قرار بازداشت انصافعلی هدایت لغو شد

قاضی دادگاه انصافعلی هدايت، ختم رسيدگی به پرونده​ی وی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) جلسه​ی علنی دادگاه هدايت، امروز برای رسيدگی به سه اتهام «تبليغ گسترده عليه نظام، شرکت در حادثه​ی دانشگاه تبريز و تحريک مردم و شرکت در اجتماع جمهوری​خواهان در برلين و همچنين توهين به مقامات ارشد نظام» در شعبه​ی اول دادگاه انقلاب تبريز به رياست قاضی نقوی برگزار شد.

در اين جلسه که با حضور خبرنگاران، وکيل مدافع و خانواده​ی اين متهم و چند تن از اعضاء کميسيون حقوق بشر اسلامی برگزار شد، هدايت در مقابل اتهامات مطروحه از خود دفاع کرد.

هدايت در دفاعياتش با رد اتهام فعاليت عليه نظام جمهوری اسلامی گفت: اگر منظور از جمهوری اسلامی يک سازمان يا يک فرد باشد اين اتهام وارد است اما در غير اين صورت يک ادعای صرف است و اظهارنظر از طرف يک روزنامه​نگار منتقد نمی​تواند تبليغی عليه نظام باشد.

وی در مورد اتهام دوم خود يعنی توهين به مقامات، اظهاراتی که به وی نسبت داده شده را تکذيب کرد.

هدايت درباره​ی اتهام تحريک مردم در اغتشاش دانشگاه و درگيری با پليس و شرکت در اجتماع جمهوری​خواهان در برلين نيز اظهار داشت: قانون به من اجازه داده است که در هرجا که مايلم به کار قانونی خود بپردازم؛ آيا اين جرم است که شخصی افکار سياسی داشته باشد؟

هدايت در پايان دفاعياتش با بيان اين که «منتقد جمهوری اسلامی اما اصلاح​طلب هستم»، تصريح کرد: منتقد به معنی برانداز نظام نيست. من خود را خادم ملت ايران و آذربايجان می​دانم و از محضر دادگاه درخواست برائت می​کنم.

بنا به اين گزارش محمدعلی ​دادخواه، وکيل مدافع هدايت، اقدامات موکلش را در راستای تکاليف شغلی و حرفه​ای وی خواند و گفت که وی قانون را در انجام وظايفش رعايت کرده است.

دادخواه در خاتمه صدور حکم برائت برای هدايت را از دادگاه تقاضا کرد.

نعمت احمدی، ديگر وکيل اين روزنامه​نگار در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين که قاضی پرونده فردا حکم هدايت را صادر خواهد کرد، اظهار داشت که امروز پس از پايان دادگاه، قرار بازداشت موکلش لغو و به وثيقه تبديل شد.

وی ادامه داد: از سه اتهام «تبليغ عليه نظام و اهانت به مقامات ارشد نظام و شرکت در کنفرانس جمهوری​خواهان و تظاهرات دانشجويی» دادگاه، شرکت در کنفرانس و تظاهرات را فاقد اوصاف کيفری تشخيص داد.

احمدی با رضايتمندی از روند رسيدگی به اين پرونده و برگزاری علنی دادگاه موکلش، اين محکمه را قانونمند توصيف کرد.

