موضع دکتر آقاجری همچنان لايتغير است

وقايع اتفاقيه - رؤيا کريمی مجد: خبر ساعت ۲۲/۱ دقيقه بامداد روی تلکس خبری ايرنا آمد: «معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه درپی انتشار خبری مبنی​بر دستور مقام رهبری برای تجديدنظرخواهی پرونده آقاجری اعلام کرد: گرچه براساس نظر فقهی رهبر انقلاب سخنان آقاجری از مصاديق ارتداد نمی​باشد ولی چنين دستوری از سوی مقام رهبری به قوه​قضائيه نرسيده است».

هرچند تا پايان ساعت کاری روزگذشته، هيچ​يک از منابع رسمی، روابط​عمومی قوه​قضائيه، دفتر سخنگوی قوه قضائيه و دفتر معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه​قضائيه، دريافت متن دستور مقام رهبری را تأييد نکردند، اما صرف انتشار اين خبر کافی بود تا موجی جديد در رسيدگی به پرونده دکتر آقاجری ايجاد شود.

صالح​ نيکبخت وکيل هاشم آقاجری در مورد تأثير نظر مقام​رهبری در پرونده موکلش گفت: چنانکه اين دستور صادر شده باشد، باتوجه به صراحت متنی که در روزنامه​ها و سايت​های خبری نقل شده است، ديگر اتهام دکتر آقاجری نه سب​النبی است نه ارتداد، پس نگهداری او در دان حتی برای يک لحظه هم قانونی نيست و بايد بلافاصله آزاد شود.

وی در ادامه گفت: عمده بهانه صدور قرار بازداشت موقت دکتر آقاجری که از ۱۷ مردادماه ۸۱ صادر شده است، مواد ۳۲ و ۳۵ قانون آيين​دادرسی کيفری و داشتن اتهامی است که مجازات آن اعدام است. اگر مقام رهبری اعلام فرمايند که پرونده همدان (اتهام دکتر سيدهاشم آقاجری) نه سب​النبی است و نه ارتداد، بايد سريعا از آن تجديدنظرخواهی شود؛ عملا اين اتهامات که مجازات آن اعدام است، منتفی می​شود و ديگر صدور قراربازداشت وجاهتی ندارد.

وی در مورد ساير اتهامات آقاجری از جمله توهين به ائمه، توهين (که دادگاه آن را به افترا تغيير داد) و اخلال در نظم (که به نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی تغيير کرد) گفت: اين اتهامات قبلا مورد تجديدنظر خواهی قرار گرفته است. در دادگاه تجديدنظر همدان مورد حکم واقع شده و با نقض آرای شعبه ۲۷ ديوان​عالی کشور و شعبه ۷ تجديدنظر استان همدان توسط شعبه ۵ تشخيص ديوان​عالی کشور، پرونده اين اتهامات به​خودی خود به ديوان​عالی کشور ارسال خواهد شد. در مورد اين اتهامات نمی​توان متهم را با قرار بازداشت، ۲۲ ماه در دان نگه داشت و قاضی همدان-که من همواره در رفتار او نسبت به دکتر آقاجری اعلام شکايت و اعتراض کرده​ام-نمی​تواند همچنان او را با قرار بازداشت موقت در دان نگهدارد.

صالح نيکبخت در مورد اينکه اگر چنين دستوری صادر شده باشد چه خواهد کرد، گفت: اگر چنين دستوری صادر شده باشد، من بلافاصله نسبت به تجديدنظرخواهی از حکم اعدام جديد صادره برای موکلم-علی​رغم نارضايتی او از اين کار-اقدام می​کنم. مطمئنم دکتر آقاجری طی متن مکتوبی مرا از تجديدخواهی باز نخواهد داشت.

نيکبخت در مورد تجديدنظرخواهی رئيس دادگستری همدان از حکم صادره گفت: از قول من بنويسيد رئيس دادگستری همدان خود شاکی بوده و تقاضای اشد مجازات برای موکل من کرده و ظاهرا قاضی همدان و رئيس دادگاه تجديدنظر، اقداماتشان فقط با درخواست​های او و نه با قانون منطبق بوده و حکم اشد مجازات برای موکلم صادر کرده​اند. کسی که شاکی باشد و اشد مجازات برای متهم درخواست کرده باشد نمی​تواند تجديدنظرخواهی کند. زيرا تجديدنظرخواهی طبق قانون «اصلاح قانون دادگاه​های عمومی و انقلاب» از طرف دادستان يا جانشين او فقط زمانی موقعيت قانونی پيدا می​کند که متهم تبرئه شود. در اين مورد مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آيين​دادرسی کيفری نيز نسخ گرديده​اند و ديگر جز رئيس قوه قضائيه، طبق قانون اختيارات رئيس اين قوه، کس ديگری-جز محکوم​عليه و وکيل او-نمی​توانند از حکم محکوميت صادره تجديدنظرخواهی نمايند.

