مصوبات بی دفاع
وقايع اتفاقيه: از چهل و پنج مصوبه مجلس كه به دليل مغايرت با شرع يا قانون اساسي، سر از مجمع تشخيص مصلحت نظام درآوردند، حدود ۲۰ مصوبه هنوز به سرانجامي نرسيدهاند
May 24, 2004 01:34 AM
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، محسن رضايي روز شنبه و پس از پايان جلسه اين مجمع، از ضربالاجلي كه براي بررسي تمامي موارد اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان تعيين شده است، خبر داد.
او گفت كه اعضاي اين مجمع براي حل تمامي موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان، جلسات فوقالعادهاي در خردادماه برگزار خواهند كرد تا به تمامي موارد مورد مناقشه قوه قانونگذاري و نهاد نظارتي مافوق آن، رسيدگي كنند.
گرچه اشاره رضايي، به طور خاص، مواد لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را مدنظر قرار ميداد كه گرفتار ايرادات ديگر كليشهاي شده مغاير با شرع و قانون اساسي بودند اما بيست مصوبه مجلس نيز در نوبت رسيدگي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارند كه بسياري از آنها در زمان طرح در مجلس و پس از آن در كشاكش رفت و آمدهاي مكرر بين مجلس و شوراي نگهبان، جنجالبرانگيز شدند. استفساريهاي درخصوص يكي از مواد قانون مطبوعات، الحاقيهاي به قانون اساسنامه سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي، لايحه الحاق دولت به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان و الحاق به كنوانسيون مبارزه با تروريسم بينالمللي از مصوباتي است كه پس از بالا گرفتن اختلافنظرهاي شوراي نگهبان و مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد اما تاكنون فرصت رسيدگي به آنها دست نداده است.
طرح اصلاح موادي از قانون خدمت نظام وظيفه عمومي نيز از مصوبات مهمي است كه به جهت اصرار مجلس و شوراي نگهبان بر نظرات خود به مجمع تشخيص سپرده شد و محسن ميردامادي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، چند روز قبل در نامهاي خطاب به علياكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص از وي خواست تا اين مصوبه هرچه سريعتر در دستور كار مجمع قرار گيرد.
تأكيد ميردامادي از اين جهت بود كه با پايان يافتن عمر مجلس ششم و موكول شدن بررسي مورد اختلافي به پس از آغاز به كار مجلس هفتم عملاً اين امكان را از نمايندگان مجلس ششم و به ويژه رؤساي كميسيونهاي آن در دفاع از مصوبات مجلس سلب ميكند.
براساس اصل 112 قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف است در مواردي كه مصوبه مجلس به نظر شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي باشد و مجلس با در نظر گفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند، تشكيل جلسه دهد و موارد اختلافي را بررسي كند.
عليالقاعده، بررسي موارد اختلافي در مدت زمان فعاليت آن دورهاي از مجلس انجام ميشود كه نمايندگان آن به طرحها و لوايح موردنظر خود رأي دادهاند و پس از دو بار رفت و آمد بين مجلس و شوراي نگهبان همچنان بر نظر خود، اصرار كردهاند. ازاين رو، وعده محسن رضايي و تأكيد او بر بررسي تمامي موارد اختلافي مجلس ششم و شوراي نگهبان در يك ماه آينده گرچه از وظايف اعضاي اين مجمع است، اما يك سؤال را بيپاسخ ميگذارد و آن اينكه در شرايطي كه مجلس ششم به پايان ميرسد و امكان حضور و دفاع نمايندگان آن از مصوباتشان در مجمع تشخيص ميسر نخواهد بود، اصرار بر بررسي فوري و فوقالعاده بيست مصوبهاي كه در ماههاي گذشته در بايگاني اين مجمع خاك خوردهاند، چه توجيهي دارد؟
با اين همه، شهربانو اماني انگنه، از اعضاي هيأت رئيسه مجلس ششم چارهاي جز استقبال از اين اقدام مجمع تشخيص نميبيند و ميگويد: به هر حال تعيين تكليف مصوبات معطل مانده، اقدام ارزشمندي است.
به نظر ميرسد نخستين دستور كاري اعضاي مجمع تشخيص مصلحت در جلسات فوقالعاده خردادماه، بررسي بيش از صد ايرادي باشد كه از لايحه برنامه چهارم توسعه در شوراي نگهبان گرفته شده است و طولانيشدن مدت زمان اين بررسي به 22 روز كه در روال قانوني و در حداكثر فرصت اعضاي اين شورا بايد 20 روز باشد انتقاد نمايندگان مجلس ششم را برانگيخته است.
اماني انگنه كه سابقه حضور در مجلس پنجم را نيز داشته است، عملكرد اعضاي شوراي نگهبان در بررسي مواد لايحه برنامه چهارم و سوم توسعه را كه در روزهاي پاياني مجالس ششم و پنجم صورت گرفت، باهم مقايسه ميكند و ميگويد كه چگونه شوراي نگهبان در همراهي صميمانه و تنگاتنگ با نمايندگان مجلس پنجم و همزمان با بررسي تكتك مواد لايحه برنامه سوم توسعه نظرات خود را اعلام ميكرد اما درخصوص مواد لايحه برنامه چهارم توسعه كه به تصويب مجلس ششم رسيد، نظرات خود را در زماني فراتر از محدوده معين قانوني ابراز كردهاند.
دو روز به پايان عمر مجلس ششم باقي است. در خوشبينانهترين حالت و با تصور اينكه اعضاي مجمع تشخيص به شيوهاي برقآسا موارد اختلافي شوراي نگهبان و مجلس ششم را بررسي كنند، نميتوان حتي به پايان رسيدن بررسي مواد لايحه برنامه چهارم توسعه كه بيش از صدمورد است اميدوار بود.
به اين ترتيب، پيشبيني اين مطلب كه در غياب نمايندگان مجلس ششم و بيآنكه دفاعي از مصوبات آنها صورت گيرد بسياري از موارد اختلاف، به نفع نظر شوراي نگهبان فيصله يابد، دور از واقعيت نيست.
اين احتمال از آنجا بيشتر تقويت ميشود كه كساني كه به عنوان نمايندگان جديد دور تا دور ميز مجمع تشخيص مصلحت مينشينند تا به جاي نمايندگان سابق از مصوبات آنها دفاع كنند، همان كساني هستند كه داراي گرايشهاي سياسي همسو با شوراي نگهبان ميباشند و اغلب آنان نامشان در فهرستهاي جناح محافظهكاران قرار داشت و اساساً نميتوان ميان ديدگاههاي آنها با تلقيهاي رايج از شرع و قانون اساسي كه در شوراي نگهبان حاكم است تمايزي قائل شد. اما مرزبندي ديدگاههاي آنان با نمايندگان اكثريت مجلس ششم، به سادگي امكانپذير است و دليلي براي دفاع از مصوبات مجلس اصلاحات نمييابند.