گزارش تحقيق و تفحص از انتخابات دوره هفتم مجلس

به گزارش سرويس پارلمانی"ايلنا" ، متن نامه هيات تحقيق و تفحص خطاب به رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس بدين شرح است:

« پيرو مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تحقيق و تفحص از وزارت کشور درخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش و اعلام نتيجه انتخابات حوزه انتخابيه فيروزآباد و قير و کارزين و فراشبند، نمايندگانی از سوی هيات تحقيق و تفحص به شهرستان فيروزآباد عزيمت نموده و پس از هماهنگی با استاندار، فرمانداران فيروزآباد، قيروکارزين ومسوولين ذی ربط نسبت به بررسی اسناد، مدارک، مکاتبات، و صورتجلسات و همچنين بازشماری تعدادی از صندوقهای اخذ رای اقدامات لازم را به عمل آورده و نتايج حاصله به اختصار به شرح زير می باشد و مشروح آن درگزارش تحقيق و تفحص عده ای از نمايندگان در مورد تخلفات انجام يافته در جريان اجرايی ونظارت قانونی انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی آمده است.

۱- ميزان اختلاف آراء نفر اول ودوم: ۶۷۱ رای

۲- ميزان آراء در ۱۳ صندوق مورد اعتراض ۴۴۵/۱۳ رای

۳- تعدادآراء بدون هويت که مورد گواهی سازمان ثبت احوال قرار گرفته است: ۸۰۹/۲ رای

۴-تعداد آراء تکراری :۲۵۹ رای

۵- جمع آراء غير واقعی يا اضافی : ۰۶۸/۳ رای

۶- با توجه به محدوديت زمانی فقط صندوقهای مورد رسيدگی قرار گرفته که مورد اعتراض وشکايت بوده اند بديهی است که اگر ديگر صندوقهای حوزه فرعی قيرو کارزين مورد رسيدگی قرار می گرفت موارد مشابه ديگر نيز احصاء می شد.

۷-ترکيب آراء مشخص شده در ۱۳ صندوق مورد رسيدگی نشان ميدهد که حق نفر دوم تضييع شده و با کسر متناسب آراء مخدوش نفر دوم با اختلاف بيش از ۲۰۰۰ رای نفر اول می شد.

۸-در درگيری های ايجاد شده در شهر فيروز آباددر روز بعد از انتخابات سه نفر کشته و تعدادی مجروح و مصدوم شده اند.

۹- مراتب تخلف لزوم رسيدگی کنترل ته چکها، اعلام همکاری هيات اجرايی استنکاف و عدم همکاری هيات نظارت در رسيدگی به شکايت مورد تاييد ستاد انتخابات کشور قرار گرفته و به شورای محترم نگهبان اعلام شده است اما شورای نگهبان قبل از اعلام نظر هيات اجرايی صحت انتخابات را تاييد کرده است.

به گزارش سرويس مجلس خبرگزاری کار ايران ،ايلنا ، متن نامه اين هيات خطاب به رئيس مجلس شورای اسلامی بدين شرح است:

« سلام عليکم

احتراما بدنبال پيشنهاد گروهی از نمايندگان و تصويب مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخه ۱۶/۱/۱۳۸۳ هيات تحقيق و تفحص در امر انتخابات کشور متشکل از آقايان محمدرضا علی حسينی (رييس) علی محمد نمازی ( نايب رييس ) علی محمد غريبانی ، علی تقی زاده، محسن ترکاشوند، علی اصغر رحمانی خليلی، ميرطاهری موسوی، رسول مهرپرور و خانم الهه کولايی (مخبر)تشکيل و کار خود را آغاز کرد.

بدليل ضيق وقت انجام امر مذکور به طور کامل ميسور نگرديد و هيات مجبور رشد در فرصت زمانی محدودی که داشت تحقيقات را به صورت نمونه از برخی از نقاط کشور به انجام رساند که نتيجه تحقيقات انجام شده به شرح زير گزارش می گردد. ضمنامدارک و مستندات دريافتی از مراجع ذيصلاح که به صورت لوح فشرده مکاتبات وگزارشات واصل گرديده است نزد هيات محفوظ می باشد و چنانچه نيازی به مراجعه به مدارک مربوطه باشد اين هيات آمادگی دارد مستندات را در اختيار مراجع ذيصلاح و قانونی قرار دهد.

