اعضای هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان انتخاب شدند

خبرگزاری دانشجويان ايران

به دنبال برگزاری اولين نشست هيات امنای انجمن دفاع از حقوق زندانيان جلال جلالی​زاده، عمادالدين باقی، احمد زيدآبادی، مرضيه مرتاضی لنگرودی، محمدجواد مظفر، محمد دادفر و فريده غيرت به عنوان اعضای هيات مديره​ی اين انجمن انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در اين نشست که شب گذشته در حسينيه ارشاد برگزار شد، به جز اعضای هيات امنای انجمن، ديگر فعالان سياسی از جمله ضيايی​فر رييس کميسيون حقوق بشر اسلامی، سعيد حجاريان عضو جبهه​ی مشارکت، رفيعی و عزت​الله سحابی از اعضای ملی مذهبی، خسرو منصوريان، عبدالفتاح سلطانی و محمد شريف از وکلای دادگستری، زهرا بهنودی همسر آقاجری و نيز جمعی ديگر از حقوقدانان و تحليل​گران سياسی و همچنين تنی چند از اعضای خانواده​های فعالان سياسی دانی حضور داشتند.

کليه​ی فعاليت​های اين انجمن طبق اساسنامه​ی آن غيرسياسی و غيرانتفاعی و هدف از تشکيل آن فعاليت​های حقوقی، رفاهی و خدماتی برای عموم زندانيان اعلام شد.

در اين جلسه در ميان اعضای هيات امنا حسين انصاری​راد، محمد عطريانفر، صالح نيک​بخت، سعيد شيرکوند، موسوی خوئينی​ها و احمد قابل به چشم می​خوردند.

بنا به اين گزارش عمادالدين باقی از اعضای هيات موسس انجمن دفاع از حقوق دان در تشريح گزارشی از روند راه​اندازی و فعاليت​های انجمن گفت: دغدغه​ی تشکيل چنين جمعی دارای سابقه​ای طولانی است و من از کودکی طی ملاقات​های پدرم با برخی افراد دانی، با دان، اين پديده و اختراع شوم بشری آشنا شدم. حدود ۱۰ سال گذشته نيز فکر تشکيل چنين انجمنی وجود داشت و در آن زمان دکتر آقاجری می​گفت اگر چنين تشکلی شکل گيرد تمام وقت و سرمايه​ام را برای آن خواهم گذاشت و پيش از آن هم با دانی شدن برخی افراد و ديدن وضعيت زندانيان به خصوص زندانيان عادی و غيرسياسی بيش از پيش وجود چنين تشکلی احساس شد.

وی ادامه داد: سعی ما بر اين بود که حتی​الامکان در اين راه از تمام ظرفيت​های قانونی موجود استفاده کنيم هرچند طبق قانون اساسی ايجاد هر تشکل و نهاد مدنی نياز به اجازه​ی دولت ندارد و تنها در صورت تخلف فعاليت​های آن نهاد مورد تعقيب قانون قرار خواهد گرفت اما چون می​خواستيم آغاز اين حرکت با محکم​کاری باشد، اقدام به اخذ مجوز کرديم.

وی با ابراز خرسندی از همکاری وزارت کشور برای دادن مجوز تشکيل انجمن دفاع از حقوق دانيان، تصريح کرد: به اعتقاد ما حقوق بشر تعبيض​بردار نيست و حتی مجرمان هم حقوق مخصوص به خود را دارند و کرامت انسانی آنها طبق اصل ۳۹ قانون اساسی بايد حفظ شود.

باقی اضافه کرد: اگر قرار باشد نقض حقوق زندانيان عادی و غيرسياسی به يک هنجار تبديل شود اين موضوع دامن باقی زندانيان را نيز خواهد گرفت و ما به وضوح می​بينيم که حقوق زندانيان عادی در دان​هايمان نقض می​شود اما چون جامعه و دان آنها را مجرم می​داند، واکنش نسبت به اين موضوع نشان نمی​دهد. حقوق يک دانی اعم از اين که به حق يا ناحق محبوس شده باشد برای ما مهم است و بنابراين تشکيل اين انجمن بر اصل مدنی و​ غيرسياسی بودن آن تاکيد دارد.

اين عضو موسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان فعاليت اين تشکل را علنی و نه زيرزمينی خواند و گفت که اين انجمن نخستين نهاد مستقل مدنی برای دفاع از حقوق زندانيان در ايران است و فعاليت حقوقی و رفاهی برای عموم زندانيان را در دستور کار خود دارد.

