حکومت جديد اسپانيا و مسئله ان

شيرين جزايری

صدای آلمان

رئيس حکومت جديد اسپانيا خوزه لوئيس زاپاترو که در روز جمعه گذشته با اکثريت مطلق آرا نمايندگان پارلمان به عنوان نخست وزير رسمی اسپانيا برگزيده شد، اعلام کرد که برابری حقوق زنان و مردان در جامعه از نکات اصلی و محوری سياستش می باشد. نظر و تصميم در مورد اجرای برابری حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه ها، در جامعه اسپانيا اقدام بسيار بزرگی به شمار می رود. بالاترين آمار انی که در اروپا قربانی خشونت خانگی می شوند و يا با ايجاد ضرب و جرح توسط همسرانشان به قتل می رسند، مربوط به اين کشوراست.

تنها در سال گذشته ۸۰ توسط همسرانشان در اسپانيا به قتل رسيدند. زاپاترو قصد دارد با تصويب قوانين جديد تا حد امکان جلوی اجحافات و خشونت عليه زنان را بگيرد و او هم چنين قول حمايت بيشتر از قربانيان اين خشونت ها و همينطور تنبيه و مجازات عاملان آن را داده است.

او دوره حکومتی خود را با اقدامی انقلابی آغاز کرد. نيمی از شانزده وزير کابينه اش را زنان تشکيل ميدهند. به اين ترتيب اين نخست وزير سوسيال دموکرات در مرکز حکومت سرزمين مذهبی کاتوليکی و پدرسالارانه اسپانيا، نه فقط در تاريخ کشور خود بلکه در تمام اروپا برای اولين بار چنين ترکيبی را در کابينه عرضه کرده است.

تاکنون فقط کشور سوئد با حکومت چپ ميانه روی خود به اين اقدام دست زده بود که زنان را به تعداد تقريبا مساوی با مردان در قدرت سياسی شرکت دهد. برنامه حکومت جديد اسپانيا علاوه بر حزب حاکم اکثريت، مورد حمايت احزاب کوچک در مجلس نيز قرار گرفت. در اين ميان تنها حزب محافظه کار حاکم قبلی اسپانيا با رای مخالف خود در مقابل زاپاترو ايستاد.

نظر نخست وزير جديد اسپانيا درباره مبارزه با تبعيض عليه حقوق زنان تا آنجا پيش می رود که در صورت لزوم با تغيير قانون اساسی راه را برای به دست گرفتن برابر قدرت سياسی، در تمام عرصه ها برای زنان باز کند. در اين باره او حتی معتقد است که بايد جانشينان مونث خانواده پادشاهی اسپانيا هم حق داشته باشند مانند جانشينان مذکر بر مسند قدرت موروثی پادشاهی در اين کشور تکيه بند. تا به امروزاين حق فقط به فردان مذکر خانواده پادشاهی تعلق می گرفت.

حضور تعداد برابر زنان در کابينه اولين قدم در به اجرا در آوردن نظرات تساوی خواهانه او در اجرای برابری حقوق زنان و مردان است. اگرچه وزيران در کابينه اين نخست وزير سوسياليست در وزارت خانه های محيط زيست، فرهنگ، بهداشت، کشاورزی، امور تربيتی، خانه سازی و راه و ترابری عهده دار مسئوليت می باشند و وزارت خانه هايی از قبيل اقتصاد، کشور، امورخارجه و دفاع هم چنان در در اختيار مردان گذاشته شده است. زاپاترو به عنوان جانشين خود هم خانم ماريا ترزا دولا وگا حقوقدان ۵۴ ساله را انتخاب کرده است.

شرکت زنان در امور سياسی کشور، در مجلس و يا کابينه در تمامی کشورها امری بديهی نيست. در تمام جهان تعداد انگشت شماری از زنان تا به حال به عنوان نخست وزير انتخاب شده اند. در کشور آلمان برای اولين بار در سال ۱۹۱۹ خانم Marie Juchacz به عنوان يک نماينده در مجلس اين کشور در وايمار سخنرانی خود را اجرا کرد.

عقيده اينکه به خانه تعلق دارد و می بايست فقط به کار تربيت فردان و خانه داری بپردازد، هنوز هم عليرغم کوشش و مبارزه بسيار، فراگير است.

بايد اين موضوع را درنظر گرفت که در تمام جهان و در حکومت های مختلف فقط هفت درصد از نمايندگان مجلس را بطور متوسط زنان تشکيل می دهند.

جالب اينجاست که بر طبق آمار رسمی اتحاديه بين المللی مطالعات پارلمانی که ترکيب نمايندگان مجلس ۱۴۰ کشور جهان را مورد بررسی قرار داده، تنها در کشور روواندا ميزان نمايندگان و مرد در مجلس تقريبا برابر هستند. در تمام کشورهای ديگر فقط در ۱۴ مورد ميزان شرکت زنان در پارلمان بيش از ۳۰ درصد می باشد.

در سوئد که بالاترين آمار حضور زنان را در مسندهای سياسی کشور در اروپا دارا می باشد، اين رقم به حدود ۴۵ درصد نمايندگان مجلس می رسد.

به همين جهت زنان مبارز در بسياری از کشورها از جمله خواستار شرکت حداقل درصد معينی از زنان در مراکز تصميم گيری های سياسی هستند.

اين موضوع پيوسته بحث زيادی را برانگيخته که چرا اختصاص حد اقل سهم معينی از حضور ان، در تمامی عرصه های نهادهای سياسی و اجتماعی ضروری است؟ خانم ويکتوريا آزاد دليل آن را به درستی «سهم از دست رفته ای می داند که در طول تاريخ از زنان گرفته شده و اکنون جامعه بشری در حال بازدهی آن است.»

اختصاص حداقل سهم معين برای حضور زنان در نهادهای سياسی يک درخواست عدالت جويانه و دموکراتيک است و به آنان امکان رشد و حق تصميم گيری درباره وضعيت خود را می دهد. از درون اين نهاد ها بهتر می توان برای احقاق حقوق خود مبارزه کرد تا از بيرون.