درهای اينترنت هنوز به روی کاربران بسته است

ايران

گروه اجتماعی - ندا دهقانی: ۱۰ روز پس از پلمب و تعطيل حدود ۵۰مرکز خدمات اينترنتی توسط مراجع قضايی و قطع ارتباط و ايجاد مشکل برای بسياری از کاربران اينترنت، هنوز وضعيت شهرکهای پلمب شده مشخص نيست.

به گزارش خبرنگار «ايران» گرچه رايی های انجمن های مختلف حامی شرکتهای خدماتی اينترنتی برای بازبينی مجدد در پلمب ISPها (مراکز خدمات اينترنتی) ازهمان روزهای اول آغازشد، اما درطول هفته گذشته، پلمب ها ادامه يافت تا جايی که در آخرين اقدام، پنجشنبه گذشته ۲۴ارديبهشت، دو ICP (مرکز خدمات اينترنت پرظرفيت) ديگر را نيز تعطيل کردند. اين شرکتهای پلمب شده، به بسياری از شهروندان درزمينه اينترنت و تلفن های اينترنتی خدمات ارائه می دادند و پس ازاين اقدام، سرويس اينترنت بسياری ازافراد حقيقی و حقوقی قطع شد.

ماجرا از روز پنجشنبه ۱۷ ارديبهشت ماه جاری کليد خورد. زمانی که به گفته مديران شرکتهای پلمب شده، مأموران قضايی به همراه يک کارشناس شرکت مخابرات ايران، پس از بازرسی، برای پلمب ISP و ICPها اقدام کردند. درحالی که گفته می شد، فهرستی از ۲۲۵مرکز اينترنتی در انتظار پلمب و توقيف، وجوددارد. درحال حاضر، به گفته «رضاپارسا» دبير انجمن کارفرمايان شرکتهای اينترنتی، تخمين زده می شود، حدود ۵۰ تا ۶۰ مرکز خدمات اينترنتی اعم از ISP و ICP ها پلمب شده باشند اما بازهم آمار دقيق مشخص نيست.

دلايل پلمب ISPها

«مصطفی محمدی» رئيس انجمن صنفی کارفرمايان شبکه های اينترنتی، رعايت نکردن فيلترينگ و بازبودن برخی از سايت های ممنوعه را برای کاربران مشترک اينترنت در اين شرکتها، دليل برخورد قوه قضاييه با ISPها عنوان کرد اما پلمب برخی مراکز که تنها درزمينه تلفن اينترنتی (VOIP) فعاليت داشته و درزمينه اينترنت خدمات ارائه نمی کردند، انجمن های حامی ISP ها و مديران اين شرکتها را دچار اين ترديد کرد که «آيا مخابرات ايران برای مقابله با تلفن اينترنتی ازطريق قوه قضاييه برای پلمب اين شرکتها اقدام کرده است؟ يک هفته پس از بستن ISPها و تحقيق بيشتر دراين زمينه، پاسخ محمدی به اين سؤال مثبت است. وی می گويد: شرکت مخابرات برای رسيدن به برخی منافع ازطريق قوه قضاييه برای پلمب اقدام کرده است. منافعی که حکايت از زيان چندين ميليون دلاری مخابرات دارد، همانگونه که «رضا رشيدی» مديرعامل شرکت ديتای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اين رقم را اعلام و تأکيدمی کند: از فعاليت شرکتهای تلفن اينترنتی دراين زمينه، وزارت ارتباطات بيش از ۵۰ميليون دلار زيان ديده و درحال پيگيری سريع قضايی اين موضوع است. او هدف مخابرات را توسعه تلفن اينترنتی به صورت قانونمند و به دور از تخلف می داند نه مقابله با شرکتهای اينترنتی. به اعتقاد رشيدی باتوجه به مباحث اقتصادی و امنيتی، فعاليتهای تلفن اينترنتی که امکان برقراری تماس را با خارج کشور به قيمت ارزان تر از نرخ مخابرات فراهم می کند، بايد دراختيار سه يا چهار شرکت بزرگ باشد و ساير شرکتهای کوچک تر از شرکتهای بزرگ خدمات دريافت کنند. اين نکته ای است که «عليرضا علمی» مدير يکی از شرکتهای پلمب شده از آن انتقاد فراوان دارد: «با پلمب اين شرکتها، حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ نفر بيکار می شوند. در اين ميان با شرکتهای بزرگ برخوردی نشده و تنها شرکتهای کوچک به بهانه های مختلف پلمب شده اند.» اما آيا هنگامی که در پيش نويس برنامه عمل اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی که با شرکت دولت ايران برگزار شد، به تقويت مؤسسات بسيار کوچک و افزايش سرمايه گذاری در زيرساختهای ارتباطات و متعهد شده ايم، می توانيم در برابر تکنولوژی های نوين ديوار بسازيم؟

