شکلگيری انتخابات آزاد تنها گام اول در استيفای حقوق مردم

نمايندگان محترم متحصن در مجلس؛

اهميت اقدام اخير شما نمايندگان مردم در برپايی تحصن اعتراض آميز برای تضمين روند آزاد و عادلانه انتخابات و تاثيری که می تواند در پاسخ به اين پرسش اصلی ايفا نمايد که "اصولا انتخابات مجلس با نهادينه شدن دموکراسی در ساختار حقوقی و حقيقی حاکم در ايران چه نسبی برقرار خواهد کرد ؟"، نيازمند تحليل دقيق عرصه سياست داخلی و خارجی و همچنين ميزان پايبندی نيروهای سياسی به اصول بنيادين دموکراسی نظير حقوق شهروندی و آزادی های مدنی است. لذا به منظور احترام به آخرين روه های اصلاح از درون نظام، ذکر پاره ای نکات پيرامون اين موضوع خدمت شما نمايندگان محترم ضروری به نظر ميرسد:

۱- جنبش اصلاحات که در سال ۷۶ و با اتکاء به آرای مردم که خواهان ايجاد تحولات اساسی در ساختار روابط حاکم بر عرصه های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بودند ، شکل گرفت . در ابتدای امر اصلاح طلبان مدعی توانمندی لازم برای پيشبرد نظرات مردم و حاکميت اراده آن در اداره کشور و در يک کلام بسط و تعميق حقوق مدنی آنان بودند. اما پس از گذشت مدت کوتاهی، عدم وجود بينش و اراده لازم نزد رهبران جبهه دوم خرداد نسبت به مفاهيم ارائه شده، منجر به بروز اشتباهات پی در پی از سوی اصلاح طلبان در رويارويی با عزم آهنين اقتدار گرايان گشت و اصلاحات در ورطه انفعال و ضعف گرفتار آمد .

آنچه بيش از همه به اين معضل دامنه ميزد ، فراموشی عقبه اجتماعی جنبش اصلاحات و فرو کاستن نقش مردم تا حد شرکت در انتخابات و ريختن آراء در صندوق های رأی به نفع اصلاحطلبان و دلخوش کردن آنان به داد و ستدهای پشت پرده بود که به دليل تسلط محافظه کاران بر گلوگاهها و منابع قدرت، عملا نه تنها به پيشبرد خواسته های مردم نينجاميد که سوء تدبير اصلاحطلبان منجر به منفعل کردن و ايجاد فضای يأس و سرخوردگی در ميان مردم که حاملان اصلی اصلاحات محسوب ميشوند، گشت و عملا باعث قدرت گرفتن هرچه بيشتر اقتدارگرايان برای سرکوب آزاديهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی مردم گرديد. از اين رو فعال کردن مجدد بدنه اجتماعی از طريق کشيدن اصلاحات و منازعات قدرت از داخل حاکميت به درون جامعه تنها راه برون رفت اصلاحات و به تبع آن کشور از شرايط بنبست و تعليقی است که با هدر دادن سرمايههای ملی ايرانيان ، مانع از شکلگيری بستر لازم جهت بالفعل شدن خواسته اصلی شهروندان ايرانی برای داشتن يک زندگی انسانی در پرتو تضمين آزاديهای مدنی و حرکت در مسير توسعه و پيشترفت ملی است .

۲- تحصن اخير شما و اعلام خواستههای مشخص و شفاف و تأکيد بر پايبندی بر مواضع اعلام شده اقدامی است که هر چند بسيار دير هنگام صورت ميگيرد و شايسته بود که بسيار زود تر و در مقاطعی نظير حکم حکومتی در مخالفت با اصلاح قانون مطبوعات، به نتيجه نرسيدن و انحراف پرونده قتلهای جيرهای، قانون جرم سياسی ، پيوستن ايران به کنفرانسهای منع شکنجه و زنان و... صورت ميگرفت، و هر چند که خواسته های مطرح شده از سوی شما متحصنين مبنی بر بررسی صلاحيت نامزدهای انتخاباتی در چهارچوب قانون انتخابات موجود قادر به تأمين حداقلهای مورد نظر جامعه در شرايط کنونی نيست، اما نشان از واقف شدن بخشی از نيروهای اصلاحطلب نسبت به اهميت و ضرورت فعاليت جريانات اجتماعی برای اهداف اصلاحات دارد و از اين رو ميتواند بدل به نقطه عطفی در تحولات عرصه سياست در ايران گردد. ضمن آنکه اصلاحطلبان بايستی بر حذف نظارت استصوابی اصرار ورد تا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای شهروندان محفوظ بماند.