در اين ميان اولا شورای محترم نگهبان وهيات مرکزی نظارت حتی به يک نامه اين هيات پاسخ ندادند.

تعدادی از استانداران محترم نيز در مهلتهای تعيين شده با توجه به ضيق زمانی به مکاتبات هيات پاسخ نداده وطبق ماده ۲۰۱ قانون مربوطه آنان نيز می بايستی همانند رييس هيات نظارت مرکزی به مراجع قضايی معرفی کردند البته تعدادی از آنان نيز همکاری لازم را به عمل آورده که در سوابق مربوطه مضبوط است.

تخلفات انجام شده در امر انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی مشتمل بر اقدامات قبل از انتخابات حين انتخابات و بعد از انتخابات است که چون در اين دوره نظارت واجرا به هم آميخته شده است لذا تخلفات نظارتی و اجرا در اين گزارش از يکديگر تفکيک نگرديده. برای مثال تمديد ساعات اخذ رای طبق تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون انتخابات بايد بنابر درخواست حوزه های انتخابيه وتاييد وزارت کشور انجام شده باشد در حاليکه عموما در تمديد ساعت اخذ رای هيچ درخواستی صورت نپذيرفته و گاها اين کار به وسيله افراد غير مرتبط صورت پذيرفته است که اين مشکل وتخلف هم به اجراء مربوط می شود و هم به نظارت اگر چه مجريان اظهار داشته اند که در هر مرحله از تمديد خود را در مقابل عمل انجام شده ديده اند و نمی توانسته اند عکس العملی انجام دهند.

الف - دفاتر نظارت و بازرسين شورای نگهبان:

برابر ماده واحده مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی که به تاييد شورای نگهبان رسيده است شورای نگهبان می تواند به منظور انجام هر چه بهتر وظايفی که به موجب قانون اساسی برعهده دارد تشکيلات خودرا تهيه و پس از تصويب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجراء درآورد. برخلاف قانون مذکور شورای محترم نگهبان اقدام به ايجاد دفاتر نظارت وبازرسی در سراسر کشور نموده است که از طرفی ساختار وتشکيلات آن به تصويب مجلس نرسيد و از طرف ديگر انجام امور بازرسی طبق قانون اساسی و ساير قوانين موضوعه از حيطه نظارت و وظايف شورای نگهبان خارج و در حيطه اجراء وزارت کشور می باشد لذا ايجاد دفاتر نظارت وبازرسی در کشور به وسيله شورای محترم نگهبان ناقض قانون اساسی و قوانين جای ديگر است وتماما غير قانونی بوده و هرگونه تصميمی که دراثر گزارشات اين دفاتر اتخاذ گرديده است منشا قانونی نداشته اين دفاتر يا بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسند ويا سريعا جمع آوری گردند وبه هر حال در صورت تصويب نيز عبارت بازرسی از عناوين وظايف آنان بايد حذف گردد.

علاوه بر اينکه منشا اين دفاتر غير قانونی است اما اين دفاتر و رابطين آنان دست به اقدمات غير قانونی ديگر نيز زده اند. مثلا ۷ ماه قبل از انتخاباتی برای ۷ نفر ابلاغ رسمی صادر کرده اند که ناظر صندوق شماره ۸ در دهستان اجارود شرقی دربخش موران شهرستانگرمی می باشند و يا انجام تحقيقات محلی و تجسس در مورد افراد که يک کار کاملا اجرايی و نظارتی می باشدوامثالهم.

در شرح وظايف اين دفاتر: مدير اطلاع رسانی شورای نگهبان در جمع اعضاء دفاتر نظارت شهرستان گرگان در ۴/۱۰/۸۱ گفته اند کسانيکه شعار شفافيت می دهند، دروغگوترين، سياستمداران تاريخ اند کاری که ما انجام می دهيم در حد رياست جمهوری است و رييس دفتر نظارت يزد گفته اند وظيفه دفاتر نظارتی داشتن يک بايگانی قوی و آرشيو خوب و جمع آوری مطالب و سخنرانی​های افرادی که احيانا در آينده احتمال کانديدا شدن آنها وجود دارد می باشد، مجری مراسم افتتاح دفتر نظارت و بازرسی لاهيجان می گويد يکی از علل ايجاد دفاتر نظارت و بازرسی اين است که آنچه ذهنشان می رسد و اطلاعات دارند راجع به افراد گوناگونی که با نماينده بودند با حرفشان اين است که می خواهند نماينده بشوند يا فعلا نماينده هستند.

