صدور قطعنامه حقوق بشر عليه ايران سياسی است صادر نشدن آن هم سياسی است

رويداد

«پس از پايان نشست سالانه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در حالي كه نمايندگان ايران در اين نشست با لباني خندان از جلسه خارج مي‌شدند كه «شيرين عبادي» برنده جايزه صلح نوبل به دليل عدم ارائه قطعنامه‌ پيشنهادي در بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران، ناراضي به نظر مي‌رسيد.» اين نخستين جمله گزارشي است كه «اميرعباس نخعي» از همكاران روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب در ايران گزارشي تهيه ديده و در اختيار «رويداد» قرار داده است.

عبادي كه سال‌هاي طولاني از عمر خود را در راه احقاق حقوق بشر در ايران به سر برده و به همين دليل سال گذشته جايزه صلح نوبل را به خود اختصاص داده است در ميان خبرنگاراني كه احاطه‌اش كرده بودند ضمن انتقاد از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به خاطر ناتواني دربه تصوير كشيدن كارنامه حقوق بشر ايران گفت: كميسيون حقوق بشر سازمان ملل پس از سال 1380 (2001) قطعنامه‌اي در باره وضعيت حقوق بشر در ايران صادر نكرده است. در سال 1380 گزارش اتحاديه اروپا در مورد وضع حقوق بشر در ايران با اختلاف يك رأي، حد نصاب لازم براي تصويب را در حالي به دست نياورد كه پيش از آن هر ساله گزارش‌هايي در خصوص نقض حقوق بشر در كشورمان صادر مي‌شد.

اجلاس جاري كميسيون حقوق بشر در ژنو نيز بدون ارائه هيچ گونه پيشنهادي در خصوص وضعيت حقوق بشر كشورمان پايان يافت كه ناظران پيش‌بيني مي‌كردند قطعنامه‌اي در خصوص كشورمان صادر شود.

هفتمين روز از ارديبهشت ماه سال جاري در حالي كه هنوز تعطيلات نوروزي به درستي پايان نيافته بود، اتحاديه اروپا به ايران در مورد آنچه پيشرفت اندك در تنظيم و تدوين سند حقوق بشر توصيف كرده بود، هشدار داد.

«ايسنا» در آن زمان گزارش داد:« اتحاديه اروپا در مقر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به طور علني بيان كرده است كه مذاكرات اين سازمان با ايران در مورد حقوق بشر متزلزل شده است.»

«ماري ولان» نماينده ايرلند در اتحاديه اروپا به نمايندگي از اين اتحاديه گفت: «متأسفانه، چهارمين دور از گفت‌وگوهاي ما با ايران در مورد حقوق بشر به دليل معين نشدن تاريخي براي آن از سوي ايران برگزار نشد.» اين نماينده ايرلندي اتحادثه اروپا افزوده بود:«در مجموع،ما بهبود اندكي را در وضعيت حقوق بشر ايران مشاهده كرده‌ايم و غير از برخي بهبودها در زمينه حقوق زنان نقض حقوق بشر در ايران از جمله ناپديد شدن پس از بازداشت طولاني شدن بازداشت‌هاي موقت و برخورد با عقايد سياسي و مذهبي ادامه دارد.»

چند روز بعد، بيست و چهارم فروردين ماه نيز «حميدرضا آصفي» سخنگوي وزارت امور خارجه انتقاد آمريكا از وضعيت حقوق بشر درايران را محكوم كرد.

اين اظهارات آصفي از آنجا ناشي مي‌شد كه وزارت خارجه آمريكا يك روز پيش از آن گزارشي را در خصوص وضعيت حقوق بشر در كشورمان منتشر كرده بود. گزارش وزارت امور خارجه آمريكا، مسائلي از قبيل پرونده قتل «زهرا كاظمي»، توقيف برخي روزنامه و ردصلاحيت نامزدهاي انتخاباتي در ايارن را مورد اشاره قرار داده بود. (متن كامل گزارش وزارت خارجه آمريكا را در ستون «گزارش‌هاي ويژه» سايت بخوانيد.)

انتقادات وارد شده به ايران در جلسه نهايي كميسيون حقوق بشر،‌بدون ارائه هيچ گونه پيشنهادي براي صدور قطعنامه به خاموشي گراييد و تنها راه بحث و اظهارنظر در اين خصوص را گشود.