۳- بازگشت به شيوه ريش سفيدی و دلخوش کردن و ميانجگريهای کدخدامنشانه بزرگترين خطری است که تحصن اعتراض آميز نمايندگان را تهديد ميکند و در صورت وقوع نه تنها موجب ابتر ماندن اين اعتراض مدنی ميگردد، که انتحار سياسی اصلاحطلبان را به دنبال خواهد داشت و کورسوهای اميد ايجاد شده را نيز به خاموشی ميکشاند . از اين رو شما متحصنين بايد همواره به خاطر داشته باشيد که بنا به گفته خود و مطابق به سوگندی که در پيشگاه خداوند و مردم ياد کردهايد، هدفتان دفاع از حقوق کليه شهروندان در روندی شفاف و بر حسب اصول اصلاحطلبانه از جمله تضمين حق انتخاب شدن و انتخاب کردن آزادنه در فرايندی دموکراتيک است و بسنده کردن به تأييد صلاحيتهای نصف و نيمه احزاب دوم خردادی درون حاکميت و پذيرش آن به مثابه حقالسکوت جهت بيتفاوتی يا چشم پوشی از رد صلاحيت نيروهای حاشيهای عرصه سياست که امکان دفاع از حقوق شهرونديشان را ندارند، اشتباهی استراتژيک و گرفتار آمدن در چنبره بازی اقتدارگرايان خواهد بود و در صورت پيش گرفتن چنين خطمشی، اصلاح طلبان نيز از قضاوت صريح و بيپرده افکار عمومی در امان نخواهد ماند و سرنوشتشان با گروههای محافظه کار و اقتدارگرا گره خواهد خورد.

نکته ديگر آنکه آنچه کرارا در روزهای پس از آغاز تحصن در نطقهای ايراد شده اکثر نمايندگان و نيز سران جبهه دوم خرداد به چشم ميخورد ، توسل و ياری گرفتن از ادبيات اقتدارگرايان است. تأکيد بر مواردی از قبيل وابستگيهای ايدئولوژيک به نظام حاکم، حضور در جبهه های جنگ، عضويت در خانواده شهدا و سابقه حضور در عرصه های مختلف مديريت کلان کشور، عباراتی است که بار ها و بارها در نطقهای اخير متحصنين تکرار شده و در تضاد کامل با شعارهای آنان در دفاع از حقوق انسانی تمامی کانديداها فارغ از گرايش فکری و ايدئولوژيک آنان است و اين شائبه را به ذهن متبادر ميسازد که دعوا نه بر سر استيفای حقوق ملت که شما خود را مستظهر به پشتيبانی ايشان اعلام نموده ايد، که بر سر اثبات ميزان وفاداری و اعتقاد به رويه های حاکم به منظور تکيه زدن بر کرسيهای قدرت است. لذا ضروری است که با تأکيد بر خواستهای واقعی ملت و تلاش برای ودار نمودن اقتدارگرايان به تکمين در برابر رأی مردم، ضمن پيوند با بدنه اجتماعی اصلاحات، جانی دوباره در کالبد جنبش اصلاحی ايران دميده شود.

۴- تأکيد بر برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و رقابت سالم، فارغ از اين پرسش اساسی که "اصولا ساختار قوانين موجود تا چه حد اين امکان را فراهم ميساد"، به هيچ روی شرط کافی برای به حرکت وا داشتن جنبش به انفعال کشيده شده اصلاحات در ايران محسوب نميگردد و لذا رأی دادن تنها در صورتی ميتواند مقدمهای برای دستيابی به دموکراسی و حق شهروندان برای اعمال حاکميت بر سرنوشتشان بدل گردد که بتواند تأثير اراده صاحبان رأی را در شکلدهی به قوانين و روال حاکم بر کشور تصمين کند. در غير اين صورت تنها در حکم وسيله ای برای توجيه ادامه حاکميت دوگانه و ناکار آمد خواهد بود.