اطلاعاتی دارند که به درد شورای نگهبان می​خورد اينها را در اختيار شورای نگهبان بگذارند شورای نگهبان ۶ نفره را بکنيم ۴۰۰ هزار نفر ۵۰۰ هزار نفر...

ب - روند تشکيل هيات​های اجرايی

فرمانداران ۲۰۷ حوزه انتخابيه سراسر کشور طبق قانون موظف اند حسب مندرجات موارد ۳۱، ۳۲ قانون و تبصره ۲ ذيل ماده ۳۲، ۳۰ نفر از معتمدان را جهت شکل گيری هيات​های اجرايی به هيات نظارت معرفی کنند که از مجموع تعداد ۲۹۵۷۱ نفر معتمدين معرفی شده به هيات های نظارت حدود ۱۰ هزار نفر در اين دوره رد صلاحيت شدند که توزيع رد صلاحيت​ها به ترتيب ۴۴۸۷ نفر از ايثارگران تعداد ۴۰۲۳ نفر از مديران اجرايی دارای سابقه در هيات های اجرايی تعداد ۸۶۷ نفر از خانواده شهداست نکته قابل توجه اينکه ترکيب هيات​های نظارت مجلس هفتم در سراسر کشور کاملا يکطرفه و دارای گرايش منتقد دولت بوده است به نحوی که بيش از ۹۸% اعضای هيات​های نظارت استان​ها از جريان راست و تنها می توان گفت ۱ تا ۲% آنان از نشان دادهای جناح راست نبوده​اند ولی معنايش اين نيست که از جريان ديگری بوده اند، لذا رد صلاحيت معتمدان هياتهای اجرايی در مقايسه با دوره های گذشته مجلس امر بی سابقه بوده و در مقايسه با دوره ششم که تعداد رد صلاحيت​های معتمدان هيات​های اجرايی ۱۸۰۰ نفر بوده است رد صلاحيت​های صورت گرفته در اين دوره ۵۵۰% افزايش داشته يعنی بيش از ۵/۵ برابر شده است.

ج- چگونگی رد صلاحيت​ها:

بررسی​های نشان می دهد که بخش قابل توجهی از سوابق ارسالی توسط مراجع ذيربط بعضا خارج از حيطه وظايف قانونی خارج از موازين قانونی و غير مرتبط با بندهای ذيل مواد ۲۸ و ۳۰ قانون و بعضا اعلام اتهاماتی بوده که در مرحله رسيدگی محاکم صالحه قرار داشته و با محکوميت های غير مرتبط با مندرجات قانون از جمله عبور از چراغ قرمز اخراج به دليل عدم تمديد اقامت فلان فرد در فلان کشور خارجی ترک نفقه که در نامه​های دادستانی و بعضی از مراجع توجهی در زمره اتهامات وارده به افراد داوطلب به صورت قابل توجهی تکرار شده است. اعلام سوابق بدون سند و مدرک و يا اتهامات اثبات و احراز نشده در يک محکمه صالحه و يا مرجع محکمه پسند و يا ارسال گزارش​های متکی به اظهار نظر يک منفع و يا يک فرد بدون قطعيت داشتن آن سوابق ... و ادامه ارسال سوابق داوطلبان حتی چند روز بعد از پايان مهلت قانونی و تداوم آن گاها تا پايان رسيدگی به صلاحيت ها توسط هيات مرکزی نظارت که تا۱۸/۱۰/۸۲ بنا به اظهارات سخنگوی هيات مرکزی نظارت ادامه داشته است و بعضا ارسال پاسخ به استعاملات بعد از مهلت قانونی مستقيما به مراکز حوزه های انتخابيه و نه وزارت کشور برخلاف موازين روشن و مصرح قانون انتخابات طبق ماده ۴۸ بايد پاسخ ها به وزارت کشور و شورای نگهبان آن هم در مهلت قانونی ارسال گردد ارسال شده است آن هم بدون توجه به اعلام کتبی ستاد انتخابات کشور مبنی بر اتمام مهلت قانونی پاسخ به استعاملات اين موضوع ادامه داشته است که اين امر تخلف آشکار از قانون و بدعت جديدی بود که در انتخابات هفتم بنا نهاده شده.

