بی طرفانه است که هر قاضی می تواند به سليقه خودش آنها را تعبير کند."

گزارشگر ويژه به خصوص از عملکرد دادگاه های انقلاب در محاکمه جرائم عقيدتی به عنوان نيروی بازدارنده ای در برابر تحقق آزادی عقيده و بيان صحبت می کند.

آقای ليگابو از تنوع برداشت ها حتی در ميان روحانيون در مورد اصول اسلامی، به خصوص در زمينه های مربوط به آزادی بيان ابراز نگرانی می کند و از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد که به فوريت، آنچه به عنوان اصول اسلامی مورد استناد دادگاه قرار می گيرد را تبيين و به دقت تشريح کنند.

نظر کلی گزارشگر ويژه در مورد وضعيت آزادی بيان در ايران اينست که در طی سال های اخير بستن مطبوعات و دستگيری و محاکمه کسانی که ابراز عقيده مخالفی در ايران کرده اند همراه با اعمال مجازات های بی تناسب با جرائم، وضعيت حقوق بشر در ايران را وخيم تر کرده و با ايجاد رعب و وحشت در ميان روزنامه نگاران، روشنفکران، دانشجويان، سياستمداران و مردم عادی به خود سانسوری انجاميده است.

گزارشگر ويژه توصيه کرده است که جمهوری اسلامی تمام زندانيان مطبوعاتی و عقيدتی را آزاد کند.

آقای ليگابو ضمن قدردانی از مساعدت های مقامات دولت جمهوری اسلامی درتدارک ملاقات های او با "دانيان عقيدتی" گفته است عليرغم پيش بينی های قبلی، اعضای شورای نگهبان و مقامات راديو تلويزيون جمهوری اسلامی حاضر به ملاقات با او نشده اند.

وی با ارائه فهرستی از دانيانی که با آنها ديدار کرده نوشته است که به او اجازه ملاقات با عباس عبدی داده نشده و در مورد سرنوشت احمد باطبی که يک روز پس از ملاقات با نماينده ويژه و پيش از انقضای مرخصی اش از دان مجددا دستگير و به محل نامعلومی برده شده ابراز نگرانی کرده است.

آقای ليگابو نحوه دستگيری و برخورد با زهرا کاظمی، نظارت های ادارات سانسور و شورای عالی هنر بر توليد آثار هنری و تضييع جمعی حق آزادی عقيده برای بهائيان ايران را نيز از موارد مهم تخلف جمهوری اسلامی از کنوانسيون های بين المللی مربوط به آزادی عقيده و بيان خوانده است.

گزارشگر ويژه سازمان ملل با ياد آوری اين که محدوديت آزادی بيان، فقط برای حفظ حيثيت افراد ديگر مجاز است، از جمهوری اسلامی خواسته است که با همکاری اهل فن برای تدوين ضوابط قضائی لازم در جهت تصحيح تخلفاتی که به آنها اشاره کرده اقدام کند.