قانون اساسی موقت عراق بدون هيچ تغييری امضا شد

بنا به گزارش بی بی سی در مراسم امضای متن قانون اساسی موقت، محمد بحرالعلوم، رييس دوره ای شورای ۲۵ نفره حکومتی، گفت که تصويب اين سند به منزله لحظه ای تاريخی و سرنوشت ساز در حيات مردم عراق است.
اين مراسم با قرائت قرآن و اجرای سرودی توسط پنج کودک که لباس های سنتی مردم عراق را بر تن داشتند آغاز شد.
قرار بود قانون اساسی روز جمعه امضا شود اما به دليل مخالفت آيت الله علی سيستانی، از مراجع تقليد شيعه در نجف، تا روز دوشنبه به تعويق افتاد.
آيت الله سيستانی به پيش بينی حق وتوی اقليت های قومی، از جمله کردهای عراق، معترض بود اما سرانجام موافقت خود را با قانون اساسی موقت اعلام داشت.
کوتاه مدتی قبل از اجرای مراسم امضای قانون اساسی، سه انفجار مرکز بغداد را لرزاند.
روز گذشته امضای متن قانون اساسی عراق در حالی صورت گرفت که پيش از برگزاری اين مراسم، هتل محل اقامت مقامات آمريکايی در بغداد مورد اصابت پنج فروند راکت قرار گرفت و يک مجروح به جای گذاشت.
در گزارش ديگری که ايرنا منتشر نموده است در مورد امضای قانون اسای موقت عراق آمده است:
قانون اساسی دوره انتقالی عراق روز دوشنبه پس از بحث و جدلهای زياد در داخل و خارج شورای حکومتی به امضای اعضای ۲۵ نفره هيات رييسه اين شورا رسيد.
قانون اساسی موقت بر اساس توافقنامه بيست و چهارم آبان ماه شورای حکومتی و تشکيلات اشغالگر قرار بود ۲۸ فوريه (نهم اسفند) امضا شود که به علت تقارن با ايام عاشورای حسينی و انفجارهای کربلا و کاظمين و سپس برخی اختلافات به روز دوشنبه موکول شد.
از مواد اصلی اين قانون، پذيرش نظام فدرالی برای منطقه کردستان عراق که شمال چهار استان است و همچنين دين اسلام به عنوان دينی رسمی کشور و اسلام به عنوان مصدر قانونگذاری در کشور شناخته شده است.
در قانون اساسی دوره انتقالی عراق تصريح شده است که نظام اداری کشور بر مبنای نظام فدرالی، دمکراتيک و تعدد احزاب باشد.
همچنين در اين قانون تصريح شده است که انتخابات پارلمان دوره انتقالی به صورت آزاد و مستقيم خواهد بود که پس از انتقال قدرت در سی ام ژوئن سال ۲۰۰۳ ميلادی برگزار می شود.
زبان های عربی و کردی به عنوان زبان های رسمی عراق شناخته شده و ساير اقليت ها از جمله ترکمنان ، آشوری ها و کلدانی ها، تنها در موسسه های آموزشی خود می توانند از زبان مادری خويش استفاده کنند.
قانون اساسی دوره انتقالی عراق که به چند زبان مختلف دنيا ترجمه شده شامل۶۴ ماده در۹ فصل مختلف است که آزادی های مختلف از جمله آزادی بيان و حقوق زنان در آن رعايت شده است .
برخی کارشناسان ، امضای قانون اساسی برای دوره انتقالی را مهمترين تحول سياسی اين کشور در چند ماه اخير عنوان کرده اند.
اعضای شورای حکومتی عراق پيشتر اعلام کرده اند که همه مردم و نخبگان اين کشور در تدوين قانون اساسی دوره انتقالی عراق مشارکت داشته و اين قانون سند ملی مردم عراق محسوب می شود.
قانون دوره انتقالی عراق که پيش نويس قانون اساسی دايمی اين کشور محسوب می شود ، قرار است بر اساس توافقنامه ای که بين شورای حکومتی و حاکم غيرنظامی آمريکا امضا شده است تا پايان سال۲۰۰۵ ميلادی (اواخر سال۱۳۸۳ ) زمان اعلام رسمی قانون اساسی دايمی عراق اعتبار داشته باشد.
اجرای قانون اساسی دوره انتقالی عراق رسما از۳۰ ژوئن (دهم تير) زمان انتقال کامل قدرت از تشکيلات اشغالگر به مردم عراق صورت خواهد گرفت .
