بيانيه دفتر تحکيم وحدت در محکوميت حکم اعدام هاشم آغاجری

يک ماه و اندی بيش از وعده پاسخگويی سران جمهوری اسلامی و سخن پردازی های آنان درباب ضرورت بازخوانی عملکرد نهادهای مختلف حکومتی نگذشته که بار ديگر ناقوس شوم انسان ستيزی و خردگريزی، به نشانه استيلای بی چون و چرای اقتدارگرايان زورمدار بر سرنوشت جمعی ملت ايران وعسرت آزادی خواهان آزاده اين سرزمين ، در فضای تيره و تاری که صدايی جز هلهله سرمستانه دشمنان آزادی در آن به گوش نمی رسد، طنين افکن شده است.طنينی که پرده تزوير حاکمان را می درد و برهمگان عيان می سازد که شعار پاسخگويی و نقد ، سرپوشی بيش برادامه مشی حاکميت در تضييع و تحديد حقوق و آزادی ايرانيان نيست.

تاييد حکم اعدام دکتر هاشم آغاجری که به جرم به چالش گرفتن و نقد جزم انديشی های رايج در حوزه دين ،که در ايران به آفت درآميختن با حوزه قدرت نيز دچار است، رحل اقامت از گوشه مجلس معرفت به کنج محبس افکنده و به اراده ساکنان قوه قضاييه و يا به تعبير انديشمندی ، قوه قصابيه مرگ خويش را به انتظار نشسته،کوس رسوايی کسانيست که در خرقه آلوده لاف صلاح می ند و در پی آنند که باطن پوسيده و فاسد خود را در لفافه الفاظ و شعارها از انظار مردم و جهانيان پنهان ساد تا زمان چنگ اندازيشان بر منافع ملی ايرانيان چند صباحی بيش ، افزون گردد. بی شک اقدام اخير قوه سابقا قضا که نامه اعمالش تهی از حق پويی و مشحون از بی عدالتی است، نه تنها ترديد ايرانيان،که مدتهاست به ماهيت وجودی اقتدارگرايان حاکم پی برده اند ، که ترديد جهانيان را نيز نسبت به اصلاح ناپذيری و عزم جزم تماميت خواهان درادامه سياست تهديد و ارعابشان به يقين مبدل ساخته است. آنچنان که به نظر می رسد ، حتی سازش ها و مذاکرات پيدا و پنهان تصميم سازان و نمايندگان حاکميت با مقامات و نهادهای بين المللی نيز تاثيری بر روند سياست ها و تصميم گيری های آنان که عرصه را بر مردم ايران تيره و تار ساخته ، ندارد.

اقدامات آزادی ستيزانه ويرانه قضايی در چند ماهه اخير اما، تنها به صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آغاجری محدود نمی شود، بلکه شامل حال ساير فردان دانشگاه نيزگرديده. احضارهای پياپی و صدور احکام سنگين برای فعالين جنبش دانشجويی ، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و انجمن های اسلامی دانشجويان اين نکته را به ذهن متبادر می سازد که تئوری پردازان خشونت و استبداد سياسی پيکان تهاجم خود را بيش و پيش از همه به سوی دانشگاه نشانه گرفته اند تا بدين وسيله اين تنها محمل باقی مانده برای برافروختن مجدد شعله فسرده آزادی و انسانيت در ايران را نيز به محاق برند و سناريوی خود را برای اضمحلال کامل روح آزادی خواهی مردم ايران به نهايت رسانند. غافل از آنکه دانشگاه بنا به ذات و ماهيت وجودی خود منبع روشنگری و آگاهی بخشی است و چراغ نقد و پرسشگری آن به ترفند شب پرستان به خاموشی نمی نشيند.

مسائل اشاره شده در کنار صدور احکام دان طولانی مدت برای فعالين ملی-مذهبی وموارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی قوه قضاييه نشان از آن دارد که عزم حاکمين ايران در مواجهه با فشارهای بين المللی به خصوص در رابطه با مسئله حقوق بشر بر آن قرار گرفته است که با اتخاذ سياست ظاهری گفتگو و تعامل و با تکيه بر تامين منافع ساير دولت ها در ايران، ضمن تامين فرصت لازم جهت سرکوب نيروهای سياسی و اجتماعی ، فضای لازم برای ادامه وتثبيت حيات سياسی خود را فراهم کنند و در عين حال با ترسيم چهره ای پذيرفتنی در عرصه جهانی، از شکل گيری اجماع بين المللی عليه وضع موجود در ايران جلوگيری نمايند که در اين راه عملکرد و نحوه تعامل نهادهای مدافع حقوق بشر نظير کميسيون حقوق بشر سازمان ملل با اقتدارگرايان، تاثير به سزايی در پيشبرد و تامين خواسته های آنان ايفا می کند. طرفه آنکه مقامات قوه قضاييه چند هفته ای بيش به تعهدات خود در قبال اين نهادها پای بند نبوده و تاييد حکم اعدام دکتر آغاجری و ساير اقدامات اينچنينی، نشان دهنده اراده آنان در ادامه راهی است که در چند سال اخير پيموده اند.

