در انتخابات يکم اسفندماه شرکت نمیکنيم

بيانيه شماره ۱۸ نمايندگان معترض در مجلس

ملت بزرگ ايران
حذف نظارت استصوابی و اصلاح قانون نظارت بر انتخابات مطابق با اصول قانون اساسی يکی از برنامه های اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی بود.
نمايندگان شما از دو سال پيش با پيش بينی چالش های امروز تلاش خود را برای اصلاح قانون انتخابات در جهت تحقق حق انتخاب آزاد ملت در انتخابات آغاز کردند، اما همه کوشش ها و اقدامات مجلس به رغم تصريح قانون اساسی که تعيين شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را برعهده مجلس نهاده است با موانع عبور ناپذير شورای نگهبان روبرو شد.

متن کامل بيانيه شماره ۱۸ نمايندگان متحصن:
ملت شريف و آگاه ايران
امروز در حالی به استقبال بيست و پنجمين سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی ايران ميرويم که دستاورد آن يعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به مراقبت و حفاظت هوشيارانه همگان نيازمند است و همچنان آموزهها و رهنمودهای رهبر فقيد انقلاب اسلامی امام خمينی (ره) و حمايتها و پشتيبانیهای شما ملت ، نياز اصلی برای برون رفت از بحرانهای پيش روست و تو ای امام، با تو پيمان می بنديم که ره رو راهت باشيم.
اماما با تو همراهيم که با همه اعتقاد خويش، جمهوری اسلامی ايران نه يک کمله بيش و نه يک کمله کم را در معرض انتخاب مردم قرار دادی و ميزان را رای ملت دانستی و مجلس را عصارۀ فضائل ملت.
اماما با تو هم عقيدهايم که رای ملت را اصل شمردی و نه زينت؛
اماما با تو هم پيمانيم که اجازه ندادی جمهوريت نظام را به مسلخ تحجر و ارتجاع برند،
اماما با تو عهد می بنديم که اجازه ندهيم ميراث بزرگات يعنی انقلاب به دست نااهلان بيفتد.

ملت بزرگ ايران
حذف نظارت استصوابی و اصلاح قانون نظارت بر انتخابات مطابق با اصول قانون اساسی يکی از برنامه های اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی بود.
نمايندگان شما از دو سال پيش با پيش بينی چالش های امروز تلاش خود را برای اصلاح قانون انتخابات در جهت تحقق حق انتخاب آزاد ملت در انتخابات آغاز کردند، اما همه کوشش ها و اقدامات مجلس به رغم تصريح قانون اساسی که تعيين شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را برعهده مجلس نهاده است با موانع عبور ناپذير شورای نگهبان روبرو شد.
نمايندگان شما از دو سال پيش چالش امروز را به وضوح پيش بينی میکردند و همه توان خود را بکار گرفتند تا مخالفان اصلاحات را به رعايت حق مردم رهنمون شوند اما سخن حق ما باز هم با مخالفت سرسختانه اقتدارگرايان روبرو شد.
تصميم جمعی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی برای تحصن در خانه ملت در ادامه تلاش های گذشته و در اعتراض به رد صلاحيت گسترده و غير قانونی داوطلبان نمايندگی مجلس که نتيجه آن ناديده گرفتن حقوق مردم و سلب حق انتخاب ملت است به رغم همهی دشواريها و ناملايمات، اقدامی بود که در جهت انجام وظايف نمايندگی برای دفاع از حق حاکميت ملت بر سرنوشت خويش انجام گرفت و از آنجا که امروز ما با اعلام پايان تحصن وارد مرحله تازهای از اعتراضهای قانونی به تضييع حقوق شما میشويم ضروری ديديم مطالبی را با شما در مقام صاحبان اصلی کشور در ميان بگذاريم و با تشکر از همهی همدلیها و حمايتها اعلام کنيم که همچنان محتاج تداوم حمايتها و همراهی شما هستيم.
۱-هدف تحصن، اعتراض به رد صلاحيت های گسترده و غير قانونی و بازگرداندن شورای نگهبان به قانون و تجديد نظر اساسی در اين رد صلاحيت ها بود و در اين مسير دو نتيجه احتمالی را پيش بينی کرده بوديم:
الف: تجديد نظر اساسی شورای نگهبان در عملکرد غير قانونی هيات مرکزی نظارت بر انتخابات و در نتيجه احقاق حق تمامی نامزدهای واجد شرايط قانونی که در اين صورت مشارکت گسترده مردم در انتخابات را در پی داشت.
ب: تاييد عملکرد غير قانونی هيات مرکزی نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و تشکيل مجلس فرمايشی، راهکار ما در اين صورت استعفا از نمايندگی مجلس در اعتراض به اين عمل غير قانونی و اعلام عدم شرکت در انتخابات غير قانونی و غير رقابتی بود.