باقی در اين باره به عدم امکان مالی بسياری از زندانيان برای گرفتن وکيل و نيز فقدان طبقه​بندی زندانيان در دان​ها را از جمله مشکلات اساسی اين قشر خواند و گفت: جالب اين است که رييس قوه قضاييه در گفته​های خود به بحث ضرورت طبقه​بندی دان​ها اشاره کرد اما مشاهدات ما و روند موجود، نفوذ کلام وی را زير سوال برده است. بسياری از زندانيان که ساکن تهران بوده​اند در دان​های قصر، رجايی شهر و به سر می​برند، اين در حالی است که انتقال يک دانی به دان خارج از شهر سکونت وی نوعی تبعيد و طبق قانون مجازات اسلامی، جرم است و دستگاه قضايی و قانونی کشور علنا در اين باره مرتکب يک عمل مجرمانه می​شود.

وی ادامه داد: برخی از زندانيان عادی با زندانيان خطرناک هم​بندند و اين باعث نگرانی خانوده​های آنهاست که البته اينها چند دغدغه از صدها دغدغه​ی موجود است.

باقی گفت: اعتقاد ما اين است که برای تحقق اهدافمان به جای صدور بيانيه و اقدمات جنجالی عملا و به طور اجرايی فعال شويم و در حد ضرورت اقدام به صدور بيانيه کنيم. راه​های ما مذاکره، اعتراض، توصيه، اطلاع​رسانی، گفت​وگو، پژوهش و تمام راه​های مدنی می​تواند باشد.

وی همچنين از تشکيل کميته​های حقوقی زندانيان ، زندانيان سياسی و عقيدتی، اطفال و نوجوانان بزهکار، بهداشت و درمان و پژوهش در انجمن دفاع از حقوق زندانيان خبر داد.

باقی از جمله فعاليت​های انجام​شده از سوی اين انجمن را طی مدت کوتاهی که از عمر آن می​گذرد، شناسايی زندانيان سياسی خواند و گفت: درباره​ی زندانيان عادی آمار رسمی وجود دارد اما درباره​ی زندانيان سياسی اينگونه نيست. در سراسر کشور افرادی به دلايل عقيدتی و يا جرائم سياسی در دان هستند که ما سعی کرديم تعداد آن را بدست آوريم.

وی از ديگر اقدامات انجام​شده​ی اين انجمن را گرفتن وکيل برای دو دانی، تامين وثيقه​ی يک دانی که ۵ سال مرخصی نيامده بود، صدور يک بيانيه، درخواست از قوه قضاييه برای آزادی ۶ دانی جهت درمان، تهيه​ی کتاب از ناشران و ارسال آن برای دانيان، تشکيل جلساتی برای رفع نزاع طرفين و جلب رضايت شاکيان چند دانی و طراحی و راه​اندازی سايت انجمن دفاع از حقوق زندانيان ذکر کرد.

به گزارش ايسنا در ادامه​ی اين نشست محمدحسين ضيايی​فر، رييس کميسيون حقوق بشر اسلامی به عنوان مهمان جلسه به سخنرانی پرداخت.

وی گفت: خوشحالم که کسانی در اينجا جمع هستند که با توجه به اين که سابقه​ی فعاليت​های سياسی دارند و در راه اصلاح مسائل کلان در ساختار سياسی دغدغه​های زيادی را تحمل کرده​اند، به اين نتيجه رسيده​اند که برای انجام يک کار مدنی وارد اجرائيات شوند و به کارهای پر سروصدا متوسل نشدند.

وی اضافه کرد که سازمان​های مدنی زيادی در سراسر دنيا وجود دارند که حاضرند با رغبت زيادی با اين انجمن همکاری کنند.

ضيايی​فر با اشاره به موضوع طبقه​بندی زندانيان گفت: در کشور ما نظام حقوق و تکاليف زندانيان بر اساس آيين​نامه تدوين و اجرا می​شود و هرگونه تغيير در اين آيين​نامه نيز در اختيار و به دستور رييس قوه​ی قضاييه است.

وی ادامه داد: البته آقای هاشمی شاهرودی برخی قسمت​های اين آيين​نامه را با نگاهی مثبت تغييرداد اما بحث اين است که از نظر حقوقی اين موضوع قابل خدشه است. حقوق يک انسان چيزی نيست که آن را در قالب يک آيين​نامه و آن هم توسط يک شخص بگنجانيم و اجرای آن هم توسط افرادی باشد که زير نظر آن شخص هستند.

