نامه سرگشاده انصافعلی هدايت خطاب به مردم ايران

سلام به مردان و زنان آزاد و آزاده!
سلام به مردان و انی كه به آنچه ايمان دارند ، عمل می‌كنند!
سلام به انسانهايی كه به آزادی انديشه ، عمل و دموكراسی ايمان دارند و برای رسيدن به آن ارزشها ، از همه چيز خود می‌گذرند!
سلام به همه آزاد زنان و آزاد مردان دربند!

در ابتدا ، فرا رسيدن نوروز را به همه تبريك گفته و از كسانی كه در بيرون از دان ، برای اينجانب متحمل زحمت شده‌اند و همچنين از ساير افراد ، تشكر و قدردانی می‌كنم. باز هم ، اين منم! همان روزنامه‌نگار آزاد و مستقل از تبريز ولی اينبار نه در آزادی‌ام كه در دانم. من همان انصافعلی هدايت هستم كه بارها خطاب به رئيس جمهور ايران ، نامه سرگشاده نوشتم. من همان روزنامه‌نگارم كه پليس تبريز ، در لباس شخصی و در ۲۶ خرداد همين سال (۱۳۸۲) مرا در مقابل دانشگاه تبريز به بادكتك گرفت تا ۱۷ - ۱۸ لباس شخصی از زدن من خسته شدند. ۲۸ روز در دان انفرادی ، نگهم داشتند و بعد بدون اين كه دادگاه به دنبال ضاربان من باشد ، با اخذ ضامن و وثيقه سنگين از من ، مرا آزاد كرد تا همان گونه كه به خاتمی هشدار داده بودم ، شش ماه بعد ، يا بكشندم يا از سرزمينم ، برانندم يا مثل اكنون...

جا دارد در همين جا (اگر چه از خاتمی ؛ رئيس جمهور ايران گله‌مندم) از خاتمی تشكر كنم. اگر چه او نتوانست به بسياری از شعارهای خود عمل كند ، اما همين اندازه كه او توانست اداره‌های اطلاعات سراسر كشور را اصلاح كرده و آنان را‌ «تا حدودی‌» به قانون پايبند كند ، تبريك بگويم. اگر چه ، از اين اداره هم خون خواهم گريست تا شايد ، مثمر ثمر افتد و آيندگان به سرنوشت من مبتلا نشوند! آمين!

مشروح جريان را به بعد از آزادی از دان حواله می‌كنم. به شرط آنكه ده و سالم از بند وارهم. در اين مجال ، به چند نكته عمده اكتفا می‌كنم:

الف در حوزه عمل قوه مجريه:

۱. نمی‌دانم و برايم چون شب تار ، تاريك است كه آيا جناب آقای خاتمی از وزارت اطلاعات سؤال كرده‌اند كه چرا و به چه عنوان و با كدام مدارك ، يك خبرنگار را متهم به جاسوسی كرده و او را به مدت ۴۴ (چهل و چهار) روز در بازداشت انفرادی نگه داشته‌اند؟

۲. آيا بعد از اين همه بازجويی‌ها و ادعاهای رنگارنگ ، دليل و مدركی دال ‌بر‌ جاسوسی من ، بدست آمده است؟

۳. نمی‌دانم ، آيا خاتمی به عنوان حامی حقوق آحاد (تك تك) ملت ايران ، به دفاع از حقوق يك شهروند روزنامه‌نگار بر آمده يا نه؟ اگر سؤالی كرده ، نتيجه چه بوده است؟

۴. آيا خاتمی و ديگران می‌دانند كه بسياری از كاركنان وزارتخانه اطلاعات ، همانند ديگر سازمانها ، به هر كلمه و تفسير ذهنی خود دست می‌ياد تا به هر طريقی شده ، يك مقاله يا بخشی از آن را‌ «توهين آميز‌» جلوه دهند تا بتوانند ، نويسنده آن مقاله را به عنوان كسی كه به رهبر كشور يا مقدسات توهين كرده ، معرفی كنند؟ در حالی كه نويسنده در نهايت ، يك عقيده سياسی يا يك تفكر انتقادی را طبق اصول قانون اساسی مطرح كرده است ، اما چون مأموران می‌خواهند به كشف يك پديده نادر و كمياب ، دست يافته و به عنوان بيلان كار خود ، عرضه كنند ، آنچه خودشان در دل دارند و آرزو می‌كنند را به زبان و قلم (در بازجويی‌ها) می‌آورند و ذهنيات خود را به نويسنده ، نسبت می‌دهند. كاری به كلمات واضح و روشن با معنای دقيق لغوی نويسنده ، ندارند.