در اين ميان انتظار از نهادهای بين المللی که تا کنون از لزوم گفتگو و تساهل در برخورد با روند نقض گسترده حقوق بشر در ايران ، جهت تاثيرگذاری و توقف آن سخن گفته اند آن است که با توجه به روند سرکوبگرانه موجود و احکام اخير که همگی در تضاد کامل با مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و نيز تعهدات مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر رعايت حقوق منتقدين و فعالين سياسی در مذاکره با اين نهادها قرار دارند با دقت و تعهد مضاعف به بررسی و تصميم گيری پيرامون مسائل ايران بپرداد تا جهان بار ديگر قربانی شدن آرمان ها و خواسته های انسانی يک ملت تحت تاثير سيطره اصحاب استبداد و خودکامگی بر سرنوشت جمعی آنان را به تماشا ننشيند.

در پايان به عنوان بخشی از جنبش دانشجويی ايران که همواره مدافع استقرار و نهادينه شدن حقوق بشر به مثابه ميثاق جهانی در حمايت از کرامت انسانی شهروندان بوده است و با اعتقاد به رسالت دانشگاه در نقد و روشنگری و دفاع از شجاعت علمی و اخلاقی ، ضمن محکوم کردن حکم ننگين و قرون وسطايی اعدام دکتر هاشم آغاجری اعلام می کنيم همچنان در دفاع از حقوق مشروع تمامی ايرانيان برای داشتن زندگی آزاد و انسانی خواهيم کوشيد و با تمام توان در راه ملزم ساختن قدرتمداران به رعايت حقوق بشر تلاش خواهيم کرد.

شورای تهران دفتر تحکيم وحدت

آقاجری : يابدون قيد و شرط آزاد ​کنيد و يا حکم را اجرا نماييد

«من نه اين حکم را امضا می​کنم و نه تجديدنظر می​خواهم. يا مرا بدون قيد و شرط آزاد ​کنيد و يا حکم را اجرا نماييد و رسوايی آن را تحمل کنيد. تجديدنظر نمی​خواهم تا شما دوباره فرصت پيدا کنيد که اين پرونده را در لابيرنت اداری بيندازيد.»

امروز

همسر آقاجری خبر داد: ديروز ابقای حکم اعدام از سوی دادگستری همدان به همسرم ابلاغ شده اما وی از امضای آن خودداری کرده است.

زهرا بهنودی با بيان اين که هاشم آقاجری اين موضوع را به اطلاع وی رسانده است، گفت: ماموران ابلاغ ديروز از دان همدان به دان اوين مراجعه و حکم را به آقاجری ابلاغ کرده​اند اما وی حاضر به امضای آن نشده است.

بهنودی با اعلام اين که آقاجری روز گذشته با خانواده​اش تماس گرفته، اظهار داشت: همسرم به من گفت که به افرادی که برای ابلاغ حکم، مراجعه کرده بودند گفته است « اين حکم، رفع نقص نشده، در عين حال حکم جديدی است و تاريخ آن نيز مربوط به ​۲/۶/۸۲ است و ​۸ ماه پيش صادر شده؛ اين حکم را فاکس می​کنيد و وقتی واکنشی می​بينيد، اظهارنظرهای مختلفی می​کنيد. بنابراين من با يک برخورد سياسی روبه​رو هستم تا با يک پرونده​ی سالم که مبتنی بر اراده​ی قانون باشد، اظهارنظراتی مبنی بر اين که "بعد از انتخابات حکم را صادر می​کنيم" نشان​دهنده​ی سياسی بودن مساله است.»

بهنودی در ادامه اظهار داشت که همسرش هم​چنين به ماموران ابلاغ حکم گفته است « به محض اين که آقای خاتمی در نامه​اش به وضعيت من اشاره کرده و از من دفاع می​کند، آشفته می​شويد، فرصت ابلاغ را نيز نداشته​ايد و حکم را فاکس می​کنيد؛ تمامی اين موارد باعث شده که من نسبت به آن​چه که ابلاغ می​کنيد مشکوک شوم؛ اشتباه است که فکر می​کنيد با اين حکم ما را می​ترسانيد.