وی در ادامه افزود: بنابراين چون اقدام رئيس کل دادگستری همدان در تجديدنظرخواهی قانونی نيست، قطعا قضات ديوان عالی کشور سمت او را در تجديدنظرخواهی نمی​پذيرند.

وی تصريح کرد: اينجانب در اجرای دستور مقام رهبری، از حکم صادره، تجديدنظرخواهی خواهم کرد.

صالح نيکبخت افزود: البته من هنوز خوف آن دارم که اين بار هم پرونده دکتر آقاجری به سرنوشت تجديدنظرخواهی بار اول گرفتار شود چون در آن زمان هم علی​رغم دستور مقام رهبری، هيچ​يک از مقاماتی که طبق ماده ۲۳۵ حق تجديدنظرخواهی داشتند، نسبت به اين کار اقدام ننمودند. حتی يکی از مقامات در مصاحبه با ايرنا در آن زمان نسبت به اين موضوع تشکيک نموده و گفته بود فقط متهم و وکيل او حق تجديدنظر​خواهی دارند. من بعد از انتشار مصاحبه بلافاصله اعلام کردم اگر آن مقام محترم ماده ۲۳۵ مذکور را می​خواندند متوجه می​شدند که چه مقاماتی حق تجديدنظرخواهی دارند.

وکيل آقاجری در پاسخ به اين سؤال که در ملاقات امروز شما و دکتر آقاجری چه گذشت گفت: موضع دکتر آقاجری همچنين لايتغير است و بازهم اعلام کرد: «يا بايد مرا اعدام کنند يا بدون قيد و شرط مرا آزاد کنند، زيرا من تجديدنظرخواهی نخواهم کرد.»

وی در ادامه در پاسخ به اينکه آيا علت ديگری برای تجديدنظرخواهی وجود دارد گفت: واقعيت اين است که جان يک انسان در خطر است و می​بينيد حتی قوانينی که در کشور تصويب و اجرا شده رعايت نمی​شود و اقدام تجديدنظرخواه، قانونی نيست. وانگهی اين تجديدنظرخواهان، در تجديدنظرخواهی حق مطلب را ادا نکرده و لابد قيد هم نکرده​اند در اظهارات آقاجری هيچ مطلبی که منجر به ارتداد و يا انکار ضروريات دين باشد وجود ندارد. من اطمينان دارم که قاضی محترم صادرکننده حکم، حتی يک کلمه در اظهارات ايشان بيابد که منطبق با نظر امام در مورد ارتداد باشد. زيرا او به جای اينکه مصداق ارتداد را از قول دکتر آقاجری نقل کند صرفا به نقل احکام ارتداد مبادرت کرده است و اين کار را هر دانشجوی حقوقی می​تواند انجام دهد. مهم اين است که وی به وظيفه قضاوت خود، مصاديق ارتداد را يافته و با نظر امام يا مقام رهبری تطبيق داده و سپس حکم صادر نمايد. به همين جهت من وظيفه خود دانستم که در اين مورد و صرفا در اجرای دستور مقام رهبری-در صورتی که چنين دستوری صادر شده باشد-اقدام نمايم.

وی تأکيد کرد: در غير​اين صورت قطعا تجديدنظرخواهی نخواهم کرد. زيرا تجربه دفعه قبل برای من و هر وکيل ديگری راهنما است.

وکيل دکتر آقاجری در خصوص ادامه روند رسيدگی به پرونده در ديوان عالی کشور گفت: قطعا بعد از تجديدنظرخواهی من، ديوان عالی کشور با احراز سمت من در تجديدنظرخواهی وارد رسيدگی می​شود و با توجه به اينکه مقام رهبری هم به عنوان ولی فقيه و رهبر نظام و هم به عنوان يک فقيه و يک مجتهد چنين نظری را داده​اند، قطعا موضوع اتهام انکار ضروريات دينی يا سب​النبی منتفی می​گردد و ديوان عالی کشور در اين مرحله بايد حکم را نقض بلاارجاع نمايد. در غير​اين صورت چنانکه ضروری ببيند حتما حکم را نقض خواهد کرد و به شعبه ديگری بايد ارجاع دهند.