متن کامل دفاعيات انصافعلی هدايت

عاليجناب! باز هم متشكرم!
لازم می دانم اضافه كنم كه در تدوين اين دفاعيه، به هيچ سند و مدركی از پرونده ام دسترسی نداشتم و هيچ كتاب قانونی در اختيار من قرار نگرفت. برای مثال: از روزی كه دستگير شده ام چه در اداره اطلاعات و چه در دان، خواهان قانون و آيين نامه اجرايی سازمان دانها و اقدامات تأمينی ـ تربيتی بودم تا از حقوق و وظايف قانونی خود در دان مطلع باشم ولی تا 15 فروردين كه روز بازرسی تخت و وسايلم در بهداری دان و كشف و ضبط دفتر يادداشتها و خاطرات دانم بود، آنرا به من تحويل نداده بودند. وقتی برای پاره ای سوألات مرا به «حفاظت» دان فرا خواندند، اين جزوه چهارصد تومانی را از مسئول حفاظت، جناب آقای آقايی گرفتم كه از ايشان هم متشکرم!
در رابطه با اتهام اول يعنی «فعاليت تبليغی گسترده عليه نظام جمهوری اسلامی ايران»:
من اين اتهام را از ريشه و بن، رد می كنم. اگر منظور اداره كل اطلاعات استان آذربايجان شرقی (شاكی) يا قاضی محترم از واژه « نظام ج.ا.ا.» يك سازمان يا يك فرد باشد، ممكن است اين اتهام وارد باشد. چرا كه اخباری كه من نوشته ام يا مقالاتی را كه در اينترنت منتشر كرده ام، عليه «كشور ايران» نيست. بلكه بعضی از سازمانها و مديران را به تيغ تيز حمله انتقادی گرفته و نشان داده كه چه نهادهايی، به ملت ايران ضربه می ند. اما اگر منظور «كليت حكومت جمهوری اسلامی ايران» است، بايد سند و مدرك ارائه شود. يعنی اين، جمله ای اتهامی است كه بيش از يك ادعا نيست و ادعای صرف، نه وارد است و نه كافی. بلكه بايد برای وارد آوردن چنين اتهامی، دلايل كافی و روشن و صريح، ارائه شود، وگر نه ادعايی تو خالی و فاقد اثر و ضرورت رسيدگی به آن، خواهد بود.
در عين حاليكه من يك روزنامه نگار آزاد و مستقلی هستم كه كار «تبليغی» نمی كنم و با فعاليت تبليغی روزنامه نگاران و خبرنگاران، مخالفم. دليل من، همكاران و متخصصان روزنامه نگاری هستند كه با نوع كار و عقيده من در رابطه با روزنامه نگاری آشنا هستند. يعنی من روزنامه نگار هستم و مبلغ هيچ حزب، گروه و دسته نيستم اما اگر منظور از «تبليغ»، «‌انتقاد» و ديدن نيمه خالی ليوان باشد، من استاد اين كارم. يا اگر منظور اين باشد كه من به خواسته های رسمی و غيرقانونی مديران، سازمانها و افراد توجه نمی كنم و هر چه را آنان بگويند، باور نمی كنم و به همان شكل كه آنان آرزو دارند و مايلند، نمی نويسم، من به اين خواسته های اغلب مديران و مسئولان تن نداده ام و نمی دهم و اخبار و جريانات كشور را از زاويه ديد و منافع شغلی، مالی، آبرويی آنها نگاه نمی كنم. برای من (در مقاله هايم و خبرهايم) منافع ملت ايران و در اين منطقه، ‌منافع مردم آذربايجان، اصل و اساس است. البته من، وكيل مدافع آنان هم نيستم. بلكه خبرنگاری هستم كه هر چه را ببينم، به همان شكلی كه ديده ام يا شنيده ام، به اطلاع مردم می رسانم. تقصير از من نيست. هيكل آنان كج و كوله است و آيينه شكستن خطا است.