۵. نمی‌دانم آيا خاتمی فرصت كرده تا از عوامل زير فرمان خود بپرسد كه از حدود ۳۵۰ (سيصد و پنجاه) سؤال بازجويی من ، چند سؤال مربوط به مقاله‌ها و خبرهای منتشر شده من از راديو‌ها يا اينترنت نبود؟

۶. آيا خاتمی كه داعيه دار آزادی انديشه است ، تاكنون از عوامل زير قدرت قانونی خود پرسيده كه چرا برای سركوبی نويسندگان و خبر نگاران و وادار كردن آنان به همكاری با خودشان ، به آنان (و به من) اتهامهايی را زده‌اند كه در راستای محدود كردن انديشه و عرصه قلم است؟ (تصور می‌كنم به خاطر اين بند باز هم دستگير شوم يا بازداشتم ادامه يابد.)

۷. آيا خاتمی از وزير خود سؤال كرده است كه چرا متهمی سياسی مطبوعاتی همچون من ، نمی‌تواند در طول بازجويی‌ها از داشتن كتابهای حقوقی در سلول انفرادی محروم باشد و حتی با اصرار هم نتوانند ، متن‌ «قانون و مقررات و آيين نامه اجرای سازمان دانها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور‌» را هم بدست بياورند؟ در حالی كه يكی از مواد اين قانون با صراحت از همه (بدون استثناء) دانها و بازداشتگاههای زير نظر حكومت و نظام ، خواسته است تا به محض ورود دانی و بازداشتی به محل بازداشتگاه ، اين آيين نامه و قانون را در اختيار او قرار دهند.

۸. می‌دانم كه رياست جمهوری ايران نمی‌داند كه بدترين و لاينحل ترين اتهام و جرم در اين كشور ؛ استقلال فكری ، آزادی خواهی ، دموكراسی خواهی ، سكولاريسم خواهی ، فدرال خواهی و واقعيت‌های تلخ را گفتن (خبر) است. چرا كه در چهل و چهار روز بازداشتم در سلول انفرادی حدود شش متری اداره اطلاعات ، يك قاچاقچی اسلحه و يك كلاهبردار را برای بازجويی آورده بودند (تا آنجا كه من متوجه شدم) اما يكی از آن دو ، هشت و ديگری شش يا هفت روز در بازجويی ماندند اما من...

۹. نمی‌دانم آيا مسئولان اين كشور در جريان هستند كه سفر يك روزنامه‌نگار و نويسنده به خارج از كشور ، از نظر مأموران امنيتی انتظامی ، عمل‌ «جاسوسانه‌» است و او نمی‌تواند يك شهروند عادی باشد بلكه حتماً! با سرويس‌های جاسوسی ارتباط برقرار كرده است؟ و بايد اعتراف كند كه با چه كسانی ديدار داشته است؟

۱۰. آيا خاتمی می‌داند كه بايد در دوران حكومت او ، من روزنامه‌نگار يك لاقبا ، پاسخگوی سؤالهای متعدد مأموران او درباره افرادی كه در سميناری شركت كرده بودند و ممكن بود ، من با آنها تماسی داشته باشم ، بدهم؟

۱۱. يا من بايد مثل يك سازمان اطلاعاتی تاريخ تولد ، محل زندگی ، نوع كار ، نوع گرايش سياسی و عقيدتی كسانی را كه ممكن است در اينترنت با آنها رابطه داشته باشم را بدانم و پاسخگوی اعمال آنان باشم و به‌دنبال آن بروم كه چرا آنان به اخبار ايران يا منطقه زادگاه خودشان ، علاقه‌مند هستند و چرا مايلند بابت بدست آوردن اخباری از كشور و زادگاه خودشان پول بدهند (مثلاً به من خبرنگار)؟