قابل توجه است که از ۲۰۹۶ پاسخ منفی واصله در رابطه با استعلام​ها تنها ۴۳۵ مورد يعنی ۲۱% پاسخها با ارايه اسناد و مدارک و در چارچوب قانون مربوطه يعنی در چارچوب مواردی بوده اند که باعث صلاحيت می شده اند و مابقی پاسخها طبق قانون منطبق با مواردی که موجب رد صلاحيت می گرديدند نبوده اند.

بکار بردن جملاتی چون دارای سابقه - در سازمان دانها دارای سابقه است - متهم به اقدام عليه امنيت ملی - دارای سابقه بازداشت است - در حال رسيدگی است - دارای پرونده مفتوح است - در اين استعلام​ها از نمونه جوابهای غير قانونی است.

مطلب ديگری که از بدعت های جديد و قانون​شکنی آشکار در اين دوره از انتخابات مجلس بود نفی چهارگانه کافی ندانستن سوابق اعلامی از جانب مراجع چهارگانه که توسط هيات مرکزی نظارت و شورای نگهبان و وارد کردن مراجع ديگری غير از چهار مرجع قانونی برخلاف صراحت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

انجام تحقيقات محلی توسط دفاتر نظارت و بازرسی و ناظران در حوزه های انتخابيه کشور برخلاف مدلول ماده ۵۰ قانون انتخابات که بررسی های لازم در محل را از اختيارات هياتهای اجرايی می داند در بررسی صلاحيت ها بود نکته مهم اين است که در قانون عبارتی تحت عنوان تحقيقات محلی وجود نداشته و ندارد هر چند که بررسی صلاحيت​ها طبق قانون يک مقوله محض اجرايی است و به لحاظ عرفی و عقلايی در زمره اختيارات هياتهای نظارت نيست، بلکه هيات​های نظارت براساس سازوکارهای قانون انتخابات و اصل ۹۹ قانون اساسی تنها نظارت بر انتخابات را به عهده دارند و آن هم نظارت بر کل فرايند انتخابات و از جمله تصميمات متخذه هيات​های اجرايی در بررسی صلاحيت ها به اين معنی که آيا اين تصميمات وفق موازين قانونی اتخاذ گرديده و اصولا مواد و تبصره های قانونی در بررسی صلاحيت ها توسط مجريان انتخابات مورد توجه و عمل قرار گرفته است يا خير؟

به فرض هم که اصل نظارت استصوابی منبعث از تفسير شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ را بپذيريم، باز هم نهاد نظارت کننده وظيفه ای فراتر از نظارت بر انتخابات را به عهده ندارد و نظارت به مفهوم استصوابی آن هم به معنای ورود به عرصه های اجرايی و از جمله تحقيقات محل و نقض قانون انتخابات و عمل نکردن به قانون نبوده و نيست پس از بررسی صلاحيت ها توسط هياتهای اجرايی در هفت روز مهلت قانونی از تعداد ۸۱۷۲ نفر از داوطلبان مجلس هفتم تعداد ۴۳۴ نفر توسط معتمدين هيات های اجرايی رد صلاحيت شدند و صلاحيت تعداد ۷۵۸۰ نفر ديگر به دليل دارا بودن شرايط لازم قانونی مورد تاييد قرار گرفته که مراتب در مهلت قانونی توسط هيات​های اجرايی به هيات های نظارت استانها جهت اعلام نظر نهايی با کسب نظر هيات مرکزی نظارت ارسال گرديده است. هيات های نظارت در مدت ۱۰ روز مهلت قانونی فرصت داشته اند، نظر خود را در خصوص صلاحيت داوطلبان اعلام نمايند. پس از بررسی های به عمل آمده توسط هياتهای نظارت از تعداد ۸۱۷۲ نفر داوطلب تعداد ۳۶۱۷ نفر توسط هيات مرکزی نظارت رد صلاحيت شده و تعدد ۴۵۵۵ نفر هم صلاحيت آنها مورد تاييد قرار گرفته است که در مقايسه با ميزان حدود ۵% رد صلاحيتهای صورت گرفته در هيات​های اجرای حدود ۹۵/۳۸% ميزان رد صلاحيت های صورت گرفته در هيات مرکزی نظارت افزايش نشان می دهد و بيانگر مجدد بررسی صلاحيت داوطلبان که يک مقوله اجرايی به صورت تکراری و موازی هيات​های نظارت تمامی اعمال و افعال و تصميمات هيات​های اجرايی را انجام داده اند از مجموع داوطلبان ردصلاحيت شده تعداد ۱۵۱۴ نفر با عنايت به سوابق اعلامی توسط مراجع چهارگانه که فاقد سابقه در مراجع فوق بواده اند و بدون دلايل و مستندات قانونی رد صلاحيت شده اند اگرچه همانطور که قبلا گفته شد تعداد زيادی از سوابق اعلام شده حسب قانون موجب رد صلاحيت نمی شوند.