وی هم​چنين با بيان اين​که همسرش روند پرونده را در دو سال گذشته غيرقانونی دانسته، به نقل از آقاجری گفت: من نه اين حکم را امضا می​کنم و نه تجديدنظر می​خواهم. يا مرا بدون قيد و شرط آزاد ​کنيد و يا حکم را اجرا نماييد و رسوايی آن را تحمل کنيد. تجديدنظر نمی​خواهم تا شما دوباره فرصت پيدا کنيد که اين پرونده را در لابيرنت اداری بيندازيد.»

همسر آقاجری هم​چنين خطاب به رييس قوه​ی قضاييه گفت: آقای شاهرودی شما با اين جلساتی که روزهای پنج​شنبه می​گذاريد و درصدد هستيد که مشکلات مردم را حل کنيد، چرا با يک پرونده به صورت ملوک​الطوايفی برخورد می​شود.

صالح نيکبخت: قوه قضائيه بايد برای هميشه به اين مساله پايان دهد

همسر دکتر هاشم آقاجری از قول وی گفت: وکيل من هم حق ندارد که در حکم اعلام شده تجديد نظر کند، يا بدون قيد و شرط بايد مرا آزاد و يا اينکه حکم اعدامم را اجرا کنند.

زهرا بهنودی در گفت​وگو با خبرنگار" ايلنا"، به بيان اين مطلب که حکم اعدام همسرش، روز گذشته به دکتر آقاجری ابلاغ شده است ، گفت: دکتر آقاجری در تماسی که با من داشت بيان کرد که ديروز حکمی که در تاريخ ۲/۶/۸۲ صادر شده بود، ديروز به وی ابلاغ شده است.

بهنودی ادامه داد: اين حکم همان حکمی است که بدون هيچ تغييری برای وکيل مدافع همسرم ارسال شده بود با اين تفاوت که حکمی که به دکتر آقاجری ابلاغ شده است، دارای تاريخ بوده است، يعنی در حقيقت" قاضی رمضانی" که قاضی پرونده بود و ديوان عالی کشور پرونده را به علت نقص دوباره به دادگاه ارجاع داده بود، حکم را دوباره تاييد کرده است و هيچ تغييری در آن نداده است.

وی با بيان اين مطلب که در حکم ابلاغ شده دکتر آقاجری تصريح شده است که" ايشان می تواند ظرف بيست روز از ابلاغ حکم، درخواست تجديد نظر کنند"، افزود: دکتر آقاجری حاضر به امضای اين حکم نشده​اند و به من گفته اند که از قول ايشان بگويم " ۲ سال است اين پرونده را از ابتدا تا انتها به صورت غيرقانونی اداره کرده​اند، لذا من هيچ اقدامی نخواهم کرد ، من تجديد نظر نخواهم کرد تا که شما دوباره اين پرونده را در روال اداری بيندازيد و خانواده من را که ۲ سال است آزار روانی داده​ايد ، باز هم آزار دهيد .

همسر آقاجری با انتقاد شديد از روند موجود در قوه قضائيه گفت: دکتر آقاجری بيان کردند که" هر کس که اين حکم را داده و اين هزينه سنگين را بر کشور تحميل کرده و در جهان آبروی کشور را برده است ، همان افراد خودشان بايد هزينه صدور حکم را هم پرداخت کنند ، نه من که به خاطر يک سخنرانی دو سال است به دان افتاده​ام.

خبرنگار" ايلنا"، طی تماسی با "صالح نيکبخت" وکيل مدافع هاشم آقاجری از وی در خصوص ادامه روند پرونده موکلش پرس​وجو کرد ، نيکبخت گفت: تا زمانی​که دکتر آقاجری به صورت کتبی درخواست تجديد نظر نکند ، کاری نمی​توانم بکنم ،اما تمام کوشش خود را به کار می​گيرم که مثل دفعه قبل مبادرت به تجديد نظرخواهی کنم تا از بوجود آمدن هر گونه بحرانی در کشور جلوگيری نمايم.

نيکبخت تاکيد کرد: معتقدم که کار جريانی که در دادگستری همدان است، مورد قبول کليت دستگاه قضايی هم نيست و قطعا اين دستگاه حکم صادره را نقض خواهدکرد.

وکيل مدافع دکتر آقاجری تصريح کرد: قوه قضائيه بايد برای هميشه به اين مساله پايان دهد، نمی​توان يک فرد را نزديک به ۲ سال زير شمشير داموکلس، به ترس و اميد نگه داريم و چندين خانواده را در خوف و رجا قرار دهيم.