۱۲. آيا خاتمی می‌داند كه خبرنگاران و نويسندگان ايران حق ندارند همانند ديگر شغلهای رايج كشور ، در ديگر كشور‌ها حساب بانكی داشته باشند و اگر به اين عمل اقدام كردند بايد به دهها سؤال پاسخ دهند و اگر پولی به حسابشان (چه در داخل ايران چه خارج ايران ، از طرف افراد علاقه‌مند به مسايل داخلی ايران كه مايل نيستند همه اصول اخلاقی ، حرفه ای و قوانين كپی رايت را زير پا بگذارند) واريز شود ، از طرف مأموران او به عنوان دليل جاسوسی قلمداد می‌شود؟

۱۳. آيا خاتمی می‌داند كه مأموران او كه بايد حامی حقوق شهروندان باشند ، عطش بازداشت موقت متهمان را دارند و چه تلاشهای گسترده ای برای تداوم بدون دليل بازداشت موقت متهمان انجام می‌دهند؟ بازداشت موقتی كه بعد از مدتها ، در كنار قرآن ، هر ازگاهی يك كتاب و در هر هفته ، دو سه روزنامه تاريخ گذشته‌ «جمهوری اسلامی‌» هم به او (البته در مقابل اصرار فراوان) می‌دهند. البته تشكر از روشن‌كردن راديو را نبايد فراموش كنم. غذای بسيار گرم ، متنوع و به موقع هم جای خود را دارد. بی ادبی را شاهد نبودم. اما فشار روانی بخصوص در روزهای اول ، بسيار شديد بود. شش و نيم ساعت ملاقات حضوری با خانواده هم از جمله موارد تشكر است.

۱۴. نمی‌دانم ، خاتمی از عوامل خود ، خواسته است كه بدون داشتن سند و مدرك صد در صد مطمئن كننده و اثباتگر، به دستگيری يك شهروند اقدام كنند يا به آنها اجازه داده شده ، فقط به خاطر شك و سوء ظن هم كه شده ، آنان را بازداشت كرده و به بازجويی بپرداد تا شايد در طول بازجويی‌ها ، چند كلمه و جمله ، از زير زبان متهم بيرون بكشند و با توسل به همان چند جمله ، او را وادار به اعتراف كنند. در مورد من هم ، روند جريان به همان شكل بود كه گفتم اما چون من در دوران انقلاب ۱۳- ۱۴ ساله بودم و با افراد وابسته به گروههای سياسی و احزاب ، آشنايی نداشتم و از طرف ديگر به هيچ مقام سياسی ، نظامی و امنيتی در كشور دسترسی نداشتم ، چيزی برای تناقض گويی و اعتراف نداشتم.

۱۵. نمی‌دانم آيا نمی‌داند كه اگر سازمانهای گسترده امنيتی او ، دليل و مدرك مهم و محكمی در دست دارند ، چرا بايد بدون حضور وكيل متهم ، بازجويی‌ها ادامه يابد و چرا مدارك خود را به دادگاه عرضه نمی‌كنند تا دادگاه و قاضی ، بازجويی كنند؟ در حقيقت ، همان سازمانی كه مدعی و شاكی است ، بازجو هم هست. يعنی هم عليه كسی شكايت می‌كند. هم متهم را از دادگاه تحويل می‌گيرد و هم او را بازجويی می‌كند و محاكمه را به سمتی سوق می‌دهد كه می‌خواهد. پس آيا كسی هست كه در همان مدت از حقوق متهم دفاع كرده و برای بطلان مدارك جمع آوری شده ، اطلاعات و مدارك ارائه كند؟ عجيب است كه در ايران ما ، مقامها به كوچكترين تخلف خلاف نظر خودشان در اروپا جار و جنجال به راه می‌انداد اما به بدترين بی قانونی‌های خود ، توجه نمی‌كنند و آنها را ناديده می‌گيرند.

