مجلس طرح "احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" را تصويب کرد

ايرنا: نمايندگان مجلس شورای اسلامي در جلسه علني روز سه شنبه خود طرح دوفوريتي "احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی " را تصويب کرد. براساس اين طرح "هرگونه شکنجه متهم برای اقرار گرفتن و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع است".

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا ، اين طرح در پي بخشنامه ۱۵ ماده ای اخير رييس قوه قضاييه در ارتباط با حفظ کرامت و ارزشهای والای انساني و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و رعايت اصول و ارزشهای اسلامي و برای ماندگاری و تضمين تداوم اجرای اين مواد از سوی جمعي از نمايندکان مجلس تهيه و به تصويب رسيد.

براساس اين مصوبه که شامل يک ماده واحده و ۱۵ بند است، از تاريخ تصويب اين قانون ، کليه محاکم عمومي ، انقلاب و نظامي ، دادسراها و ضابطان قوه قضاييه مکلفند درانجام وظايف قانوني خويش موارد مندرج در اين قانون را به دقت رعايت و اجرا کنند. به موجب اين طرح ، متخلفين به "مجازات اشد" مندرج در قوانين موضوعه محکوم خواهند شد.

هنگام بررسي و تصويب اين طرح "محسن اسماعيلي" و "سيدرضا زواره ای" دو حقوقدان عضو شورای نگهبان حضور داشتند.

براساس بند يک اين مصوبه ،" کشف وتعقيب جرايم و اجرای تحقيقات و صدور قرارهای تامين وبازداشت موقت بايد با رعايت قوانين وحکم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يااعمال هرگونه خشونت و يابازداشت های اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

همچنين براساس بند۲ ، "محکوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر ، شريک و معاون جرم باشدو تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده ، اصل بر برائت متهم است و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد."

به موجب بند۳ اين مصوبه ، محاکم ودادسراها موظفند" حق دفاع را از متهمان و "مشتکي عنهم" سلب نکنند و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را برای آنان همواره فراهم نمايند."

در بند۴ نيز نمايندگان تصويب کردند "بادادخواهان واشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرايم ومطلعان از وقايع و به طور کلي در اجرای وظايف محوله و برخورد با مردم ، لازم است اخلاق و موازين اسلامي کاملا مرا ارسال شود.

براساس بند ۵ نيز "اصل منع دستگيری و بازداشت افراد ايجاب ارسال شود ايجاب مي نمايد که درموارد ضروری نيز به حکم و ترتيبي باشد که در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره ، پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند."

نمايندگان مجلس دربند۶ تصويب کردند، " درجريان دستگيری و بازجويي يااستطلاع و تحقيق ، از ايذای افرادنظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان ، اجتناب گردد."

براساس بند ۷ "بازجويان وماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يانشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورد".

طبق بند ۸ اين مصوبه " بازرسي ها و معاينات محلي ، جهت دستگيری متهمان فراری يا کشف آلات و ادوات جرم ، براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و درکمال احتياط انجام شودو از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايي که ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فاميلي و فيلم های خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداری گردد".

براساس بند۹ نيز که به تصويب رسيد ، " هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يااجبار او به امور ديگر ممنوع است و اقرارهای اخذ شده حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت".

همچنين در بند (۱۰) اين طرح دو فوريتي تصويب شد، " تحقيقات و بازجويي ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه های علمي - قانوني و آموزش های قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با کساني که ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجرای وظايف خود به روشهای خلاف آن متوسل شده اند ، براساس قانون برخورد جدی صورت گيرد".

به موجب بند (۱۱) اين مصوبه ، " پرسش ها بايد مفيد ، روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از کنجاوی در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير موثر در پرونده مورد بررسي ، احتراز گردد".

نمايندگان مجلس دربند۱۲ نيز تصويب کردند، " پاسخ ها به همان کيفيت اظهارشده و بدون تغيير و تبديل نوشته و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل ، خودشان مطالب خود رابنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد".

طبق بند (۱۳) اين مصوبه "محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نيروهای ضابط يادستگاههايي که به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند ونحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط به متهمان ، نظارت جدی کنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قراردهند و با متخلفان برخورد قانوني شود".

نمايندگان مجلس دربند ۱۴ نيز تصويب کردند،" از دخل وتصرف ناروا در اموال و اشيای ضبطي وتوقيفي متهمان ، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممکن يا ضمن صدور حکم يا قرار درمحاکم ودادسراها نسبت به اموال و اشياء تعين تکليف گرددو مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردی نبايد از آنها استفاده شخصي و اداری به عمل آيد".

نمايندگان در بند ۱۵ اين طرح نيز ، رييس قوه قضائيه را موظف کردند هياتي را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعيين کند.

براساس اين مصوبه ،کليه دستگاههايي که به نحوی در ارتباط با اين موارد قراردارند موظفند با اين هيات همکاری لازم را معمول دارند.آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين و علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات ، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدی کرده ونتيجه اقدامات خود را به رييس قوه قضاييه گزارش کند.

پيش از تصويب بندهای اين طرح ، ابتدا کليات آن مورد بررسي قرار گرفت که "سيد محمدرضوی" نماينده مردم يزد در مخالفت و "سيد علي محمد يثربي" نماينده مردم قم در موافقت باکليات طرح دوفوريتي" احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" به بيان نظرات خود پرداختند.

رضوی گفت: اين طرح يک بخشنامه وتوصيه قضايي است نه يک قانون. قانون بايد جنبه حکم داشته باشد.

نماينده مردم يزد افزود : قانون بايد الزام يا منع داشته باشد که دراين طرح ، هيچ الزام يا منع قانوني ايجاد نشده است .

وی بااشاره به سرانجام طرح منع شکنجه افزود : اين طرح نيز به نتيجه نمي رسد مگر آنکه مجلس برنظر خود اصرار ورزد و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد.

رضوی اين طرح را " عين بخشنامه رييس قوه قضاييه " دانست و گفت: اگر اين موارد اجرا شود ، خواسته مجلس است و اگر اجرا ورعايت نشود ، چه مجازاتي برای متخلف در نظر گرفته شده است؟

وی باطرح اين پرسش که "پشتوانه اجرايي اين طرح چيست؟ " افزود: اگر اين مواد جنبه قانوني بگيرد، کار بسيار ارزشمندی خواهد بود.

يثربي نيز در موافقت باکليات اين طرح گفت : اين طرح مجموعه ای مستقل بارويکرد جديد قوه قضاييه است که نياز فوری ، ملي و بين المللي است.

پس از سخنان وی درمورد کليات اين طرح با قيام و قعود رای گيری شد و کليات آن به تصويب رسيد.

سپس به دليل دوفوريتي بودن اين طرح ، نمايندگان بلافاصله وارد بررسي جزئيات شدند و پس از بررسي پيشنهادهای نمايندگان اين طرح به تصويب رسيد. قيد دو فوريت اين طرح در نشست علني يکشنبه (۱۳/۲/۸۳) به تصويب رسيد.