البته حتماً با من، علم و دانش روزنامه نگاری هم صدا هستيد كه بسياری از مسئولان، واقعيت ها را قلب می كنند و تغيير می دهند تا موقعيت اجتماعی و شغلی خود را حفظ كنند. برای همين، يا اطلاعات را نمی دهند يا اطلاعات دروغ تحويل روزنامه نگاران و مردم می دهند. ما روزنامه نگاران هم ناچار هستيم، تنها به اظهارات مسئولان توجه نكنيم. بلكه به سراغ مردم عادی كوچه و بازار و در مواردی، افرادی كه در يك جريان خبری، ذی مدخلند، رفته و نظر آنان را جويا شويم و به مردم برسانيم. در اينگونه موارد، اين من يا روزنامه نگاران نيستيم كه مقصر هستيم، بلكه آن مسئولانی مقصر هستند كه از دادن اطلاعات درست، طفره می روند و از مصاحبه سر باز می ند يا اطلاعات دروغ می دهند و مردم هم در مقابل، حرفهايی می ند كه عقايد و اظهارات رسمی يا اعلام نشده مسئولان را دروغ ترسيم می كند.
می دانيد كه اين نمی تواند تبليغ عليه نظام باشد، بلكه به علت دسترسی نداشتن به مقامات مسئول، يك طرف معادله در انظار عمومی به نمايش گذارده شده است. يعنی در روزنامه نگاری، مثلث مسئولان، مردم و متخصصان يا كارشناسان منابع روزنامه نگاران هستند.
از طرف ديگر، اظهار عقيده از طرف يك روزنامه نگار، خبرنگار، نويسنده و منتقد، نمی تواند دليلی بر تبليغ عليه نظام باشد. چون يك نويسنده، روزنامه نگار و منتقد، اگر نتواند به سيستم حكومتی جامعه خود انتقاد كند و انتقاد او تبليغ عليه نظام تلقی شود، در حقيقت آزادی انديشه و قلم به بهانه تبليغ عليه نظام، محدود شده است. من خودم را روزنامه نگاری منتقد می دانم و قانون همين حكومت و نظام به من اجازه و حق داده تا ديدگاههای خودم را آزادانه بيان كنم. حال، چه طور می توان اين آزادی انتقاد را به من داد و بعد، با چماق «تبليغ عليه نظام» آنرا بر سر من منتقد، كوبيد؟
آيا منظور از تبليغ عليه نظام، داشتن عقايد غيررسمی و غيرحكومتی است؟ من دارم. من خود را منتقدی می دانم كه مايل نيستم چشم و گوش بسته اظهارات و اعمال حكومتيان را پذيرفته و توجيه كنم ولی فكر نمی كنم ، قاضی محترم ، حق آزادی بيان و انتقاد را از تك تك افراد مردم اين كشور سلب كند و به آن از زاويه ديد چند مأمور بنگرد كه مايلند هر صدای انتقادی از حكومت،‌ تبليغ عليه نظام نام گرفته و در گلو خفه شود.
پس اگر نگاه و عقيده غيررسمی و غيرحكومتی و غيرحكومتيان نداشتن و از آنچه حكومت دفاع می كند، دفاع نكردن، ‌اتهام و جرم است و نظر قاضی محترم اين دادگاه هم همان است كه حكومت و حكومتيان می گويند و می خواهند،‌ نه قانون، من متهم و مجرمم و اين مدتی كه در دان بوده ام، حق من بوده است ولی اگر آزادی عقيده، آزادی بيان و نوشتار، آزادی انتقاد و آزادی فكر غيررسمی و غيرحكومتی داشتن، وجود دارد و قوانين كشور ما آنها را تأمين و تضمين كرده است، من بی گناهم و مدتی را كه در دان بوده ام، شاكيان من، به من ظلم كرده اند و من از محضر دادگاه خواستار رسيدگی و دادخواهی هستم.