اگر داستان را ساده كنم ، چنين می‌شود كه شخصی از فرد ديگری شاكی است. قانون كشور ما به شاكی اجازه می‌دهد كه به طور قانونی متهم را از دادگاه گرفته و برای اثبات ادعای خود (شاكی) ، متهم را مدتها در شديد ترين فشار روانی قرار داده ، از او اقرار بگيرد. علاوه بر آن ، همان شاكی حق دارد تا هر وقت كه خود تشخيص می‌دهد ، متهم (كسی كه خود عليه او شكايت كرده) را در اختيار خود داشته باشد. در اين مدت ، متهم از دنيا ، قطع رابطه شده است. به‌اخباررسانه‌ها دسترسی ندارد. با وكيلش ديدارنمی‌كند. از دوستا‌ن وخانواده اش بريده است و تنها و تنها در اختيار شاكی است. همان شاكی كه می‌خواهد از خود طرف دعوا ، مداركی را بدست آورده و بر اساس همان مدارك و اعترافها ، قاضی را در مسير خودخواسته براند تا‌ «شاكی عنه‌» (متهم) را محكوم كند. آيا اين عادلانه ترين سيستم حكومتی يا اسلامی است؟ من نمی‌توانم باور كنم! شايد هم عين عدالت و اسلام است اما من نمی‌خواهم باور كنم؟

۱۶. آيا خاتمی می‌تواند باور كند كه در دوران حكومت قانون! در اين كشور ، اتهام را چنان سنگين جلوه می‌دهند كه خون در رگ همه (حتی خود متهم ، يخ می‌د) اما در عمل ، تفتيش عقايد و زاويه نگاه به اخبار و حوادث به بازجويی‌ها حاكم می‌شود. (در سايه جاسوسی ، فقط در رابطه با اخبار ، مقالات سياسی انتقادی ، دوستان و همشهريان و دوستان اينترنتی و مشتری‌ها بازجويی می‌كردند.)

ب در حوزه عمل قوه قضائيه:

۱. قضات بايد استقلال داشته باشند.‌ «استقلال »‌به معنی داشتن روح آهنين و غير قابل نفوذ در محاكمات و صدور حكم است. اين نفوذ ، می‌تواند از طرف ديگر قضات ، كاركنان دادگستری ، رئسای دادگستری و قوه قضائيه باشد يا از ديگر ارگانها و سازمانها مثل ضابطان قوه قضائيه از قبيل پليس ، اداره اطلاعات ، پزشكی قانونی و... اعمال شود. ولی متأسفانه اغلب قضات جوان ما فاقد روح آهنين در قبال درخواستها و سفارشهای سياسی مسئولان بالا دست و گزارشهای پليس ، اداره اطلاعات و... هستند. بسياری از آنان (متأسفانه) گلوله مومی در دست پليس و... بوده و فاقد استقلالند.

۲. قاضی نه می‌تواند و نه بايد مطيع خواست اطرافيان ، و ضابطان ، باشد اما در نهايت تأسف، اغلب قضات جوان ، چشم بسته ، تسليم گزارشها و خواستهای پليس و اداره اطلاعات می‌شوند و به اجرای خواست آنان فرمان می‌دهند. بدون اينكه واقعاً در پی بدست آوردن اسناد و مدارك و يقين پيدا كردن به ضرورت دستگيری ، بازداشت ، دانی كردن در سلول انفرادی و... باشند.

۳. نمی‌دانم بر اساس كدام اسناد و مدارك واهی! اداره اطلاعات ، قاضی جوان پرونده مرا واداركرده كه دستور بازداشت من و ضبط هزاران برگ يادداشت ، كارت ويزيت، كامپيوتر ، موبايل ، پاسپورت ، شناسنامه ، كارتهای شناسايی ، سی دی‌ها و... اقدام كند.

۴. نمی‌دانم بر پايه كدام عكس ، سند ، مدرك قاضی جوان را وادار كرده‌اند كه مرا به جاسوسی متهم كند. در حالی كه برای وارد آوردن چنين اتهامی كه بسيار سنگين است ، بايد ماه‌ها مدارك جمع آوری شود تا قاضی از مشاهده ده‌ها عكس ، فيلم و سند ، به وجود روابط مشكوك به جاسوسی ايمان بياورد اما قاضی جوان من كار بسيار عظيم و بی سابقه ای كرده است و صرفاً‌ سفر من به تركيه را دليل جاسوسی اين جانب فرض گرفته و دستور بازداشت يك ماهه‌ام را صادر كرده است. البته در اين مدت كه بايد خود وی (بازپرس شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز ؛ آقای نقوی) به طور مستقيم بازجويی مرا به عهده می‌گرفت ، به سراغ مهمترين پرونده خود نيامد (حتی برای يكبار) او در روز دوم بازداشتم كه حدود ساعت ۱۸/۳۰در دفتر وی رخ داد ، پنج شش اتهام را متوجه من كرد اما هرچه من اصرار كردم ، از ارائه تنها يك دليل و سند برای جاسوسی من خودداری كرد. يعنی چيزی در پرونده من نبود و قرار بود ، آنها در طول بازجويی اسناد و مدارك مورد نياز خود را بدست آورند!

