به ابهام در پرونده ملی​مذهبی ​ها پايان دهيد

همسران و وکلای مدافع رضا عليجانی، هدی صابر و تقی رحمانی طی نامه​ای به روسای سه قوه روشن شدن وضعيت پرونده​ی بازداشت​شدگان ملی​مذهبی و پايان دادن به ابهام ايجاد شده در اين پرونده را خواستار شدند.

در اين نامه که نسخه​ای از آن به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) نمابر شده، با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه​ی قضاييه درباره​ی وضعيت پرونده​ی بازداشت​شدگان ملی مذهبی و قطعی بودن محکوميت اين افراد، آمده است: نظر به اين که اظهارات فوق که برای بار دوم توسط سخنگوی قوه قضاييه عنوان می​شود با تصميمات متخذه توسط دادگاه رسيدگی​کننده به پرونده در مرحله تجديدنظر و همچنين با موازين قانونی مغايرت دارد، خواهشمند است ضمن توجه به:

۱- اصل ۶۷ قانون اساسی ناظر بر سوگند نمايندگان مجلس در حفظ حقوق ملت،

۲- اصل ۱۲۱ قانون اساسی ناظر بر سوگند رييس​جمهور در حمايت از آزادی و حرمت اشخاص،

و ۳- اصل ۱۵۶ قانون اساسی راجع به وظيفه قوه قضاييه در نظارت بر حسن اجرای قوانين، دستور فرمايند موجب قانونی استمرار بازداشت فعلی شخصيت​های فوق​الذکر که در حال حاضر در حال سپری کردن دهمين ماه آن هستند را معلوم فرمايند.

در ادامه اين نامه با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضاييه در آذرماه سال گذشته توضيح داده شده است: شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران که عهده​دار رسيدگی به اعتراض به عمل آمده به آراء صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی داير بر محکوميت تقی رحمانی به ۱۱ سال، هدی رضا​زاده صابر به ۱۰ سال و رضا عليجانی به ۶ سال حبس است، پس از چندی از وکلا خواست که مبادرت به ارسال لايحه تکميلی نمايند. اين تصميم قضايی مدلل می​دارد که بر خلاف اعلام سخنگوی قوه​ی قضاييه تا آن تاريخ هنوز حکمی در رابطه با هيچ پرونده​ای به قطعيت نرسيده که بتوان سخن از سپری کردن دوره محکوميت به ميان آورد.

در نامه همسران و وکلای مدافع عليجانی، صابر و رحمانی آمده است: پرونده تا تاريخ تحرير اين نامه نيز کماکان در شعبه تجديدنظر بوده و هيچ​گونه حکمی داير بر نقض يا تاييد حکم بدوی منتهی به ابلاغ نشده و استحضار داريد که برخی از اقدامات قضايی از قبيل احتمال ارجاع پرونده​ها به شعب تشخيص ديوان عالی کشور منوط به ابلاغ حکم است.

به گزارش ايسنا در اين نامه همچنين آمده است: نتيجه تبعی سپری نمودن دوره محکوميت مشمول آيين​نامه داخلی دانها بر محکومان من​جمله فراهم آمدن امکان ملاقات مرتب برای خانواده​ها و وکلای محکومان است. انجام ملاقات موردی و با صدور مجوز رويه دوران بازداشت موقت است و در حال حاضر ملاقات خانواده​ها منوط به مجوزهای موردی است و وکلا نيز تا به حال قادر به ملاقات با شخصيت​های مزبور طی بيش از ۹ ماه از ايام بازداشت موقت نگرديده​اند.

در اين نامه با بيان اينکه نتيجه تبعی ديگر صدور حکم محکوميت، نگهداری محکوميت در بند عمومی است، حال آن که اشخاص يادشده تا اين تاريخ به بند عمومی منتقل نشده​اند، خطاب به روسای سه قوه آمده است: با عنايت به اين که واقعيات مسلم و قطعی فوق​الذکر با اظهارات اخير سخنگوی قوه قضاييه مغايرت آشکار دارد و اين اظهارات به سردرگمی حاکم بر اين پرونده افزوده است، تقاضا داريم به نحو مقتضی وضعيت اين پرونده را مشخص فرموده و به سردرگمی خانواده​های زندانيان سياسی مزبور و ابهام ايجادشده برای وکلای آنان پايان دهيد. و در عين​حال با توجه به اين که سخنگوی قوه قضاييه با اظهارات خود به کار هيأت تعيين شده از سوی رييس​جمهور جهت رسيدگی به وضعيت زندانيان سياسی پايان داده​اند، تقاضا داريم با توجه به اين که اين هيات از سوی رييس جمهور مأموريت گرفته​اند و خاتمه دادن به مأموريت آنان بدون اعلام هيچ نتيجه​ای از سوی سخنگوی قوه قضاييه، مردد است، وضعيت فعلی اين هيأت و همچنين نتيجه حاصله از اقدامات آنان مراتب را روشن فرمايند.

در انتهای اين نامه اسامی پروين بختيارنژاد همسر عليجانی، فريده جمشيدی همسر صابر، نرگس محمدی همسر تقی رحمانی، عبدالفتاح سلطانی و محمد شريف وکلای مدافع اين افراد مشاهده می​شود.