به گفته اعضای شورای حکومتی ، قانون اساسی دوره انتقالی عراق يکی از پيشرفته ترين قانون های اساسی جهان محسوب می شود که پس از بررسی قوانين اساسی کشورهای مختلف ، تدوين شده است .
قانون اساسی دوره انتقالی عراق بر روی ميزی امضا شد که متعلق به "ملک فيصل اول" نخستين پادشاه عراق بود و پيشتر بر اين ميز، اولين قانون عراق در سال۱۹۲۵ امضا شده بود.
اظهارات بارزانی، پاچه چی و بحرالعلوم درباره امضای قانون موقت
"مسعود بارزانی " رييس آينده شورای حکومتی با محکوم کردن اعمال تروريستی در کربلا و کاظمين ، قانون کنونی را بهترين پاسخ به تروريست ها دانست .
به گزارش خبرنگار ايرنا ، وی که درآيين امضای قانون موقت درکاخ کنفرانس های بغداد سخن می گفت، اين قانون را پيروزی برای تمامی عراقی ها خواند و تصريح کرد: امروز آغازی برای يک عراق جديد است.
وی افزود : اين قانون در تثبيت امنيت و آرامش در منطقه و گسترش روابط با تمامی کشورهای جهان از جمله کشورهای همسايه سهيم خواهد بود.
بازرانی اظهار داشت : همه طرف ها نتوانستند همه چيز را که می خواستند بدست آورند، اما بطور کل همه به يک هدف دست يافتند و آن تشکيل يک عراق فدرالی و پارلمانی است و مطمئن هستيم که اين کشور مورد ظلم و سياست های نژادپرستانه قرار نخواهد گرفت .
به گفته اين مقام کرد عراقی، اين قانون عامل تقويت وحدت عراق است و به همه طوايف اين کشور همزيستی را تضمين خواهد کرد.
وی اضافه کرد : من به عنوان يک شهروند کرد می گويم که برای اولين بار ما احساس می کنيم شهروندانی هستيم که با ديگر شهروندان عراقی برابريم و حقوق و تکليف خود را در برابر اين کشور می دانيم.
مسعود بارزانی در پايان با زبان کردی سخنان خود را متوجه کردهای عراق کرد.
"عدنان پاچه چی " رييس کميته تدوين قانون در شورای حکومتی نيز طی سخنانی اظهار داشت: پس از چندين ماه تلاش پياپی شورای حکومتی سرانجام در مورد قانون مرحله انتقالی به توافق دست يافت و اين يک قانون عراقی است.
پاچه چی ادامه داد: شايد برخی بگويند که حقوق و مواردی که در اين قانون ذکر شده برگرفته شده از غرب است، اما ما در پاسخ می گوييم اين حقوق و موارد تنها از آن جهان غرب نيست و ما نيز می توانيم از آن برخوردار باشيم و در قانون خود برگزينيم.
وی از تمام مردم عراق خواست همواره خواهان حقوق خود باشند و از آن چشم پوشی نکنند.
سيد "محمد بحرالعلوم" رئيس دوره ای شورای حکومتی عراق نيز پيش از امضای قانون اساسی عراق اظهار داشت: قانون اداره مرحله انتقالی عراق که امروز امضا خواهد شد نخستين تجربه قانونی است که مردم در آن مشارکت دارند و نشان دهنده توافق سياسی ميان اين جريان ها برای حفظ وحدت و يکپارچگی ملت و کشور عراق است .
به گفته وی، اين قانون زمينه را برای مشارکت وسيع مردم در انتخابات سراسری که در پايان امسال برای تعيين دايمی قانون و انتخاب دولت برگزار خواهد شد، آماده می سازد.
رييس شورای حکومتی عراق گفت: "امضای قانون مرحله انتقالی در شرايط استثنايی عراق و همزمان با وجود اشغالگران و حملات تروريستی عليه مردم اين کشور صورت می گيرد".
بحرالعلوم در عين حال طبيعی دانست که قانون ياد شده تمامی مسايل را در بر نخواهد گرفت و نقص هايی دارد، اما برای مرحله آينده روشن زمينه سازی می کند.
رييس شورای حکومتی اظهار داشت: قانون مرحله انتقالی عراق بر يکسری مسايل حياتی تاکيد کرده است که مهم ترين آن پايان اشغال و بازگرداندن حاکميت در۳۰ ژوئن آينده و وحدت و يکپارچگی عراق است .