اين اتفاق سؤالي را در افكار عمومي به وجود آورده كه مفهوم اين سكوت چيست؟ آيا بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران، بررسي آن را بلاموضوع ساخته يا مسائل ديگري در اين تصميم‌گيري دخيل بوده است؟

دكتر «سيدمحمد هاشمي» تنها ايراني عضو كميته بازداشت‌هاي خودسرانه سازمان ملل، در اين باره به «رويداد» گفت: «مقامات دولتي كشور ما هر بار كه ايران توسط كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به نقض حقوق بشر متهم مي‌شود، آن ار سياسي مي‌دانند اما بايد توجه داشته باشند كه اگر مواضع اين سازمان‌ها معناي سياسي داشته باشد، عدم موضع‌گيري آنها نيز مي‌تواند داراي بار سياسي و نشانگر برخي رايي‌هاي سياسي احتمالي باشد. «حسين مهرپور» نماينده رئيس‌جمهوري در هيأت پيگيري و نظارت بر قانون اساسي نيز در گزارشي در سال 78 با تعبيري مشابه و پس از محكوميت كشورمان در نامه‌اي به خاتمي آورده بود: «هم اكنون 16 سال است وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و كميسيون حقوق بشر مطرح مي‌شود و از هر دو مرجع، قطعنامه صادر مي‌گردد. طبق معمول، پس از صدور قطعنامه واكنشي از سوي دولت نشان داده مي‌شود و با سياسي خواندن اقدام كميسيون يا مجمع عمومي و معترض بدان دولت‌هاي غربي و عدم توجه آنها به ارزش‌هاي اسلامي موضوع خاتمه مي‌يابد تا فصل ديگر.» مهرپور در نامه خود افزوده بود:« اگر حقيقتاً، مسأله از حساسيتي برخوردار نيست و عزم جزمي وجود ندارد، بسياري از اقدامات سياسي كه به طور پراكنده و گاه فشرده، مخصوصاً حول و حوش صدور قطعنامه صورت مي‌گيرد، چندش‌آور و زايد و گاه مغاير با عزت نظام جموري اسلامي به نظر مي‌رسد و بايد از صرف اعتبار، وقت و هزينه براي آنها خودداري كرد، چون در نتيجه تغييري حاصل نمي‌شود.»

و البته درست يك سال و اندي پس از اين نامه بود كه روند محكوميت‌هاي ايران در سازمان ملل علي‌رغم همه انتقادها متوقف شد.

سيد مصطفي تاج‌زاده» عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت نيز در اين باره به «رويداد» گفت: «بي‌ترديد، رايي‌هاي سياسي در اينگونه تصميم‌گيري‌ها مؤثر است اما نقش تعيين كننده را مجموع شرايط و واقعيت‌هاي جهاني بازي مي‌كند. چرا كه تمام كشورهاي نقض كننده حقوق بشر رايي‌هاي گسترده‌اي را با كشورهاي غربي كه در اين زمينه نقش تعيين كننده‌اي را ايفا مي‌كنند،‌انجام مي‌دهند، اما بسته به شرايط كشوشرهاي غربي، پاسخ مثبت يا منفي مي‌دهند.»

وي افزود:« نكته بسيار مهم اين است كه در حال حاضر غرب و به ويژه آمريكا در مورد مسائل عراق و افغانستان و همينطور فلسطين با چنان مشكلاتي درگير است كه توه به نقض حقوق بشر در ايران در قياس با نقش ايران در حوادث منطقه براي آنان قابل اغماض است. اين ماجرا باعث مي‌شود كه نگاه به خارج كه در برخي از جوانان وجود دارد، اصلاح شود و آنان مشاهده كنند كه ملت ايران خود بايد در زمينه حقوق بشر تلاش كنند.» البته نگاه‌هاي متفاوتي نيز به ماجرا وجود دارد، از جمله «ابراهيم يزدي» وزير امور خارجه دولت موقت و دبير كل نهضت آزادي معتقد است:« كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، طي هفده سال گذشته، نشان داده كه قطعنامه‌هايي كه صادر مي‌شده تأثير جدي نداشته است و سازمان‌هاي بين‌المللي به دنبال تجديدنظر در روش‌هاي برخورد با نقض‌كنندگان حقوق بشر در ايران به خصوص بعد از انتخابات اخير هستند.»