معمای تلفن های اينترنتی

در شرايطی که استفاده از خطوط ارزانتر تلفن های اينترنتی برای تماس بين المللی در بسياری از کشورها حتی کشورهای خاورميانه و همجوار ايران رواج دارد، چرا بايد دربرابر اين تکنولوژی نوين مورد استفاده مردم ، به دليل از دست رفتن برخی منافع مقاومت کرد. «پارسا» دبير انجمن کارفرمايان شرکتهای اينترنتی موافق ضابطه مند شدن برخی فعاليت های غيرقانونی شرکتهای داخلی در زمينه تلفن های اينترنتی است اما نه به قيمت حذف تلفن اينترنتی بخش خصوصی. به گفته پارسا، بايد با تخلفات برخورد کرد اما در صورتی که اين برخوردها مطابق ضابطه و مقررات باشد. شرکت مخابرات ايران ماه گذشته، تلفن شرکتهايی را که درزمينه تلفن بين المللی خارج به داخل کشور (ترمينيشن) فعال بودند يک طرفه کرد و باعث قطع ارتباط بسياری از هموطنان خارج ايران با داخل کشور شد. البته در اين زمينه مجوزی وجود نداشته و شرکتها بدون مجوز مخابرات به فعاليت مشغول بودند. در حال حاضر نيز به نظر می آيد قدمهای جدی برای محدوديت شرکتهايی که در زمينه تلفن اينترنتی داخل به خارج کشور (اريجنيشن) فعال هستند، برداشته شده است. اما پارسا اعتقاد دارد: «بايد مشخص شود مخابرات ايران به چه دليل در مدت سه سال، ۵۰ ميليون دلار به واسطه وجود تلفن های اينترنتی زيان ديده است.» وی می گويد: «بخش عمده اين زيان به تعيين تعرفه غيرکارشناسی مخابرات بازمی گردد. اين شرکت مهرماه ۱۳۸۱ با تعرفه بين المللی تماس ها را يکسان و ۱۵۹ تومان در هر دقيقه تعيين کرد. اين تعرفه غيرکارشناسی و اعطای سوبسيد به برخی تماس های بين المللی مانند کوبا و باعث اين زيان شد و در اين ميان همه تقصيرها به گردن شرکتهای فعال در زمينه تلفن اينترنتی افتاد. درحالی که اين تکنولوژی در همه جا استفاده می شود و طبيعی است که بخشی از درآمدهای دولت به دنبال ورود اين فن آوری کاهش يابد اما نه به ميزان گفته شده»

ماندن در وضعيت آخر

در حال حاضر درهای برخی از ISPها و ICPها به دليل رعايت نکردن فيلترينگ و برخی ديگر به دليل ارائه خدمات پرطرفدار تلفن اينترنتی به روی کابران بسته است. مصطفی محمدی، پس از رايی های انجام شده با مسؤولان قوه قضاييه و توجيه اين نکته که برخی ISPها به دليل دريافت خدمات از مراکز اينترنتی پرظرفيت خود مسؤوليتی در فيلترينگ سايت ها ندارند، اميدوار است که اين شرکتها با ياری مقامات قضايی از مخابرات مستثنی شوند و به تخلفات ساير شرکتها رسيدگی شود. ضمن آنکه مخابرات نه از طريق قوه قضاييه، بلکه با تعيين ضوابط جديد که تاکنون درزمينه تلفن های اينترنتی وجود نداشته و از راهکارهای قانونی برای ضابطه مند کردن اعطای مجوز تلفن اينترنتی اقدام کند. در حالی که وزير ارتباطات و فن آوری اطلاعات در آستانه روز جهانی ارتباطات با مسرت خبر افزايش کاربران اينترنت را به ۵ ميليون نفر در سال ۸۲ اعلام می کند و قصد دارد اين ميزان را به حدود ۳۵ ميليون در سال ۸۶ برساند، درهای مجراهای اتصال شهروندان به بزرگراههای اطلاعاتی نمی توان به روی کاربران بسته بماند.