به گفته اين مقام عراقی ، معيار يکسان در اين کشور مليت است و نه قوميت و يا طايفه و حفظ هويت مذهبی و ملی عراق و اسلام به عنوان دين رسمی کشور اصول اوليه می باشد.
بحرالعلوم با تاکيد براينکه درآمدهای کشور به صورت يکسان به تمامی مناطق عراق توزيع خواهد شد، اولويت بخشيدن به مناطق ضرر ديده در دوران گذشته را ضروری خواند.

اختلافاتی که منجر به تعويق قانون اساسی موقت عراق شد
ايرنا: ميز سرخ رنگ "ملک فيصل اول" پادشاه عراق که پيش تر بر روی آن ، سند تاريخی استقلال عراق از استعمار بريتانيا امضا شده بود روز شنبه در انتظار حادثه تاريخی مشابهی بود اما اختلاف های دقيقه صفر مانع از اين کار شد.
درحالی که مردم عراق پس از ماه ها تحمل اشغالگری ،درانتظار اقدام و حرکتی ملی به دور از دخالت های خارجی بودند و تمامی سربلندی ملی خود را به تدوين قانون اساسی هرچند موقت بسته بودند اما اختلاف ها همه توقع ها را حلاجی کرد.
حادثه امضای قانون اساسی دوره انتقالی عراق که ۲۵ قلم به نشانه اعضای ۲۵ نفره شورای حکومتی برای آن تدارک ديده بودند تنها مورد اهتمام مردم عراق نبود بلکه جهان چشم انتظار اين واقعه تاريخی بود.
اختلاف هايی که سخنگوی شورای حکومتی تاآخرين لحظات شبانگاه جمعه از آن به جزيی و فنی ياد می کرد و همواره وعده پيگيری مراسم امضای قانون اساسی موقت عراق را در دقايق آينده می داد در نهايت آشکار شد که اختلاف ريشه دار است.
خبرنگارانی که بيش از۱۴ ساعت در درون کاخ کنفرانس ها درانتظار اين واقعه مهم خبری چشم به جايگاه امضای قانون اساسی دوخته بودند و تلويزيون عراق که بارها برنامه های خود را قطع کرد تا اين واقعه ملی را پوشش مستقيم دهد در پايان دست از پا درازتر به خانه های خود بازگشتند.
به درستی هنوز ريشه اختلاف ها پيدا نيست اما آنچه که برخی اعضای مختلف شورای حکومتی و افراد آگاه از آن پرده برداشته اند نشان می دهد اختلاف اساسی بر سر گنجاندن يک عبارت در يکی از مواد قانون اساسی موقت عراق است.
اين ماده مربوط به همه پرسی برای قانون اساسی عراق است که در آن تصريح شده: "قانون اساسی دايمی عراق در صورتی که اکثريت ناچيزی از ملت عراق به آن رای مثبت دهند دارای اعتبار است، مگراينکه سه استان که يک منطقه فدرالی تشکيل می دهند به آن اعتراضی داشته باشند"
برمبنای اين ماده ، اگر دوسوم جمعيت اين سه استان کردنشين ( شامل دهوک، اربيل و سليمانيه که به صورت خودمختار اداره می شوند) در اين همه پرسی رای منفی به قانون اساسی بدهند، آن قانون بايد مورد تجديد نظر قرارگيرد.
درقانون اساسی موقت عراق تصريح شده که هرسه استان تشکيل يک منطقه فدرال را خواهند داد و بر اين اساس سه استان کردنشين يک فدراليته را تشکيل می دهند اما تا قبل از تدوين قانون اساسی دايمی عراق ، اين مناطق با همان شکل سابق خود به صورت خودمختاری يا به تعبير قانون اساسی موقت ، فدراليته جغرافيايی جزيی اداره می شوند.
تا پيش از پايان تدوين قانون اساسی دايمی عراق ، که قرار است اوايل سال ميلادی ۲۰۰۵ باشد ساير مناطق عراق برمبنای نص قانون موقت اين کشور به صورت فدرالی سه استانی اداره خواهند شد.
اعضای شيعه شورای حکومتی نسبت به اين بند از قانون اعتراض داشته و معتقدند که اين عبارت، نوعی اعمال نظر اقليت بر اکثريت محسوب می شود و بايد حذف شود و ماده مزبور تنها با عبارت "اغلبيت ناچيز"باقی بماند.
به گفته آنان ، برخی از اين استان ها تنها بين ۴۰۰ تا۵۰۰ هزارنفر جمعيت دارند و نمی توان رای و نظر اقليت را بر آحاد۲۶ ميليونی مردم عراق اعمال کرد.
