گزارش جلسات، فعالتیها و برنامه های اتحاد جمهوری خواهان ايران – مونترال

اتحاد جمهوری خواهان ايران – مونترال

گزارش جلسه اول فوريه

پس از گزراشی از همايش برلين، تأکيد بر آن شد که وقتی از دموکراسی صحبت ميکنيم نبايد از ابراز نظرات مخالف بهراسيم. عده ای فکر ميکنند که مخالفت، در بيرون به شکل منفی مطرح ميشود. و متأسفانه مسائلی چون مسئله ملی، ديدگاهها و انتخابات مورد بحث قرار نمی گيرد، توجه کنيم که سکوت امروز، ما را در سالهای آينده با مشکلات روبرو خواهد کرد و اميدواريم که همواره «شفافيت» را مدنظر داشته باشيم.

در مورد مسئله انتخابات يک جريان پيشرو نمی باید منتظر بماند تا همه موضع گيری کنند و بعد از آن حرکت، دنباله روی کند.
- پيشنهاد گرديد تا نام «هواداران» از اتحاد جمهوری خواهان حذف گردد و «اتحادجمهری خواهان ايران- مونترال» آورده شود
- مجدداً بحث هائی در زمينه نام «اتحاد برای دموکراسی در ايران» و تعيين نوع حکومت توسط مجلس مؤسسان مطرح گرديد
- مسئله عدم شرکت جوانان در جريانات اجتماعی- سياسی امروز ایران به بحث گذاشته شد و شرکت کنندگان در جلسه اعتقاد داشتند که جوانان احساس وابستگی به مسائل ايران را دارند و در کمک رسانی به زلزله زدگان بم نشان داده اند که تاچه حد به مسائل ايران حساسند، قرار شد امکاناتی فراهم گردد تا سميناری برای ارزيابی عدم شرکت جوانان در مسائل اجتماعی ايران برگزار گردد. در اين راستا گروه کار جوانان اتحادجمهوريخواهان ايران- مونترال با مسئويت آقايان مشعوف و جلالی تشکيل گرديد.

- تصميم گرفته شد تا در تاريخ جمعه 6 فوريه کنفرانس مطبوعاتی با همکاری سازمان عفو بين المللی، در دانشگاه کبک (مونترال) برگزار گردد

در ضمن، انتخاب شورای هماهنگی جديد برگزار و افراد زير برای مدت يکسال انتخاب شدند:

خانم الهه مشعوف
آقايان: علی شادپور، نادر زرکاری، محمود غيور (سينا) و محسن جلالی
---------------------------------------------------------------------------------------------
اتحاد جمهوری خواهان ايران – مونترال

گزارش جلسه ششم فوريه

- در تاریخ 6 فوريه کنفرانس مطبوعاتی از ساعت16:30 – 13 در محل دانشگاه کبک با شرکت سه نفر از اعضای سازمان عفو بين المللی برگزار شد

- با عده ای از دوستان ايرانی شرکت کننده تشکيل ميزگرد پيرامون انتخابات در ايران داده شد

- با پخش اعلاميه در رابطه با محکوم نمودن شيوه غيردموکراتيک انتخابات در ايران، اقدام به جمع آوری امضاء گردید

- خانمAlexa McDonough نماينده حزب سوسيال دموکرات (N.D.P) در پارلمان کانادا در نامه ای به نخست وزير کانادا، از اين حرکت پشتيبانی کرد
- خانم Francine Lalonde نمايندهء حزب بلوک کبکوا (Block Quebequa) طی تماسی اظهار داشت که بعنوان پشتيبانی از اين حرکت، مطلب را در پارلمان اوتاوا روز سه شنبه 10 فوريه مطرح خواهد کرد

- تصميم گرفته شد که روز قبل از انتخابات، با فرستادن فراخوانی به همه نيروهای حقوق بشری، کارزاری عليه این حرکت ضددموکراتيک به راه اندازیم

جلسه آينده اتحاد جمهوريخواهان ايران – مونترال
يکشنبه 7 مارس – دانشگاه کبک از ساعت 6 تا 9 شب، 315 سنت کاترين
موضوع: بحث و گفتگو در زمينه انتخابات و نتايج آن در ايران

شورای هماهنگی اتحاد جمهوريخواهان ايران – مونترال

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آيا می توانيم تلاشهايمان در خارج کشور را با همکاری همه نهادهای ديگر همسو کنيم؟