در رابطه با اتهام دوم: توهين به مقام رهبری
عاليجناب! حضار محترم!
می دانيد و می دانيم كه قوانين جاری، انواع توهين را برشمرده است كه نسبت دادن يك نسبت يا وصف پست به يك فرد است. مانند پدر يا مادر سگ، حرام زاده، ولدالا، فلان ـ فلان شده يا فحش های ناموسی و... . دسته ديگر از توهين ها، عرفی هستند. مثل نشان دادن انگشت بزرگ، پف كردن توی دست و اشاره كردن به سر طرف مقابل و...
از طرف ديگر، هر كلمه دارای بار معنايی خود در لغتنامه ها و فرهنگ ها است و ما نمی توانيم به پيروی از تفسير ذهنی خود، هر چه خواستيم يا آرزو كرديم را وارد محتوای جمله های يك نوشته كرده و نويسنده آن جمله ها را متهم كنيم . اين همان اقدامی است كه نهاد شاكی من اراده كرده و خواسته خود را به نام من به رهبر نسبت داده است. شما به جمله های مقاله من و حتی تك تك واژه های آن توجه فرماييد. آيا از اين واژه ها، مفهوم توهين بر می خيد؟
اگر خيلی منفی گری نشان بدهيد، كلمات و جمله های من را «منتقدانه» می توانيد تفسير و تعبير كنيد. حتی اگر آن جمله ها را «اعتراضی» هم معنی كنيد، بازهم، نقد، انتقاد و اعتراض، به معنی توهين نيست. توهين، چيزی است كه قبيح است و توهين كننده، خودش را چنان پست كرده كه در سطح ادای كلمات توهين آميز، در آورده است اما انتقاد و اعتراض به همه نهادها و افراد مسئول، چيزی است كه قوانين جاری، بخصوص قانون اساسی، ‌آن را به رسميت شناخته است.
می دانيد كه قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر را در برابر قانون، با ديگر احاد كشور، با حق و حقوق يكسان و نه برتر، قرار داده است و او مافوق ديگر انسانها نيست و می توان از ايشان هم انتقاد كرد قانون، انتقاد و اعتراض را «توهين» فرض نكرده و به منتقد و معترض، پرخاش نمی كند يا او را بدست محكمه نمی دهد.
من اعتراف می كنم كه نه تنها به رهبر قانونی كشور بلكه به هيچ كس توهين نكرده ام و نميكنم. بخصوص اين موضوع را در نوشتارم بيش از هر زمان ديگر، مراعات می كنم. همان طور كه گفتم؛ اگر خيلی منفی به نوشته های من بنگريم آنها را انتقادی خواهيم يافت و انتقاد، جرم و اتهام نيست و مجوزی برای اين همه بازداشت نمی دهد.
من به عنوان يك مصلح اجتماعي، عقيده خودم را نوشته ام و توضيح داده ام كه تنها شخصی كه از نظر قانون اساسی توانايی و قدرت لازم برای اصلاح كشور را دارد، رهبر قانونی كشور است. از طرف ديگر او در جناح اصلاح طلبان فعلی كشور قرار ندارد. اگر قرار داشت، اصلاحات اين سرنوشت را نداشت بلكه وضع بهتری می يافت. همچنين من در مقاله خود نگفته ام كه ايشان به اصلاحات اعتقاد ندارد بلكه با اصلاح طلبان فعلی هم رأی و همراه نيست. از اين جمله ها ، نتيجه گرفته ام كه فكر نمی كنم ايشان به اصلاح كشور به شكلی كه ما اصلاح طلبان ميخواهيم و آرزو ميكنيم و به نظر من، خواست اكثريت ملت است، تن دهد. اين توهين نيست. اين ارائه يك نظر و ديدگاه از مراكز قدرت در كشور است. هركس از اين جمله ها، «توهين» استخراج كند، شايسته توجه به هوش و ذوق او، است.