همچنين يکی ديگر از اعضای انجمن نيز در سخنانی گفت: نوع رابطه​ی ما با دولت نه از سر ضعف و نه از سر قدرت خواهد بود. ما خواهان رابطه​ی برابر هستيم.

به گزارش خبرنگار ايسنا در ادامه​ی اين نشست سعيد حجاريان، عضو شورای مرکزی جبهه​ی مشارکت نيز طی سخنانی بر ضروت توجه و اهتمام به وضعيت خانواده​های زندانيان تاکيد کرد و آن را خداپسندانه خواند.

وی گفت: اين انجمن را خودی​ها تشکيل داده​اند پس نبايد آن را غيرخودی تلقی کنند.

همچنين عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر با بيان اينکه بايد به بحث دان و دانی در ابعاد مختلف نگريسته شود، مدعی شد: متاسفانه در دان​های ما به شکل بسيار نابسمانی از زندانيان عادی بيگاری کشيده می​شود. عده​ی زيادی از آن​ها در کارگاه​های کار به اندازه​ی ۸ ساعت، کار طاقت​فرسا انجام می​دهند اما حقوقی معادل ۵ تا ۱۵ هزار تومان دريافت می​کنند اما هيچ​يک از آنها جرأت اعتراض به اين مساله را ندارند.

در همين نشست عزت​الله سحابی نيز با تاکيد بر تاثير فراوان وجود حمايت​های خارج از دان بر روحيه​ی زندانيان گفت:​ در تمام مدتی که در دهه​ی ۴۰ در دان بودم تاثير اين حمايت​های خارج از دان را می​ديدم. اين حرکت به زندانيان روحيه می​دهد.

وی ابراز عقيده کرد: اوضاع کنونی چنين اعلام می​دارد که شرايط فعلی به سمت خشن​تر، بسته​تر و يک​دست شدن می​رود. در عين​حال آزادی نيز خواست مردم است و خواستی نيست که خاموشی بپذيرد و اين روند نيز صعودی خواهد بود. با توجه به انتخابات مجلس و احتمالا انتخابات رياست جمهوری آتی و يک​دست شدن حاکميت بر فشارها و به دنبال آن بر تعداد دانی کردن​ها افزوده خواهد شد و مصلحت اين جمعيت نيز اين است که سياسی نباشد.

وی ادامه داد: در جامعه بايد از زندانيان و خانواده​های آنها حمايت شود.

در ادامه​ی اين جلسه انصاری​راد، رييس کميسيون اصل نود مجلس ششم نيز در سخنانی اظهار داشت: در رژيم گذشته تعداد زيادی از جمع حاضر با تحمل شکنجه​ها و دان​های سخت، نقش موثری را در نبرد با استبداد و پيروزی انقلاب بر عهده داشته​اند و باز کسانی از همين افراد بعد از انقلاب هم دان را تحمل کرده​اند؛ من از اينکه شهيد ده​ای را در جمع ديدم که در همين راستا ترور شده، بسيار رنج برده و می​برم.

وی افزود: نمی​دانم چه فرهنگی پشت اين جنايت بوده و متاسفم که بگويم اين تصورات کفرآميز و خشونت​بار را به نام اسلام انجام می​دهند.

انصاری​راد تاکيد کرد که تعليم اول اسلام چيزی جز حرمت انسان و دفاع از حقوق او نيست.

در پايان سخنرانی​های اولين نشست هيأت امنای انجمن دفاع از حقوق زندانيان جلسه​ی انتخاب اعضای هيات مديره​ی انجمن به رياست عليرضا رجايی، حسين انصاری​راد و سعيد شيرکوند برگزار شد و طی آن باقی، زيدآبادی، مظفر، جلالی​زاده، دادفر، مرضيه مرتاضی لنگرودی و فريده غيرت به عنوان اعضای هيات مديره و مرتضی کاظميان و رضا احمدی به عنوان بازرسان به مدت يک​سال انتخاب شدند.