فراخوان به کليه نيروهای مدافع حقوق بشر

هم ميهنان آزادی خواه،

در شرايطی که در ايران اوليه ترين حقوق انسانی که شرکت در انتخابات آزاد است، پايمال ميگردد و علی رغم تحصن ها و استعفاهای نمايندگان مجلس و اعتراض بسياری از سازمانهای سياسی، جنبش های مدنی و اکثريت مردم ايران، انتخابات، در اول اسفندماه برگزار خواهد شد.
بيائيد تا ضمن عدم شرکت در اين انتخابات غير دموکراتيک در ايران، ما ايرانيان خارج از وطن، روز قبل از انتخابات را همزمان در هر کجای دنيا که هستيم به کارزاری برعليه اين حرکت ضددموکراتيک در خارج کشور بدل کنيم.
با تأکيد بر اين نکته که صلح و امنيت اجتماعی بايد از راه آزادی و حقوق بشر گذر نمايد.

اتحاد جمهری خواهان ايران – مونترال

-----------------------------------------------------------------------------

بيانيه اتحاد جمهوريخواهان ايران – مونترال

انتخاب نماينده يکی از ابتدايی ترين و بديهی ترين حقوق سياسی مردم است و با هيچ بهانه ای نميتوان آنرا از مردم سلب کرد. مدتی است شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، که يکی از وظايفش نظارت بر صحت و عادلانه بودن انتخابات مجلس قانونگزاری است، با اختراع نظارت استصوابی، انتخابات مجلس را دومرحله ای کرده و عملاً آنرا به انتصابات تبديل نموده است.
درمورد دوره هفتم انتخابات مجلس نيز، با استفاده از حربه اختراعی خود عرصه را تنگتر کرده و صلاحيت نمايندگی نيمی از حدود 8000 نفر داوطلب را رد کرده است. بجز مقداری استنباطات شخصی و جناحی، دليل قانونی چندانی هم برای اين رد صلاحيتها ارائه ننموده است.
با توجه به موارد تأييد صلاحيتها، توزيع آنها بين شهرستانها، ميتوان دريافت که تکليف 3/2 کرسيهای پارلمان، اظر جناح بندی، ازهم اکنون معلوم و دراختيار اقتدارگرايان قرار دارد. نهايتاً قصد اين جناح براينست که مجلسی بسازد رام و مطيع و باين ترتيب بتواند به مطالبات حقه مردم قلم بطلان بکشد. اين تازه يکی از موارد ناعادلانه بودن انتخابات پيش روست.
بيش از يکصد نفر از نمايندگان مجلس ششم بيش از بيست روز است که برای اعتراض باين عمل خلاف قانون و ضد دموکراتيک شورای نگهبان، در داخل مجلس دست به تحصن زده و خواستار استيفای حقوق حقه مردم، که همانا انتخاب آزاد و منصفانه است شده اند.
درجهت حمايت از آنان، بسياری از سازمانهای سياسی، دانشگاهها، جنبش های مدنی، و ازجمله شورای هماهنگی اتحادجمهوريخواهان ايران، باصدرو اعلاميه و انجام روزه سياسی، پشتيبانی خود را از نمايندگان مردم اعلام داشته اند، همچنين رسانه جهان نيز بطور گسترده باين موضوع پرداخته و اهميت آنرا مورد تأکيد قرار داده اند.
متأسفانه هيچکدام از ميانجيگريهای مقامات حکومتی ايران نتوانسته است شورای نگهبان را از تصميم غيرقانونی خود منصرف نمايد. بالاخره نمايندگان ناچار از توسل به آخرين چاره شده و اقدام به استعفا از نمايندگی کرده و در استعفانامه خود خواستار انتخابات آزاد و غيرفرمايشی شده اند. لازم به ذکر است که تعداد نمايندگان مستعفی بتدريج به مرز يکصدوسی نفر نزديک ميشود.
در اين بين، خبرهايی از تهديد نمايندگان متحصن در مجلس با عناوينی مانند اقدام عليه امنيت کشور و اخلال در نظم عمومی نيز بگوش ميرسد که بسيار نگران کننده است.
گروه اتحاد جمهوريخواهان ايران ساکن مونترال، ضمن حمايت و پشتيبانی از تحصن و استعفای نمايندگان مجلس، از آنان انتظار دارد که تا دستيابی به يک انتخابات آزاد و دموکراتيک و بدون دخالت نهادهای انتصابی، مخصوصاً نظارت استصوابی، به مقاومت شجاعانه خود دامه دهند و يقين داشته باشند اين اقدام آنان در تاريخ ايران مقام باارزشی احراز خواهد کرد.
اين نکته نيز جای تأکيد دارد که انجام انتخابات آزاد حداقل مطالبات مردم است ومبارزه فعال تنها جدال بين دو جناح نيست بلکه مبارزه ايست بين آزادی و استبداد.