در اينجا به دفاع از اتهام سوم می پردازم كه در حقيقت دو اتهام در قالب يك جمله و يك مفهوم عنوان شده است، ولی به هم ارتباط چندانی ندارند. بخش اول اين اتهام «تحريك مردم به شركت در اغتشاش مورخ 26/3/82 و درگيری با پليس» است و بخش دوم اتهام «شركت در اجتماع ضد امنيتی جمهوريخواهان».
در اينجا لازم می دانم به بيان يك نكته روشن و واضح بپردازم: همان طور كه قوانين جاری كشورمان، به آقای نقوی اجازه و قدرت محاكمه مرا داده است. اين، امتياز بزرگی است كه ديگران ندارند ولی او اين امتياز را از قانون گرفته است. البته همان قانون به متهمان هم امتياز داده كه به حكم وی اعتراض كنند.
مثال های ديگر: همان طور كه پليس طبق قانون موظف است امنيت را برقرار كند، پزشك موظف است، بيماران را معالجه و در صورت نياز، جراحی كند. عمل او شامل پرداخت ديه نشود، من هم يك روزنامه نگار آزاد و مستقلم كه قانون به من اجازه داده است، در هر نقطه ای كه خودم صلاح تشخيص می دهم يا مشتريم مايل است، خبر آن موضوع را داشته باشد، حاضر شده و به كار قانونی خودم بپردازم. همان طور كه جلوگيری از اقدام يك قاضي، پليس ، جراحی يك عمل از طرف پزشك، جرم است، جلوگيری از كار قانونی يك خبرنگار و روزنامه نگار هم جرم است. حتی پليس هم نمی تواند، يك روزنامه نگار يا خبرنگار را از انجام كار خود بنا به هر دليلی، باز بدارد. در اين صورت، پليس كه بايد حافظ نظم و امنيت باشد، خود به ناامنی و برهم زدن نظم و قانون دست زده است و به جرمی مرتكب شده و بايد محاكمه و مجازات شود. چرا كه لباس و كار مصنونيت ايجاد نمی كند.
بايد بگويم كه ما اولين كشوری نيستيم كه پليس و خبرنگار داريم ولی انگار جزو اولين كشورهايی هستيم كه يك خبرنگار را پليس كشورش در حين انجام وظيفه قانونی خود، به باد كتك می گيرد. هر چه او فرياد می زند كه «من خبرنگارم»، به فرياد او گوش نمی كند. او را به پاسگاه پليس می برد. وسايلش را تحويل می گيرد كه دو قلم از آنها، دو كارت شناسايی روزنامه نگاری وی است، ولی در آنجا هم او را به قصد كشت، تنبيه می كند. بعد او را به اداره اطلاعات پليس (گاهی هم به پاسگاه نزديك بخود می برد) و سه روز به او، غذا نمی دهد اما از او بازجويی می كند. او را در حالی كه مصر است كه خونريزی روده ای دارد، در انفرادی رها می كند و زمانی كه حال او بسيار وخيم می شود، نيمه های شب او را به كلينيك وابسته به خود می برد تا از خونريزی و مرگ او جلوگيری كند.
جالب اينجا است كه قوه قضائيه و فرماندهان ارشد اين پليس، بجای برخورد با اين نيروهای سركش و عصيانگر كه در اجرای قانون وقفه ايجاد كرده و به يك شهروند خادم ، ضرر و زيان روحی، جسمی، مالی، آبرويی و خانوادگی و اجتماعی وارد كرده را محاكمه و مجازات كنند، به شكايت او رسيدگی نمی كنند و مظلوم حادثه را به محاكمه می كشد!!
حال سوأل اينجاست كه پليس چرا به روزنامه نگار يا روزنامه نگاران و خبرنگاران حمله می كند يا كرد؟ برای اين كه اعمال خلاف قانون و خشونت بار خود را پنهان سازد. پليس حتماً داشته اعمالی بر خلاف قانون و حقوق شهروندان انجام می داده كه می خواسته، در مطبوعات يا راديو ها و خبرگزاريها منعكس نشده و آبروی آن را نبرد.
ادعای من چيست؟ و چه دليلی دارم؟
1ـ ادعای من آن است كه در عصر روز 26 خرداد سال 1382 هيچ تماس تلفنی خارجی با تلفن موبايل من برقرار نشده است. می توانيد ليست تماس با من در عصر آن روز را از مخابرات دريافت كرده و مشاهده بفرماييد.
2 ـ اين روز اولين روز آغاز اغتشاشات خيابانی در مقابل دانشگاه تبريز بود و من و ديگر دوستان خبرنگارم، از ساعت 30/18 به بعد به جلو دانشگاه آمديم. پس هنوز فرصت پيدا نكرده بوديم كه مردم را به شركت در اغتشاش آن روز و روزهای بعد فرا بخوانيم. از طرف ديگر، آيا خبر يا گزارشی از من در دست است كه من مردم را برای حمايت از دانشجويان يا مردم معترض به حكومت، به اجتماع در آن نقطه فرا خوانده ام؟ يا قصاص قبل از جنايت می كنند؟!! يا به نيات درون افراد آگاهند و مجازات می كنند؟ يا خود را هم قانونگذار می دانند و قانون می گذرانند و هم قاضی می دانند و محاكمه می كنند و حكم صادر می فرمايند و بعد هم، خود را مجری می دانند و اجرا می كنند ولی بدون مراعات ظواهر و حداقلها!
راستی! آقای قاضی، چه كس يا كسانی به پليس آن همه جرأت و جسارت داده كه بجای خدمت به مردم، حقوق شهروندی آنان را در زير پا و پوتين هايشان ، له كنند؟
