بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير

آغازين روزهای خردادماه ۷۹، مردم ايران شادمانه شروع به کار نهادی را به نظاره نشستند که انتظار می​رفت تشکيل آن سرمنشاء تحولات جدی و بنيادين در عرصه حيات جمعی ايرانيان گردد. آغاز به کار مجلس ششم که تشکيل آن به واسطه تسليم نهادهای انتصابی در برابر فشار اجتماعی و خواست عمومی جامعه ممکن گرديده بود، اميد بسيار در دلها برانگيخت و باور عموم بر آن تعلق گرفت که فتح قوه مقننه به دست اصلاح​طلبان با پشتوانه پرشمار مردمی، گام نهايی در رسيدن به دموکراسی، ​نهادينه ساختن توسعه سياسی و اقتصادی و طی طريق به سمت جامعه​ای آزاد و انسانی است.

اما اکنون و پس از گذشت چهارسال شاهديم عمر مجلس ششم در حالی به پايان رسيد که سرنوشت آن را به رغم تمامی تلاش​ها و فراز و فرودهايش نمی​توان جدای از شکست پروژه اصلاحات برخاسته از دوم خرداد بررسی کرد و بايد گفت با وجود تمامی اميدواری ها، مجلس ششم به دلايل متعدد، در پيشبرد و نهادينه ساختن خواست مردم در ساختار حقوقی و سياسی حاکم ناکام ماند.

در شرايط کنونی بازخوانی و نقد تجربه مجلس ششم و بررسی شرايط موجود پس از تشکيل مجلس فاقد مشروعيت مردمی برآمده از انتخابات اول اسفند ۸۲ برای ادامه مسير و نيل به آزادی، دموکراسی و حقوق انسانی ملت ايران، مفيد و ضروری به نظر می​رسد که ذيلا و به منظور آغاز گفتمان نقد اصلاحات و با نگاهی معطوف به آينده، مواردی چند مورد اشاره قرار می​گيرد:

۱- تشکيل مجلس ششم، پس از دوم خرداد ، نتيجه فشار اجتماعی مردم برای برون رفت از وضعيت نابسامان حاصل از دو دهه ناديده انگاشتن حقوق ملت به بهانه​های گوناگون و تلاش در جهت اصلاح اساسی وضعيت عمومی ايران بود. بی​شک وجود اين اراده عمومی متشکل و پی​گير از دلايل اصلی تسليم نهادهای انتصابی نظير شورای نگهبان در انتخابات مجلس ششم برای برگزاری انتخاباتی نسبتا آزاد بود و اين چنين شد که مجلس به گونه​ای شکل گرفت که تا حدی زيادی توان نمايندگی افکار عمومی در ساختار حاکميت را دارا بوده و به نظر می​رسيد قدرت لازم برای پيشبرد وعده​های داده شده و حرکت به سمت اصلاح ساختار ناکارآمد موجود را نيز داشته باشد اما مشکل اصلی در راه تحقق وعده اصلاحات پارلمانتاريستی پس از آغاز به کار مجلس رخ نمود. چارچوب سخت و متصلب حکومت و برخورد با ديوارهای انعطاف​ناپذير حقوقی و حقيقی عملا امکان قانون​گذاری در جهت بهبود وضعيت شهروندان ايرانی را از نمايندگان ملت سلب نمود و مجلس را از اصلی​ترين کارکرد خود باز داشت به گونه​ای که بايد گفت، مجلس ششم هر چند به لحاظ مسائل و مباحث مطرح شده در آن و پی​گيری نسبی خواسته​های مردم تا حد زيادی به شعارهای خود وفادار ماند و توانست جلوه هايی از يک پارلمان واقعی را به نمايش بگذارد اما در اصلی​ترين وظيفه پارلمان در يک نظام سياسی ناموفق باقی ماند تا ظرفيت ساختار حاکم برای اصلاحات پارلمانتاريستی بر همگان آشکار گردد.

نحوه توزيع قدرت در هرم حکومتی جمهوری اسلامی، لغزيدن در چاه ژرف ريش سفيد مآبی و مصلحت ورزی در تقابل با نهادهای انتصابی و حکومتی که نتيجه​ای جز بی اعتماد ساختن مردم و انفعال عمومی را در پی نداشت و اخذ استراتژی​های مبهم و چند پهلو در چنين مواردی در کنار عدم استفاده به موقع از اهرم​های فشار مجلس به منظور پيوند با بدنه اجتماعی اصلاحات، هر يک نقش بسزايی در وضعيت بن بستی که مجلس ششم در آن گرفتار آمد، داشتند. آن چنان که امروز شاهديم، رياست مجلس هفتم بر عهده فردی قرار گرفته است که تنها به واسطه کدخدامنشی و گذشت از حق مردم در صيانت از آرايشان در برابر فشارهای بيرونی امکان حضور در مجلس ششم را يافت. اقداماتی نظير تحصن و استعفا اگر به هنگام و در مواردی همچون صدور حکم حکومتی، جابه​جاکردن و ابطال آراء مردم به منظور ورود اشخاص مدنظر اقتدارگرايان و ممانعت از ورود منتخبان مردم و سهم خواهی های غيردموکراتيک و خلاف نظر شهروندان و برخورد با فعالان سياسی، روزنامه​نگاران و دانشجويان صورت می​گرفت نه تنها مانع از بازيابی تشکيلاتی و جرأت گرفتن مجدد جريان اقتدارگرا می شد که می​توانست با فعال نمودن پتانسيل اجتماعی به اهرمی برای پيشبرد اصلاحات و وادارنمودن اربابان قدرت به تمکين در برابر خواست مردم بدل گردد.