نيکبخت در ادامه گفت​وگو به دو نکته اشاره کرد: اگر باز هم پرونده به دادگستری همدان برگردد، می​ترسم همان جرياناتی که اين وضعيت را به وجود آورده​اند ساکت ننشسته و مجددا راه گريزی بيابند و از اين بحث که باب اجتهاد مفتوح است استفاده نموده و به صورت ديگری همين حکم يا احکام شديد دان را صادر نمايند. به همين جهت اينجانب مجددا تقاضای اوليه​ای که به نام موکلم نوشته و تقديم رياست قوه قضائيه کردم، مبنی بر تقاضای احاله پرونده از همدان به تهران، تکرار خواهم کرد. اطمينان دارم اگر اين درخواست آن زمان پذيرفته می​شد و پرونده به تهران منتقل می​شد، چنين فاجعه​ای در قوه قضائيه به وجود نمی​آمد. وی در پايان تصريح نمود: تنها کسی که در دستگاه قضايی می​تواند تقاضای تجديدنظر نمايد رئيس قوه قضائيه است.

اميدوارم دستور مقام رهبری آثار مثبتی درپی داشته باشد

زهره آقاجری، خواهر دکتر هاشم آقاجری نيز گفت: اگر چه دستور مقام رهبری تاکنون بازتابی نداشته ولی اميدوارم هر چه زودتر آثار آن را ببينم. وی افزود اين حکم به مدت دو سال به صورت آزاردهنده​ای بلاتکليف باقی مانده است که اميدوارم با دستور صريح مقام معظم رهبری مشکلات موجود مرتفع شود.

وی تأکيد کرد: يک سال و نيم پيش نيز مقام رهبری حکم صادره توسط مقام قضايی را تأييد نفرمودند اما دستگاه قضايی در اين خصوص هيچ اقدام مثبتی انجام ندادند که انشاءالله اين بار اينگونه نخواهد شد.

حکم نقض بلا ارجاع خواهد شد

بهمن کشاورز، وکيل پايه يک دادگستری نيز درخصوص ادامه روند پرونده دکتر آقاجری گفت: باتوجه به اين که پرونده فعلا در ديوان عالی کشور است و بيشتر قضات ديوان عالی مجتهد هستند و مجتهد به فتوای خود بايد عمل کند،​به نظر می​رسد که شعبه مرجوع عليه در ديوان علی​القاعده به فتوا و نظر خود عمل خواهد کرد. اما از سوی ديگر نظر مقام رهبری در خصوص مورد، نظريه کارشناسی فقهی است و اين چيزی است که تا آنجا که به ياد دارم، ضمن رسيدگی به دعوا مکرر از طرف وکيل محترم دکتر آقاجری و احتمالا خود ايشان مطرح شد و تقاضا کردند هيأتی از کارشناسان فقهی يا حداقل يک کارشناس درخصوص اين که موارد انتسابی سب​النبی(ص) و يا مصداق ارتداد هست يا نيست، نظر دهد. اين تقاضا اجابت نشد و رأی بدون کارشناسی​ها رد شد. نظر ديوان عالی کشور مبنی بر نقض رأی، مؤيد اين است که عدم کارشناسی مؤثر در مقام از جهت شکستن رأی بوده است. وی افزود: اينک اين نظر کارشناسی را در دست داريم و گمان نمی​رود نظريه​ای اولی و اقوی از آن بتوانيم داشته باشيم، زيرا از جانب کسی صادر شده است که در عين اجتهاد، مقام قانونی ولايت را نيز دارد.

کشاورز در پاسخ به اين سؤال که پيش​بينی او در برخورد ديوان عالی کشور با اين پرونده چيست، گفت: هرچند که در مسائل مصداقی و موضوعی بعضا بين فقها اختلاف رأی وجود دارد، ليکن گمان نمی رود مورد پرونده دکتر آقاجری از آنگونه باشد و محل اختلاف قرار گيرد. بنابراين به گمان بنده ديوان عالی کشور، در اين مورد باتوجه به نظر کارشناسی و فقهی مقام رهبری آنچه را که مربوط به سب​النبی(ص) و ارتداد است، مورد تصميم​گيری قرار خواهد داد و نسبت به ساير موارد نيز بر مبنای قوانين موضوعه موجود اظهارنظر خواهد کرد. تا جايی که من به ياد دارم آنچه واقع شده بود، نه مصداق افترا بود و نه مصداق اشاعه اکاذيب، وقتی بحث ارتداد و سب​النبی(ص) منتفی و حذف شود، به گمان بنده چيزی به عنوان جرم در پرونده باقی نخواهد ماند.

کشاورز در پاسخ به اين سؤال که آيا ختم دادرسی در ديوان مطرح خواهد شد يا خير گفت: گمان می​کنم موضوع با نقض بلاارجاع بايد تمام شود.