اينک بر همگان روشن شده است که شورای نگهبان نه تنها عملکرد ناصواب و غير قانونی هيات مرکزی نظارت بر انتخابات را اصلاح نکرد بلکه با افزودن بر اوراق پرونده غير قانونی رد صلاحيت ها و اضافه کردن بر تعداد رد صلاحيت های غير قانونی آشکارا نشان داد که به آنچه نمی انديشد حقوق ملت است و ثابت شد که اين انتخابات آزاد و قانونی نيست.
آنچه پيش روی ماست پای فشردن شورای نگهبان بر رد صلاحيت گسترده و غير قانونی داوطلبان است و لذا نمايندگان متحصن در مجلس با استعفا از نمايندگی و اعلام عدم شرکت در انتخابات وارد مرحله دوم اعتراض خود شدهاند و در نتيجه تحصن که بخش اول اعتراضات نمايندگان بود به پايان می رسد.
اکنون اعلام میکنيم که در صورتی که انتخابات با ساقط کردن حق انتخاب مردم برگزار شود ما چارهای جز کنارهگيری از اين انتخابات فرمايشی و غير قانونی نخواهيم داشت و مسئوليت همهی اقدامات غير قانونی و بیتدبيریها بر عهده اقتدارگرايان ضد قانون است.
۲-گر چه تحصن نمايندگان شما و تلاش ديگر مسئولين توانست حق تضييع شده حدود يک سوم رد صلاحيت شدگان غير قانونی را به آنها بازگرداند اما اين به معنی تحقق همه خواستهای ما نبوده است و متاسفانه هنوز تا انتخابات آزاد عادلانه و رقابتی فاصله طولانی داريم اما نشستن ۲۶ روزه نمايندگان شما در خانه ملت دستاوردهای گرانبهايی را به ارمغان آورده است:
الف. تحصن نمايندگان ملت و روشنگريهای آنها پرده از توطئه ای برداشت که هدف آن تشکيل مجلسی فرمايشی است. آن هم ۲۵ سال بعد از پيروزی انقلابی که با تکيه بر دين و معنويت، پاسداشت آزادی و حق انتخاب مردم را يکی از اهداف اصلی خود اعلام کرده است.
در حقيقت نمايندگان شما يک کودتای پارلمانی را که دو سال برای آن برنامه ريزی شده بود با مقاومت و ايستادگی در برابر بی قانونی افشا کردند و البته ستاد برنامهريزی کودتا همچنين اميدوار است با تکيه بر روشهای شبه قانونی بخشی از سناريوی افشا شدهاش را به هر صورت تحقق بخشد.
تحصن نمايندگان ملت اثبات کرد که میتوان با تکيه بر روشهای قانونی و مسالمت آميز و مدنی صدای اعتراض خود را به گوش ملت رساند و مخالفان رای اکثريت را که حاضر نيستند از پرده برون آيند و صادقانه افکار و انديشههای بسته خود را با مردم در ميان گذارند نزد ملت افشا و بستر تصميم گيری را برای عموم ملت شفاف و سهل کرد.
اقدام قانونی و مسالمت آميز نمايندگان ملت نشان داد که با ايستادگی بر سخن حق می توان بی تفاوتی را به دقت نظر مبدل ساخت و اجازه نداد مخالفان رای اکثريت مردم بر مرکب بی قانونی بتاد.
اکنون نگاه افکار عمومی متوجه اقدامات نمايندگان مجلس است و همين امر پشتوانه تصميمات و اقدامات بعدی ايشان خواهد بود امری که محافظه کاران میکوشيدند اتفاق نيفتد.
ب. چالش ميان مردم سالاری و اقتدارگرايی در ماجرای رد صلاحيتهای غير قانونی داوطلبان نمايندگی بيش از پيش برای همگان ملموس و محسوس شد.
تفاوت مقاومت امروز نمايندگان شما در برابر اقدامات آمرانه با سالهای گذشته اين است که ديگر هيچيک از دو طرف اين چالش اساسی را انکار نمیکنند. اگر اصلاح طلبان تاکيد میکردند توسعه سياسی و بسط مردم سالاری مسئله اصلی کشور است اما محافظه کاران با متهم کردن اصلاح طلبان به طرح مسائل فرعی سياسی، اصلیترين معضلات جامعه را مشکلات اقتصادی بر می شمردند صف بندی امروز بيش از پيش حقانيت اصلاح طلبان را به اثبات می رساند.
امروز محافظهکاران شعار حل مشکلات اقتصادی را به کناری نهادهاند و همه توان خود را مصروف تهاجم به ديدگاههای سياسی اصلاح طلبان کردهاند و به همين علت است که مهمترين دلايل رد صلاحيت نامزدهای اصلاح طلب را عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی و اصل ولايت فقيه و وابستگی به گروههای غير قانونی اعلام میکنند. پرواضح است که همه اين اتهامات مضمونی کاملا سياسی دارد.