با آن كه بيش از يك ماه در سلول انفرادی به سر بردم و به حدود ۳۲۰ سؤال پاسخ دادم و بازداشت موقت يك ماهه به پايان رسيد ، قاضی جوان بسراغ من نيامد. مأموران ناچار بودند تا در مقابل اتهامات سنگينی كه به من وارد كرده و با همان‌ «ادعاها‌» قاضی را قانع كرده بودند ، به تمديد قرار بازداشت من اقدام كنند. بازهم من را به حضور وی آوردند. حدود يك و نيم ساعت و در حضور مأموری با قاضی به بحث پرداختم. او حتی در جريان نبود كه پرونده من چه سيری را طی كرده است و چه تعداد سؤال از من شده است.

من از وی خواستم ، طبق قانون ، خود وی به بازجويی من اقدام كند. وی در كمال صراحت اين را قبول كرد اما تعداد زياد پرونده‌هايش را مانع حضور خود در بازجويی‌ها عنوان نمود. من از وی خواستم ، حتی شب‌ها ودر ساعات بسيار دير ، به سراغ من‌آمده و بازجويی‌يم كند. اين را در برگه جداگانه ای نوشتم. علاوه بر آن كه در زير دستور تمديد قرار بازداشت و ‌در ادامه اعتراض به حكم بازداشت‌ موقت‌ هم بر حضور خود قاضی ‌جوان‌تأكيد كردم. او هم با من هم‌صدا بود كه سيستم قضايی ايران دارای نقص بسيار است اما او ناچار است طبق همان قانون ، به گزارشهای ضابطان قوه قضائيه ترتيب اثر دهد! اما به گفته خود وی آن گزارشها گرچه در مراحل دستگيری و بازداشت ، دارای حجيت است اما در مراحل رسيدگی و محاكمه ، دارای آن قطعيت نيست.

علاوه بر آن ، بازپرس نقوی با من هم داستان بود كه متهم (من) را بدست شاكی می‌دهد كه هيچ دليل و سندی عليه من و برای اثبات ادعاهای خود ندارد تا شاكی از من بازجويی كند تا شايد بتواند در شرايط سلول انفرادی ، ادعاهای خود را به اثبات برساند.

به همين دليل هم خود وی قانع شد كه او و قانون در حق من روزنامه نگار آزاد و مستقل ظلم كرده اند. برای همين هم تلاش كرد و می‌كند تا پرونده را از سر خود بازكرده و به يكی ديگر از قضات دادگاه انقلاب بسپارد اما من با اين شيوه مخالف بودم و هستم. چرا كه او بايد مسئوليت صدور دستور بازداشت موقت اوليه از منزل (بدون دليل و سند محكمه پسند) را بدوش داشته باشد. از طرف ديگر بايد پاسخگوی من و دادگاه‌ها در آينده هم باشد.

علاوه بر آن دو ، اگر پرونده من به شعبه ديگری حواله می‌شد ، دوران بازداشت انفرادی من طولانی تر می‌شد و من مايل به اين نبودم. او ، من و وكيلم (عباس جمالی) را تهديد به مرخصی يكماهه كرد. ما با اين فرض وی هم مخالفت كرديم ولی در عمل ، حدود يك ماه از زمان تمديد قرار بازداشتم می‌گذرد و هنوز از نتيجه اعتراض من به تمديد قرار بازداشت ، خبری نيست.

گرچه من اصرار كرده بودم ؛ او شخصاً در بازجويی‌های بعدی من حضور داشته باشد اما از آن لحظه تا كنون‌كه حدود يك ماه ازآن درخواستم می‌گذرد ، هنوز او را زيارت‌نكرده ام.