پنج عضو شيعه معترض به اين بند از قانون عبارتندازسيد"محمد بحرالعلوم "، رييس دوره ای شورای حکومتی ، "عبدالعزيز حکيم " رييس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق ، "احمد چلبی " رييس کنگره ملی عراق ، "موفق الربيعی " از فعالان سياسی و "ابراهيم جعفری " از اعضای حزب الدعوه عراق هستند.
درحالی که موافقين اين قانون سران عمده دو حزب کرد شامل "جلال طالبانی" رييس اتحاديه ميهنی کردستان که استان سليمانيه را تحت کنترل دارد و "مسعود بارزانی " رييس حزب دمکرات کردستان عراق که دو استان دهوک و اربيل تحت حاکميت اوست، می باشند.
علاوه بر اين ها، "محمودعلی عثمان " از ديگر کردهای شورای حکومتی نيز با اين دو رهبر کرد عراقی همسو شده است .
اعضای شيعه شورای حکومتی برای کسب تکليف درمورد حرکت های بعدی و موضع گيری های آينده، به مراجع بزرگ نجف اشرف ازجمله آيت الله "سيستانی " مراجعه کردند.
برخی منابع نيز مدعی شده اند که آيت الله سيستانی از نخستين معترضان به اين بند قانون بوده و پيشنهاد حذف اين بخش از ماده را داده اند.
بحرالعلوم امروز يکشنبه در دو گفت وگوی جداگانه با خبرنگار ايرنا تاکيد کرد که رايی ها با مراجع شيعه در نجف اشرف به نتايج خوبی رسيده و در روز دوشنبه نتايج اين رايی ها مشخص می شود.
پيش تر نيز، تاريخ امضای قانون اساسی موقت عراق به علت وجود همين مشکلات به روز دوشنبه گذشته موکول شد و به سبب تقارن با ايام محرم تا بعد از عاشورا به تعويق افتاد اما انفجارهای عاشورا اين زمان را به جمعه ساعت ۱۶ کشاند و اين زمان به دليل بالاگرفتن اختلاف ها به روز دوشنبه موکول شد.
علاوه بر اختلاف های ذکرشده ، موضوع نظام فدرالی که بر پايه آن هر سه استان به صورت فدرالی اداره می شوند از ديگر نقاط اختلاف است .
اعضای شيعه شورای حکومتی معتقدند که اين شکل از فدرالی باعث تضعيف قدرت شيعيان و تشتت در ميان آنان می شود. برخی شيعيان معتقدند ، تقسيم قدرت در عراق برپايه طائفی انجام گرفته و درحالی که قرار است پست نخست وزيری سهم شيعيان شود اما آنان معتقدند که بايد از امتيازات بيشتری برخوردار شوند.
همچنين از موارد ديگر اعتراض شيعيان ، موضوع رای گيری درپارلمان ملی عراق است زيرا قانون تصريح کرده که رای گيری بايد براساس شيوه دوسوم اغلبيت اعضا باشد درحالی که شيعيان مقياس ۵۱ درصد را برای تحقق اغلبيت کافی می دانند.
درهرحال بسياری از کارشناسان معتقدند که بروز اختلاف ها در اين مرحله از تاريخ عراق ، تجربه بزرگی برای نخبگان سياسی اين کشور محسوب می شود و می توان محک مناسبی باشد تا دولتمردان جديد عراق نشان دهند در فضای اختلاف ها بازهم می توانند دوستانه مسايل و مشکلات را حل و فصل کنند.
اختلاف همچنين مقياس قضاوت ديگری برای نقش آفرينی مراجع در بحران های سياسی عراق محسوب می شود و ارجاع مشکلات و تنگناهای کشور به حوزه نجف اشرف می تواند بار ديگر آنان را در کانون توجه و تصميم گيری قرار دهد.
اينک بار ديگر اين حادثه تکرار شده و مراجع شيعه در کانون توجه و تصميم -گيری ها و القای فصل الخطاب قرار گرفته اند و به عقيده ناظران سياسی عراق اين کلاف گره خورده تنها به دست آنان گشودنی است .
گزارش ها از نجف اشرف حاکی است ، بخشی از مشکلات حل شده و انتظار می رود روز دوشنبه آيين امضای قانون اساسی موقت عراق که درحقيقت پيش نويس قانون اساسی دايم عراق محسوب می شود با توصيه هايی که علمای نجف داده اند برگزار شود.