يادآور می​شود اعضای هيات امنای انجمن دفاع از حقوق زندانيان را اين افراد تشيکل می​دهند: مرضيه آذرافرا، رضا احمدی، يدالله اسلامی، علی افصحی، حسين انصاری​راد، عمادالدين باقی، براهويی، محمد بسته​نگار، خضرپور عبادی، محمد توسلی، توکلی​طباء، جلال جلال​زاده، محمد حيدری، علی حکمت، سيد رضا حسينی امين، فتح​الله قلی، علی خدابخش، حميدرضا جلايی​پور، محمدجواد روح، مهدی رحمانيان، محسن رهامی، عليرضا رجايی، احمد زيدآبادی، محمود دردکشان، محمد دادفر، کامبيز نوروزی، صالح نيک​بخت، خشايار ديهيمی، سعيده سعيدی، عيسی سحرخيز، ماشاءالله شمس​الواعظين، موسوی خوئينی​ها، زهرا مجردی، سيد طاهر موسوی، قاسم ميقانی، سعيد نعيمی، سوسن شريعتی، سعيد شيرکوند، شريف​زاده، اعظم طالقانی، محمد عطريانفر، محمدحسين عليپور، مهدی غنی، فريده غيرت، غلامرضا فلاح، احمد قابل، محمد قوچانی، فاطمه کمالی احمدسرايی، مرتضی کاظميان، تقی کروبی، بهمن کشاورز، بيژن گل​افرا، احمد منتظری، نرگس محمدی، مرضيه مرتاضی و محمدجواد مظفر.

گردهمايی اعضای هيات امنای انجمن دفاع از حقوق دانيان

خبرگزاری کار ايران

عصر ديروز گردهمايی اعضای هيات امنای انجمن دفاع از حقوق زندانيان در حسينيه ارشاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کار ايران, ايلنا, در اين مراسم عمادالدين باقی از اعضای هيات امنای انجمن گفت: مسئله دان و زندانيان سياسی از دوران بسيار دور در ذهن من همواره دغدغه​ای جدی بود. چه در دوران قبل از انقلاب که خود به ديدار زندانيان سياسی نظير آيت​الله منتظری می​رفتم و چه در دوران بعد از انقلاب که در بعضی از موارد بنده نيز در زمره اين زندانيان قرار گرفتم.

وی در ادامه با اشاره به تاريخچه شکل​گيری اين انجمن در چند دوره مختلف از جمله در دوران قبل از دان رفتن عبدالله نوری, گفت: حتی در دوران دان نيز انديشه چنين کاری وجود داشت که اتفاقا وقتی در دان آن را با آقای شمس​الواعظين در جريان گذاشتم بسيار مورد استقبال ايشان نيز قرار گرفت.

وی با گرامی داشتن ياد دکتر هاشم آقاجری افزود: آقای دکتر آقاجری همواره می​گفتند من اولين کسی هستم که در اين انجمن به هر ميزان که لازم باشد وقت می​گذارم.

عمادالدين باقی در ادامه سخنان خود با اشاره به تشکيل جلسات متعدد و موضوع فعاليت انجمن در رابطه با زندانيان سياسی يا غيرسياسی گفت: بعضی از دوستان بودند که تنها طراحی انجمنی تحت عنوان, انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسی نظر آنها را تامين می​کرد ولی ما اعتقاد داريم بايستی حتی​الامکان از ظرفيت​های قانونی موجود در حمايت از حقوق زندانيان استفاده کنيم.

باقی در بخشی ديگری از سخنان خود با تشريح اينکه از نظر قانونی تشکيل نهادهای حمايت از حقوق بشر نيازمند اخذ مجوز نيستند و دستگاه قضايی تنها در صورتی که از سوی اين تشکل​ها اقدامات مجرمانه​ای صورت بگيرد می​تواند درخواست تعقيب و تعطيلی اين نهادها را نمايد، گفت​: نخستين درخواست ارسالی اين انجمن به وزارت کشور در تاريخ آذر ماه سال ۸۲ انجام شد و ساير مراحل آن نيز در چارچوبهای قانونی در حال طی شدن است.

وی در ادامه با تاکيد بر اينکه حقوق بشر تبعيض بردار نيست و حتی مجرمان هم حقوقی دارند که بايد رعايت شود

اظهار داشت: اگر کسی به يک مجرم و تبهکار که حکم محکوميت خود را می​گذارند اهانت کند, مستحق مجازات است و اگر قرار باشد, تنها در مورد حقوق زندانيان سياسی واکنش نشان دهيم و در مورد ساير زندانيان بی​تفاوت باشيم در واقع اجازه داده​ايم تا چنين رفتارهايی ناپسندی به صورت هنجار درآيد.

