دعوت دولت برمه از دموکرات ها برای شرکت در اجلاس قانون اساسی جديد اين کشور

بی بی سی

وزير امور خارجه دولت نظامی برمه تائيد کرده است که از حزب اتحاد ملی برای دمکراسی به رهبری آنگ سان سوچی دعوت شده در اجلاس قانون اساسی جديد اين کشور شرکت کند.

پيشتر به نقل از وين آنگ، که برای ديداری رسمی در بانکوک، پايتخت تايلند، بسر می برد، گفته شد خانم سوچی پيش از برگزاری اين اجلاس در تاريخ ۱۷ ماه مه، از حصر خانگی آزاد خواهد شد.

يک مقام تايلندی گفت اظهارات آقای وين آنگ به درستی نقل قول نشده و او گفته است که موضوع آزادی رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در دست بررسی است.

آنگ سان سوچی، برنده جايزه صلح نوبل سال ۱۹۹۱، رهبری حزب اتحاد ملی برای دمکراسی در برمه را برعهده دارد و به دليل تلاش برای استقرار دمکراسی در آن کشور تحت فشار دولت بوده است.

اجلاس قانون اساسی برمه به منظور بررسی قانون اساسی تشکيل شده و سازمان ملل تاکيد داشته که لازم است حزب اتحاد ملی برای دمکراسی از جمله گروه های شرکت کننده در اجلاس باشد.

سه روز پيش، کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، رسما از دولت برمه خواست تا آنگ سان سوچی و ساير رهبران حزب اتحاد ملی برای دمکراسی را آزاد کند.

سازمان ملل گفته بود که اجلاس بررسی قانون اساسی برمه تنها در صورتی اعتبار خواهد داشت که اين حزب و رهبر آن نيز در آن شرکت داشته باشد.

حمايت از دمکراسی

آنگ سان سوچی، دختر ژنرال سان، از رهبران جنبش استقلال طلبانه برمه، از سال ۱۹۸۸ فعاليت سياسی خود را در آن کشور آغاز کرد.

در آن سال، برمه دستخوش آشوب سياسی بود که در سال ۱۹۸۹ به روی کار آمدن ارتش و بازداشت وی منجر شد.

در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۰، در حاليکه خانم آنگ سان سوچی همچنان در بازداشت بود، جنبش طرفدار دمکراسی به پيروزی چشمگيری در برمه دست يافت.

با اينهمه، دولت نظامی حاضر به تفويض قدرت به دولت غيرنظامی نشد و در عوض، جمع کثيری از نمايندگان پارلمان را بازداشت کرد.

آنگ سان سوچی پس از شش سال حبس خانگی در ۱۹۹۵ با اين شرط که از فعاليت های سياسی کناره بگيرد آزاد شد اما در سال ۲۰۰۰ يکبار ديگر به دليل ايراد سخنرانی بازداشت شد.

وی در سال ۲۰۰۲ مجددا بدون قيد و شرط آزاد شد اما مجدد در سال گذشته، پس از آنکه بين طرفداران وی و دولت درگيری روی داد، در خانه خود تحت نظر قرار گرفت.

دولت برمه بازداشت خانگی آنگ سان سوچی را برای حفاظت از وی لازم قلمداد کرد اما اين اقدام با اعتراض گسترده بين المللی، از جمله توسط سازمان ملل متحد، مواجه شد.