در همان روز تمديد قرار بازداشتم ، وارد يك‌ «معامله‌» شديم. او در مقابل اصرار من برای آزاديم ، مقاومت می‌كرد و دليل می‌آورد كه پس از نقض بازداشت موقت ، نمی‌تواند مرا جهت بازجويی فرا خواند اما من و وكيلم به او‌ «قول‌» داديم كه هر وقت بخواهد ، كافی است يك تلفن به من زده و مرا احضار كند. من بدون مقاومت و عذری در محضر وی حضور خواهم يافت اما او نمی‌توانست در خواست اداره اطلاعات مبنی بر تمديد بازداشت مرا رد كند. در نتيجه به مرحله‌ «معامله‌» وارد شديم و او كه در يكماه بازداشتم ، برای من در دو نوبت ، مرخصی حضوری در منزلم را صادر كرده بود ، (حدود پنج ساعت و نيم شده بود) شش ساعت مرخصی حضوری داد تا مرا به پيش خانواده‌ام ببرند اما پرچانگی من و اصرارم به نقض حكم بازداشتم ، كار بدستم داده بود. برای همين آنان مرا به ملاقات با خانواده‌ام نبردند. بلكه از خانواده‌ام خواستند تا به ملاقات من در ساختمان ستاد خبری بيايند. در محيط اداری و در حضور مأمور ، يكساعت هم به كندی گذشت و ملاقات به پايان رسيد و بدين سان دستور قضايی بازپرس ، ...

جناب نقوی به من اجازه دادند تا از دفتر كارشان به منزل تلفن كرده و تمديد قرار بازداشتم را به خانواده اطلاع دهم. ممنونم! من تمديد يكماهه قرار را به خانواده اطلاع دادم. آقای نقوی اعتراضی به اين خبر مخابره شده نكرد ولی كمی بعد كه وكيلم وارد دفتر وی شد ، ادامه بازداشت مرا ده روز ذكر كرد. اما من چهاده (۱۴) روز ديگر ماندم و پس از چهل و چهار روز به دان تبريز منتقل شدم. نمی‌دانم جناب نقوی جوان كه در ميان انبوه پرونده‌ها گير افتاده ، با گذشت نه تنها ۱۰ روز (ده) و يا ۱۴ روز (چهارده) بلكه با گذشت حدود يكماه ، بسراغ پرونده من رفته است يا نه؟ آيا او از ضابطان قوه قضائيه سؤال كرده كه چرا بايد يك شهروند در دان بسر برد و چه مداركی برای تداوم بازداشت موقت من وجود دارد؟

طبيعی است كه زندگی نقوی در بيرون از دان در جريان است و با مشكلی روبرو نيست و شايد و البته حتماً نگران كسانی همچون من هم كه در دان بسر می‌برند ، نيست و اصلاً برای او مهم نيست كه دانی تحت امر و نظر او ، از نظر جسمی ، روانی ، خانوادگی و شغلی در چه وضعيتی قرار دارد. فكر نمی‌كنم كه ذره ای احساس مسئوليت در قبال سرنوشت افرادی كه به دان داده است ، احساس بكند.

وضعم در انفرادی اداره اطلاعات از نظر جسمی ، بهداشت ، تغذيه و امكان مطالعه مناسبتر ، از دان عمومی در بند مالی دان تبريز بود. در حالی كه قانون صراحت دارد كه تمامی نيازهای دانی بايد از طريق دان بر طرف شود اما جناب نقوی نظارتی بر دانی بلا تكليف سياسی مطبوعاتی خود نداشت و ندارد. هر دانی و من هم مانند ديگران به قرنطينه دان منتقل شدم. بايد قاشق و بشقاب ، ليوان و... را خود دانی بخرد. در دان از ميوه هيچ خبری نيست و دانی بايد خودش پول تهيه كرده و آنها را خريداری كند. گرچه لباس يكدست زندانيان را حذف كرده‌اند (بسيار عالی است!) اما به زندانيان اجازه نمی‌دهند از بيرون لباس زير برای دانی داده شود. همان طور كه ميوه و خوراكی هم قدغن است وبايد خود دانی از فروشگاه بند خود بخرد. اما دانی(چه متهم ، چه محكوم) چون دانی است بايد ظلم مضاعف را تحمل كند.« ظلم مضاعف‌» تحمل قيمتهای بسيار گران فروشگاه دان است كه زير نظر دان و‌ «انجمن حمايت از دانيان‌» اداره می‌شود.