با توجه به اين موضوع شکلگيری انتخابات آزاد و عادلانه حتی اگر واقعا در شرايط کنونی به طور نسبی امکانپذير باشد، تنها گام اول در استيفای حقوق مردم محسوب ميشود و مرحله اصلی به پس از برگزاری و ميزان پايبندی منتخبين به وعده های داده شده و توانايی آنان برای پيشبرد آنها مربوط ميگردد. تضمين اين موضوع منوط به عبرت گرفتن از وقايع ۶ سال گذشته و استفاده به موقع و به دور از مصلحت سنجيها و سياست بازيهای بي نتيجه از تاکتيک مقاومت مدنی مسالمت جويانه است که در صورت وجود شجاعت و نيز بينش لازم در بين گروههای اصلاح طلب طی سالهای گذشته، ميتوانست راهگشای بسياری از موانع و بن بست های جريان اصلاحات گردد .

حرکت اخير نمايندگان مجلس اين اميد را در ميان دلسوزان اين ملک بارور کرده که اين بار اصلاح طلبان با قرار دادن چراغ گذشته فرا راه آينده، بازگشت جنبش اصلاحی به ريشههای اصلی آن را پذيرفتهاند و خواهان تغيير در روند موجود به نفع حقوق مردم و ارجحيت آن بر تمامی موانع حقيقی و حقوقياند ، بی آنکه قصد کوتاه آمدن داشته باشند. لذا ضروری است که متحصنين به هر نحو ممکن در تقويت اعتماد مردم بر واقعی بودن عزم خود برای احقاق حقوقشان بکوشند و اين تضمين را در اذهان نخبگان و مردم ايجاد نمايند که در صورت ورود به ارکان قدرت، نمايندگان مردم در حاکميت خواهند بود و نه بالعکس . اگر امضاء سوگندنامه برای پايبندی به دفاع از حقوق شهروندان در مرحله برگزاری انتخابات از سوی متحصنين امری ضروری تشخيص داده شده، ذکر سوگند وفاداری به آرمانهای اصلاحطلبانه مردم در مرحله پس از انتخابات و در شرايط کنونی از اهميت و ضرورت به مراتب بيشتر و بالاتری برخوردار است تا مجلس بر آمده از آرای مردم به واسطه اعمال نظر نهادهای انتصابی قدرتمند به ژشتی دمکراتيک برای توجيه نقص حقوق آنان و به عبارتی "دستکش حرير بر مشت آهنين" بدل نگردد .

همچنين نمايندگان اصلاحطلب حاضر در مجلس ميتوانند برای نشان دادن پايبندی خود به اصل شناسايی مردم به عنوان تنها منبع مشروعيتبخش به حاکميت، پيشنهاد مطرح شده در مورد حداقل ميزان به رسميت رسيدن انتخابات يعنی شرکت حداقل ۳۰ درصد واجدين شرايط حق رأی حوزه انتخابيه را صورتی قانونی بخشند تا بدين وسيله از شکلگيری مجلسی فرمايشی و انتخاباتی نمايشی جلوگيری گردد.

امروز تمامی نخبگان، انديشمندان و نيز مردم ايران در اين انديشه شريکند که انتخابات خالی از آزادی، نظارت و مشارکت ملی و مجلس حاصل از آن عاری از ارزش و اعتبار بوده و هر اکثريتی از سوی هر جناحی کسب شود، فاقد وجاهت، مردود و باطل است. لذا تشکيل مجلس معتبر بدون تضمين رقابت آزاد به دليل رويگردانی مردم از ريختن آراء به سبد مشروعيت بخشی به نقض حقوق اساسی خود عملا ممکن نيست.

در پايان ضمن حمايت از تمامی تلاش هايی که در جهت احقاق حقوق ملت و به رسميت شناخته شدن تصميمگيری در باب نحوه اداره کشور بر اساس خواست اکثريت در کنار حقوق اقليت به عنوان مبنای حقوق بشر صورت ميگيرد تأکيد ميکنيم که حق نخواستن به عنوان يکی از حقوق مبنايی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر در ايران نيز ميتواند به عنوان يکی از راههای حاکميت اراده مردم از سوی آنان به کار گرفته شود و در صورتی که شهروندان ايرانی در هر مقطعی نتوانند از راه انتخاب گزينه های موجود، اراده خويش را متجلی ساد، استفاده از حق نخواستن ميتواند بدل به جايگاه تجلی آراء ملت گردد.