همچنين از مجموع کل ۲۱۸۵ رد صلاحيت شدگان توسط شورای نگهبان تعداد از مبارزين قبل از انقلاب و ۸۸۶ نفر از ايثارگران ۲۳۸ نفر از زنان ۴۲ نفر از روحانيون ۱۴۳ نفر از اساتيد دانشگاه و تعدادحدود ۶۲۰ نفر ازکسانی بوده اند که در آخرين دوره انتخابات تاييد شده ومشمول قاعده استحصاب مطرح شده توسط مقام معظم رهبری قرارمی گرفتند رد صلاحيت شدند هر چند که هيچ عقل سليمی مخالف رد صلاحيت های مبتنی بر مندرجات قانونی نبوده و نيست ولی رد صلاحيت های های غير قانونی در صورتی انجام يافته است که در مواردی افرادی تاييد صلاحيت شده اند که دارای محکوميت رسمی برای توزيع و فروش مشروبات الکی بوده وبا اعضای فعال حزب رستاخيز و با محکومين دادگاههای انقلاب وهمچنين اعضای گروهکها بوده اند.

ضمنا بسياری از نامزدهای رد صلاحيت شده اعلام نموده اند که عليرغم درخواستهای مکرر از شورای نگهبان به منظور حذف کامل يک جريان سياسی بوده است آن هم با زير پا گذاشتن اصول مسلم قانون انتخابات وقانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.

رد صلاحيت بيش از ۴۰% داوطلبان زمينه ای را فراهم نمود تا تعداد قابل توجهی از داوطلبان از گردونه مشارکت در انتخابات و حضور در عرصه نمايندگای به صرف گزارش مراجع و گروه​های غير مسوول و بعضا تشخيص دفاتر نظارت و بازرسی و يا هيات های نظارت و يا به زعم خودشان افراد مورد وثوق و مورد اعتماد شورای نگهبان محروم و حقوق اساسی ملت تضييع گردد.

د- تعداد ناظران استقرار يافته در شعب اخذ رای:

همچنين دراين دوره براساس اظهارات رسمی سخنگوی هيات مرکزی نظارت بيش از دويست هزار نفر ناظر نظارت بر انتخابات را به عهده داشته اند که حداقل تعداد ناظران مستقر در هر شعبه اخذ رای بين ۱۵ تا۱۰ نفر و بعضا در بعضی از شعب اخذ رای در تهران تا ۲۰ نفر ناظر هم به صورت شيفتی در شعب اخذ رای حضور داشته اند که بااحتساب ديگر دست اندارکاران انتخابات اعم از اعضای شعب نيروی انتظامی نمايندگان، فرمانداران و بخشداران و بازرسان وزارت کشور بازرسان و ناظران ويژه شورای نگهبان بدون احتساب نمايندگان نامزدها چيزی حدود بيشاز ۳۰ نفر می شده اند.

ه - نرخ مشارکت مردم:

در انتخابات مجلس هفتم با ناديده گرفتن تمام تخلفاتی که در اين گزارش آمد و يا خواهد آمد چنانچه حمل به صحت نماييم با وجود مشارکت نيمی از واجدان شرايط در سراسر کشور دو سوم مردم در شهرهای بزرگ رای نداده اند و درصد مشارکت مردم در هفتمين دوره انتخابات مجلس کمترين ميزان بوده است.