۲- با وجود مسائل اشاره شده که مانع از اصلاح چارچوب​های قانونی حاکم برای تضمين حقوق ملت گشت، بايد گفت مجلس ششم نسبت به ديگر نهاد برآمده از گفتمان دوم خرداد يعنی دولت خاتمی نسبت به شعارها و وعده​های مطرح شده خود و فادارتر و تأثير گذارتر بوده و دور از انصاف خواهد بود اگر در بررسی کارنامه مجلس ششم عملکرد کميسيون اصل نود در پی​گيری حقوق انسانی زندانيان و فعالان سياسی، عملکرد فراکسيون دانشجويی مجلس و مواردی نظير تحقيق و تفحص از نهادهای انتصابی خاکستری غيرپاسخگو سخن نگوئيم. هر چند موارد فوق هيچ​يک گره از مشکل اصلاحات ايران برنگشود و راهی برای خروج از بن​بست و انسداد حاکم ترسيم نکرد اما باکنار زدن اندکی از پرده تزوير و مقدس مأبی صاحبان قدرت و نهادهای انتصابی تحت امرشان ،​گوشه​هايی از چهره حقيقی آنان را آشکارا در محکمه افکار عمومی مردم به قضاوت گذاشت.

۳- با پايان کار مجلس ششم، ​شاهد تشکيل مجلسی فرمايشی از سوی اقتدارگرايان برای تثبيت پايه​های ولايت سلطنت گونه​شان بوديم که تنها يادآوری شرايط و چگونگی برگزاری انتخابات نمايشی اول اسفند که در آن از همه ابزارهای ممکن از حذف و نظارت استصوابی تا جابه​جايی آراء و استفاده از ضريب و نمودار برای بالابردن دروغين ميزان مشارکت جهت انتصاب جمعی از پيش تعيين شده به نمايندگی مجلس استفاده شده بود، برای احراز عدم مشروعيت آن کافی است. چه مجلس و پارلمان بنا به تعريف و ماهيت خود بايد برآيند نظر مردم و ابزار آنان برای نمايندگی افکارشان در ساختار حاکم باشد، نه منتصب فرد يا جمعی محدود که قيم مآبانه و برای تضمين منافع خود به سان سلاطين خيال خام قدرت خدای گونه در سر می​پرورند. اکنون و پس از اشغال قوه مقننه به دست اقتدارگرايان و تشکيل مجلس فرمايشی، دو راه پيش​روی آنان قرار دارد يا پذيرش و تمکين در برابر خواست مردم که تاکنون بارها از سوی اربابانشان ناديده انگاشته شده و يا کوبيدن بر طبل خردگريزی و اصرار بر نقض و نفی منافع و آزادی​های ملت ايران به سان گذشته. البته بانگاهی به سابقه عملکرد اقتدارگرايان و مدنظر قراردادن خاستگاههای فکری و افق محدود ايدئولوژيک آنان که مانع از پذيرش خواستهای پذيرفته شده داخلی و خارجی نظير حقوق بشر می​شود و با در نظر گرفتن توان ناچيز مديريتی و اجرايی محافظه کاران، می​توان گفت هرگونه اصلاح در منش فکری و رويه عملی آنان ناممکن می​نمايد.

مباحث مطرح شده از سوی منصوبين مجلس هفتم در مدت کوتاهی که از اول اسفندماه می​گذرد نيز گويای همين مطلب است و هر چند ممکن است محافظه​کاران در کوتاه مدت و با تلاش در جهت رفع نيازهای روزمره بکوشند مشروعيتی حداقلی برای خود کسب نمايند اما مجموعه مولفه​های نيروهای اقتدارگرا در کنار اراده عمومی جامعه برای گذار از وضعيت موجود به جامعه​ای دموکراتيک و انسانی و همچنين اجماع بين​المللی برای بسط و دفاع از دموکراسی و تلاش برای تثبيت حقوق بشر به مثابه چارچوب جهانی تعامل شهروندان و حکومت​ها، مويد شکست پروژه به اضمحلال کشاندن جنبش آزادی​خواهی مردم ايران است و نهادينه ساختن استبداد و تقابل با حقوق ملت از سوی اقتدارگرايان ،​خيال خامی است که گذشت زمان بربادبودن بنياد آن را بر همگان آشکار خواهد نمود.

مجموع موارد فوق نشان از آن دارد که شرايط کنونی ، مرحله گذار ​در حيات جنبش تحول خواهی در ايران است. در چنين وضعيتی تلاش در جهت تقويت توان تئوريک فعالين و گروههای سياسی و اجتماعی و پرورش نخبگان جديد متناسب با گفتمان نوين تحول خواهی، شناخت مبانی، پيش زمينه​ها و نقاط قوت و ضعف جنبش دموکراسی​خواهی در ايران همراه با نقد تجربه اصلاحات از نيازهای اصلی جامعه ايران در دوران گذار تا سربرآوردن مجدد جريان اجتماعی مردم است.

انجمن اسلامی دانشجويان

دانشگاه صنعتی اميرکبير

(پلی تکنيک تهران)