دولت ايران، در خصوص کارگران کشته ​شده در " شهربابک" ملزم به پاسخ گويی است

هرتصميمی که سازمان بين المللی کارگران آزاد جهان، icftu ، در خصوص کشته شدگان شهر بابک بگيرد، برای دولت ايران لازم​الاجراست.

به گزارش خبرنگار سرويس کارگری ايلنا​, خانم " آنا بيوندی برد"، عضو سازمان بين المللی کارگران آزاد جهان و رئيس دفتر ژنو اين سازمان ضمن بيان اين مطلب گفت: کارگرانی که در" خاتون آباد شهر بابک" به قتل رسيده​اند، برای اين سازمان مهم بوده و طی شکايتی که در تاريخ ۱۲ فوريه سال جاری ارائه داده​ايم، خواستار رسيدگی به اين موضوع در سازمان بين المللی کار شده​ايم.

وی گفت:​هم زمان با تنظيم شکايت در ILO ، يک نسخه از اين شکواييه برای دولت ايران ارسال شده و دولت ايران ملزم به پاسخ​گويی است.

بيوندی برد گفت​: پاسخ ايران و گزارش ILO در کميته​ای مشخص مطرح می​شود و هر نتيجه​گيری و تصميمی که Icftu بگيرد، دولت ايران ملزم به اجرای آن است.

وی گفت: اين کميته در عملکرد خود هيچ محدوديتی ندارد و گزارش خود را به سازمان بين المللی کار ارائه می دهد.

وی افزود:​ چنانچه مساله حاد باشد، يک هيات به صورت مستقيم، به محل بروز واقعه اعزام خواهد شد.

بيوندی برد گفت: اين کميته در طول سال، ۳ بار تشکيل جلسه می​دهد و جلسه​ای که در آن به قتل ۴ کارگر شهر بابک رسيدگی می​شود، در ماه نوامبر سال جاری برگزار خواهد شد.

وی گفت: بر اساس اساس​نامه ILO ، کشورهای عضو ملزم به رعايت مقاوله​نامه​های ۸۷ و ۹۸ هستند، هم​چنين ۸ مقاوله نامه بنيادی در سطح جهانی وجود دارد که کشورهای جهان در هرصورت ملزم به اجرای آن هستند.

وی افزود:​ با توجه به اين​که ايران تمايل به پيوستن به مقاوله​نامه​های ۸۷ و ۹۸ در مورد آزادی تشکلات را دارد، می بايست به تصميماتی که کمتيه تخصصی اعلام می کند، گردن بگذارد.

اين مقام مسوول در سازمان بين​المللی کارگران آزاد جهان گفت: پرونده کارگران کشته شده شهر بابک تا نوامبر سال جاری تکميل خواهد شد و تا آن زمان، هر گونه اطلاعات جمع آوری شده از سوی Icftu مبنای تصميم گيری خواهد بود.

بيوندی برد در خاتمه گفت: در اين گزارش، مسوولينی را که باعث کشته شدن کارگران شهر بابک بوده​اند، معرفی و در نهايت کميته، براساس پرونده تنظيم شده، نظر نهايی را اعلام خواهد کرد.

مهلت سازمان بين المللی کارگران آزاد جهان به جمهوری اسلامی برای پاسخگويی درباره سرکوب خونين اعتصاب کارگران شهر بابک

راديو فردا: سازمان بين المللی کارگران آزاد جهان به دولت ايران شش ماه فرصت داد تا به پرسشهای اين سازمان درباره سرکوب خونين اعتصاب کارگران شهر بابک پاسخ دهد. يکی از مسئولين اين سازمان در ژنو گفت هر تصميمی که سازمان بين المللی کار که زير نظر سازمان ملل فعاليت می کند در اين زمينه بگيرد، برای جمهوری اسلامی ايران لازم الاجراست. سازمان بين المللی کارگران آزاد جهان ICFTU کنفدراسيونی دربر گيرنده اتحاديه های کارگری يکصد و پنجاه و دو کشور جهان است. بيش از يک صد و پنجاه ميليون نفر اعضای اين اتحاديه های کارگری تحت پوشش اين سازمانند و طبق تصميمات آن عمل می کنند.

در ايران شايد به دليل فقدان تشکل مستقل کارگری، شايد هيچ تشکيلات موجودی نيز که عضو سازمان بين المللی کارگران آزاد جهان باشد. خانه کارگر همچون تشکل رسمی کارگران که مورد تاييد حکومت جمهوری اسلامی است، عضو سازمان بين المللی کار است ه وابسته به سازمان ملل متحد است و به اين اعتبار جمهوری اسلامی عضو سازمان بين المللی کار به حساب می آيد.

و اما بازخواست سازمان بين المللی کارگران جهان از جمهوری اسلامی بازمی ردد به رويداد ۴ بهمن ماه گذشته در شهر بابک و خاتون آباد در استان کرمان. در آن روز نيروهای ويژه و گارد مسلح جمهوری اسلامی به تحصن کارگران که پس از ۸ روز اعتصاب کارگران شهر صنعنی بابک صورت گرفته بود، حمله کردند که در اثر آن ۴ تن از کارگران کشته شدند و ۴۰ تن مجروح شدند و شمار زيادی بازداشت؛ که شمار رسمی بازداشت شدگان ۸۰ نفر اعلام شد. بازداشتها بعد از سرکوبی اعتصاب کارگران شهر بابک و همچنين از روستای خاتون آباد محل سکونت کارگران شهر بابک صورت گرفت.

در مرکز خواستهای کارگران اعتصابی لغو قراردادهای موقت و پيمانی و رسمی شدن و دائمی شدن قراردادها بود. در پی آن رويداد سازمان بين المللی کارگران آزاد جهان به محمد خاتمی رئيس جمهوری اسلامی نامه ای اعتراضی نوشت و از دولت ايران توضيح خواست و خواستار آن شد که مسئولان و عوامل حمله به کارگران و سرکوب خونين اعتصاب آنان معرفی و محاکمه شود. اين سازمان به سازمان بين المللی کار هم شکايت کرد.

به نظر می رسد که دولت جمهوری اسلامی به اين درخواست اهميتی نداده. زيرا روز گذشته به مناسب اول ماه مه، آنا بيونزی مشاور مشاور مدير سازمان بين المللی کارگران جهان در ژنو بار ديگر اعلام کرد که جمهوری اسلامی تا شش ماه فرصت دارد که درخواست اين سازمان را پاسخ دهد و شش ماه ديگر يعنی ماه نوامبر، بر روی اين پرونده در سازمان تخصصی بين المللی کار تصميم گيری خواهد شد و هر تصميمی که اين کميته بگيرد؛ دولت ايان ملزم به اجرای آن است. با توجه به اين که جمهوری اسلامی زير پوشش سازمن بين المللی کار قرار دارد و ملزم به انجام تعهدات و دستورالعمهای آن است.