سه ماه پيش از انتخابات نظرسنجی​ها نشان می داد که به تدريج به تعداد شهروندی که مايل به شرکت در انتخابات بودند افزوده می شود و همين مساله نگرانی گروهی را افزايش می داد که نمی خواستند ترکيب مجلس هفتم نيز مشابه مجلس ششم باشد. آنان به خصوص پس از آغاز تحصن تاريخی نمايندگان مردم در مجلس به اين نتيجه رسيدند که در صورت برگزار انتخابات آزاد وعادلانه همه تلاش هايشان برای کسب اکثريت کرسی های مجلس هفتم با شکست مواجه می شود به اين ترتيب پيش از اينکه به احراز يقين درباره صلاحيت داوطلبان برسنديقين کردند که در صورت آزاد بودن انتخابات مشارکت شهروندان نسبتا وسيع خواهد بود و نامزد های محافظه کاران لازم را کسب نخواهند کرد.

به همين علت از تاييد صلاحيت داوطلبان سرشناس اصلاح طلب يا مستقل خودداری کردند برای مثال طبق نظر سنجی های معتبر پيش از اعلام تصميم قطعی شورای نگهبان درباره رد صلاحيت غير قانونی و گسترده داوطلبان ۳۹ درصد واجدان شرايط تهرانی قطعا و اضافه بر آن بخشی از ۲۱ درصد شهروندانی که موضع ترديد آميز ناشی از احتمال رد صلاحيت ها و احيانا برخی مسايل ديگر داشتند. در انتخابات اول اسفندماه شرکت می کردند براساس همين نظرسنجی ها ۲۷ درصد شهروندان به اصلاح طلبان و ۵/۱۲ درصد آن به محافظه کاران رای می دادند رد صلاحيت نهايی داوطلبان مورد نظر فشردهای وسيعی از شهروندان مشارکت حدود ۵۰ درصد تهرانی ها را به ۳۲ درصد کاهش داد ضمن آنکه بيش از ده درصد ارا سفيد و باطله بود.

ميزان آرا و چگونگي مشاركت شهروندان در دو انتخابات مجلس هفتم و ششم

اگر تمام تخلفات انتخاباتي كه در اين گزارش به نمونه هايي ازآنها اشاره مي شود را ناديده بگيريم ميزان آرا و چگونگي مشاركت مردم در دو انتخابات ششم و هفتم، متاثر از اين موضوع قابل توجه است، درصد واجدان شرايط به 65/23 درصد در انتخابات مجلس هفتم كاهش يافت افت مشاركت شهروندان در دو انتخابات در شهرهاي سنندج از 39/63 به 32/29 تبريز از 22/54 به 79/31 شيراز از 82/48به 86/31 اصفهان از 45/47 به 17/32 تهران از91/55 اراك از 05/63 به 79/32 رشت از 58/56 به 51/34 كرمانشاه 39/63 به 95/35 اروميه از 81/58 به 06/36 نجف آباد از 64/38 به 36/36 و كرج از 7/52 درصد به 31/38 درصد واجدان شرايط بيانگر زنان است كه دو سوم هم ميهنان مادر شهرهاي بزرگ از شركت در انتخابات خودداري كردند.

آمار فوق بدون احتساب 10 تا 15 درصد آراي باطله در اين شهرستان كه اگر به تعداد شهرونداني كه در انتخابات شركت نكردند اضافه شود با قاطعيت مي توان گفت حدود 70 درصد هم وطنان ما در شهرهاي بزرگ در انتخابات مجلس هفتم به هيچ نامزدي راي ندادند علاوه بر اين نامزدهاي محافظه كار در اين شهرهاآراي نيمي از راي دهندگان راكسب كردند يعني آراي حداكثر 15 درصد واجدان شرايط را.