طبيعی به نظر می‌رسد كه قيمت عمده خری فروشگاه دان ، ارزانتر از فروشگاههای بيرون باشد. چرا كه دانی كار نمی‌كند و در آمدی ندارد و نمی‌تواند به سهولت پول بدست آورده و نيازهای متنوع خود را در مكانی سربسته برآورده سازد اما هرچه در دان به زندانيان فروخته می‌شود ، بنجل ترين اجناس بوده و به گرانترين قيمتها فروخته می‌شود. به عنوان مثال حداقل ۳۰ درصد (سی) از قيمت روی كالا و نرخی كه در تابلوی قيمتها نوشته شده ، گرانتر هستند. هر پالس تلفن پنجاه ريال (۵۰) محاسبه می‌شود. اگر يك دانی بخواهد كار كند ، روزانه برای كار تمام وقت خود ، سيصد تومان (۳۰۰) دريافت خواهد كرد. هر ۱۵ دقيقه استحمام صد تومان (۱۰۰) محاسبه می‌شود و گاهی به دويست (۲۰۰) تومان هم می‌رسد.

از مواد شوينده و بهداشتی خبری نيست و بايد خود دانی بخرد. برای همين هم دان محل همه نوع خفت وخواری برای برخی از زندانيان است. غذای دان‌تنوع نداشته و يكنواخت است. اغلب آن قدر زود به بند‌ها آورده می‌شود كه دانی ناچار است ، غذای يخ زده ميل كند يا اگر پول داشته باشد ، با دادن 30 تومان (سی) غذايش را گرم كند. گرچه قوه قضائيه متهمان و مجرمان را به دان روانه می‌كند اما سرعت رسيدگی بسيار كند است. دانيانی هستند كه ماه‌ها است ، بلاتكليف در دان بسر می‌برند. انشان طلاق گرفته اند. كودكانشان بی سرپرست ، رها شده اند. در يك كلمه «‌دان جای ظلم مضاعف» است. مدتها است كه عدالت در دان‌ها مرده است. همه از كاهش اندكی از ميزان ظلم سخن می‌گويند. نه از اجرای عدالت كه عدالت به اسطوره ای تاريخی همچون عنقا ، تبديل شده است. در دان ، هر كس «‌پول‌» و‌ «رابطه‌» داشته باشد ، زندگی می‌كند و آنكه محروم است ، از ده ماندن هم محروم است. يك طفيلی ، يك انگل ، يك بيمار روانی و عقده ای! دان دانشگاهی برای آموزش قانون شكنی و بی احترامی به اصول اخلاقی و قانونی است. دان ، دانشگاه تربيت خلافكاران حرفه ای و محل ريزش احساس گناه و خلاف است. دان محل آشنايی‌های مبتدی‌ها با حرفه ای‌ها ، ‌دان محل دسترسی آسان به انواع مواد مخدر و... است. آيا نمی‌توان بسياری از متهمان و مجرمان را در خانه يا در شهر يا در كارخانه يا در پارك يا در اداره يا در... نگهداشت و فقط افراد بسيار خطرناك و جانی را به دان راهی كرد؟ شايد ممكن باشد اما مسئولان ما آمادگی چنين اعمالی را ندارند. آنان در گذشته‌ها اسير شده و يخ زده اند. از اين بگذرم و سخن‌ها و خاطره‌های بيشمار برای آينده بماند.

ج. در حوزه عمل قوه مقننه:

به نظر می‌رسد ، كار اصلی همه اركان قوه مقننه‌ «بايد‌» حفاظت از حقوق شهروندان كشور باشد. البته تنها تصويب قانون ، كاری از پيش نمی‌برد. بلكه نظارت بر اجرا و «‌حسن اجرا ی» آن قوانين هم ضروری است. توجه به نيازهای ضروری مردم هم از وظايف ديگر مجموعه آن نهاد قانونگذار به حساب می‌آيد. اين قوه نمی‌تواند خودش را به كری و كوری بد و اجازه دهد در دورترين نقاط كشور و به نام مصلحت ، چه با نبود قانون يا اجرای بد قانون يا با اعمال نفوذ در اجرای قانون ، به شهروندان ظلم شود. اجزای قوه قانونگذاری نمی‌توانند به بهانه اينكه فرصت و زمان كافی برای قانونگذاری ندارند ، از زير بار مسئوليت خود شانه خالی كنند. اينان در هر ظلمی كه به اتباع ك