ج. با تحصن نمايندگان ملت همگان دريافتند چه تفکری به جمهوريت نظام اعتقاد دارد و چه تفکری در پی براندازی جمهوريت و در نهايت اسلاميت نظام است. چه تفکری مشارکت مردم را در سرنوشت خويش اصل می شمارد و چه تفکری با همهی توان درصدد حذف مشارکت مردم از عرصه اجتماع و سياست و بردن جامعه به سمت تحقق انديشه های پوسيده و رنگ باخته طالبانی است و از همه مهمتر اينکه اين تفکرات در کدام بخش از ارکان حکومت جای گرفته است و در حقيقت در پس پردههای پر نقش و رنگ شعارهايی مانند مردم سالاری دينی چه افکاری پنهان شده است.
۳-دموکراسی و مردم سالاری در دنيای امروز يکی از مهمترين روشهای حکمرانی است و برای مردم و حاکمان کمترين هزينه ها را دارد وانتخابات آزاد مظهر مردم سالاری است. قلب مفهوم واقعی مردم سالاری در پس الفاظ و عبارات خاص و تلاش برای عرضه نمايشی دموکراسی در عصر انقلاب ارتباطات ره به جايی نمی رود. در دنيای آگاهی تنها سلاح استبداد يعنی جهل، ديگر کاربردی ندارد و در برابر دانايی و آگاهی ملتها تنها بايد حق انتخاب ايشان را محترم شمرد.
تحصن نمايندگان مردم در مجلس در دفاع از اين حق انتخاب بود و اينک اعلام می کنيم حرکت نمايندگان شما صرف نظر از دستاوردهای آن نظير افشای کودتاگران و ايجاد اميد در مردم که اصلاحات ده است، هيمنه اقتدارگرايی در کشور را نيز به طور جدی فرو ريخته است و از همين روست که متحصنين خارچشم مخالفان اصلاحات شده و از بامداد تا شامگاه آماج حملات تند و فشارهای ناجوانمردانه و تهديدهای همه جانبه گرديدهاند.
نمايندگان شما ابزار تسلط طرفداران استبداد را از دست ايشان خارج کرده و تصوير تمام نمايی از ستاد ضد اصلاحات را به افکار عمومی ارايه و نشان دادهاند که نفوذیها در پشت پردههای کدام نهادها عليه رای ملت توطئه می کنند.
طبيعی است با روندی که اقتدارگرايان برگزيدهاند مجلسی که در روز اول اسفند برای نمايندگان آن رای به صندوق ها ريخته خواهد شد نه پشتوانه مردمی قابل ملاحظهای خواهد داشت و نه به لحاظ حقوقی و قانونی قابل دفاع خواهد بود و اين هر چند ثمره تلخی برای کشوری است که پرچم مردم سالاری دينی را برافراشته اما به لحاظ تعيين تکليف اقتدارگرايان در عدم پای بندی ايشان به بديهی ترين اصول دموکراسی حائز اهميت است. روشن است اين روند نه بر مشروعيت نظام می افزايد و نه جايگاه جهانی آن را ارتقا می بخشد و هر چند دود اين اقدامات ناصواب به چشم ملت خواهد رفت ولی باده نهايی آن جز طراحان اين سناريو و عوامل آگاه و يا ناآگاه آن نخواهند بود.
به همه کسانی که چشم بر واقعيات میبندند و فردان صادق و دلسوز ملت را هدف حملات و تهديدهای خود قرار میدهند مشفقانه يادآور می شويم سنت های الهی برگشت ناپذير است و حکومتهای جدا از مردم هيچگاه ره به جايی نبردهاند تا دير نشده است پيوندهای گسسته با مردم را ترميم کنيد و بيش از اين بر سر راه توسعه و استقلال کشور و رفاه مردم و تقويت دين و معنويت ايستادگی نکنيد.
می دانيد و می دانيم که حفظ دستاوردهای انقلاب از جمله استقلال جز با مشارکت گسترده مردم در ادامه امور جامعه ميسر نمی شود و بر خلاف همهی تهمتها و افتراها، نمايندگان مردم به اين علت بر محترم شمردن حق رای و انتخاب آزادانه و بی واسطه ايشان تاکيد دارند که برای استقلال کشور و جلوگيری از مداخله بيگانگان در سرنوشت کشور اهميت ويژه قائلاند.
حرکت اعتراضی نمايندگان شما که با پايان تحصن وارد مرحله تازهای می شود، موج بيداری و آگاهی وسيعی در افکار عمومی شده و موجب گرديده که اقتدارگرايان برای پيشبرد پروژه استراتژيک تشکيل مجلس فرمايشی ناچار شوند همه نيروهای پيدا و پنهان خود را به صحنه آورند اما چه باک که مردم بر همه اسرار آگاهند.
اعلام می کنيم با توجه به روند فرسايشی و نمايشی در بررسی رد صلاحيت ها و قرائن و شواهدی که از عدم تغيير اساسی در اين روند غير قانونی حکايت دارد باکمال تاسف ما در انتخابات مجلس هفتم در يکم اسفند ماه به علت غير قانونی بودن، ناعادلانه بودن و آزاد نبودن آن شرکت نمیکنيم تا شريک جرمی نشويم که در پيشگاه خداوند ملت و تاريخ پاسخی برای آن نداريم.
نمايندگان معترض مردم در مجلس شورای اسلامی