مشاركت شهروندان در استان مرزي آذزبايجان شرقي از 2/67 درصدواحجدان شرايط در انتخابت مجلس ششم به 25/45 درصد در انتخابات مجلس هفتم رسيد كاهش مشاركت در ديگر استانهاي مرزي به اين شرح است: در آذبايجان غربي از 95/71 به 07/42 خراسان از 19/73 به 59/57 خوزستان از 5/67 به 61/55 كردستان از 18/70 به 26/32 كرمانشاه از 82/71 به 26/50 گيلان از 82/77 به 28/50 ماداران از25/75 به 98/55 هرمزگان از 3/71 به 7/61 درصد واجدان شرايط.

در استانهاي مركزي نيز همين اندازه كاهش آرا ديده مي شود مثلا اراي مردم استان تهران از 15/57 درصد /واجدان شرايط در انتخابات مجلس ششم به 37/36 درصد در انتخابات مجلس هفتم رسيد بيش از 35 درصد افت آرام اين تعداد در استانهاي اصفهان از 04/60 به 61/41 فارس از 13/73 به 72/57 كرمان از 43/76 به 78/42 حدود 40 درصد افت آرا همدان از 73/68 به 07/51 و در يزد از 87/70 به 12/49 درصد واجدان شرايط كاهش يافت.

در انتخابات مجلس ششم شهروندان تهراني بهطور متوسط 5/18 نام در برگه هاي اخذ راي نوشتند به عبارت ديگر 2931113 تهراني كه در بهمن 1378 راي دادند در مجموع بيش از 54 ميليون اسم در برگه ها ثبت كردند بهاين ترتيب و به علت اشتياق شهروندان در استفاده نسبتاكامل از حق خود براي برگزيدن نامزدهاي مورد نظرشان 18 نفر از منتخبان مردم تهراندر مجلس ششم بيش از يك ميليون راي كسب كردند كه بي سابقه است درانتخابات مجلس هفتم راي دهندگان در پايتخت به طور متوسط 11 نام در برگه هاي اخذ راي نوشتندبنابراين 1971748 تهراني كه در انتخابات اول اسفند 82 شركت كردند كمتر از 22 ميليون اسم را در برگه ها نوشتند وحتي اراي نفر اول به يك ميليون راي نرسيد مقايسه دو رقم فوق نشان مي دهد افت كيفي مشاركت شهروندان تهراني بهاندارهاي بود كه بدون احتساب آراي 800 هزار شهروندي كه در چهارسال گذشته به سن راي دادن رسيده اند پنجاه و چهار ميليون نام ثبت شده در برگه هاي تعرفه ارا تهران در سال 78 به كمتر از بيست ودو ميليون اسم در سال 82 كاهش يافت.

در كل كشور نرخ مشاركت مردم در تمام استانها باستثناي استان سيستان وبلوچستان نسبت به دوره ششم كاهش چشمگيري داشته است مثلا كردستان با 92/37 درصد بيشترين كاهش و كهكيلويه و بويراحمد با 97/6 درصد كمترين كاهش را داشته اندعمليات رد صلاحيت در انتخابات مجلس هفتم و عملكردهاي بعدي فقط حذف تعدادي معين از داوطلبان نبود بلكه دست رد بر مشاركت جويي طيف عظيمي از طبقه متوسط شهري وروستايي وشهرونداني بود كه دراين انتخابات كناره گيري نكردند بلكه به علت رد صلاحيت اكثر قريب به اتفاق نامزدهايي كه مطالبات آنها را نمايندگي مي كردند از انتخاب آگاهانه كنار زده شدند.

و:بررسي تعدادي از حوزه هاي انتخابيه:

1- حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر:

در اين حوزه در مرحله اول اعلام نتايج استخراج شده آرا 25 نفر حد نصاب لازم جهت راه يابي به مجلس را به دست آوردند كه پس ار رسيدگي به شكايت واصله تعداد 56 صندوق بازگشايي و آرا شمارش شد كه در نتيجه راي آقاي علي عباسپور تهراني فرد حد نصاب لازم را كسب نمودند و 25 نفر اوليه به 26 نفر تغيير پيدا كرد و صورتجلسه رسيدگي به شكايات در تاريخ 21/12/82 به هيات مركزي نظارت ارسال شد.

سپس در تاريخ هاي 25/12/82 و 27/12/82 شوراي نگهبان اعلام نمود كه براساس نتيجه رسيدگي دقيق به شكايت واصله و بررس