هيئت هماهنگی اتحاد جمهوريخواهان ايران – مونترال

----------------------------------------------------------------------------------

طرح حاضر از سوی يکی از دوستان مونتريال می باشد (نادرزرکاری)
طرحی برای يک شبکه تلويزيون ماهواره ای ايرانی

خلاصه اجرايی
در سال های اخير با توجه به رشد و گسترش امکانات ارتباط ماهواره ای نياز به يک رسانه مستقل وحرفه ای که بتواند طيف وسيعی از مخاطبان را در داخل و خارج ايران پوشش دهد، روز به روز بيشتر احساس می شود. واقعيت اين است که رسانه های موجود يا وابسته و رسمی «دولتی» هستند ويا در سطحی نازل، غيرحرفه ای، و جهت دار عمل می کنند. مسئله ای که مطرح است، و سعی می کنيم در اين طرح فشرده به آن پاسخ دهيم، اين است که آيا می توان بدون وابستگی مالی به سرمايه گذاری دولتی يا يک جريان سياسی خاص رسانه ای مستقلف، آزاد و به لحاظ حرفه ای در سطح و با کيفيتی مطابق با استانداردهای بين المللی خبررسانی برای ايرانيان راه اندازی کرد؟

زمينه
تجربه شبکه تلويزيونی الجزيره با وجود انتقاداتی که بر عمکرد آن وارد است، برای ما ايرانيان تجربه ای وسوسه کننده و درعين حال نااميد کننده بوده است. وسوسه کننده از آن رو که کمتر ايرانی اهل نظری هست که با توجه به موفقيت اين تجربه به صرافت تأسيس رسانه ای همانند آن برای فارسی زبانان نيفتاده باشد؛ و نااميد کننده از آن رو که باتوجه به محدود بودن شمار مخاطبان چه در (منطقه ايران، افغانستان، تاجيکستان) و چه به صورت جوامع پراکنده ايرانی در دنيا و درنتيجه محدوديت امکانات بازاريابی برای تأمين مخارج چنين رسانه ای، امکان تأسيس آن تاکنون ناممکن می نموده است. از سوی ديگر تجربه شبکه تلويزيونی الجزيره برای ما يادآور اين نکته بس مهم نيز هست که آنچه در بازتاب های خبری ايران و منطقه خاورميانه به صورت يک واقعيت آزاردهنده احساس می شود، فقدان يک ديدگاه رسانه ای ايرانی مستقل و معتبر نسبت به اين تحولات و رويدادهاست. نيازی به گفتن ندارد که تلاشهای دولت ايران در اين زمينه به دلايلی متعدد و واضح پيوسته با شکست روبرو بوده است (برای مثال بازتاب رويدادهای جنگ آمريکا با عراق). همچنين، رسانه هايی که امروز زير عنوان شبکه های لوس آنجلسی شناخته می شوند، در مجموع، به دليل نوع مالکيت، دانش حرفه ای کارکنان، زير ساخت های فنی و به طور کلی ذهنيت خاصی که بر توليدات آنها حاکم است، نه توان پيام گزاری مطلوب در اين زمينه را دارند و نه احياناً خواهان انجام آن هستند. به نظر می رسد که باتوجه به همين فقدان است که می شنويم شبکه های رسمی بين المللی (آمريکايی و اخيراً بريتانيايی) قصد دارند سرويس هايی را برای پخش برنامه های تلويزيونی به زبان فارسی راه اندازی کنند.

باتوجه به آنچه گفته شد، خطوط اصلی طرحی را برای ايجاد يک شبکه تلويزيونی ايرانی در اينجا می آوريم. اين طرح برمبنای يک مدل ارتباطی ساختاری، عملکرد رسانه مورد نظر را در سه مقوله «پيامگزاری يا توليد»، «ماهيت پيام» و «دريافت پيام» شرح می دهد:

