سايت جمهوری - گروه خبر: روزنامه شرق
به گزارش خبرنگار پارلمانی در اين نامه که روز گذشته از تريبون مجلس قرائت شد، آمده است: در يک ماهه اخير اخبار مکرری از احضار دانشجويان دانشگاه های مختلف به دادگاه ها و صدور احکام شديد عليه آنها منتشر شده است. اين در حالی است که در گذشته روال معمول رسيدگی به تخلفات دانشجويی در محيط دانشگاه ها از طريق کميته های انضباطی دانشجويی بوده و اين روند معقول مورد تأکيد شورای امنيت ملی نيز بوده است. نامه می افزايد: ادامه روند محاکمات دانشجويی در دادگاه های دادگستری و صدور احکام سنگين برای دانشجويان نه تنها کمکی به وجود فضای آرام و منضبط در دانشگاه ها نمی کند بلکه منجر به جريحه دار شدن احساسات دانشجويان و پيچيده شدن فضای سياسی دانشگاه ها می شود.
نمايندگان در نامه خود تصريح کرده اند: انتظار عمومی جامعه آن است که نحوه برخورد حاکميت با دانشجويان از مقوله اغتشاشات اجتماعی و تخلفات خاطيان حرفه ای متمايز دانسته شده و در فضايی متفاوت با فضای محاکم کيفری مورد بررسی قرار گيرد. در ادامه اين نامه آمده است:
ما نمايندگان مجلس ضمن حمايت از تلاش های مثبت انجام شده، به مسئولان محترم قضايی يادآور می شويم که ادامه اين شيوه ممکن است مشابه برخی پرونده های گذشته دستگاه قضايی را دچار چالش های سياسی ويژه ای کند که امکان خروج از آن به سادگی امکان پذير نباشد.
نمايندگان می افزايند: به اين لحاظ از مسئولان ذيربط تقاضای جدی داريم که اين روند نامناسب را متوقف ساد و پرونده های تخلفات دانشجويی را مطابق روال معقول گذشته به کميته های انضباطی درون دانشگاه ها ارجاع دهند.
در پايان نامه نيز تأکيد شده است: در عين حال بر اين تقاضای جدی اصرار می ورزيم که پرونده های باز و بلاتکليف را هر چه سريعتر به نحو معقول با نگاه عطوفت آميز اسلامی و با لحاظ کردن مصالح نظام خاتمه و اجازه دهند دانشگاه ها در فضای آرام و امن قرار داشته باشند تا شايد زخم های عميق گذشته بر پيکر دانشگاه ها التيام يابد.