عضو هيات امنای انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه با توضيح اينکه در بعضی از موارد حقوق زندانيان عادی بيشتر پايمال می​شود, اما به دليل اينکه خود و خانواده​هايشان آنها را مجرم می​دانند، اين حقوق پيگيری نمی​شود گفت: حقوق دانی مسئله​ای است که ما بيشتر روی آن تمرکز خواهيم کرد و طبيعی است که اگر يک دانی به ناحق در بازداشت باشد بنا به قانون نسبت به دان بودن او اعتراض خواهيم کرد.

باقی در ادامه با غيردولتی و غير سياسی خواندن اين انجمن اظهار داشت: اين انجمن به هيچ وجه به شکل يک حزب سياسی عمل نخواهد کرد.

باقی با اشاره به اينکه آئين​نامه​های دان​ها بر طبقه​​بندی زندانيان تصريح دارد و توضيح اينکه در حال حاضر بخشی از زندانيان در دانهای قصر, اوين و رجايی شهر کرج نگهداری می​شوند, گفت: انتقال يک دانی که ساکن تهران است به دان کرج يک نوع تبعيد محسوب می​شود و طبق قانون مجازاتهای اسلامی اين جرم محسوب می​شود.

وی با ذکر اين مطلب که هم اتاق کردن برخی از زندانيان با زندانيان خطرناک و تضييع حقوق زندانيان که به دليل عدم توانايی در گرفتن وکيل حقوقشان ضايع می​شود، اظهار داشت: اين انجمن اقداماتی را برای گشودن گره​های اصلی از کار اين زندانيان به عمل خواهد آورد و تنها در حد ضرورت اقدام به انتشار بيانيه خواهيم کرد.

عمادالدين باقی در ادامه ضمن تشريح فعاليت​های اين انجمن در سال گذشته از جمله شناسايی دانيان, تامين وثيقه برای زندانيان و گفت و گو با طرفين دعوای مربوط به دو مورد از انی که به اعدام محکوم شده بودند, از برگزاری يک سمينار بين​المللی در رابطه با حقوق زندانيان و طراحی و ايجاد يک سايت اينترنتی ويژه​ برای انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسی خبر داد.

باقی در پايان سخنان خود با اشاره به اينکه تنها کافی است هر کدام از ما فقط فرصت بسيار کوتاهی از زندگی خود را به امر دفاع از زندانيان اختصاص دهيم, گفت: يقينا همين فرصتهای اندک می​تواند امواج بسيار بزرگ و تاثيرات به سزايی را در راستای احقاق حقوق اين قشر فراموش شده جامعه ما بگذارد.

در ادامه اين مراسم حسن ضيايی فر دبير کميسيون حقوق بشر اسلامی گفت: خوشبختانه به اين نتيجه رسيده​ايم که با فعاليت​های مدنی به دنبال پيگيری حقوق زندانيان باشيم و تنها نمی​توان به بيانيه​ها و فعاليت​های سياسی و تبليغاتی بسنده کرد.

وی در ادامه با اشاره به اينکه سازمانهای توانمندی در سراسر جهان وجود دارند که آمادگی برگزاری پروژه​های مشترک را با اين انجمن دارند، گفت: متاسفانه سازمانهای دولتی بعضی از اين نهادها بين​المللی را به سوی خود کشانده اند که در ثمره آن تنها برگزاری چند کارگاه و انتشار چند کتاب شد.

دبير کميسيون حقوق بشر اسلامی با تبيين اين مطلب که حداقل قواعد رفتار با زندانيان در سازمان ملل تدوين شده است، اظهار داشت: اگر ما بتوانيم يک دهم اين قواعد را در کشور خود انجام دهيم, کاری بسيار اساسی انجام داده​ايم.

سعيد حجاريان نيز در ادامه اين مراسم با ابراز خرسندی از تشکيل اين انجمن, اظهار داشت: تشکيل چنين نهادهايی يک نوع ملی شدن است.

حجاريان در بخش ديگری از سخنان خود با تشريخ اينکه حمايت از خانواده زندانيان می​تواند تحمل دانی را در دوران دان افزايش دهد، گفت: اين انجمن اگر بخواهد وظايفش را به درستی انجام دهد نمی​ت-واند به اين مورد رسيدگی کند وليکن اميدوارم انجمن ديگری نيز برای حمايت از خانواده زندانيان سياسی تشکيل شود.

وی در بخش ديگری از سخنان خود تصريح کرد: ضرورت حمايت از خانواده تمام زندانيان از ضرورت​های جدی در جامعه ما می​باشد و کاری خداپسندانه است که ربطی به جناح​های سياسی نيز ندارد.