پيام گزاری (توليدپيام)
اين رسانه ايرانی که می تواند نامی ساده، فارسی، و تازه و فارغ از هرگونه صيغه ناسيوناليستی، نوستالژيک، مسلکی يا مرامی بر خود داشته باشد، به لحاظ ساختار توليد پيام متکی بر کار جمعی روزنامه نگارانی حرفه ای است که باوجود گرايشهای احتمالاً متفاوت و متنوع سياسی اما بر سر تعريف ماهيت پيام اين رسانه با همديگر اجماع نظر دارند. منابع مالی توليدات اين رسانه را يک شرکت سهامی، تبليغات، و پشتيبانی های نقدی اشخاص حقيقی يا حقوقی شناخته شده تأمين می کند. هيچگونه دخالت و اعمال نظری از سوی سهامداران ويا پشتيبانی کنندگان مالی در نحوه پيام گزاری و نوع پيام صورت نمی گيرد و اين کار و کليه سياست گزاری های مربوط به توليد گفتمانی اين رسانه دربست دراختيار کادر حرفه ای روزنامه نگارانی است که اين رسانه را می گردانند. ساختار سازمانی اين رسانه بر همين اصل بنا می شود و جزئيات آن در طرح مفصلی از اين پروژه ارائه داده خواهد شد.

پيام
ماهيت پيام اين رسانه بازتاب بی طرفانه، عينی و شفاف رويدادها و روندهای سياسی، اقتصادی و فرهنگی ايران و نيز رويدادها و تحولات منطقه ای و جهانی مربوط به ايران از ديدگاه «منافع ملی» ايران است. به عبارت ديگر، منافع ملی ايران به تعريفی که از پيش مفروض است، به عنوان يک مبنا، معيار گزينش ويا يک عرف ارتباطی، ماهيت صوری و ساختار گفتمانی اين پيام را درهر لحظه تعيين و مشخص می کند. اين پيام می تواند بسته به امکانات، «خبری/تحليلی» ويا به طور عمده «تحليلی» باشد. توضيح اينکه، اگر اين رسانه با توجه به محدوديت امکانات فنی و مالی و انسانی در شروع کار نتواند در زمينه خبررسانی کارايی مطلوب را داشته باشد و نتواند در اين زمينه با رسانه های رسمی و بين المللی رقابت کند، محتوای پيام آن می تواند با گرايش تحليلی باشد.

دريافت پيام
دريافت پيام از رويکردی ساختاری می تواند خود به عنوان بخشی از روند توليد پيام درنظر گرفته شود. از اين رو، در اين طرح، بازتاب رويدادها از ديدگاه منافع ملی ايران خواست جمع انبوهی از مخاطبان بالقوه برای اين رسانه در داخل و خارج از ايران پيش فرض شده، و همين خواست مشخص است که در نهايت لزوم تـأسيس چنين رسانه ای را توجيه می کند. حتی می توان گفت که اين رسانه طيف مخاطبان خود را خود انتخاب می کند و شکل می دهد. اين رسانه مخاطبان ايرانی يا اصالتاً ايرانی را پوشش می دهد، اما اين طيف مخاطب را می توان به سرتاسر «حوزه تمدنی ايرانی» نيز توسعه داد. منافع ملی فارسی زبانان در افغانستان يا تاجيکستان با منافع ملی ايران تعارضی ندارد و به لحاظ سياسی و فرهنگی در سالهای اخير به هم گره خورده است.

از آنجا که اين رسانه، نه از منظری «محلی» بلکه از منظری «جهانی» به منافع ملی ايران می نگرد، قائل به هيچگونه تقابل ساده انگارانه ای ميان «داخل» و «خارج» از ايران در طيف بندی مخاطبان پيام خود نيست. مخاطبان اين پيام را ايرانيان داخل و خارج باهم تشکيل می دهند. از اين لحاظ، زبان اين رسانه می تواند هم فارسی و هم انگيسی باشد. اين دوزبانگی امکانات وسيع تری را به لحاظ پوشش هرچه بيشتر شمار مخاطبان (به ويژه در آمريکای شمالی) و تنوع برنامه ها در اختيار می گذارد.
به عنوان جمع بندی، اين اصل مهم ارتباطی در خور يادآوری است که هر رويدادی چيزی جز تفسير آن رويداد نيست. از اين روست که می توان گفت هرخبری يک تفسير است و هر تفسيری ناگزير ذهنيتی را برای مخاطب خود می سازد. باتوجه به همطن اصل نظری است که اهميت تأسيس چنين رسانه ای آشکارتر می شود. اين رسانه، چنانکه گفته شد، رسانه ای است مستقل و حرفه ای با مخاطبانی در داخل و خارج از ايران که از ديدگاه منافع ملی ايران رويدادها، تحولات و روندهای سياسی، اقتصادی و فرهنگی ايران و مربوط به ايران را بازتاب می دهد.