3- من و ديگر خبرنگاران حاضر در پياده رو كنار مسيل يا رودخانه و بالای فضای سبز مقابل دانشگاه، بوديم. اين در حالی بود كه دانشجويان در داخل دانشگاه و مردم معترض در بيرون دانشگاه و چسبيده به نرده های دانشگاه بودند. در وسط دو خيابان رفت و برگشت، دو لايه نرده برای حفاظت از فضای سبز وسط خيابان و مجبور كردن عابران پياده به استفاده از پل عابر پياده و در خيابان ورودی به داخل شهر و منطقه فضای سبز هم پليس و مأموران و خبرنگاران حضور داشتند.
حال سوأل اين است كه دانشجويان و مردم معترض در مقابل و داخل دانشگاه و با آن همه سر و صدا، چگونه صدای من را می شنيدند؟ تازه اگر فرض بگيريم كه من به عنوان يك شورشی در آنجا حضور داشتم و نه به عنوان يك خبرنگار كه چنين نيست.
4- پليس كه اين اتهام را متوجه من كرده است، برای اثبات ادعای خود چه مدركی در دست دارد؟ من به چه وسيله ای از آن فاصله دور و در آن شلوغی و سر و صدا، مردم را به شركت در اغتشاش تحريك می كردم؟ راستی! چرا فرار نكردم؟ اگر من در آنجا كار خبری نمی كردم، چرا فرار نكردم؟ آيا پليس عكس و فيلم از آن جريان دارد كه مرا در حال تحريك مردم نشان بدهند؟
5- علاوه بر من كه به خاطر نوع كارم و پيله كردن به كارهای خلاف قانون پليس و تسليم نشدن به خواست آنها در مورد باور كردن دروغ هايی كه به مردم تحويل می دهند و می دادند، بيان اعمال خلاف حقوق شهروندی پليس و ... مورد غضب بودم ، 6 ـ 7 خبرنگار ديگر هم در آنجا حضور داشتند. آيا آنان نيز به تحريك مردم دست زده بودند؟ در حالی كه با مردم فاصله زيادی داشتند و داشتيم؟ چرا پليس به آنان هم حمله كرد؟ آنان را هم مضروب ساخت؟ علاوه بر اين دسته از خبرنگاران، تعداد ديگری از دستگير شدگان آن روز، هم در آنجا، هم در پاسگاه، هم در بازداشتگاه اداره اطلاعات پليس و هم در دان تبريز، شاهد وضعيت من بودند و گواهی داده اند و خواهند داد كه در صورت لزوم به دادگاه معرفی می شوند.
6 - عاليجناب! پليس مرا متهم كرده است كه مردم را برای درگيری و نزاع با پليس تحريك می كردم يا خودم درگير نزاع شده بودم. چه دليلی ارائه داده است؟ آيا در گزارش پليس آمده كه چند لباس شخصی آن نهاد، مرا می زدند؟ از هيجده نفری كه مرا می زدند، نام چند تن را معرفی كرده است؟ اگر پليس خادم مردم است و در جهت خدمت به آنان، عمل می كند، چرا در ده ماه گذشته، كسانی را كه مرا زده بودند، ‌گرسنه نگهداری كرده بودند را معرفی نكرده و به مجازات نرسانده است؟ در ضمن، من مردم را با چه وسيله ای تحريك می كردم؟ راستی! نشستن روی نيمكت و نوشتن شعارهای مردم و دانشجويان، تحريك مردم است؟ چرا كه وقتی روی نيمكت نشسته بودم و شعارها را می نوشتم، مورد هجوم افراد لباس شخصی پليس قرار گرفتم. زمان و مكان بازداشت من دليل عدم حضور من در جمع می باشد.
7- پليس با وجود اصرار من، حتی با حضور حضرت عالی و قاضی آبی زاده، چرا مرا به پزشكی قانونی اعزام نكرد تا سند و مدركی در دست داشته باشد كه مرا مورد ضرب و شتم قرار نداده است؟ اين در حالی است كه من، وجدان خود حضرت عالی را به داوری می خوانم و می پرسم؛ وقتی به بازديد از سلولها آمديد و من در سلول انتهايی اداره اطلاعات پليس تنها بودم و با آقای آبی زاده دست دادم و بعد، به هنگامی كه از من بازجويی كرد (آبی زاده) و شب هم برای اعتراض به قرار بازداشت موقت و درخواست فتوكپی آن، به محل بازجويی آمدم، آيا سر و وضع سر و صورتم، مثل اكنون بود؟ اگر لازم باشد، شما را به قرآن با وضو قسم خواهم داد.
8- آيا قاضی محترم دادگاه، به صرف ادعای پليس، گزارش آن را باور كرده و اتهام را وارد می داند يا ادله و مداركی هم از پليس در راستای اثبات ادعايش ، خواستار شده است.
در اينجا بازهم لازم است، از حضرت عالی و همكارتان جناب آقای آبی زاده تشكر كنم كه بخش مهم ادعای بی دليل پليس را به علت ارائه نكردن دليل و مدرك، حذف فرموده ايد كه مربوط بود به حمل چاقو و حمله به پليس و ضرب و شتم پليس از طرف من است.
9- نهايت، اين كه: پليس مرا به تحريك مردم در لحظه های اوليه و آغازين حركتهای خرداد و تيرماه مقابل دانشگاه تبريز و تشويق و تحريك مردم به نزاع با پليس متهم كرده است ولی آيا آمار و ارقامی از تعداد پليس های مجروح با سلاحهای سردی كه پليس در مقابل خبرنگاران به نمايش گذاشت، ارائه شده است؟ يا جوانان و دانشجويان آن همه چاقو، قمه و سلاحهای سرد را با خود حمل كرده بودند تا فقط بدون كاربرد، به پليس تحويل دهند؟ چرا دادگستری عنان �